تئوری نمایندگی
شاخه‌ای از تئوری‌های تقسیم سود، این مسئله را از منظر رابطه نمایندگی بررسی نموده‌اند که در نتیجه جدایی منافع مدیریت و مالکیت در شرکت‌ها ایجاد شده و به تجزیه و تحلیل تضاد منافع موجود بین طرف‌های رابطه نمایندگی که اصطلاحاً به آن مسئله نمایندگی[۵۸] اطلاق می شود می‌پردازد (جنسن[۵۹]،۱۹۸۶). فرض بنیادین این تئوری، عمل افراد در جهت حداکثر کردن منافع شخصی‌شان است، و از آن‌جا که تابع مطلوبیت افراد لزوماًً همیشه بر یکدیگر منطبق نیست، مدیران لزوماًً همیشه در پی کسب حداکثر منافع برای مالکان نخواهند بود. در این ارتباط جنسن و مک لینگ[۶۰] (۱۹۷۶) بیان نمودند که مدیران به واسطه کنترلی که در اختیار دارند، می‌توانند منابع شرکت را به فعالیت‌هایی اختصاص دهند که تنها در جهت منافع شخصی خودشان بوده و لزوماًً حداکثر منافع مالکان را به همراه ندارد.
طبق تئوری نمایندگی، مالکان با آگاهی از این تضاد منافع، و احتمال بروز رفتارهای فرصت‌طلبانه از سوی مدیریت با بهره گرفتن از یک سری سازوکارهای راهبری شرکتی در صدد کاهش مشکلات نمایندگی و همسو نمودن منافع مدیران و مالکان بر‌‌می‌آیند.
جنسن (۱۹۸۶) خاطر نشان ساخت مدیران از انگیزه رشد شرکت تحت کنترل‌شان تا حدی بیش از اندازه بهینه برخوردارند، زیرا افزیش اندازه شرکت افزایش منابع تحت کنترل ایشان را به همراه داشته و در کنار ملاحظات شهرت باعث افزایش قدرت مانور آن ها نیز می‌گردد(چِی و سا، ۲۰۰۹). بنابرین انتظار می‌رود مدیران با بهره گرفتن از اختیارات خود در مقابل کاهش منابع تحت کنترل‌شان (مثلاً توزیع سود) مقاومت نمایند. یکی از راه‌های پیش روی ایشان به این منظور انجام سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه[۶۱] است؛ حد بهینه سرمایه‌گذاری، اختصاص تمام منابع موجود به پروژهای دارای خالص ارزش فعلی مثبت (پروژه هایی با نرخ بازدهی بزرگتر-مساوی نرخ هزینه سرمایه شرکت) است، و پس از اتمام چنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناسب، هر گونه سرمایه‌گذاری در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی، سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه تلقی می‌گردد.
همان طور که در فرضیه علامت‌دهی مطرح شد، در شرایطی که بازار کامل نباشد، جدایی مدیریت از مالکیت و ایجاد رابطه نمایندگی منجر به بروز عدم تقارن اطلاعاتی (یعنی نقض فرض چهارم میلر و مودیلیانی) بین ایشان می‌گردد. به این صورت که مدیران با در اختیار داشتن کنترل شرکت اطلاعاتی را در اختیار دارند که مالکان به دلیل تفویض مسئولیت و جدایی از مدیریت از آن ها محروم هستند؛ در نتیجه مدیران می‌توانند اقدام به رفتارهای فرصت‌طلبانه‌ای بنمایند که مالکان از آن ها آگاه نمی‌شوند.
حال مسئله این است که آیا تقسیم سود می‌تواند به حل مشکلات نمایندگی کمک کند یا خیر. طبق تئوری نمایندگی، یکی از سازوکارهای کاهش مشکلات نمایندگی بین مدیران و مالکان تقسیم سود است (روزف[۶۲]،۱۹۸۲؛ ایستربروک، ۱۹۸۴؛ و جنسن،۱۹۸۶). در باب نقش تقسیم سود در کاهش مشکلات نمایندگی تئوری‌های مختلفی شامل هزینه نمایندگی، فرضیه حداقل هزینه تقسیم سود، پاداش مدیریت و فرضیه‌های پیامدی و جانشینی، مطرح شده‌اند.
