قانون بر دو گونه است و عبارتند از: ۱-الهی ۲-بشری[۱۷]
قوانین الهی گرچه از لحاظ عدد محدودتر و مطلوب‌تر می‌باشند لیکن باز هم بر فرض امکان استقصاء و تحدید آن ها از موضوع بحث خارج است آنچه همه ادیان یا بیشتر آن ها آن را گفته و مسلم داشته‌اند این است که نخستین موجود از افراد بشر پیغمبر بوده و به هر حال در میان قوانین الهی آنچه در بین اهل اسلام از همه معروف‌تر است قانون یهود و قانون اسلام می‌باشد.
قوانین بشری که در میان طوایف مختلف و اقوام و جوامع متعدد و متشتت از آغاز آفرینش بشر تاکنون پدید آمده و اجتماع قبایل و اقوام را کم و بیش نظام می‌داده شاید بیش از حد احصاء باشد و به هر حال تعدید و تحدید آن ها در اینجا منظور نیست آنچه در این موضع بی‌مناسبت نیست دانسته شود این است که مورخان مسلم داشته‌اند که در میان قوانین بشری که صورت جمع و تدوین به خود گرفته از قانون هامورابی قانونی قدیمی‌تر نبوده یا هنوز به دست نیامده است.
لفظ فقه برای کلیه قوانین عملی اسلام اصطلاح قرار داده شده و می‌توان گفت همان طور که حقیقت قانون به معنی اعم در جهان تطوراتی یافته و به تحولاتی دچار گشته است فقه، به پیروی از حقیقت و معنی، از جنبه لفظی هم در دین مقدس اسلام ادواری طی کرد، و تبادلاتی بهره‌اش گردیده به طوری که گویا تابشی از حقیقت بر قالب آن لفظ که فقه باشد انعکاس یافته و بر اثر آن این لفظ در ادواری متعاقب استعمالاتی متفاوت به هم رسانده است.
لفظ فقه بدان معنی که در صدر اسلام به کار می‌رفته برای اینکه موضوع این بحث تاریخی باشد صلاح نیست چنان که معنی مستحدث اصطلاحی نیز صلاحیت آن امر را ندارد. معنی نخست صلاحیت ندارد آشکار و از توضیح بی‌نیاز است معنی دوم صالح نیست زیرا در این اصطلاح، فراغ از دور صدور تمام احکام و حصول تجمع آن ها، ملحوظ شده و دامنه این لحاظ از آن کوتاه‌تر است که احکام را به لحاظ حال صدور و هنگام تفرد و تفرق نیز شامل گردد و حال اینکه در تشریح ادوار و تحولات فقه باید این قسمت هم مورد بررسی و بحث واقع و روشن و واضح گردد.
فی‌المثل موقعی که هنوز حکمی دیگر جز نماز تشریع نشده یا به کلی دو حکم دیگر هم از قبیل زکات و جهاد، صدور یافته و تشریح شده بوده است دانستن آن ها را نمی‌توان به نام فقه اصطلاحی خواند و لفظ فقیه را بر عالمان آن ها اطلاق کرد چون هنوز تجمع احکام که در تعریف اصطلاحی منظور و ملحوظ شده محقق نبوده است بلکه اگر فراهم آمدن و تجمع تمام احکام در صدر اسلام یعنی دور صدور احکام به فرض محال فرض شود باز اطلاق فقه به معنی اصطلاحی بر آن احکام یا برداشتن آن ها شایسته و روا نیست زیرا وجود احکام غیر از علم به احکام و علم به آن ها به طور استماع از پیغمبر(ص) غیر از علم به آن ها است از راه ادله تفضیلیه‌ی آن ها.
حال که دانسته شد که فقه به هیچ یک از دو معنی یاد شده عمومی را، که در این موضوع منظور و مطلوب می‌باشد راه ندارد ناگزیر برای آن از لحاظی که ادوارش مورد بحث تاریخی می‌باشد معنی ثالثی باید در نظر گرفته شود که از معنی یاد شده اشمل و اعم باشد تا همه احکام عملی را به لحاظ تمام ادوار آن ها چه دور صدور و چه ادوار استنباط شامل گردد.
