۱- ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺷﻤﻮﻝ ﺁﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻋﺮﻑ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻴﻊ، ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺷﻴﻌﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺦ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﺁﻳﺖ الله ﺧﻮﻳﻲ ﺻﺪﻕ ﺑﻴﻊ ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎیی ﺭﺍ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﺗﻜلم ﻋﺮﻑ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺣﻤﻞ ﻣﻲنمایند ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ: ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻋﺮﻑ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﺟﺎﺭﻩ یا ﺟﻌﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩﻩ یا ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ میباشد.[۱۳۵] ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﻮﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻭ ﺁﻳﺖالله ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ مبیع ﺭﺍ ﻻﺯﻡ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ و بر این ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ: ﮐﻪ میﺗﻮﺍﻥ انتقال ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ نیز ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﻌﻘﺪ نمود.[۱۳۶] ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎ ﺍﻓﺰﻭﻥ بر ﺻﺪﻕ ﻋﺮﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ منافع ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ استناد می نمایند؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ:
«ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﻓﺮﺩﻱ که خانه ای ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻝ ﻭﻱ ﻧﻴﺴﺖ، ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ. ﺍﻣﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻧﻤﻲﭘﺴﻨﺪﻡ ﺧﺎﻧﻪﺍﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﻭﻱ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ. ﮔﻔﺘﻢ: ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﺶ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ ﻭ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﻢ. ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻥﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ، ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﻠﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ.»[۱۳۷]
ﺍﻟﺒﺘﻪ هیچ یک ﺍﺯ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎ، ﺑﻪ ﺑﻄﻼﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺘﻮﺍ ﻧﻤﻲﺩﻫﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ: ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ همان گونه ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻠﻔﻆ می نمایند ﻭ ﻭﺍﮊﻩ ﺧﺮید ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ در خصوص آن ها به کار می ﺑﺮﻧﺪ، ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ میباشد ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺏ صحیح ﺍﺳﺖ؛ ﻭ گروهی دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ: اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﺍﮊﻩ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ به کار میبرند، ﺍﻣﺎ ﻗﺼﺪﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭداد، ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﺟﻌﺎﻟﻪ ﻭ یا ﺻﻠﺢ ﺍﺳﺖ و ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻭﻓﺎﻕ ﻓﻘﻬﻲ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ نیز ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ نمود، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ نمایند، ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻧﻚ ﺁﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪﺍی ﻭ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ به ﺧﺮیدار ﺗﻤﻠﻴﻚ نماید ﻭ ﻭﻱ ﺍﺯ آن ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺷﻴﻌﻪ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺻﻠﺢ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻥ ﺷﺎﻣﻞ: ﺍﻋﻴﺎﻥ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎتی ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵ مالی ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
۲- ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ، باید ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭی و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ، ﻳﻌﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻗﻌﻲ باید پدیده ای ﺭﺥ ﺩﻫﺪ.
