- در مورد برات و سفته با توجه به اصول کلی حقوقی مسولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی در مورد چک با توجه به ق.ص.چ مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است. ولی مسئولیت کیفری فقط متوجه نماینده است. مسولیت کیفری در کنوانسیون ژنو در مورد چک وجود ندارد و مسولیت حقوقی بااصیل نماینده است.
- نمایندگی در صدور برات ، سفته و چک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو با هم متفاوت است البته شباتهای نیز دارد در هر دو امکان صدور به نمایندگی وجود دارد و شرایط صدور در هر دو به یک صورت می‌باشد . تفاوت آن در مسئولیت کیفری می‌باشد در کنوانسیون ژنو مسولیت کیفری وجود ندارد.
روش تحقیق
روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و در روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و می‌دانی است و از کتاب ها ومقالات و سایت های معتبر حقوقی استفاده شده است و نیز مطالعه چند پرونده موجود و بررسی طرز کار بانک‌ها استفاده شده است.
سازماندهی تحقیق
این تحقیق در سه فصل نوشته شده است،که فصل اول به کلیات شامل تعریف نمایندگی و انواع آن و سند و انواع آن و تعریف برات، سفته و چک، توضیح کلی در مورد کنوانسیون سال ۱۹۳۰ و۱۹۳۱ ژنو می پردازد. در فصل دوم در مورد شرایط تحقق نمایندگی ، با توجه به ماده ۱۹۰ ق.م.ا قصد و رضای طرفیت ۲- معلوم بودن موضوع ۳- اهلیت طرفیت ۴- مشروعیت جهت است و در فصل سوم آثار نمایندگی در صدور برات ، سفته وچک و طرف انقضای آن پرداخته شده است .در این ضمینه کار تحقیقی مستقلی انجام نشده است ولی حقوق دانان محترم،دکترمحمدصقری،دکترحسن ستوده تهرانی،دکتر ربیعا اسکینی،دکتر محمدی عرفانی ،به طور مختصر ودکترامیر معزی وهادی حاجیانی به طور کامل تری به آن پرداخته‌اند. اگر چه علی رغم سعی زیاد حق مطلب آن گونه که باید ادا شود نشده است .
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱مفهوم نمایندگی
نمایندگی در لغت به معنای نماینده بودن آمده و نماینده را هویدا کننده یا نمایان کننده معنی کرده‌اند. (دهخدا،:۷۷۸). همچنین نمایندگی ، کارگزاری نیز معنا شده است.( معین،۱۳۶۳:۴۸۱۳)
«نماینده شخصی است که با اذن شخص دیگر یا به حکم قانون می توان به نام این شخص و به حساب او عمل نماید»( شهیدی ، ۱۳۸۰ :۱۳۵)
÷بعضی دیگر در تعریف نماینده گفته اند: « عنوان کسی است که عمل حقوقی برای دیگری و به نام او انشاء می‌کند و این بر حسب قدرت قانونی و یا اختیار ناشی از عقل است»( لنگرودی،۷۲۳:۱۳۸۴)
با توجه به تعاریف مطرح شده اینگونه نیز می توان نماینده را تعریف نمود«رابطه حقوقی بین دو شخص که شخصی به دیگری (نماینده) اجازه می‌دهد که در امور او (اصیل)دخالت نموده و اهداف اصیل از طریق نماینده تامین گردد».
۱ -۲ضرورت وجود نمایندگی
دارایی هر شخص قلمرویی دارد که هیچ بیگانه ای حق ورود به آن را نخواهد داشت و مرزبانان آن نیز قانون و عرف است. برای تصرف در امور اشخاص از جمله حقوق و اموال آن ها ، تنها کسی صلاحیت دارد که آن حقوق و اموال متعلق به او باشد.اما هیچ لزومی ندارد این شخص حتماً با قصد انشاء و اراده مستقیم خود ، و به عبارتی با مباشرت خویش اقدام به تغییر حقوقی در اموال و دارایهای خود بنماید ، بلکه بعضاً دیده می شود که شخصی اراده خویش را برای دیگری به کار می‌گیرد و آثار ناشی از دارایی و حقوق آن شخص پدیدار می‌گردد در واقع به موجب نمایندگی همان صلاحیتی که در اراده صاحب حقوق و اموال وجود دارد، در اراده دیگری نیز ایجاد می شود.(حاجیانی ، ۱۳۸۶: ۲۵)
نمایندگی عنوان است که بر مبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او و برای تأمین اهداف او می کند بنابرین تفاوت بارزی بین نماینده و قائم مقام وجود دارد. قائم مقام ،شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او میگرددولی نماینده شخصی است که اقدام به انجام عمل حقوقی به نام شخص دیگر ،به حساب او و برای تامین اهداف ان شخص می‌باشد .و اثار اعمال و احکام و اقدامات در هر کدام از عناوین با هم متفاوت می‌باشد.
