نقض آرایی که مبنای قطعیت مالیات و عملیات وصول و اجراء بوده اند اصولا به منزله رد قطعیت مالیات و به تبع آن مردود بودن عملیات اجرایی است؛ علیهذا ادامه توقیف و پلمپ و یا راکد نگه داشتن عملیات با آخرین وضعیت به وجود آمده در حقیقت به مفهوم به وجود آمدن ضرر و زیان احتمالی برای مؤدی و امری خارج از حیطه عمل قانون و مقررات مالیاتی است در نتیجه لازم است به محض وصول رأی از مراجع صلاحیتدار دایر بر نقض آرای صادره از اموال و حقوق مالی مؤدیان رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ بعمل آید.»[۲۸]
گاهی اوقات ممکن است در اجرای آرای اشتباهی صورت بگیرد برای مثال ممکن است پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مطالبه مالیات اشتباها از غیرمویدی صورت بگیرد در این صورت اگر امکان رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات از مؤدی واقعی با رعایت مواد ۱۵۶ و۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رئیس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مذکور(سی روز از تاریخ ابلاغ ) مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می‌گیرد در غیر این صورت با ارجاع پرونده از سوی رئیس امورمالیاتی مربوطه پرونده در هیئت حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
گاهی اوقات ممکن است در محاسبه ماخذ مالیات یا درآمد مشمول مالیات اشتباهی صورت بگیرد در این صورت ماده ۶۰ آئین نامه اجرایی پیش‌بینی نموده است که شکایت به عنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرایی مانع ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود. البته همان طور که قبلا نیز گفته شد در سایر موارد نیز شکایت از اقدامات اجرایی مانع جریان عملیات اجرایی نیست مگراینکه هیئت حل اختلاف مالیاتی با وجود شرایط مقرر یعنی پس از سپردن معادل مبلغ بدهی اعم از اصل و جرائم توسط شاکی در حساب سپرده یا دادن تضمین کافی قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید.
همان طور که پیشتر گفته شد آرای قابل اعتراض به آن دسته از آرای گفته می شود که به علت اعتراض مؤدی یا شخص ثالثی غیر از مؤدی با رعایت مهلت مقرر قانونی قابل شکایت در مراجع بالاتر مالیاتی می‌باشد.علت اعتراض می‌تواند ناشی از غیر منطبق دانستن رٲی با موازین قانونی یا به دلیل وقوع اشتباه در صدور آن باشد. مواد ۲۳۸ و۲۳۹ و۲۴۲ قانون مالیات‌های مستقیم موارد اعتراض و اشتباه در آرای و نیز اشتباه در اخذ اضافه مالیات را پیش‌بینی نموده است و متعاقبا ترتیب اعتراض و نیز اصلاح اشتباه را در مقررات خویش گنجانده است که در ادامه به آن می پردازیم.
قانون مالیات‌های مستقیم مواد ۲۳۸ و۲۳۹ و۲۴۲ را به اعتراض نسبت به آرای مالیاتی اختصاص داده است و در این خصوص مراجعی را نیز مکلف به رسیدگی نموده است علاوه بر آن در دستورالعمل دادرسی مالیاتی مصوب مهرماه ۱۳۸۷ نیز به کیفیت اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی توجه شده است.
ماده۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم: در مواردیکه برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود چنانجه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوطه موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و درصورتیکه دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و درصورتیکه دلایل و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار بگیرد مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوط و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثرتشخیص ندهد باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نماید.
با بررسی ماده فوق الذکر و بندهای ۱ و۳ دستورالعمل دادرسی مالیاتی مصوب ۱۳۸۷ جهت رسیدگی به اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه مالیات تکلیفی می توان به یکی از طرق ذیل اتخاذ تصمیم نمود:
الف) در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده مؤدی از طرف اداره امور مالیاتی مؤثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شود و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع شود مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوطه و مؤدی و ثبت آن جهت صدور برگ قطعی حداکثر ظرف مدت ده روز و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود.
ب) اگر اداره امورمالیاتی دلایل ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص ندهد و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع شود مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و با امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوط و مؤدی و ثبت آن جهت صدور برگ قطعی حداکثر ظرف مدت ده روز و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود.
“
