ط: روش شناسی تحقیق
پژوهش حاضر از روش شناسی توصیفی و تحلیلی است؛شیوه گردآوری مطالب و منابع،اسنادی و کتابخانه‌ای است.
ی:روش و ابزار گردآوری داده ها:
در این تحقیق بر اساس روش رایج تحقیقاتی در جامعه علمی کشور ما مانند اکثر تحقیقات در رشته علوم انسانی روش جمع آوری مطالب بر پایه و اساس تحقیق کتابخانه ای استوار است و ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق بر این اساس استوار است۱-متن خوانی و فیش برداری از کتب حقوقی و فقهی و تقریرات و جزوات نویسندگان حقوقی جامعه علمی کشور ۲-نظرات علمای رشته حقوق و اساتیدو حقوق دانان،وکلا و قضات را می توان نام برد.
ک-روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها
جهت تدوین پایان نامه ، ابتدا به منظور دستیابی به مبانی نظری و تعاریف و مفاهیم با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای به مطالعه و نکته برداری از کتب، مقالات، گزارشات، رساله ها، پایگاه های اطلاعاتی و … پرداخته، سپس به منظور گردآوری اطلاعات در خصوص چگونگی تحول مواد قانونی مرتبط با موضوع به مصاحبه از اساتید، کارشناسان و خبرگان و مسئولین امر و مشاوره جستن از ایشان خواهیم پرداخت و از ابزار مصاحبه استفاده خواهیم نمود.
فصل دوم
تبیین جایگاه شورای نگهبان در حقوق اساسی کشور
مبحث اول-شورای نگهبان به عنوان نهاد متکفل اجرای موازین شرعی و دفاع از قانون اساسی
از آنجا که مردم ایران از زمان انقلاب مشروطه در پی این بودند که شرع مقدس اسلام مبنا و منبع قوانین کشورشان باشد لذا به اصرار شهید شیخ فضل‌الله نوری در متمم قانون اساسی مشروطه، بندی اضافه و مقرر شد پنج تن از فقها بر مصوبات مجلس ملی آن زمان نظارت داشته باشند که این مقرره علی‌رغم تصویب، هیچگاه جامه عمل نپوشید.
در جمهوری اسلامی ایران نهاد شورای نگهبان تجلی‌بخش قانون است. این شورا که ۲۶ تیرماه سالروز آغاز فعالیت‌هایش است، از ابتدایی‌ترین نهادهای انقلابی در نظام سیاسی نوبنیاد ایران اسلامی بوده است در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان یکی از مهم ترین نهاد های حکومتی به شمار می اید و از جایگاه ویژه ای برخوردار است، به گونه ای که نبودن آن در کنار مجلس قانون گذاری، اعتبار مجلس را زیر سوال می‌برد. شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس صورت قانونی به خود بگیرد.در کنار این نقش بر جسته، شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می رود. از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می شود که علت اصلی پیشبینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل ۹۱ قانون اساسی در عبارتی کوتاه و گویا به این مطلب اشاره کرده‌است[۱].
گفتار اول: ترکیب و چگونگی تشکیل شورای نگهبان
پیشبینی مسئله « نظارت بر قانون گذاری» موضوع جدیدی در حقوق ایران، نیست. به طوری که می توان گفت از نظر قدمت، همزاد تدوین اولین قانون اساسی و تولد نهاد قانون گذاری در ایران است. اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه در راستای اطمینان از شرعی بودن کلیه مصوبات مجلس شورای ملی چنین مقرر کرده بود:« مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجلاللهفرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلّداللهسلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌اللهامثالهم و عامّه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلّی‌اللهعلیهوآلهوسلّم نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام‌اللهبرکاتوجودهم بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می شود به دقت مذاکره نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانون پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود».
در این صورت می توان گفت که نهاد مذبور در قانون اساسی مشروطه، که در ادبیات حقوقی و سیاسی به «طراز» معروف است، جلوه ای ناقص از شکل تکامل یافته «نهاد شورای نگهبان» بوده است[۲].
شورای نگهبان دارای ترکیب دو گانه ای است. این نهاد مجموعاً ۱۲ عضو دارد که برای یک دوره شش ساله انتخاب میشوند[۳]. نیمی از اعضای آن حقوقدان و نیمی دیگر فقیه هستند. در ادامه به نحوه و شرایط تعیین این اعضا می پردازیم.
بند۱: حقوق دانان شورای نگهبان
بند۱-۱- شرایط حقوق دانان
در بخشی از ماده ۹۱ قانون اساسی در مورد شرایط عضویت حقوق دانان در شورای نگهبان آمده است:« شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی میشوند و با رأی مجلس انتخاب میگردند».
همان طور که اشاره شد حقوق دانان شورای نگهبان باید مسلمان باشند یعنی اعتراف به وحدانیت خدا، رسالت حضرت محمد(ص) و معاد و پایبندی عملی به احکام اسلام داشته باشند.
بند۱-۲- نحوه تعیین، عزل و استعفای حقوق دانان
در قانون اساسی در خصوص نحوه تعیین حقوق دانان، مراحل زیر ذکر شده است:
الف- معرفی از سوی رئیس قوه قضاییه؛ در مرحله اول، رئیس قوه قضاییه تعدادی از حقوقدانان واجد شرایط را به مجلس معرفی خواهد کرد و از آنجا که قوه قضاییه بیشترین ارتباط و شناخت را نسبت به جامعه حقوقی کشور دارد، از اینرو، واگذاری این مسئولیت به رئیس دستگاه قضایی، منطقی به نظر می‌رسد.
ب- انتخاب توسط مجلس شورای اسلامی؛ از متن اصل ۹۱ قانون اساسی در این مورد چنین بر می آید که تعداد حقوقدانانی که رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی می کند، باید بیش از تعداد افراد مورد نیاز باشند. عبارت «از میان حقوقدانان» و نیز عبارت « انتخاب میشوند»، همین مطلب را میرساند. به عبارت دیگر، اگر تعداد افراد معرفی شده برابر با تعداد افراد مورد نیاز باشند، دیگر عمل مجلس، انتخاب از میان اشخاص معرفی شده نخواهد بود. گفتنی است قانون اساسی در مورد تعداد افراد معرفی شده، عدد خاصی را ذکر نکرده است.[۴]
“
