1. 1. 1. نامزدی خود برای پست های اجرایی ممتاز، موقعیت در هیئت مدیره برای خود و یا بستگان (قوم و خویش)؛

   

1. 1. پرداختن و یا دریافتن قیمت های انتقال بالا برای شرکت های خودشان؛

1. 1. انتقال سهام با تخفیف ویژه و یا اعمال تجارت درونی؛

1. 1. استفاده از دارایی شرکت به عنوان یک تعهد برای معاملات شخصی و یا قرض گرفتن پول از شرکت با مزایای تجاری؛

   

1. تمایل به عمل کردن به زیر مبلغ سرمایه گذاری، زیرا اگر سرمایه گذاریها بهبود نیابد هزینه ها در قسمت های مساوی با تمام سهام‌داران تقسیم خواهد شد. تخصیص منابع در پروژه های سرمایه گذاری که خطرات آن را کاهش می‌دهد و ثروت شرکت را حداکثر نمی کند.

بر طبق یافته های آندرد و رزتی^[۶۰](۲۰۰۴)، منافع شخصی کنترل می‌تواند منجر شود به اینکه سرمایه گذاران از طریق مکانیزم هایی که کنترل شرکت به آن ها اعطا می‌کند بازده خودشان را تضمین نمایند.

با توجه به یافته های پژوهشگران، بیشتر موارد رایج عبارتند از:

1. 1. مسائل مربوط به سهام با حق رأی محدود(سهام ترجیحی)؛

1. 1. عبور مالکیت سهام از دو یا چند شرکت، از دست دادن کنترل آن را مشکل می‌سازد؛

1. ساختار هرمی، از طریق نگه داشتن آن در جای خود، خودداری مالکیت از کنترل شرکت های هدف است.

کلسنس و همکاران^[۶۱](۲۰۰۲) هزینه های تمرکز سهام را به عنوان اثرات سنگر بندی مطرح می نمایند(نمودار۳-۲). در اثر سنگربندی، وقتی تمرکز مالکیت افزایش می‌یابد، اجازه می‌دهد که از طریق تابع تصمیمات هیئت مدیره و ادغام شرکت ها و ادغام بازار، منافع و ثروت شرکت را برای اهداف شخصی مصادره نماید. در حالی که هزینه ها در میان همه سهام‌داران به اشتراک گذاشته می شود(۲۰۰۷ Rogers etal,).

۲-۲-۲-۲-۲)منافع

مهمترین مزیت های مرتبط با تمرکز سهام به وسیله ی امکان مالکان برای نظارت بر مدیریت با کاهش احتمالی تضاد و هزینه های آژانس پیوند خورده است.به طور کلی، مالکیت پراکنده ( تعداد زیادی از سهام‌داران با تعداد کمی از سهام(منابع) و تعداد کمی از سهام‌داران با تعداد زیادی از سهام وجود داشته باشد) نظارت ضعیف بر تصمیمات مدیریت را ایجاد می‌کند. در میان مشکلات، مالکیت پراکنده هماهنگ کردن کارایی سهام را مشکل می‌سازد. یک نتیجه نظارت ضعیف می تواندف تنوع خطوط تولید شرکت فراتر از سطح عالی برای سهام‌داران باشد. سطح نظارت بالاتر می‌تواند مدیران را به جلوگیری از تصمیمات استراتژیکی که ارزش بیشتری برای سهام‌داران ایجاد نمی کند، تشویق کند. اکیمورا(۲۰۰۳)و آندرد ورزتی(۲۰۰۴) ‌به این موضوع اشاره می‌کنند که شواهد تجربی نشان می‌دهد که حضور سهام‌داران کنترلی رابطه منافع و هزینه های نظارت را افزایش می‌دهد، دلالت بر بهینه سازی راه حل ها برای مسئله تضاد اژانس می‌کند.لاپرتا و همکاران^[۶۲](۱۹۹۸و ۱۹۹۹) بر این باورند که وجود سهام‌داران کنترلی یک تلاش است برای به حداقل رساندن تضادهای آژانس در کشورهایی با سرمایه گذاران با حفاظت حقوقی وقانونی پایین است.بحث اصلی این است که در محیط های با حفاظت پایین تنها راه ایجاد توازن منافع وجود سهام‌داران کنترلی خواهد بود، آنچه سیگنال تعهد به سرمایه گذاران خارجی را نشان می‌دهد این است که سهام‌داران کنترلی دارایی های شرکت را منحرف نخواهند کرد.

