هزینه اجرایی اجرای طرح یارانه نقدی در کشورهای درحال توسعه بالا است. ترکیبی از پراکندگی جمعیتی اقشار آسیب پذیر و محدودیت خدمات پایه‌ای عمومی در مناطق شهری، هزینه های اجرایی طرح‌های یارانه نقدی را کاهش می‌دهد و اندک بودن منابع حاصل و بالا بودن هزینه ها، انگیزه کارگران برای پیوستن به نظام‌های بیمه اجتماعی را کاهش داده و اغلب تلاش‌های صورت گرفته برای گسترش نظام‌های بیمه اجتماعی به بخش‌های غیر رسمی را با مشکل مواجه می‌کند.(سعیدی، ۱۳۷۰)
۲-۲-۵، هدفمندی یارانهها
فاز اول قانون هدفمندکردن یارانهها با دستور رییس جمهور وقت، از یکشنبه آذر ماه ۱۳۸۹ با اجرای طرح (( اصلاح قیمت‌ها)) آغاز شد. با این اعلام رسمی، قیمت حامل‌های انرژی در مرحله اول اصلاح گردید، حامل‌های انرژی ذکر شده در این اطلاعیه، بنزین، نفت گاز، نفت کوره، گاز مایع، گاز خودرو، نفت سفید، گاز طبیعی و برق بودند. در همین رابطه به هر ایرانی که در طرح ثبت نام نموده بود، برای هر دو ماه مبلغ ۸۱۰۰۰ تومان یارانه پرداخت شد(اکبری و موذن زاده، ۱۳۹۱).
اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، با توجه به اثرگذاری بر متغیرهای اقتصاد کلان، مصرف بخش خصوصی و تولید زیر بخش‌های صنعت از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. افزایش قیمت حامل‌های انرژی مدت‌هاست که در اقتصاد ایران محل بحث و منازعه بوده است و با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر آن بر اقتصاد و رفاه جامعه، مطالعات و و بررسی‌های بیشتر و جامع‌تر در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد. قیمت گذاری حامل‌های انرژی در اقتصاد ایران به وسیله دولت انجام شده و همیشه پایین‌‌تر از قیمت‌های جهانی بوده است. به نظر می‌رسد ادامه این شیوه برای اقتصاد ایران سخت و پر هزینه شده است و به همین دلیل، دولت و نهادهای سیاست‌‌گذاری سعی در اصلاح این شیوه قیمت گذاری حامل‌های انرژی دارند.
در راستای اهداف از پیش تعیین شده ((گسترش عدالت))،((کاهش تورم))و((رقابت پذیر شدن اقتصاد ایران))، دولت در اواخر سال ۱۳۸۹ اقدام به اجرای برنامه ((حذف یارانهها))نمود و برای جبران افزایش مخارج خانوارها ماهیانه مبلغی را به آن ها پرداخت می‌کند (اکبری و موذن جمشیدی، ۱۳۹۰).
نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بند ۴ سیاست‌های کلی قانون برنامه توسعه اول (مصوب ۱۳۶۸) به موضوع تغییر سهمیه‌های اساسی پرداخته شد. به نحوی که یارانه‌های پرداخت شده در چارچوب نظام تامین اجتماعی کشور به تدریج صرفا متوجه افراد کم درآمد جامعه شد. قانون برنامه دوم توسعه (مصوب ۱۳۷۳) به موضوع ادامه سیاست پرداخت یارانه برای کالاهای اساسی و دارو و حتی الامکان علنی کردن بخشی از یارانه‌های پنهان و همزمان با آن تقویت نظام اجتماعی، بیمه امداد و برقراری و تامین کمک‌های مستقیم در موارد لازم تأکید گردید. همچنین در قانون برنامه سوم توسعه (بند الف ماده ۴۶)، دولت مکلف به انجام اقدامات قانونی به منظور هدفمندکردن پرداخت یارانه کالاهای اساسی وحامل‌های انرژی و سایر موارد شد. علاوه بر این فصل فصل هشتم قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب ۱۳۷۳) به موضوع ارتقای امنیت انسانی و اجتماعی اختصاص یافته است( ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم توسعه). در این ماده دولت مکلف به بازنگری در مقررات و تهیه لوایح لازم برای این مقصود شده است. در خصوص بنزین و گازوییل نیز بر اساس ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت( مصوب۱۳۸۶) دولت نسبت به خروج بنزین و گازوییل از سبد حمایتی مکلف شده است. بند ۱۶ سیاست‌های کلی نظام نیز در دوره چشم‌انداز به دگرگونی نظام پرداخت یارانهها و پرداخت‌های انتقالی دولت و شفافسازی یارانه‌های پنهان در اقتصاد کشور همراه و هم زمان با سیاست‌های جبرانی و تقویت نظام‌های جامع تامین اجتماعی و حمایت از قشرهای محروم اشاره می‌کند.
توزیع یارانهها در دهه های اخیر با هدف پایین نگه داشتن سطح عمومی قیمت‌ها وافزایش رفاه مصرف‌کنندگان، مانع از ایجاد تحرک و پویایی لازم در اقتصاد شده بود، به گونه‌ای که حجم بسیار زیاد حمایت‌های دولتی(تخصیص یارانه،حدود ۲۶% تولید ناخالص داخلی) دولت را با مشکلات بسیار زیادی مواجه کرده بود و تولید ناخالص داخلی طی سه دهه رشد چندانی نداشته است.این دلا‌‌یل ضرورت اجرای طرح هدفمندکردن یارانهها را دو چندان کرده بود(علیزاده، ۱۳۸۹).
هدفمندی در مرکز پژوهش‌های مجلس اینگونه تعریف شده است:”هدفمند سازی بر این فرض استوار است که بخشی از جامعه برای دریافت کمک‌های انتقالی در اولویت بیشتری هستند و از آنجا که منابع محدود است، باید در توزیع این کمک‌ها، اولویت‌ها رعایت شود. منظور از هدفمندسازی، تعیین کسانی است که واجد شرایط دریافت کمک‌های انتقالی هستند، به نحوی که رفاه حاصل از پرداخت‌های انتقالی در اختیار فقرا قرار گیرد. بنابرین، انتخاب و تعیین افراد واجد شرایط و گروه‌های هدف، شرط لازم هدفمند سازی است. همچنین منظور از جامعه هدف، افراد و خانوارها یا گروه‌هایی هستند که در چارچوب طرح هدفمندسازی یارانهها مورد حمایت قرار می‌گیرند.”(مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۸۸)
قانون هدفمندی یارانهها دارای دو محور اساسی است.که یکی از آن ها (آزاد سازی قیمت‌ها) و دیگری (توزیع هدفمند یارانهها) است.محور بخش اول که در خصوص آزاد‌سازی قیمت‌هاست، بیشتر بر یارانه دولت در بخش حامل‌های انرژی متمرکز است. محور بخش دوم، بحث توزیع هدفمند یارانه‌هاست. با آزاد سازی و واقعی شدن تدریجی قیمت‌ها، بحث شناسایی جامعه هدف و افرادی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در اثر اجرای این سیاست‌های اقتصادی، تمام یابخشی از درآمد خود را از دست می‌دهند و یا به هر نحوی موردآسیب قرار می‌گیرند، مورد توجه دولت قرار گرفت .(علیزاده،۱۳۸۹)
با شروع اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانهها، صنایع انرژی بر با مشکلاتی از جمله بالا رفتن بهای تمام شده و پایین آمدن سود ناخالص و سود خالص مواجه شدند، از جمله این صنایع می‌توان، صنایع فولاد سازی، سیمان و حمل و نقل و … را نام برد .
