نیابت قضایی داده شده از سوی مراجع قضایی بیگانه نیز از سوی وزیر دادگستری فرانسه از طریق دادسرای واقع در فرانسه فرستاده می شود. این نیابت طبق قانون فرانسه اجرا میگردد مگر آنکه از سوی مرجع قضایی نیابتدهنده برای آن ترتیبی خاص مقرر شده باشد.»[۶۹]
مبحث چهارم: دلیل و رسیدگی به آن در دعاوی بین المللی
«دلیل در زبان و ادب پارسی از جمله به معنای راهنما، رهمون و نشان و علامت آمده است. درحقوق دلیل در دو مفهوم به کارگرفته می شود، نخست در مفهوم اخص به هر وسیلهای گفته می شود که در قانون پیش بینی شده و در مرجع قضاوتی سبب اقناع وجدان دادرس به واقعیت امر مورد ادعا می شود. دوم در مفهوم اعم، عمل فراهم آوردن وسایلی است که وجدان دادرس را اقناع می نماید. پس اینکه گفته می شود بار دلیل بر دوش مدعی است، دلیل در مفهوم اعم به کار رفته و به معنای آن است که تدارک و تهیه و ارائه وسایلی که وجدان دادرس را اقناع کند به عهده مدعی است.»[۷۰]
«آنچه را که حقیقتی را به اثبات میرساند، دلیل گفته می شود و بر همین پایه آنچه را هم که با توسل به آن می‌توان به اثبات حقی پرداخت می‌توان دلیل نامید. داشتن دلیل، در مواردی که حقی در میان است و بر سر آن میان دو کس اختلاف افتاده به همان اندازه ارزشمند است که خود حق دارد، از این رو در دادرسی ها دلیل دارای ارزش نخستین است. چه آنکه شناخت قاضی از چگونگی اختلاف و واقعیتهای آن و هر حکمی که درباره آن میدهد ناگزیر باید بر پایه دلیل استوار باشد، درون مایه ارزش دلیل در آن است که مخاطب آن و در اینجا قاضی از استماع آن قانع میگردد، چنان که درباره آن گفته شده «هر آنچه وجدان را درباره واقعیتی معین قانع سازد»[۷۱] دلیل است. با این حال انواع دلایل قضایی از سوی قانونگذار تعیین گردیده[۷۲] و استناد کننده به دلیل برای آنکه دلیل او قابل استماع از سوی دادگاه باشد نمیتواند به چیزی بیرون از آن انواع استناد جوید.»[۷۳]
در دعاوی بین المللی رسیدگی به دلیل به لحاظ خصلت ترکیبی آن و اینکه نمی توان آن را از همگی جهات تابع یک قانون یعنی قانون مقر دادگاه دانست کاری پیچیده و دشوار است و در این گونه دعاوی دادگاه ناگزیر است در صورتی که از حیث طرز رسیدگی به دلیل به اجرای قانون کشور خود می پردازد جهت ربط آن را به قانون کشور دیگر نیز مد نظر داشته باشد، و اگر آن جهت به ماهیت یا به شکل مربوط بود با اعمال قاعده تعارض قوانین متناسب، معلوم سازد آن را، از آن جهت تابع قانون کدام کشور میداند.
«جهتهایی که به هنگام رسیدگی به دلیل در این گونه دعاوی در برابر دادگاهها خود را نشان می دهند و دادگاهها ناگزیراند قانون قابل اجرا را برای تعیین تکلیف درباره آنها از میان قانون کشور محل دادگاه و کشور بیگانه برگزینند عبارتاند از موضوع دلیل، بار دلیل، دلیل قابل طرح در دادگاه، نیروی اثباتی دلیل، و چگونگی طرح دلیل در دادگاه و رسیدگی دادگاه درباره آن.
به این ترتیب روشن است که دشواری کار، رسیدگی به دلیل در دعاوی بین المللی در عمل، میان مسایل آییندادرسی و مسائل ماهوی از یکدیگر از سوی دادگاه است.»
