گفتار اول : تعریف جنایت تجاوز و دیدگاه های مختلف شرکت کنندگان پیرامون آن
در کنفرانس رم ، سه موضوع مهم در ارتباط با تجاوز بروز کرد :
۱- آیا اصولا جنایت تجاوز باید در اساسنامه دیوان کیفری درج گردد؟
۲- تعریف مربوط چگونه باید باشد ؟
۳- در صورت مقتضی ،شورای امنیت چه نقشی باید در احراز عمل تجاوز داشته باشد ؟
اظهاراتی که در کنفرانس رم شد حاکی از آن بود که دولت های مختلف ۸ موضع در قبال تجاوز داشتند برخی از دولتها شدیداً مخالف درج تجاوز بودند آن دسته از دولتهایی که از توسل به زور درسیاست خارجی خود به طور معمول استفاده میکردند طبیعتا تمایلی نداشتند تا چنین اقداماتی توسط دیوان مورد بررسی قرار گیرد و نمیخواستند به دیوان صلاحیتی نسبت به اتباع خود بدهند. موضع ایالت متحده در کنفرانس رم تقریبا مشابه موضع اتحاد شوروی به هنگام تدوین منشور لندن بود .رئیس نمایندگی آمریکا در کنفرانس رم اظهار داشت که ایالات متحده مسئولیتهای ویژهای دارد و مواضع بحث برانگیز سیاسی خاصی نسبت به اقدامات آن دولت اتخاذ می شود و اینکه از ایالات متحده بسیار بیشتر از هر دولت دیگر خواسته می شود تا اقدام به عمل کند که برخی اوقات با مخاطرات بزرگی نیز همراه است. [۱۲۸]
ایالات متحده چنین استدلال میکردکه درج این جنایت تنها میتوانست اعتبارآینده دیوان را با مخاطرات مهلک درگیر سازد. دو قدرت هسته ای جدید یعنی هندو پاکستان که سرگرم آزمایشات هسته ای بودند مایل نبودند خود را در معرض اتهام احتمالی تجاوز قرار دهند چنین احساس می کرد که حاکمیت ملی اش درمخاطره قرار میگیرد اما این اعتراضات نسبت به درج تجاوز در واقع به اعتراض به اصل ایجاد دیوان و فلسفه وجودی آن برمیگشت . استدلالی دیگر که علیه درج تجاوز مطرح شد این بود که جرمی زاید و غیر ضروری است چرا که رهبران دولتی که متهم به تجاوز باشد در همان حال متهم به ارتکاب سایرجرائمی که به روشنی تعریف شده نیز خواهد بود این استدلال صرف نظر از بی توجهی به ارزش نقش تعریف تجاوز به این دلیل نیز مردود است که عدم درج تجاوز با اصول و قواعد نورنبرگ نیز در تناقض است و یک سیر قهقرایی از حقوق بینالمللی محسوب می شود مضافا بر اینکه این خود جنایت تجاوز است که میتواند منجر به ارتکاب سایر جرائم گردد .بنابرین پیشگیر ی اولیه از جنگ تجاوز میتواند احترام به سایر قواعدحقوق بینالمللی را به ارمغان آورد. بعد ازاینکه راه های تلفیقی متعدد مطرح شد ولی هیچ کدا م حمایت کافی را به دست نیاورد حل اختلافات به زمانی دیگر موکول شد بنابرین با آنکه بند ۱ ماده ۵ اساسنامه رم صلاحیت دیوان کیفری در مورد تجاوز را نیز اعلام نمود ، بند ۲ ماده ۵ مذبور چنین مقرر میداشت دیوان زمانی نسبت به جنایت تجاوز اعمال صلاحیت می کند که مقررات راجع به تعریف این جرم و شرایطی که بر اساس آن دیوان باید نسبت به این جرم اعمال صلاحیت کند مطابق مواد ۱۲۱ و ۱۲۳ مورد پذیرش قرار گیرد .
