در بازارهای ناکارا تامین مالی و تصمیمات سرمایه گذاری مستقل از یکدیگر نمی باشند. در واقع برخی از نواقص بازار سرمایه مانند عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی، می‌تواند به فرایند بیش سرمایه گذاری یا کم سرمایه گذاری منتهی گردد. به این مفهوم که؛ نه همه پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت انجام می شود (کم سرمایه گذاری) و نه پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی، رد می‌گردد.( بیش سرمایه گذاری). عدم تقارن اطلاعاتی، چندین تضاد بین ذی نفعان اصلی ایجاد می‌کند که منتهی به فرایند بیش یا کم سرمایه گذاری می‌گردد. ارتباطاتی که در ادامه تشریح می‌گردد در نگاره ۱ ترسیم شده است.
نگاره ۱ – ترسیم روابط نظری فرضیه بیش و کم سرمایه گذاری
سهام‌داران با توجه به مسئولیت محدودشان، ترغیب شده اند تا در پروژه های دارای ریسک بیشتر سرمایه گذاری کنند. این رغبت، به خاطر آن است که از یک سو پروژه های پر ریسک، منافع بیشتری را برای آن ها فراهم می‌سازد و از دیگر سو حتی در صورتی که زیان بزرگی روی دهد، این زیان متوجه اعتبار دهندگان می شود(جنسن و مکلینگ، ۱۹۸۶). در این مورد مشکل معروفی تحت عنوان ” جابجایی دارایی ها از اعتبار دهنده به سهامدار” به وجود می‌آید. موقعی که عدم تقارن اطلاعاتی پس قراردادی وجود دارد و عدم تحقق کل شرایط قرارداد محتمل است، چنین عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند موجب هزینه هایی برای سهام‌داران گردد.زیرا اعتبار دهندگان نرخ بهره (سود تضمین شده) خود را با توجه به احتمال جابجایی دارایی ها در آینده، افزایش می دهند. بنابرین چه نرخ بهره افزایش یابد، چه سهمیه بندی اعتباری صورت گیرد و چه شرایط محدود کننده ای بر سرمایه گذاری یا تامین مالی تحمیل شود، توان سهام‌داران در توسعه پروژه های سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت. بنابرین مشکل جابه جایی دارایی ها بین سهام‌داران و اعتباردهندگان، یکی از مکانیسم هایی است که منتهی به کم سرمایه گذاری خواهد شد. .(تهرانی و حصارزاده،۱۳۸۸).
همچنین، تضاد بین سهام‌داران و اعتبار دهندگان، با تشدید خطر اخلاقی، مشکل کم سرمایه گذاری را به وجود می آورد. با توجه به اولویت حقوقی اعتباردهندگان در هنگام ورشکستگی، سهام‌داران ممکن است خودشان را در معرض آن ببینند که اعتبار دهنده بخشی از ارزش ایجاد شده را برای خود بر می‌دارد. بنابرین سهام‌داران انگیزه دارند تا پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت را که ارزش فعلی خالض مثبت آن کمتر از میزان بدهی است، رها کنند. از سوی دیگر اعتباردهندگان سعی خواهند نمود تا از سرمایه گذاری غیر بهینه با مکانیسم های شرایط قراردادی، کاهش دوره وام، نظارت بیشتر و کنترل، جلوگیری نمایند. هر چند این روش ها تنها کمی از این مشکلات را تعدیل می‌کند و بیشتر هزینه های آن بر سهام‌داران تحمیل می‌گردد. علاوه بر این، تضاد بین سهام‌داران و اعتباردهندگان، مشکل کم سرمایه گذاری را به سبب وجود انتخاب نامطلوب موجب می‌گردد. این مشکل به دلیل نرخ بالاتر بهره درخواستی توسط اعتبار دهندگان ایجاد می شود. زیرا آن ها اطلاعات کافی در مورد تمیز و تفاوت دادن بین کیفیت پروژه های مختلفِ دارای ارزش فعلی خالص مثبت را در اختیار ندارند. بنابرین اگر مخارج سرمایه گذاری همه پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت ، بیش از جریانات نقدی داخلی باشد، شرکت ممکن است پروژه های سرمایه گذاری را به دلیل اجتناب از انتشار اوراق بهادار پر ریسک، برای تامین مالی کنار گذارد. (همان منبع).
با توجه به مطالب فوق الذکر، وجود رابطه بین سرمایه گذاری و و جه نقد شرکت انتظار می رود که اگر این رابطه مثبت باشد به معنی بیش سرمایه گذاری و اگر منفی باشد به مفهوم کم سرمایه گذاری است.
تئوری ساختار مالکیت[۱۱]
ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهام‌داران درونی یا سهام در اختیار سهام‌داران داخلی[۱۲] و سهام‌داران بیرونی تعریف می‌شود. بر این اساس، سهام در اختیار سهام‌داران نهادی[۱۳] و دولت از بخش‌های اصلی مالکیت بیرونی شرکت‌ها تلقی می‌شود. سهام در اختیار سهام‌داران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهام‌داران[۱۴] است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهام‌داران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می‌کند که در تملک سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی است.
در میان سهام‌داران درونی آنچه مورد توجه کارشناسان و از نکات چالش برانگیز در مبحث حاکمیت شرکتی است عمدتاًً سهم مدیران از مالکیت شرکت است زیرا این گروه از یک سو به اطلاعات درونی و اخبار پنهانی شرکت دسترسی دارند و از سوی دیگر از قدرت تصمیم‌گیری برخوردارند. به همین دلیل حساسیت اصلی در رابطه با مالکیت افراد داخل سازمان، اغلب بیش از سایر کارکنان، معطوف مدیران رده‌های مختلف می‌باشد؛ اگرچه لااقل بخشی از کارکنان هر شرکت در زمره دارندگان اطلاعات نهانی قرار دارند و رفتارهای معاملاتی آن ها نیز باید به‌دقت مورد توجه دست‌اندرکاران و فعالان بازار قرار گیرد.
