در واقع تاپسیس تکنیکی برای رتبه بندی ترجیحات با بهره گرفتن از مشابهت راه حل های ایده آل است.
(همتی،۱۳۹۰).
۱-۱۲٫ قلمرو تحقیق
۱- ۱۲-۱٫ قلمرو موضوعی تحقیق
– قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه، استراتژی میباشد.
۱- ۱۲-۲٫ قلمرو مکانی تحقیق
– قلمرو مکانی تحقیق، اراک- شهرک صنعتی شماره (۲) گروه تولیدی لوازم خانگی آنتیک میباشد.
۱- ۱۲-۳٫ قلمرو زمانی تحقیق
– قلمرو زمانی این تحقیق نیمسال دوم سال تحصیلی۱۳۹۳میباشد.
۱-۱۳٫مدل مفهومی پژوهش:
شناسایی مسائل ومشکلات تاثیر گذار بر صادرات لوازم خانگی در شرکت تولیدی لوازم خانگی آنتیک
شناسایی عوامل استراتژیک رفع مشکلات صادرات لوازم خانگی در شرکت تولیدی لوازم خانگی آنتیک
رتبه بندی عوامل استراتژیک شناسایی شده با بهره گرفتن از تکنیک تاپسیس در شرکت تولیدی لوازم خانگی آنتیک
ﻓﺼﻞ ﺩﻭﻡ
ادبیات و
۲-۱٫ مقدمه
امروزه مسلم شده است که بین رشد اقتصادی و صادارات هر کشور ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. در ایران نیز با توجه به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز ۱۴۰۴ و تدوین سند راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی که در راستای آن مقرر شده است: باید کشور با توجه به توانمندی و ظرفیت های بالای اقتصادی نسبت به افزایش سهم خود از تجارت جهانی حرکت کرده و به توازن تجاری در صادارات و وادرات رسیده و دارای اقتصادی متنوع با سهم غالب بخش غیر نفتی و غیر دولتی ، نشان از اهمیت و توجه ویژه به مقوله صادرات غیر نفتی ایران دارد. اما با توجه به اینکه ایران دارای منابع عظیم نفت و گاز میباشد صادرات ایران به طور کلی وابسته به صادرات نفتی و گازی میباشد و صادرات تک محصولی سبب شده تا اقتصاد کشور به شدت تحت تاثیر قیمت نفت قرار بگیرد و هرگاه در آمدهای حاصل از فروش نفت کاهش یافته است راهکارهای کوتاه مدت نظیر اعطای جوایز صادراتی و حذف تعرفه های صادراتی برای افزایش صادرات غیر نفتی اجرا شده است. به عبارت دیگر به نظر میرسد که ایران از نظر تثبیت ساختار صادراتی در جایگاه مناسبی قرار ندارد(محمد زاده اصل و محمدی،۱۳۹۱).
رشد حجم تجارت جهانی در دهه گذشته نشان میدهد جهان گرایی به عنوان روش اقتصادی و بازرگانی کشورهای مترقی، در حال رشد است و آنان با بهره گیری از فواید عضویت در بازار های جهانی ، ظرفیت های خود را افزایش میدهند. اما همگام شدن با تجارت جهانی و وارد شدن به بازرهای بین الملی نیازمند برخورداری کشور از مزیتهای تولیدی و صادراتی و درک درست مفاهیم بازاریابی بینالمللی و به کار گیری صحیح آن است. حضور فعال در بازار جهانی و استمرار آن ، دارا بودن راهبرد بازاریابی از ضروریات است. پیش شرط انتخاب راهبرد مناسب نیز در “شناسایی بازارهای هدف” و رتبه بندی و اولویت بندی آن ها میباشد. امروزه به جهت وسعت بازارهای جهانی و وجود برخی تفاوت های عمده اجتماعی و اقتصادی در بین جوامع و گروهای مختلف مصرف کننده ، به کارگیری یک روش اصولی و مدرن در جهت شناسایی و اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی از جمله الزامات دستیابی به هدف جهش صادراتی محسوب شده و همچنین فرصتی برای رشد و توسعه است، چه بسا یک کشور در تولید و صدور کالاهایی از مزیت نسبی برخوردار باشد، اما نبود شناخت دقیق از بازارهای هدف صادراتی مناسب و موانع قرار داده شده در این بازارها و یا ناآگاهی از قوانین و مقررات حاکم بر آن ها ، مانع از صدور مؤثر تر کالا ها به بازارهای هدف شود ( دینی ترکمانی،۱۳۹۰).
