میدل میس^[۳۴](۲۰۰۵)، تحقیقی به منظور مقایسه رویکردهای چند وجهی مبتنی بر تاب‌آوری و رویکردهای فرایند مدار با هدف پیشگیری از ‌آسیب‌های اجتماعی اجرا کرد. هدف از اجرای این مطالعه ارائه راهبردی به منظور آماده کردن کودکان برای مقابله با خطراتی بود که در طول زندگی با آن مواجه می‌شوند. نتایج نشانگر آن بود که رویکردهای مبتنی بر تاب‌آوری در این زمینه بسیار مؤثر است. همچنین در پژوهش براورمن^[۳۵](۲۰۰۱)، مشخص شده که هم پوشی قابل توجهی بین ادبیات تاب‌آوری و پیشگیری از سوء مصرف مواد وجود دار د. هر چند تاب‌آوری روی موضوعات گسترده تری مانند سازگاری و انطباق متمرکز است ولی می‌توان به عنوان یک عامل بازدارند در پیشگیری از اعتیاد مورد استفاده قرار گیرد(زرین کلک،۱۳۸۸).

‌بنابرین‏ در این پژوهش محقق با محور قرار دادن این چهار متغیر به دنبال ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سؤال است که آیا بین سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد سالم رابطه­ای وجود دارد؟

۱-۳- اهمیت پژوهش

در عصری که جهان با شتاب به سوی توسعه علمی‌و اقتصادی حرکت می‌کند مسئولیت جوانان هر جامعه بسیار سنگین و غیرقابل انکار است، حیات و پویایی یک جامعه رابطه مستقیم با میزان افراد خلاق جوانان آن‌ جامعه داشته و این مزیتی است که در کشورهای در حال توسعه همچون ایران نسبت به کشورهای پیشرفته صنعتی وجود دارد. سوء مصرف مواد مخدر و وابستگی به آن‌ ها که در کشورهای در حال توسعه همچون ایران نسبت به کشورهای پیشرفته صنعتی وجود دارد. سوء مصرف مواد مخدر و وابستگی به آن‌ ها صرف نظر از اینکه آن را بیماری یا آسیب روانی یا معضل صرفاً اجتماعی بدانیم پدیده­ای است مزمن و عود کننده با صدمات جدی جسمانی، مالی، خانوادگی و اجتماعی همراه است. این افراد متعاقب وابستگی به مواد دچار افت جدی در کارکردهای فردی و اجتماعی می­گردد (پیرجلیان، ۱۳۸۰).

سوء مصرف مواد، اختلال پیچیده­ای در کل فرد است. الگوهای رفتاری و فکری خود تهدید کننده و خود مخرب، آشفتگی در سبک زندگی و عملکرد فرد را آشکار می­سازند. با وجودی که اثرات ژنتیکی، فیزیولوژیکی و شیمیایی مواد شناخته شده است، اما خود فرد باید مسئولیت اولیه اختلال و بهبودیش را بپذیرد. ‌بنابرین‏ اعتیاد یک علامت است و نه جوهر و اصل اختلال. مشکل خود فرد است نه مواد(دی لئون^[۳۶]، ۲۰۰۰، ترجمه ابراهیمی، ۱۳۸۱).

جامعه ما طبق آمار یک جامعه جوان است لذا شایسته است که به مشکلات و مسائل جوانان و راه‌های درمان و پیشگیری آن ها توجه ویژه‌ای شود، آگاهی از نقش روش مقابله‌ای می ­تواند در شناخت و درمان مشکلات جوانان دختر و پسر سودمند باشند. شناخت راه‌های مقابله­ای جوانان می ­تواند در یافتن این پرسش که آن ها در رویارویی با موقعیت‌های استرس زا چگونه واکنش نشان می­دهد کمک کند. همچنین این شناخت­ها می ­تواند راه­های مناسب برای کاهش بسیاری از اختلال­ها و ارتقاء سطح بهداشت روانی در اختیار متخصصان بهداشت روانی قرار دهد (باقری، ۱۳۸۵).

در این راستا در زمینه علل اعتیاد و عود پس از درمان از دیدگاه روان‌شناختی تحقیقات گوناگونی صورت گرفته است. یکی از این عوامل، تنیدگی است که می‌تواند فرایند شکل‌گیری این رفتار غیر انطباقی را توصیف و تبیین نماید. در شرایط عادی زندگی روزمره آدمی، تنیدگی جزء لاینفک زندگی و غیر قابل اجتناب است و بررسی‌های انجام شده درباره این زمینه تأکید می‌کنند که کیفیت رفتار، صرفا ناشی از تنیدگی نیست بلکه آنچه سلامت رفتار را پیش‌بینی می‌کند شیوه ارزیابی فرد از تنیدگی و روش‌های مقابله با آن است(ابراهیمی،۱۳۸۷).

و به عبارت دیگر مقابله یک عامل و متغیر تعدیل‌گر مهم در رابطه بین وقایع تنیدگی زا و پیامدهایی همچون اضطراب، افسردگی و…در نظر گرفته می‌شود. از این رو اگر تلاش‌های مقابله‌ای فرد از نوع مؤثر، با کفایت و سازگارانه باشد، تنیدگی کمتر فشارزا تلقی می‌شود و واکنش نسبت به آن نیز در راستای کاهش پیامد های منفی آن است و اگر سبک یا الگوی مقابله ناسازگارانه و ناکافی باشد نه تنها تنیدگی را مهار نمی‌کند بلکه خود این واکنش منبع فشار به شمار آمده و شرایط را بدتر می‌کند(عاشوری و همکاران،۱۳۸۷).

