کارکرد این اوراق سهام مانند اوراق مشارکت است که دولت برای اجرای طرح های خود منتشر می‌کند. البته اوراق مشارکت اولاً قابل خرید و فروش است و ثانیاًً قبل از ایجاد پروژه قابل واگذاری است، ولی اوراق وقف قابل خرید و فروش نیست و باید پس از ایجاد نهاد به صورت وقف منتشر شود وگرنه از نوع وقف دین و کلی است که صحت آن با اشکال زیادی مواجه است. اوراق سهام قدرت جذب نقدینگی بخش خصوصی و کاهش کسری بودجه دولتی و کاهش تصدی گری دولتی و گسترش بخش عمومی که توسط مردم اداره می شود را یکجا دارد.
ب ـ تعریف سهم
به دلیل مطرح شدن وقف سهام و موضوعات مرتبط با آن، بهتر است تا تعریف جامعی از سهم و ماهیت آن نیز ارائه گردد. سهم یا سهام عبارت از سندی است که بیانگر میزان و حصه هر یک از شرکا در شرکت های تجاری است. مولفان حقوقی آن را چنین تعریف کرده‌اند: سندی است که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجاری (به نام شرکت سهامی) می‌کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه شرکت استفاده می‌کند. صاحب سهم در همه منافع و زیان های شرکت شریک خواهد بود و در اداره شرکت دخالت دارد.
از آنجا که دارندگان سهام در شرکت های تجارتی، برای دریافت آن، هر یک میزان مشخصی سهم الشرکه (اعم از نقدی یا غیر نقدی) تحویل شرکت داده‌اند و یا تعهد به تحویل آن دارند، لذا این برگ دارای ارزش اقتصادی است و در برخی موارد – با رعایت شرایط ویژه آن – قابل مبادله و انتقال است.
ج ـ ماهیت سهام
با تعریفی که از سهام ارائه شد آیا می توان (برگه) سهام را مال دانست، یا اینکه فاقد ارزش مالی است؟ برای روشن شدن این مطالب ناچاریم که ابتدا مال و عناصر آن را توضیح دهیم تا بتوانیم ماهیت سهام را تببین کنیم. برخی حقوق دانان مال را چنین تعریف کرده‌اند: «مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته می شود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله را داشته باشد» تعریف دیگری که تا حدی نزدیک به این تعریف است، مال را بدین صورت تعریف کرده‌است: «از نظر حقوقی، به چیزی مال گویند که دارای دو عنصر و شرط اساسی باشد: ۱٫ مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی ۲٫ قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد» لذا از دید این دسته از حقوق دانان ارزش اقتصادی، قابلیت مبادله و قابلیت اختصاص به اشخاص معین عناصر مالی را تشکیل می‌دهد، لکن برخی دیگر از حقوق دانان آنچه را که واجد این عناصر باشد، مال دانسته اند: الف – امکان اختصاص به شخص معین؛ ب- قابلیت نقل و انتقال ج – دارا بودن منفعت د – عقلایی بودن منفعت هـ – واقعی بودن مال و نه حاکی بودن. همان گونه که ملاحظه می شود، برداشت و تعاریف حقوق دانان از مال و عناصر متشکله آن متفاوت است. این تفاوت برداشت نیز سبب بروز و ارائه نظرات گوناگونی در خصوص ماهیت سهام شده است، به صورتی که قایلین به تعریف اول، سهام را مال می دانند و مطابق این برداشت، سهام شرکت های تجاری از جمله حقوق مالی منقول است و حقوق مالی نیز از جمله اموال است؛ در حالی که با توجه به عناصری که در برداشت سوم یاد شد، باید قابل شد به اینکه سهام شرکت ها نمی تواند مال تلقی شود، زیرا فاقد رکن پنجم (واقعی بودن و نه حاکی بودن) از ارکان خمسه آن است. توضیح اینکه این برداشت از مال نمی تواند حاکی باشد و هر آنچه که حاکی از واقعیتی باشد، نفس آن واقعیت مال تلقی می شود و نه آن پدیده حاکی و دال بر مال؛ لذا اوراق قرضه، اسکناس و اسناد تجاری و نیز سهام شرکت ها که حاکی و دال بر طلب