“>
اگر در بیعی که به صورت مختلف الاجزا می‌باشد، کسری یا نقصی به وجود آمده باشد مثلاً اگر بایع زمینی را به کسی بفروشد و مقدار را شرط کنند که فلان مقدار است و بایع ، ثمن را بگیرد و بعد زمین توسط مشتری اندازه گیری شود و کمتر از مقدار شرط شده باشد؛ قولهای متفاوتی از طرف فقهاء به شرح ذیل بیان شده است . در خصوص این‌که در کالای مختلف الاجزا که فروخته شده کسری بیاید تقریباً همه فقهاء به این امر قائل هستند که در صورت کسر در آمدن مبیع، مشتری می‌تواند بیع را فسخ و ثمن را مسترد دارد[۹۳] که فقهاء بیان داشته اند که نسبت به آن مطلب خلافی وجودندارد.[۹۴] نیزفقهاءبه آن اشکالی هم نگرفته اند[۹۵].
اما در این‌که اگر مشتری عقد را قبول کند کل ثمن را می‌دهد یا این‌که به نسبت مقدار کسر آمده از ثمن کسر گذاشته می‌شود بین فقهاء اختلاف وجود دارد .
فقهایی که اعتقاد بر این دارند که مشتری با امضاء عقد، کل ثمن را می‌دهد[۹۶] دلایل ذیل را ذکر نموده‌اند.
ـ مبیع به صورت وصف است که ثمن بر آن تقسیم نمی شود و مبیع وجود حقیقی و خارجی دارد که با تخلف یا کسر در آمدن آن تخلف از وصفی که بخشی از مبیع است ثابت می شود و آن از برخی اوصاف که به اجزایی از بیع برمی گردد فرق پیدا می‌کند. به همین خاطر مبیع کسر آمده یا تلف شده جزئی از مبیع نیست که در برابر آن چیزی از ثمن قرار گیرد بلکه وصف آن است و در اینجا کسر در آمدن مبیع مانند کسر کمال است و نقص آن عیب به حساب نمی آید و این‌که تقسیم ثمن بر مبیع، منجر به جهالت قیمت در کل مبیع و جزء بیع می شود.[۹۷]
یکی از فقهاء[۹۸] در رد دلیل فوق چنین بیان داشته است این‌که شرط التزامی است که فروشنده به خریدار داده است و بر اساس آن تعهد کرده که عین دارای اندازه و مقدار مورد نظر طرفین باشد ، و این مقدار، به عنوان وصف را دارد. بدین معنی که در اثر کمتر یا بیشتر درآمدن شرط، مبیع زیاد و کم نمی‌شود.
نیز یکی از فقهاء[۹۹] بیانی دارد که در مختلف الاجزایی که در آن کسری به وجود آمده باشد معلوم نیست که اجزای مفقود به چه میزان در ثمن سهم دارد و چقدر از ثمن در برابر آن قرار دارد. زیرا مبیع مختلف الاجزا بوده و از این رو نمی توان ثمن را بر مبیع تقسیم نمود. جواب داده‌اند[۱۰۰] که اگر مشتری استحقاق دریافت چیزی را از دست بدهد اگر سهم اجزای آن را می‌دانست از آن بهره مند می شد از این رو با مصالحه می توان آن مشکل را حل کرد . مگر این که ادعا شود که معلوم نبودن سهم مفقود مستلزم مجهول بودن ثمن در ابتدای عقد می شود، با این‌که هنگام نیاز به تقسیم ثمن نیز نمی توان راهی برای دانستن آن یافت. اما در مقابل نظریه فوق به این اعتقاد دارند که در صورت امضای عقد توسط مشتری، به اندازه کسری مبیع از ثمن کسر می‌گذارد[۱۰۱] و دلایل خود را به شرح ذیل بیان نموده‌اند.
ـ این‌که مقدار ذکر شده به نظر عرف ،جزئی از بیع به حساب می‌آید از این رو ثمن بر مبیع تقسیم می شود .
ـ روایت ابن حنظله است که ممکن است گفته شود که این روایت در بردارنده حکمی بر خلاف قواعد است زیرا زمین کالای قیمتی می‌باشد و برای جبران کمبود آن باید قیمت پرداخت شود نه مثل آن، که در پاسخ می شود گفت مشتمل بودن این روایت بر حکمی مخالف با قواعد ، اشکالی ندارد[۱۰۲].
در این جا سوال این است که اگر بایع نقص را برطرف کند باز مشتری خیار فسخ عقد را دارد یا خیر؟
یکی از فقها[۱۰۳] جواب داده است که اگر در مختلف الاجزا مبیع کسر درآید بهتر این است که مشتری عقد را فسخ نکند.