۳- ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ، باید ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﻤﻠﮏ ﺍﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﺑﺮ ﺧﺮید ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻨﻮﺯ بیع ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.[۱۳۸]
۴- در بیع مرابحه، خریدار باید از قیمت خرید (رأس المال) و مقدار ربح موردنظر فروشنده آگاهى داشته باشد،[۱۳۹] همچنین فروشنده لازم است هزینههایى را که براى حمل و نقل کالا و غیره متحمّل شده و یا چنانچه در نتیجه عمل او یا دیگری در قیمت کالا افزایشی حاصل شده، بها و اجرت آن ها را به خریدار اعلام نماید.[۱۴۰] برخی معتقدند: در صورت معلوم نبودن قیمت، مشتری حق فسخ دارد.[۱۴۱] اما بسیاری دیگر نظر بر این دارند که در صورت معلوم نبودن رأس المال و ربح، معامله مرابحه باطل است. بنابرین اگر فروشنده بگوید این لباس را به مبلغى که خریدهام به اضافه فلان مقدار سود به تو فروختم، معامله باطل است زیرا قیمت خرید معلوم نمی باشد.[۱۴۲]
۵- بر فروشنده واجب است قیمت خرید و هزینههاى پرداختى را صادقانه به خریدار خبر دهد و چنانچه در اِخبار از قیمت خرید، دروغ بگوید مشترى بنا به قول مشهور بین فسخ عقد و گرفتن کالا با همان قیمتى که در عقد، معیّن شده، مخیّر است.[۱۴۳] با این وجود گروهی دیگر، آگاه بودن از ثمن را شرط صحت آن می دانند.[۱۴۴]
۶- اگر فروشنده، کالایى را که به صورت نسیه خریده است بدون آن که به خریدار خبر دهد، به بیع مرابحه به او بفروشد، در این که براى مشترى نیز مشابه مقدار زمانى که جهت پرداخت قیمت براى فروشنده است، ثابت مىشود یا آن که وى تنها بین فسخ عقد و پرداخت قیمت کالا به صورت نقد، مخیّر مىباشد، اختلاف است.[۱۴۵] اما به نظر میرسد: از آنجا که اصل در مرابحه برای فروشنده، مالکیت و وقوع عقد صحیح برای به دست آوردن کالا و سپس اعلام رأس المال میباشد، لذا به دست آوردن موضوع معامله به شکل خرید نقد یا نسیه نتواند خلل خاصی به عقد وارد سازد؛ اگرچه این احتمال وجود دارد که فروشنده با خریداری نسیه مبیع، آن را به قیمت بالاتری خریده باشد که در این صورت دلیلی جهت تحمیل قیمت اضافه تر بر مشتری وجود ندارد؛ مگر آن که مشتری با علم به قیمت زیاده به معامله راضی باشد. همچنین در خصوص تسری مدت زمان پرداخت اقساط مبیع براى فروشنده به مشتری به نظر میرسد: ازآنجا که عقد مرابحه، توافقی جدید میان خریدار و فروشنده فعلی است که بر اساس وقوع عقد صحیح، کالا را به دست آورده، در نتیجه چگونگی خرید و مدت زمان پرداخت اقساط توسط بایع ربطی به مشتری نخواهد داشت و تنها حق مشتری، آگاهی از رأس المال و قیمت زیاده بر اثر خرید قسطی می باشدکه در این صورت در پذیرش یا رد آن مختار است.
۷- در بیع مرابحه، نسبت دادن سود به رأس المال که در روایت به بیع ده یازده یا ده دوازده تعبیر شده به قول مشهور، مکروه است؛ بدین صورت که فروشنده بگوید: این کالا را به تو در برابر صد تومان و سود هر ده تومان، یک تومان فروختم؛ اما در صورتی که بگوید این کالا را به ۱۱۰ تومان یا به صد تومان با ده تومان سود فروختم، کراهت برطرف مىشود.[۱۴۶]
۸- اگر کسی مجموعهای از کالا را به قیمتی بخرد، فروختن بعض آن ها به صورت بیع مرابحه صحیح نیست، هرچند هرکدام را جداگانه قیمتگذاری کند، مگر آن که حقیقت حال را به خریدار اطّلاع دهد.[۱۴۷]
۹- در قرارداد مرابحه، عوضین همان مبیع (کالا) و ثمن ( بهای خرید و سود موردنظر فروشنده) میباشد.[۱۴۸]
۱۰- در ادامه گروهی بر وجود شرایط دیگری مانند این که سرمایه از انواع مثلی باشد و نیز ربوی نباشد و همچنین لزوم صحیح واقع شدن عقد نخست تأکید نموده اند.[۱۴۹]
گفتار دوم – آثار
آثار جمع اثر و در لغت به معنای رد، نشانه و علامت میباشد و در معنای حقوقی آن نیز عبارت است از هر پیامدی که از تصرفات بر جا می ماند و از آن به نتیجه مترتب بر تصرف نیز تعبیر نموده اند. همچنین در مواری به معنای احکام نیز به کار رفته است؛ به طور مثال: بجای آثار نکاح از احکام نکاح یاد نموده اند. با این مقدمه آثار بیع مرابحه که در واقع همان آثار تحقق یافته در بیع صحیح میباشند را به صورت مختصر بررسی می نماییم.[۱۵۰]