هستند، مال نیستند، بلکه نفس طلب مال تلقی می شود و صرف قابلیت مبادله این اوراق را نمی توان دلیل بر مالیت آن ها دانست. عدم مالیت سهام شرکت ها چنین استدلال می‌کنند که هدف مالی در ماورای سهام شرکت ها قرار دارد یعنی در خارج از لاشه سهم، شرکت سرمایه ای دارد و در برابر سهام‌داران، تعهداتی بر عهده گرفته است و به موجب آن تعهدات، منافعی را بین شرکا و سهام‌داران تقسیم می‌کند. این مطالب و این فعالیت ها واقعیت هایی هستند در پشت پرده سهام شرکت که به خاطر آن واقعیت ها، این سهام مبادله می شود نه به خاطر لاشه کاغذی که نام آن سهم است. این استدلال چندان وجیه به نظر نمی رسد، زیرا تمامی این اوراق اگرچه به عنوان سند وسیله اثبات حق هستند که متعلق آن ها یک حق مالی است و خود آن سند ذاتاً مالیت ندارد، لیکن در پاره ای موارد، موضوع و متعلق سند چنان با ماهیت آن مرتبط و یکپارچه شده است که گویی دارنده سند، دارنده حق نیز هست و این حق یک حق مالی است که در سند حاکی از آن مستحیل و مستغرق شده است. نمونه بارز و متداول آن، می توان از اسناد اسکناس، چک های تضمین شده، سهام بی نام شرکت ها و اسناد تجاری (اعم از برات، سفته ها، چک های در وجه حامل) یاد کرد که اگرچه کاغذ و مواد متشکله این اسناد ارزشی درخور توجه ندارند، لکن چون دلیل وجود یک حق مالی است که به متصرف آن برگ تعلق دارد، قابلیت داد و ستد را دارا است و به عنوان کالای ویژه با سایر کالاها و خدمات مبادله می شود، لذا به این اعتبار، این دسته از اسناد را نیز باید از جمله اموال مادی منقول به حساب آورد.
د ـ وقف سهام شرکت ها
با توجه به شرایطی که موقوفه باید داشته باشد و قبلا هم توضیح داده شده است. حال این پرسش مطرح است که سهام قابلیت وقف کردن را دارد یا خیر؟
اولین شرطی که برای موقوفه بیان شد، عین بودن مال مورد وقف است. برخی حقوق دانان آن را به اعیان، منافع، دیون و مطالبات و بالاخره حقوق مالی تقسیم کرده‌اند و عده ای دیگر از حقوق دانان اموال را بر حسب ماهیت آن، به اعیان، منافع و حقوق مالی تقسیم کرده‌اند، لذا شایسته است که در اینجا به تعریف عین بپردازیم. از آنجا که قانون مدنی (و سایر قوانین) تعریفی از عین ارائه نداده اند، لذا مولفان حقوقی هر یک با توجه به برداشتی که از مال و عناصر تشکیل دهنده آن دارند، عین را به صور گوناگونی تعریف کرده‌اند که به ذکر برخی از آن ها می پردازیم:
الف – «عین عبارت است از مالی که اگر موجود گردد دارای سه بعد باشد (جسم باشد) … بنابرین عین، یک مال مادی است».
ب – «اعیان اموالی مادی است که در خارج موجود باشد و به وسیله حس لامسه می توان آن ها را لمس نمود» و نیز اینکه «اموالی که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشد عین نامیده می شود» با توجه و دقت در این تعاریف می توان به این نتیجه رسید که سهام شرکت ها را می توان در ردیف اعیان به شمار آورد.
شرط دوم ؛ موقوفه که قابلیت تملیک بود، در مورد سهام شرکت ها چندان قابل بحث نیست، زیرا سهام شرکت مانند هر مال دیگری قابلیت تملک دارد.
شرط سوم ؛ از شرایط موقوفه یعنی قابلیت بقا (در مقام انتفاع) در مورد سهام نیز صادق است. همان طور که شرح داده شد، منظور از قابلیت بقا، امکان و استعداد بقای مال در مقام انتفاع از آن است و این انتفاع را از سهام نیز می توان کسب کرد. به عنوان مثال می توان با در اختیار داشتن و حفظ سهام یک شرکت موفق از سود سهام انتفاع برد و منافع آن را مطابق با منویات واقف در امور خیر صرف کرد، بدون اینکه در اصل مال (سهام) دخل و تصرفی صورت گرفته باشد.