با توجه به تدوین و ابلاغ اما اجرایی نشدن سند راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی کشور که به نظر میرسد فقدان اجماع لازم برای اجرایی شدن آن بوده است شاید بتوان از تجربه کشور ترکیه در مسیر اجرایی شدن این سند استفاده کرد. این کشور در سال ۲۰۰۴ اقدام به تصویب استراتژی توسعه صادرات خود با حضور تمامی ذی نفعان کرد که هدف آن ارتقای ساختارهای رقابتی بود که تضمین کننده رشد پایدار صادرات این کشور باشد. در این سند ضمن بیان نقاط قوت و ضعف این کشور در حوزه صادرات پنج هدف استراتژیک تعریف شد. اهدافی همچون: بازاریابی و توسعه صادرات کالاهای دارای کیفیت مطلوب با بهره گیری از تکنیک های پویا و مشتری محور، ارائه اطلاعات به روز به صادرکنندگان، در اختیار نهادن نهاده های مورد نیاز صادرکنندگان با قیمت های مناسب و رقابتی در سطح بینالمللی، بهبود فرصت های دسترسی به بازار برای صادرات و در چارچوب روابط تجاری دو و چندجانبه و هماهنگی بین بخش خصوصی و بخش عمومی و سازمان های غیردولتی در اتخاذ سیاست ها و راهبردها. برای تحقق اهداف فوق گروه کاری با حضور نمایندگان بخش خصوصی و عمومی (۶۰۰ نماینده از ۷۰۰ نهاد عمومی و خصوصی) و شوراهای برنامه ریزی و هماهنگی و… تشکیل و پروژه هایی در چارچوب اهداف تعیین شده، تعریف و اجرایی شد. جالب است بدانیم در خلال اجرای این برنامه راهبردی، ارزش صادرات ترکیه ۸۱ درصد افزایش یافت و از ۴۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۳ به ۵/۸۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ رسید. این کشور در سند استراتژی توسعه صنعتی خود، رقم ۳۱۷ میلیارد دلار صادرات را برای سال ۲۰۱۹ و ۵۰۰ میلیارد دلار را برای سال ۲۰۲۳ هدفگذاری کردهاست. به نظر میرسد کشورمان با توجه به توانمندی بسیار بالای آن از طریق تدوین چنین سندی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و اجماع ملی برای تحقق آن میتواند و البته باید به ارقامی در صادرات صنعتی و همچنین صادرات لوازم خانگی دست یابد که کشور را از درآمدهای نفتی بی نیاز سازد و توسعه صنعتی پایدار را به ارمغان آورد ( حق گو، ۱۳۹۳).
۲-۲٫ صادرات[۹]
امروزه رشد صادرات برای دولتها به منزله کلیدی برای باز آفرینی اقتصاد است( گریفیت و زینکوتا[۱۰]ا،۲۰۱۲).
-
- صادرات در لغت به معنی انتقال کالا یا ارسال و فرستادن کالا از جایی به جای دیگر چه در داخل کشور و یا از داخل کشور به خارج از کشور است. به عبارت دیگر صادرات عبارت است از ارتباط و کارکردن با بازار های حرفه ای و حرفه ای های بازار در آن سوی مرزها.صادرات نقطه آغاز ارتباط برقرار کردن با دیگران است و همچنین صادرات برای کسب درآمد ارزی حاصل می شود و در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی می کند( صادقی و همکاران،۱۳۹۱).
- صادرات کسب درآمد ارزی برای رشد و توسعه اقتصادی است که از فروش تولیدات یا خدمات به کشورهای دیگر حاصل می شود و میتواند در برقراری موازنه تجاری و ایجاد تعادل اقتصادی کمک شایانی نماید.صادرات یعنی بازاریابی فرامرزی، یعنی حرکت در آن سوی مرزهای ملی که از نظر فرهنگی، اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و اقلیمی با ما فرق دارند و لذا شیوه های برخورد ما هم باید متناسب باآن باشد( علی پور و همکاران،۱۳۹۰).