کلاسن و همکاران^[۶۳](۲۰۰۲) منافع تمرکز سهام را به عنوان اثر همسویی مطرح کرده‌اند. (نمودار۳-۲) در اثر همسویی ‌وقتی که میزان سهام نگه داشته شده توسط کنترل کننده افزایش می‌یابد، این افزایش، انگیزه برای نظارت در همان زمان برای کاهش هزینه را نیز افزایش می‌دهد( ۲۰۰۷ Rogers etal,).

وقتی مدیر مالک درصد پایینی از سهام شرکت است، او تحت تأثیر نیروهای بازار و نظارت کارآمد، در جهت به حداکثر رساندن ارزش مؤسسه حرکت می‌کند (فرضیه همگرایی منافع). در مقابل زمانی که مدیر، کنترل بخش قابل توجهی از سهام مؤسسه را در دست داشته باشد، او ممکن است از خود رفتارهایی نشان دهد که کاملاً مغایر با هدف به حداکثر رساندن ارزش مؤسسه می‌باشد (فرضیه سنگربندی). رفتارهایی نظیر تعیین پاداش و حقوق بالا برای خود، استخدام خویشان و نزدیکان با مزایای قابل توجه و یا فراهم کردن مقدمات یک زندگی مجلل که می‌تواند لطمه جدی به اهداف شرکت وارد نماید.بدین ترتیب ترکیب دو فرضیه همگرایی منافع و فرضیه سنگربندی منجر به ایجاد یک رابطه غیر خطی بین نسبت مالکیت مدیریت و عملکرد شرکت می شود(نمودار۳-۲) (محمدی و همکاران ۱۳۸۸).

رابطه غیر خطی (درجه دو) رابطه خطی

عملکرد اثر همسویی عملکرد

اثر سنگر بندی اثر همسویی

اثر سنگربندی

تمرکز تمرکز

نمودار۳-۲٫ اثر سنگر بندی و همسویی منافع در سطوح مختلف تمرکز سهام

۲-۲-۳)ساختار مالکیت و ریسک

باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه‌ها را می‌توان انتظار داشت که از جمله آن ها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهام‌داران و طلبکاران، سهام‌داران حقیقی و حقوقی، سهام‌داران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم‌ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهام‌داران مربوط می‌شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد صاحب‌نظران، سهام‌داران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهام‌داران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم‌گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهام‌داران دیگر خواهد داشت.

ریسک پذیری شرکت یک موضوع مهم در امور مالی شرکت است. بسیاری از دانشمندان مالی استدلال کرده‌اند که درگیری های نمایندگی به میزان قابل توجهی ریسک پذیری شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این درگیری ها از زمان جدایی مالکیت شرکت های بزرگ به وجود آمد.(Gadhoum & Ayadi,2003)

‌بر اساس فرضیه همگرایی منافع با بزرگتر شدن اندازه شرکت به طور معمول مالکیت سهام شرکت گسترده‌تر و پراکندگی آن بیشتر می‌شود و در نتیجه سهم مدیران از مالکیت شرکت کاهش می‌یابد. ‌به این ترتیب منافع مدیران با خواسته‌های سهام‌داران انطباق کامل نخواهد داشت و در نتیجه ممکن است تصمیم‌گیری مدیران در جهتی باشد که به‌جای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران و تأمین خواسته‌های آنان، بیشتر در مسیر تأمین منافع و رفاه مدیران قرار گیرد. با توجه ‌به این فرض افزایش مالکیت درونی و بالا رفتن درصد مالکیت سهام توسط مدیران و کارکنان شرکت ، انتظار می‌رود که تضاد منافع کاهش و بازده و ارزش شرکت افزایش یابد و در نتیجه ریسک افزایش یابد و در عمل بین منافع مدیران و سهام‌داران همگرایی قوی‌تری به وجود می‌آید.