می‌توان گفت در موقعی که در کالای مختلف الاجزا که اجزای آن مساوی نیست این مطلب را بپذیریم که با جبران کمبود، مشتری خیار فسخ ندارد؛ در کالای متساوی الاجزاء که اجزای ان مساوی و برابر است، باید آن را به طریق اولی مسلم دانست.
با توجه به این‌که ذیل روایت ابن حنظله که بیان داشته اگر بایع در کنار آن زمین (مبیع ) زمینی داشته باشد، کسری از زمین همجوار جبران می شود. بعضی از فقها به آن عمل کرده و آن را قبول نموده اند[۱۰۴] و بیان داشته‌اند، قطعه زمینی که در مجاورت زمین فروخته شده قرار دارد به مراتب بیش از ارش نزدیک و همسان زمین مورد نظر خواهد بود . بدین معنی که هر گاه مبیع کمتر از مقدار مشروط در آید همان گونه که عیب موجب ارش می‌گردد نقصان مبیع نیز سبب ارش برای مشتری می‌گردد ولی در مورد فوق جبران نقصان مبیع از زمین کناری می‌باشد .
در جواب پاسخ گفته‌اند که کالایی همچون زمین مثلی نیست تا بگویند زمین مجاور نزدیک به مثل می‌باشد، نیز عقد بر چیز معینی واقع شده پس انتقال آن به دیگری احتیاج به دلیل دارد.[۱۰۵]
هم چنین در جواب گفته‌اند[۱۰۶] که این حدیث به مرتبه صحت نرسیده عمل به این قسمت حدیث، مشکل است چون مخالف قاعده است چون عقد بیع شامل آن نمی شود. بدین معنی که نسبت به آن قسمت، عقد بیع منعقد نشده است و مشهور فقها، عمل به آن را ترک کرده‌اند .
گفتار دوم : متساوی الا جزاء :
قبل از پرداختن به کسری مقدار در متساوی الاجزاء باید معنی متساوی الاجزا را بدانیم .« در کالایی که اسم آن برکل و جزء اطلاق شود مثلاً یک من گندم مورد بیع باشد کل آن گندم است و بعض آن هم گندم است»[۱۰۷] متساوی الاجزاء نام دارد.
در خصوص کم در آمدن مبیع مشتری خیار دارد.[۱۰۸] نه خلافی در بین فقها در خصوص این که مشتری خیار دارد وجود دارد و نه فقها به آن اشکال گرفته اند و شهرت به خیار مشتری بین فسخ بیع و گرفتن ثمن و بین گرفتن مبیع به حصه ای از ثمن بلکه به تمام ثمن وجود دارد.[۱۰۹]
در این که فقها اعتقاد دارند اگر مبیع در متساوی الا جزا کم در آید مشتری خیار دارد، اختلافی وجود ندارد. ولی فقها در آن قسمت اختلاف دارند که بعضی از آن ها برای مشتری خیار فسخ با استر داد تمام ثمن و بعضی به قبول کردن و امضاء بیع با نگهداشتن مبیع به حصه‌ای از ثمن قائل هستند.[۱۱۰]
اما در این که شخص (مشتری )حق امضای معامله را در برابر بخشی از ثمن دارد، یا این‌که جز در برابر تمام ثمن حق امضاء برای مشتری وجود ندارد بین فقها اختلاف هست .
بعضی از فقها اعتقاد دارند مشتری حق قبول عقد را در برابر بخشی از ثمن دارد[۱۱۱]؛ در واقع خود این فقها به این امر اعتقاد دارند که در صورت تخلف از شرط، ثمن بر شرط تقسیم نمی شود. زیرا عقد دلالت بر این دارد که عوض فقط با معوض برابری دارد که مشهور فقها آن را پذیرفته است. مگر این که مشتری حق امضای معامله را در برابر بخشی از ثمن شرط کرده باشد.[۱۱۲] دلایلی که طرفداران این نظریه ارائه داده‌اند بدین شرح است:
ـ یکی اولویت موجود در روایت ابن حنظله درخصوص کالای مختلف‌الاجزا است[۱۱۳] که شرح آن گذشت. در جایی که در خصوص تخلف از مختلف الاجزا، مشتری حق خیار نسبت به فسخ بیع و امضای عقد با تقسیط ثمن را دارد، پس در خصوص کالاهای متساوی الاجزا که اجزای آن با هم برابر هستند می توان این حکم را پذیرفت که مشتری با قبول عقد، ثمن معامله را تقسیط نماید .
“
