و نهایتاً به رد درخواست حزب GHP از سوی دادگاه قانون اساسی منجر گردید. در بررسی وظایف و اختیارات یک نکته مهم و اساسی وجود دارد و آن مستثنیات رسیدگی توسط دادگاه قانون اساسی ج ترکیه می‌باشد که ذیلا به بیان آن می‌پردازم البته قبل از بیان این مهم مفید به فایده خواهد بود که بگویم تصمیمات در دادگاه قانون اساسی بر اساس ماده ۱۴۹قانون اساسی جمهوری ترکیه با رأی اکثریت حاضر در جلسه اتخاذ می‌گردد به نحوی که در رأی به تغییرات قانون اساسی و رأی به تعطیلی احزاب باید از هرپنج نفر سه نفر رأی موافق داشته باشد.
- بر اساس ماده ۹۰ ق. ا. ج. ترکیه،توافقنامه‌های بین‌المللی و قراردادهای بین‌المللی فیمابین دولت ترکیه با سایر کشورها قابل طرح در این دادگاه بجهت انطباق و مطابقت با قانون اساسی نمی‌باشد.[۳۶]
ساختمان دادگاه قانون اساسی
به نظر می‌رسد که دلیل این عدم ارجاع همان اصل مصوبات مجلس مطابق با قانون اساسی است مگر خلاف آن طرح و اثبات شود، می‌باشد و به عبارت دیگر اصل بر مطابقت است مگر خلاف آن ثابت شود و در قراردادها و مقاله‌نامه‌های بین‌المللی تأیید مجلس هم اصل توسط موسس قانون اساسی پذیرفته شده است.
۲- بر اساس بند ۱ ماده ۱۴۸ ق. ا. ج ترجمه قوانین موضوعه مصوب در حالت‌های فوق العاده نظیر جنگ، اشغال و بحران ویژه و … قابل طرح در دادگاه قانون اساسی نمی‌باشد.
۳- و نکته و استثنا آخر آنکه قوانین انقلابی بر خلاف قانون اساسی قابل طرح در دادگاه قانون اساسی نمی‌باشد و این موضوع در ماده ۱۷۴ ق. ا. ج ترکیه به صراحت بیان گشته است.
در یک تحلیل محتوائی دیگر به نظر من می توان وضعیت کنترل و نظارت دادگاه قانون اساسی ترکیه را در دو نکته مهم میتوان خلاصه کرد یا به عبارت دیگر گستره نظارت دادگاه قانون اساسی جمهوری ترکیه را در دو مدل ذیل میتوان اشاره کرد:
اولین قرار نامه صادره دادگاه قانون اساسی
الف) نظارت شکلی دادگاه قانون اساسی:
این نوع نظارت دادگاه قانون اساسی نظارت بر این است که تشریفات قوانین تصویبی رعایت شده یا خیر؟ و اینکه قوانین مصوب مواد قانون اساسی را مورد لحاظ قرار داده یا خیر؟
و دیگر آنکه تشریفات تغییر در قانون اساسی آیا رعایت شده است یا خیر؟ سپس نظارت شکلی یکی از گستره‌های نظارتی دادگاه قانون اساسی است .
البته این مهم لازم به ذکر است که اصل بر صحت مصوبات مجلس و تطابق آن با قانون اساسی است و کنترل دادگاه قانون اساسی یک استثناء است یا بعبارت بهتر کنترل سلبی انجام می‌دهد.
ب) نظارت ماهوی دادگاه قانون اساسی:
دادگاه قانون اساسی در کنترل و نظارت خود بلحاظ ماهوی و ماهیتی سه عنصر را همواره در نظر دارد که از آن ها به عناصر اسباب یا سبب، انگیزه و موضوع میتوان یاد کرد:
دادگاه قانون اساسی در باب نظارت و کنترل خود اول مجموعه اسبابی را که منجر به تصویب قانون شده را مورد مطالعه قرار می‌دهد و سپس از آن کنترل می‌کند که قانون مصوب چه انگیزه و هدفی را دنبال می‌کند و به چه نتیجه‌ای دست یافته است و آیا موضوع قانون مصوب موضوع مبتلابه متعارف و نیاز جامعه فعلی بوده یا خیر؟
عکس آخرین اعضاء دادگاه قانون اساسی
لذا ملاحظه می‌گردد که دادگاه قانون اساسی صرفا در مصوبات و قرارنامه‌ها و موارد ورود می‌کند که علی الاصول به آن به انحاء مختلف ارجاع داده شده باشد که این ارجاعات فعلا از سوی نهادهای رسمی ومقامات رسمی (البته پاره‌ای از مقامات رسمی) و روسای احزاب می‌تواند باشد ولی با اصلاحاتی که در مواد قانون اساسی انجام شده است و به رفراندم گذارده شده دامنه شمول این افرادی که می‌توانند ارجاع به دادگاه قانون اساسی بنماید گسترش یافته شرح این اصلاحات بشرح ذیل خواهد آمد.
