1. 1. مهاجری علی.۱۳۸۷٫ مبسوط در قانون آیین دادرسی مدنی. جلد ۱، ص ۱۸۰؛ زراعت عباس، فلاح نژاد فاطمه، استادی مونا.۱۳۸۸٫ آیین دادرسی مدنی. ص ۴۷٫ ↑

   

1. 1. اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ مجموعه کامل نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مسائل حقوقی. چاپ اول. ص ۸۴۲٫ ↑

1. 1. مهاجری علی.۱۳۸۷٫ همان. ص ۱۸۱٫ ↑

1. 1. ماده ۷۷ اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری: متخلف از هریک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه سه محکوم خواهد شد:… ۵-رسید اصول اسناد موکل را به وی بدهد. ↑

1. 1. سمامی عبدالله.۱۳۹۰٫ تخلفات انتظامی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت. ص ۱۳۳٫ ↑

1. 1. 1. ماده ١: هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به‌موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب فرز مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. ↑

   

1. 1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۲٫ الزام‌های خارج از قرارداد. ص ۳۶۶٫ ↑

1. 1. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به کاظمی محمد.۱۳۸۴٫ آثار تقصیر زیان‌دیده بر مسئولیت مدنی. ↑

1. 1. مهاجری علی.۱۳۸۷٫ همان. ص ۱۸۱– ۱۸۲٫ ↑

1. 1. مهاجری علی.۱۳۸۷٫ همان. ص ۱۸۱٫^۳ اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ همان. ص ۹۲۶٫ ↑

1. 1. برای ملاحظه تفکیک مذبور مراجعه کنید به زراعت عباس.۱۳۸۰٫ محشای قانون آیین دادرسی مدنی. ص ۷۰۷٫ ↑

1. 1. شمس عبدالله.۱۳۸۹٫ آیین دادرسی مدنی. ص ۵٩. ↑

1. 1. مهاجری علی.١۳٩٠. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی. ص ٢۶٩. ↑

1. 1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۲٫ الزام‌های خارج از قرارداد. ص ۳۹۴٫ ↑

1. 1. شمس عبدالله.۱۳۸۵٫ آیین دادرسی مدنی. جلد اول. ص ۳۱۸٫ ↑

1. 1. مهاجری علی.۱۳۸۷٫ همان. ص ۱۹۱٫ ↑

1. 1. مهاجری علی.۱۳۸۷٫ همان. ص ۱۸۲٫ ↑

1. 1. مهاجری علی.۱۳۸۷ همان. ص ١٨٧؛ مهاجری علی.۱۳۹۰٫ قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق کنونی. ص١٨٧. ↑

1. 1. ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی: وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفا و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام روز ابلاغ به وکیل یادشده محسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفای وکیل بی‌اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت، از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول می‌باشد. در خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید. ↑

1. 1. در این خصوص در قانون مدنی هم در ماده ۶۸۱ آمده است که پس از استعفای وکیل چنانچه موکل از استعفای او آگاه نباشد می‌تواند وکالت خود را ادامه دهد حکم ماده ۶۸۱ قانون مدنی مبتنی بر نظریه عام بودن اذن موکل در برابر عقد است که از فقه به قانون مدنی منتقل‌شده و منافاتی با عقد بودن وکالت ندارد. ↑

1. 1. شمس عبدالله.۱۳۸۵٫ آیین دادرسی مدنی. جلد اول. ص ۳۱۹٫ ↑

1. 1. مهاجری علی.۱۳۸۷٫ همان. ص ۱۹۶٫ ↑

1. 1. شمس عبدالله، ١٣٨۵، همان. ص ۳۱۹؛ زراعت و دیگران، ١٣٨٩، همان. ص ۴١. ↑

1. 1. مهاجری علی.۱۳۸۷٫ همان. ص ۲۹۶٫ ↑

1. 1. معاونت آموزش قوه قضاییه.۱۳۸۷٫ نشست قضایی مسائل آیین دادرسی مدنی. جلد ۱ چاپ اول. ص ۱۵۷٫ ↑

1. 1. اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ همان. ص ۴۰۲٫ ↑

1. 1. زراعت عباس.۱۳۸۰٫ همان. ص ۱۳۹٫ ↑

1. 1. . برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان. ص ۱۳۸٫ ↑

1. 1. برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به ایرانلو محسن، میر شکاری عباس.۱۳۸۸٫ عزل وکیل. مجله پژوهشنامه حقوق اسلامی. ↑

1. 1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان. ص ۲۰۰٫ ↑

1. 1. نوین پرویز.۱۳۸۷٫همان.ص۱۶۸٫ ↑

1. 1. اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ همان. چاپ اول. ص ۲۹۵٫ ↑

1. 1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان. ص ۱۷۴٫ ↑

1. 1. ماده ۶۶۹ قانون مدنی: هرگاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین‌شده باشد هیچ یک از آن‌ ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این‌که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هرکدام می‌تواند به‌تنهایی آن امر را به‌جا آورد. ↑

1. 1. کاتوزیان ناصر.۱۳۸۹٫ همان. ص ۱۷۱٫ ↑

1. 1. اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ همان. چاپ اول. ص ۳۹۰٫ ↑

1. 1. اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ همان. چاپ اول. ص ۸۹۵٫ ↑

1. 1. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به مصلحی علی حسین.۱۳۸۲٫ اثر حقوقی شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت.ص۳۴۵٫ ↑

1. 1. اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ همان. چاپ اول. ص ۲۶۵٫ ↑

1. 1. ماده ۷۰ قانون ثبت‌اسناد و املاک: سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود. ↑

1. 1. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به مصلحی علی حسین.۱۳۸۲٫ همان.ص۳۴۵٫ ↑

1. 1. نوین پرویز.۱۳۸۷٫ص۹۴ ↑

1. 1. کاتوزین ناصر.۱۳۸۹٫ش۱۲۵٫ ↑

1. 1. کاتوزیان ناصر.۱۳۹۲٫ قانون مدنی در نظم حقوق کنونی. چاپ سی و هشتم. ص ۴۴۷٫ ↑

1. 1. اباذری فومشی منصور.۱۳۹۱٫ همان. چاپ اول. ص ۴۱۱٫ ↑

1. 1. ماده ۳۹۹ قانون تجارت: عزل قائم‌مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلان‌شده باید مطابق مقررات وزارت عدلیه به ثبت رسیده و اعلان شود و الا در مقابل ثالثی که از عزل مطلع نبوده وکالت باقی محسوب می‌شود. ↑

1. 1. ماده ۲۶۳ قانون مدنی: هرگاه مالک، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت. ↑

1. 1. اصل‏ چهلم قانون اساسی: هیچ‌کس‏ نمی‌تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد.
      ↑