فرضیه هزینه نمایندگی
جنسن و مک لینگ (۱۹۷۶) هزینه های نمایندگی را به صورت مجموع موارد زیر تعریف کردند: (۱) مخارج نظارت (کنترل) مدیر توسط مالکان، (۲) مخارج التزام[۶۳] (منابع صرف شده توسط مدیر در جهت جلب اعتماد مالکان)، و (۳) زیان باقیمانده که به واسطه رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت علی‌رغم تحمل هزینه های نظارت و التزام، به مالکان تحمیل می‌گردد.
جریان‌های نقد آزاد عبارتند از وجوه نقد اضافی پس از تامین مالی تمام فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارای خالص ارزش فعلی مثبت با بهره گرفتن از نرخ تنزیلی معادل هزینه سرمایه شرکت. تضاد منافع بین مدیران و مالکان به طور خاص در شرایطی که شرکت جریان‌های نقد آزاد قابل ملاحظه‌ای ایجاد می‌کند شدت بیشتری می‌یابد. در این شرایط مسئله اصلی ترغیب مدیران به توزیع جریان‌های نقد آزاد (به صورت سود نقدی) بین سهام‌داران است. مدیران معمولاً به دلیل انگیزه کسب منافع شخصی از جریان‌های نقد آزاد، نظیر مزایای محل کار، استیلای مدیریت[۶۴] و یا سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه از توزیع این‌گونه جریان‌های نقدی بین سهام‌داران (به صورت سود نقدی) اجتناب می‌نمایند (نوهل و تارهان[۶۵]، ۱۹۹۸).
یکی از انواع هزینه های نمایندگی، هزینه ناشی از سرمایه‌گذاری جریان‌های نقد آزاد در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی (سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه) است، که در دسته سوم از طبقه‌بندی فوق قرار می‌گیرد. در این ارتباط جنسن (۱۹۸۶) ادعا نمود که شرکت‌ها می‌توانند توانایی مدیران در سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه جریان‌های نقد آزاد را از طریق ایجاد تعهد برای آن ها نسبت به توزیع سطح بالاتری از سود نقدی و در نتیجه کاهش جریان‌های نقد آزاد تحت کنترل‌شان محدود نمایند. لنگ و لیتزنبرگر[۶۶] (۱۹۸۹) نیز شواهدی دال بر تاثیر تقسیم سود بر کاهش هزینه های نمایندگی ناشی از سرمایه‌گذاری بیش از حد بهینه ارائه نمودند.
ایستربروک (۱۹۸۴) این فرضیه را مطرح نمود که از سود تقسیمی عموماً برای خارج نمودن جریان نقد آزاد از کنترل مدیریت و پرداخت آن به مالکان استفاده می‌شود؛ در نتیجه مدیران به منظور تامین مالی پروژه های جدید خود ناگزیر از مراجعه به بازار سرمایه خواهند بود، و این امر هزینه های نظارت بر مدیران (نوع اول هزینه های نمایندگی) را از مالکان به نیروهای فعال در بازار، یعنی سرمایه‌گذاران بالقوه، اعتبار دهندگان و تحلیل‌گران را به همراه منتقل می‌کند (باتاکاریا، ۲۰۰۷).
فرضیه حداقل هزینه[۶۷] تقسیم سود
طبق مدل حداقل هزینه روزف (۱۹۸۲)، پیش‌بینی می‌شود شرکت‌ها در تعیین میزان بهینه تقسیم سود خود بین هزینه های ناشی از تقسیم سود، یعنی هزینه معاملات مترتب بر تامین مالی بیرونی (هزینه انتشار سهام و اوراق بدهی و هزینه های قراردادی) از یک سو، و منافع حاصل از آن، یعنی کاهش هزینه نمایندگی ناشی از جریان‌های نقد آزاد از سوی دیگر موازنه برقرار نمایند؛ بنابرین طبق این مدل، حد بهینه تقسیم سود نسبتی است که در آن مجموع هزینه های تامین مالی بیرونی و هزینه های نمایندگی (اعم از نظارت، التزام و زیان باقیمانده) شرکت به حداقل خود برسد(مانوس[۶۸]، ۲۰۰۲).