بنابرین می‌توانیم بگوییم: فقه به اعتباری که جزء عنوان این فن قرار یافته و تحولات و تطورات آن مورد بررسی و فحص و بحث باید واقع گردد عبارت است از: احکام عملی اسلام به لحاظ طواری و عوارض آن ها: از قبیل زمان و مکان صدور و چگونگی آن و دیگر مناسبات و به لحاظ لواحق صدوری، از قبیل کیفیت استنباط و مدارک و ادله آن و خصوصیاتی از استنباط‌کنندگان که در کیفیت حکمی که استنباط شده تأثیری می‌داشته است.
بنابرین در مقام تعریف فن مورد بحث باید چنین گفته شود: تاریخ ادوار فقه عبارت است از «علم به گذشته احکام عملی اسلامی از حیث صدور و عوارض و از حیث استنباط و لوازم و مناسبات آن ها و از آنچه در زمینه‌ی تعریف ادوار فقه، دانسته شد موضوع تا حدودی معلوم می‌گردد چون موضوع هر علم چیزی است که از عوارض ذاتی آن چیز در آن علم گفتگو و بحث می‌شود و در این فن از عوارض احکام دینی یا فقه اسلامی (شئون صدوری از قبیل زمان و مکان و تقدم و تأخر و وحدت و تکرار و اجمال و تفصیل و ترتیب و تبویب و تدوین و بالتبع حالات تدوین‌کنندگان و ترتیب‌دهندگان و شئون استنباطی و بالتبع چگونگی حال اشخاص که استنباط به وسیله آن ها وجود یافته و غیر این امور از لواحق و شئون و عوارضی که در طی مباحث این فن دانسته خواهد شد) پس موضوع این فن، احکام فرعی اسلام است از حیث ادوار و تطورات علل و موجبات این تحولات و اطوار.[۱۸]
۲-۱-۷- نگاهی بر جرایم علیه عفت واخلاق عمومی در ایران
تحقیقات جامع و مانعی در خصوص جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی در سابقه علمی و پژوهشی دیده نمی شود و تنها پژوهش ها به تنظیم مقررات در گذشته در این خصوص باز می‌گردد. سابقه قانونگذاری، مقررات مربوط به این بخش از جرایم، تحت عنوان هتک ناموس و منافیات عصمت در قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ مندرج بوده است که در سال ۱۳۱۲ عنوان آن اصلاح شده و در ذیل فصل پنجم قانون مجازات عمومی و با عنوان «در جنحه و جنایات برضد عفت و اخلاق عمومی و تکالیف خانوادگی» آمده است.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقررات مربوط به این گروه از جرایم و مجازات ها در قانون تعزیرات با اندک اصلاحات در ادوار مختلف نگارش که تحت عناوین «فصل هجدهم» جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی آمده است. البته باید توجه داشت که تمام جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در قانون مجازات اسلامی در این بخش جمع نگردیده است زیرا بخشی از این گروه جرایم در بخش حدود و حتی دیات «با فرض پذیرش ازاله بکارت در این دایره» نیز موجود می‌باشد.
۲-۱-۸-نگاهی به جرایم علیه عفت واخلاق عمومی در سایر کشورها
جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی در نظام کیفری انگلستان تحت عنوان جرایم جنسی عمدتاًً به سه دسته تقسیم می شود:
-
- تجاوز جنسی بدون رضایت. مثل: زنای به عنف
-
- جرایمی که هدف از وضع آن ها حمایت از اطفال آسیب پذیر و عقب افتادگان فکری است، برای مثال: دختران کمتر از ۱۶ سال نمی توانند به دخول جنسی رضایت دهند
- جرایمی که هدف از وضع آن ها عمدتاًً حفظ معیارهای مقبول اخلاقی است، مانند زنای با محارم و لواط
با این حال جرایم اصلی جنسی در نظام حقوقی انگلستان به ۷ دسته:
