ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم

با اجرای ماده ۵ قانون جامع کاداستر که مقرر می‌دارد: «سازمان مکلف است کلیه اقدامات حقوقی و ثبتی انجام شده بر املاک موضوع این قانون اعم از تغییرات، انتقالات، تعهدات، معاملات اعم از قطعی، شرطی و معاملات دیگر، تجمیع، افراز، تفکیک، اصلاحات و غیره را که به صورت رسمی انجام می‌شوند در نظام جامع به طور آنی ثبت کند و پس از تکمیل و بهره برداری از نظام جامع، کلیه استعلامات ثبتی را به صورت آنی و الکترونیک پاسخ دهد.» باید چنینی نتیجه گرفت که اجرای این قانون موجب می‌شود کلیه حقوق افراد نسبت به املاک مشخص شده و مالک و امین هر ملک از هم تمیز داده شود و لذا امکان وقوع چنین جرمی منتفی می‌گردد که می‌توان گفت پس از تکمیل سامانه جامع و انجام کامل کاداستر نسبت به کلیه املاک کشور چنین نیز خواهد شد. این پیشگیری نیز از نوع پیشگیری غیر کیفری وضعی می‌باشد.

لکن نباید فراموش کرد بسیاری از املاک کشور هنوز مراحل ثبتی اولیه را طی نکرده‌اند و لذا با اجرای طرح کاداستر نیز ممکن است در ابتدای راه و برای صدور سند مالکیت اولیه این جرم به مراتب به وقوع بپیوندد.

گفتار سوم : خیانت یا تبانی نمودن امین ملک با‌ شخص‌ دیـگر‌ و بـه ثـبت رسیدن ملک مورد امانت به نام شخص دیگر

مطابق ماده ۱۰۸ قانون‌ ثبت: «هرگاه شخصی که ملک را بـه یکی از عناوین مذکور در فوق^[۱۰۹] متصرف بوده، شخصا تقاضای‌ ثبت‌ ننموده ولی به واسطه خیانت یـا تبانی او ملک به نـام دیـگری به ثبت برسد، به طریق ذیل عمل خواهد شد:

۱٫ اگر کسی که ملک به اسم او ثبت شده‌ مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی به مـجازات کلاهبرداری محکوم شده و نسبت به خسارت مدعی خصوصی‌ متضامنا‌ مسئول خواهند بود.

۲٫ هرگاه کسی که ملک به نام او به ثبت رسیده مشمول هیچ یک از مقررات مواد ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد، شخص مذبور به هـیچ عـنوان‌ اعم‌ از حقوقی و جزایی قابل تعقیب نیست، ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و به علاوه برای جبران خسارت‌ صاحب‌ ملک در توقیف خواهد ماند. در صـورتی کـه ظرف پنج سال نتوانست با تأدیه خسارت یا از طریق دیگر رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد، وزیر عدلیه از مقام‌ سلطنت‌ عفو‌ او را استدعا می‌کند»

با بررسی ایـن مـاده دو فرض ذیل قابل تصور است:

فرض اول: شخصی که‌ با‌ تبانی‌ امین یا خیانت وی، ملک مورد امانت به‌ اسم‌ او ثبت شده، مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد.

1. 1. نوری، علی، کاداستر، ۱۳۸۰، نشریه شهر، ص۱ ↑

1. 1. . کاداستر را می‌توان به عنوان مجموع عملیاتی تعریف نمود که به جمع‌ آوری و ثبت اطلاعات پایه در خصوص املاک و همچنین تعیین حدود املاک به منظور تعیین و ثبت مالکیت‌ها با ترسیم نقشه در یک سیستم واحد و یکپارچه با مختصات دقیق در سراسر کشور می‌پردازد. (اسحاقی، ۱۳۸۲، ص۱۶۵) ↑

1. 1. Integrated System ↑

1. 1. Cadastral System ↑

1. 1. Land Administration System ↑

1. 1. طباطبایی حصاری، نسرین، بررسی تطبیقی نظام های ثبت املاک (با تأکید بر نظام ثبت املاک در ایران) ۱۳۸۷، مجله حقوق، دوره چهارم، صص۲۳۱ ـ ۲۳۰ ↑

1. 1. . شایان ذکر است به موجب قانون جامع کاداستر مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ ماده ۱۵۶ قانون ثبت نسخ گردیده و به تبع آن آیین نامه اجرایی آن نیز کان لم یکن خواهد بود. ↑