«هدف از طرح دلیل در دعوی اثبات واقعیت قضیهای معین در آن است. به عنوان مثال، اگر خواهان در دعوای راجع به قرارداد مدعی تخلف و متقاضی جبران خسارت شده باشد باید ضمن تعیین چگونگی تعهد قراردادی وی معلوم سازد از سوی خوانده چه تخلفی در اجرای آن تعهد شده و چه خسارتی به او وارد گردیده و دلیل بر وقوع تخلف و ورود خسارت به او چیست. در این مثال موضوع دلیل اولاً تخلفی است که خوانده در زمینه تعهد قراردادی مرتکب گردیده، ثانیاًً خسارتی است که به خواهان وارد شده که هر دو مسأله از مسائل ماهوی هستند. بنابرین موضوع دلیل در هر دعوی از عاملهایی است مربوط به ماهیت و اگر دعوی از دعاوی بین المللی باشد به لحاظ ارتباط موضوع دلیل با ماهیت برای تعیین اینکه قانون کدام کشور درباره آن قابل اجرا است باید از طریق اعمال همان قاعدهای که تعیینکننده قانون صالح درباره ماهیت است به هدف دست یافت.»[۷۴]
در دعاوی بین‌المللی، درباره تعیین اینکه بار دلیل در دعوی بر عهده کدام طرف است راه حل همان است که درباره موضوع دلیل به آن اشاره شد. بار دلیل نیز مانند موضوع دلیل به ترتیبات خود حق باز میگردد و از آن جدا نیست. بنابرین باید آن را از موارد مربوط به آیین دادرسی بیرون و در شمار مسائل ماهوی و تابع قانون حاکم بر ماهیت دانست.
به نظر میرسد در دعاوی بین المللی درباره آیین رسیدگی به دلیل بیتردید باید بر اساس مقررات منعکس در قانون آیین دادرسی محل دادگاه به آن پرداخت. چنانکه از همان آغاز شکل گرفتن شیوه تعارض قوانین در شهرهای خودمختار پراکنده در سرزمین ایتالیا در قرون وسطی این مسأله نظرها را به خود جلب کرد و به عنوان نخستین گام در راه رسیدگی و حلوفصل دعاوی دارای ربط به قوانین دیگر شهرهای آن سرزمین دادگاه های هر شهر به قائل شدن تمایز میان مسایل راجع به آیین دادرسی و مسایل راجع به ماهیت به لحاظ مشاهده تفاوت میان طبیعت این دو گونه مسایل شدند. بنابرین آنچه در این باره می‌توان به عنوان رهنمود افزود این است که باید در هر مورد که نسبت به آن تردید است این اصل را در نظر گرفت که اگر تصمیم درباره مسأله مطرح شده متضمن گرفتن تصمیم درباره ماهیت نبود باید آن را مسأله شکلی و از مسایل آیین دادرسی دانست.
در دعاوی بین المللی قاعدهای تحت عنوان «آوردن دلیل با مدعی است.» وجود دارد که در قانون مدنی ایران[۷۵] نیز همین قاعده تبیین گردیده است. «هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه، هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر برعهده اوست.»
مبحث پنجم: اجرای احکام در کشورهای دیگر
«اجرای احکام دادگاه های بیگانه با این دشواری همراه است که قانون اجرای احکام هر کشور دارای ارزش سرزمینی است و بر اساس این قانون نمی توان احکام دادگاه های آن کشور را در سرزمینی دیگر اجرا کرد از سوی دیگر، اجرای احکام دادگاه های بیگانه در زمینه دعاوی تابع حقوق بین الملل خصوصی در هر کشور چه بسا ناشی از این ضرورت باشد که اجرای آنها جز در آن کشور ممکن نگردد و اگر راه اجرای آنها در آن کشور هم چنان بسته بماند همگی، تدابیر و تصمیمهای قضایی برای احقاق حق که منتهی به صدور احکام قطعی و لازمالاجرا گردیدهاند بیثمر و دادخواهان از رسیدن به حقوق خود محروم میمانند.»[۷۶]