بخش هفتم: آخرین اصلاحات مواد قانون اساسی ج. ترکیه در خصوص دادگاه قانون اساسی
در ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۰، (۲۱ شهریور ۱۳۸۹)، ۲۶ ماده از مواد قانون اساسی ترکیه به همه‌پرسی عمومی گذاشته شد.[۳۷]
در این همه‌پرسی حدود ۴۹ میلیون و پانصد هزار نفر (از جمعیت ۷۴ میلیون و ۸۰۰هزار نفری ترکیه)، که حدود ۷۷ درصد از واجدین شرایط را شامل می‌شوند، شرکت کردند و در نتیجۀ آن ۵۸ درصد رأی مثبت و ۴۲ درصد به تغییر موادی از قانون اساسی رأی منفی دادند. البته در این انتخابات احزاب کرد به خصوص حزب صلح و دموکراسی (BDP )، شرکت در همه‌پرسی را به دلیل ناکافی دانستن تغییرات قانون اساسی، تحریم کردند.
در واقع، در این همه‌پرسی سه گفتمان غالب در جامعه ترکیه حاکم بود؛ گفتمان حزب حاکم عدالت و توسعه که رأی مثبت به این همه‌پرسی را سرآغازی نوین برای جامعه ترکیه و گامی بلند در راستای تحقق دموکراسی و توسعه می‌دانست. در مقابل، جریان سکولار از جمله حزب جمهوری خواه خلق (CHP ) و حزب حرکت ملی (MHP )، این اصلاحات را شروع عقب‌ماندگی جامعه ترکیه معرفی کردند. همچنین احزاب کرد به عنوان جریان سوم، به دلیل نادیده گرفته شدن منافع و حقوق قومی خویش در این اصلاحات، مسیر گفتمان تحریم به جای تأیید را پیمودند. این گزارش ضمن بررسی تاریخی تحولات قانون اساسی ترکیه، به محتوا و ضرورت این اصلاحات و نیز وضعیت مورد انتظار بعد از آن می‌پردازدتعداد اعضای دادگاه قانون اساسی را به نوزده نفر افزایش داده بود و ماده ۱۴۷ قانون اساسی که دوره عضویت اعضا دادگاه قانون اساسی را از شش سال به ۱۲ سال با حفظ حداکثر سن ۶۵ سالگی اصلاح می‌نمود و ساختار دادگاه قانون اساسی به ۳ اداره و یک شورای عمومی اصلاح می‌گردید.
مهمترین اصلاح در این خصوص در ماده ۱۴۸ قانون اساسی رخ داده که هر فرد مدعی نقض حقوق اساسی و شهروندی را مجاز می‌شمارد تا به دادگاه قانون اساسی شکایت نماید در صورتی که حقوق خود را در محاکم عمومی نتوانست به دست آورد و
-
- – نهج البلاغه ، ص ۱۹۷، سید احمد کیارستمی، ۱۳۷۴، نشر قومس ، قم ↑
-
- – حقوق اساسی ، ج۱، ص ۶۶۹، دکتر منوچهر طباطبائی مؤتمنی ، نشر میزان، ۱۳۸۰، تهران ↑
-
- – مبانی حقوق اساسی، ص ۴۹، دکتر بیژن عباسی لاهیجی، نشر جنگل، ۱۳۸۸، تهران. ↑
-
- – حقوق اساسی و ساختار حکومت، صفحه ۷۱، دکتر قاسم شعبانی، نشر اطلاعات، ۱۳۸۹، تهران. ↑
-
- ۹- قوانین اساسی کشورهای جهان، ص ۲۳، رابرت ال مدکس، ترجمه سید مقداد ترابی ، نشر مطالعات و پژوهش‌ها و حقوق، ۱۳۸۵، تهران. ↑
-
- ۱۲ – قانون اساسی ج . ا . ایران ، جهانگیر منصور، نشر دوران ، ۱۳۸۷، تهران. ↑
-
- ۱۳-شیعه در اسلام، ص ۲۱، علامه طباطبائی، نشر مقداد کافی، ۱۳۶۳، قم . ↑
-
- ۱۵- قانون اساسی ج . ا . ایران، جهانگیر منصور، ص ، نشر دوران ، ۱۳۸۷ ، تهران. ↑
-
- ۱۶- قانون اساسی ج . ا . ایران، جهانگیر منصور، ص ، نشر دوران ، ۱۳۸۷ ، تهران. ↑
-
- ۱۸- ماده ۴۵ آئین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری ، ص ۵۳، اداره کل قوانین و مقررات ، ۱۳۸۵، تهران . ↑
-
- ۱۹-آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی-۱۳۸۵-نشراداره کل قوانین و مقررات.۲۰–قانون اساسی ج . ا . ایران، جهانگیر منصور، ص ، نشر دوران ، ۱۳۸۷ ، تهران. ↑