در تمام مواردی که نماینده در دادگاه اقدام می کند، مفهوم ارائه شده از سمت، این نتیجه را در پی دارد که دادگاه در بررسی وجود سمت در دادخواست دهنده، یا هر اقدام دیگر، نمایندگی نماینده را اگر محرز است، از انواعی تشخیص دهد که در قانون، برای اقامه ی دعوا تجویز شده است. در حقیقت احراز نمایندگی به تنهایی کافی نیست بلکه شرط دوم نیز باید محرز باشد. بنابرین چنانچه دادخواست دهنده وکیل رسمی خواهان بوده و حق اقامه ی دعوا به نمایندگی اصیل(موکّل) در وکالت نامه ی او نیز تصریح شده امّا وکیل دادگستری نباشد و پروانه ی معتبر مشاوره ی حقوقی نیز نداشته باشد دادگاه دعوای اقامه شده را به علّت عدم احراز سمت، با قرار صادره محکوم به رد می کند البتّه مراجعی که در آن وکالت نیاز به جواز وکالت دادگستری ندارد و همچنین مواردی که اشخاص می‌توانند نماینده معرفی نمایند، باید لحاظ قرار گیرد.
دادگاه در مقام رسیدگی به وجود سمت دادخواست دهنده یا هر اقدام کننده ی دیگری به دادگاه، می بایست در جست و جوی دلیل نمایندگی او از خواهان باشد. دلیل نمایندگی را علی الاصول سندی تشکیل می‌دهد که قابل انکار نباشد یعنی سند رسمی یا سند عادی که اعتبار سند رسمی را دارد و یا از انکار مصون ماند. نمایندگی نماینده، چنانچه دخالت مقام یا مرجع دیگری را ایجاب ننماید (مانند نمایندگی وکیل دادگستری)، ممکن است با اعلام اصیل در جلسه ی دادگاه و نوشتن مراتب در صورت جلسه وامضای نماینده احراز شود. در مواردی که نمایندگی نماینده منوط به تأیید مقام یا مرجعی باشد(مانند نمایندگی قیّم صغیر که مستلزم حکم دادگاه مبنی بر قیومت است)سند اثبات کننده ی نمایندگی نیز باید تقدیم دادگاه شود. (شمس،۱۳۸۰۳۰۱-۳۰۲:)
۱-۳ انواع نمایندگی
نمایندگی به مفهوم اعم را می توان به نمایندگی قانونی به معنای اخص، نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادی تفکیک نمود.
۱ –۳–۱نمایندگی قانونی به مفهوم اخص
نمایندگی قانونی به مفهوم اخص در مواردی است که نمایندگی نماینده نسبت به اصیل، در قانون به طور مشخص تعیین گردیده و بنابرین اراده ی هیچ یک از دو طرف در آن تأثیر ندارد؛ مانند نمایندگی پدر و جد پدری از فرزند که ولایت نامیده می شود.(شمس ، ۳۰۳:۱۳۸۵)
۱-۳-۱-۱ ولایت قهری
ولّی قهری که گاهی به اختصار ولّی گفته می شود کسی است که به حکم مستقیم قانون اختیار اداره امور محجور و انجام دادن اعمال حقوقی از جانب او را دارد . به همین رضایت به او ولّی قانونی نیز گفته می شود. کسی که تحت سرپرستی ولّی قهری است ولی علیه نام دارد . قانون‌گذار سمت ولایت قهری را فقط به پدر و جد پدری اعطا کرده‌است؛ بنابرین تنها پدر و جد پدری عنوان ولّی قهری را دارند.