بدینسان جنایت تجاوز کاملا دراساسنامه درج گردید،اما موضوعا و عملا مشمول صلاحیت دیوان قرار نگرفت . بنابرینگرچه این اشتمال بیانگر تمایل عمومی به تعقیب این جرم است ولی ایجاد عملی صلاحیت دیوان به سادگی میسرنیست چراکه بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه ، پس از توزیع شصتمین سندکه در اول جولای ۲۰۰۲ صورت گرفت ،هفت سال باید بگذرد تا کنفرانس تجدید نظر در اول جولای ۲۰۰۹ بتواند به بررسی اصلاح اساسنامه دیوان بپردازد ( بند یک ماده ۱۲۳ اساسنامه) . برای پذیرش و تصویب اصلاحیه، رأی اکثریت دو سومی نمایندگان مجمع دولتهای عضو اساسنامه لازم است ( بند ۳ ماده ۱۲۱ ) حتی پس از آن نیز دیوان بینالمللی کیفری تنها میتواند در ارتباط با این جرم نسبت به این سرزمین یا اتباع دولتهایی اعمال صلاحیت کند که اصلاحیه مذبور را تصویب کردند (بند ۵ ماده ۱۲۱ اساسنامه ) [۱۲۹] اما بحث درباره تعریف تجاوز وشرایط اعمال صلاحیت دیوان بر آن در کمیسیون مقدماتیکه به موجب قطعنامه f از جمله به منظور تببین مقررات تجاوز شامل تعریف و عناصر جنایت تجاوز و تعیین شرایط اعمال صلاحیت توسط دبیر کل ملل متحد همچنان ادامه یافت.
گفتار دوم : صلاحیت دیوان و نقش شورای امنیت از دیدگاه شرکت کنندگان در کنفرانس رم
دیوان کیفری به منظور رسیدگی به خطیرترین جنایات مورد اهتمام جامعه بینالمللی ایجاد شده و صلاحیت آن در رسیدگی به جرائم ارتکابی توسط افراد است و اما مسئله وقوع عمل تجاوز توسط دولتها به عنوان پیش شرط رسیدگی به جنایت تجاوز ارتکابی توسط اتباع آن دولت مسئله ای خارج از حیطه عملکرد افراد و به عنوان عمل دولتها محسوب می شود و نیز مطابق ذیل بند ۲ ماده ۵ اساسنامه رم تعیین شروط لازم در خصوص اعمال صلاحیت دیوان برجنایت تجاوز باید با مقررات مربوطه در منشور ملل متحد هماهنگ باشد .
از یک سو مطابق مفاد صریح ماده ۲۴ منشور ملل متحد ، شورای امنیت به عنوان مسئول اولیه واصلی
حفظ صلح و امنیت بینالمللی دراحراز و قوع عمل تجاوز دارای اولویت و تقدم(ونه صلاحیت انحصاری)است و از سوی دیگر در صورت امتناع شورای امنیت از احراز وقوع عمل تجاوز، رسیدگی به دیوان کیفری به جنایت تجاوز با بن بست مواجه و مسکوت میماند . ملاحظه سوابق شورای امنیت در خصوص احراز عمل تجاوز حاکی از آن است که این شورا در طول نیم قرن حیات خود بسیار به ندرت مبادرت به احراز عمل تجاوز کرده به نحوی که در مقایسه با همه موارد تجاوزی که درجهان به وقوع پیوسته است . میزان احراز عمل تجاوز توسط این شورا بسیار کم است . شورای امنیت فقط در قطعنامه ۱۹۸۵ ۵۷۳ در مورد حمله اسرائیل به اهداف سازمان آزادی بخش فلسطین در تونس این عمل را عمل تجاوز نظامی نامید و نیز در قطعنامه ۱۹۸۵ ۵۷۷ در ارتباط با حملات آفریقای جنوبی به آنگولا آن را ” اعمال تجاوز کارانه ” نامید . البته این دو مورد بسیار نادر نیز فقط بعد از ۴۰ سال از تأسيس شورای امنیت صورت گرفت ;حتی پس از پایان جهان دو قطبی نیز شورای امنیت در تهاجم آشکار عراق به کویت در پی چشم جهانیان را طی قطعنامه ۱۹۹۰ ۶۶۰ و بعد وجود یک تهاجم و یک نقض صلح در امنیت احراز و اعمال تجاوزکارانه را صرفا در قطعنامه ۱۹۹۰ ۶۶۷ علیه کارکنان دیپلماتیک احراز کرد . این شورا درده ها مورد آشکار از مناقشات بینالمللی نیز به دلیل مواجهه با وتوی یکی از اعضای دایم هیچ گونه تصمیمی اتخاذ نکرد بدیهی است که مشروط بودن رسیدگی دیوان کیفری به احراز عمل تجاوز توسط شورای امنیت به معنی عدم صلاحیت این دیوان در رسیدگی به جنایت تجاوز خواهد بود .