1. 1. قانون جامع کاداستر، ماده ۵ ↑

1. 1. پورکمال، محمد، مقدمه ای بر شناخت کاداستر و کاربردهای آن، تهران، ۱۳۷۷، ص۱۵۴ ↑

1. 1. پورکمال، محمد، پیشین، ص۳۸ به بعد ↑

1. 1. رجبی فر، عباس، “مدیریت زمین و کاداستر”، فصل نامه شهرنگار، ۱۳۸۷، ص۳۲ ↑

1. 1. حاجیانی گل بینی، علی، نگاهی به جرایم ثبتی و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی، ۱۳۷۵، مجله کانون سردفتران، شماره ۲۵، ص۱۱ ↑

1. 1. محمدی، سید جلیل؛ جرائم ثبتی، همدان، نشر همسفر، ۱۳۸۸، چاپ اول، صص ۸۹ و ۹۰ ↑

1. 1. . برای آگاهی بیشتر نگاه کنید به: حاجیانی گل بینی، علی، نگاهی به جرایم ثبتی و جایگاه آن در حقوق جزای اسلامی، مجله کانون سردفتران و دفتریاران، شماره ۲۵٫ برای نمونه، نگاه کنید به: پرونده های کلاسه ۸۳/۴ب ۲۹۲ دادسرای مجتمع قضایی شهید محلاتی؛ یکی از نقاط برجسته این پرونده، وجود یک کارمند ثبت در بین متهمان است که به تسهیل زمینه ارتکاب جرم کمک زیادی ‌کرده‌است. ↑

1. 1. قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰، ماده ۴۵ ↑

1. 1. قانون ثبت اسناد و املاک کشور، اصلاحی ۱۳۱۲، ماده ۱۷ ↑

1. 1. قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، ماده ۲۶ ↑

1. 1. قانون راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب ۱۳۳۳، ماده ۶ ↑

1. 1. قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰، ماده ۱۰۰ ↑

1. 1. همان، ماده ۱۰۳ ↑

1. 1. همان، ماده ۲۸ ↑

1. 1. همان، مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ ↑

1. 1. همان، ماده ۱۰۷ ↑

1. 1. همان، ماده ۱۰۸ ↑

1. 1. همان، ماده ۱۰۹ ↑

1. 1. همان ، ماده ۱۱۶ ↑

1. 1. قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد آن ها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه‌ای مانند زلزله، سیل و آتش سوزی از بین رفته‌اند مصوب ۱۳۷۰، ماده ۱۵ ↑

1. 1. معین، محمد، فرهنگ معین، ۱۳۶۰، ذیل واژه ↑

1. 1. توسلی زاده، توران، ۱۳۸۹، پیشگیری از جرایم اقتصادی، تهران، جنگل، صص۹۶ ـ ۹۷ ↑

1. 1. میر خلیلی، سید محمود، پیشگیری گیفری از بزه دیدگی مکرر، ۱۳۹۱، مجله حقوق اسلامیشماره ۳۴، ص۲۹۳ ↑

1. 1. همان ↑

1. 1. رهامی، محسن، حیدری، علی مراد، چالش های فراروی سیاست جنایی در قبال جرایم بدون بزه دیده، ۱۳۸۴، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۷۰، ص۱۸۲ ↑

1. 1. رجبی پور، محمود، راهبرد پیشگیری اجتماعی از جرم، ۱۳۸۲، مجله دانش انتظامی، سال پنجم شماره۳، ص۹۷ ↑

1. 1. چاله چاله، فرشید، اصول و مبانی پیشگیری از جرم، ۱۳۸۷، مجله دادرسی، شماره ۶۷، ص۶ ↑

1. 1. میر خلیلی، سید محمود، پیشین ، ص۲۹۷ ↑

1. 1. رجبی پور، پیشین، صص۹۹و۱۰۰ ↑

1. 1. رهامی و حیدری، پیشین، ص۱۹۷ ↑

1. 1. بیات ، بهرام، شرافتی پور، جعفر، عبدی، نرگس، پیشگیری اجتماعی از جرم، ۱۳۸۷، تهران، صص ۴۳ و ۴۲ ↑

1. 1. حداد زاده نیری، محمد رضا، پیشگیری وضعی از بزه دیدگی، ۱۳۸۸، مجله دادرسی، شماره ۷۵، ص۳۹ ↑

1. 1. رهامی و حیدری، پیشین، ص۲۰۵ ↑

1. 1. . قادر فرامرپور، آثار اجرایی شدن طرح کاداستر بر روابط حقوقی اشخاص، ماهنامه کانون، شماره ۱۰۷، ص۲۸ ↑