با بررسی عوامل حمایتی مؤثر در تاب‌آوری نیز که در جوامع و فرهنگ‌های مختلف مطرح شده است می‌توان میزان تاب‌آوری را در گروه‌های مختلف سنجید زیرا این عوامل نشان دهنده یک حس واقع‌گرایانه‌ی مثبت افراد تاب‌آور نسبت به خودشان است ونیز می‌توان ‌به این نکته پی برد که افراد تاب‌آور چگونه از عهده شرایط دشوار بر می‌آیند و چگونه می‌توانند بر محیط و موقعیت تأثیر گذار باشند. (محمدی، ۱۳۸۴). شاید تمایل زیاد به پژوهش‌های تاب‌آوری ‌به این دلیل باشد که عوامل محافظت کننده نقش پراهمیتی را در زندگی فرد ایفا می‌کنند. از سوی دیگر بخشی از محبوبیت مفهوم تاب‌آوری و پژوهش‌های مرتبط با آن ‌به این دلیل است که این دیدگاه بر توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها، امید و قدرت فرد تمرکز دارند. این که عوامل محافظت کننده به عنوان سپری بر علیه رفتارهای خطرزا و پیامدهای همراه با آن‌ ها مطرح هستند، تبیین کننده‌ این موضوع است که چرا بسیاری از جوامع در سطوح محلی و ملی به شناسایی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری و به دنبال آن، طراحی برنامه های درمانی و ارتقای توانایی‌های لازم درنوجوانان اقدام کرده‌اند(اعتبار جهرمی،۱۳۸۹).

طرح‌واره‌ها الگوی ثابت و دراز مدتی هستند که ‌و کودکی به وجود آمده و تا زندگی بزرگسالی ادامه می‌یابند. تا حد زیادی ناکارآمدند و نقش اولیه و پایه‌ای در تجارب بیماران داشته و بر فرایند تجارب بعدی تاثیرمی‌گذارند. طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه بر نحوه تفکر، احساس و عملکرد بیماران یا اینکه با دیگران چگونه ارتباط برقرار کنند نقشی اساسی دارند. طرح‌واره‌های ناسازگارانه اولیه وشیوه‌های ناسازگارانه‌ای که بیماران برای مقابله با آن‌ ها یاد می‌گیرند اغلب زیربنای علایم اختلالات مزمن محوریک همانند اختلالات سوء مصرف مواد، افسردگی، اضطراب و روان‌تنی هستند(سهند و همکاران،۱۳۸۹). به دلیل اهمیت زیاد طرح‌واره‌ها یکی از روش‌های پیشگیرانه در برابر مصرف مواد مخدر، آگاه سازی افراد ‌در مورد خطرها و مضرات مواد مخدر و اصلاح نگرش افراد از نگرش مثبت به نگرش منفی، به اعتیاد، معتاد و مواد مخدر است(رحیمی موقر، ۱۳۷۵).

همچنین رابطه مادر و فرزند در هر کشوری بنا به آداب و رسوم و فرهنگ متفاوت است مثلاً در کشور ما رشد استقلال در کودک دیرتر شکل ‌می‌گیرد. همچنین مدل­های تربیتی والدین و تأثیر فرهنگ­ها بر افراد جوامع متفاوت است، به همین دلیل رشد دلبستگی وابسته به فرهنگ است. البته سبک­های دلبستگی نیز از لحاظ تنوع متفاوت است و می ­تواند تأثیر زیادی بر شخصیت فرد بگذارد. سوء مصرف مواد نیز مستثنی از این امر نیست یعنی الگوهای مصرف و نوع ماده مصرفی در کشورهای شرقی متفاوت از غرب است. خلق ناشاد، افسردگی و عزت نقس پائین یکی از عواملی است که باعث می‌شود اشخاص به سمت اعتیاد گرایش پیدا کنند. در این شرایط احتمال همراهی تجربه عواطف منفی، مهارت‌های مقابله‌ای ضعیف، مکانیزم‌های رشد نایافته، سبک شناختی معیوب، تعارض درون روانی و بین شخصی با سبک دلبستگی ناایمن بیشتر است که این عوامل احتمال سوء مصرف مواد را افزایش می‌دهند (گلی نژاد،۱۳۸۰).

در سازمان های سنتی ، اختیار همانند قدرت متمرکز است . مدیران با هراس زیادی نسبت به تفویض اختیار اقدام می‌کنند و این یکی از دلایلی است که در شرکت های بزرگتر بوروکراسی بیشتری حکم فرماست . هنگامی که به فردی اختیارات کمتر از حد لازم داده می شود ، مسئولیت او شروع به جمع شدن ( آب رفتن ) می‌کند تا به حد اختیارش برسد ( در واقع به مقداری مسئولیت می پذیرد که به او اختیار داده شده باشد ) . برای تعیین اینکه چه مقدار اختیار باید به کسی داد ، ابتدا باید به شغلی که انجام می‌دهد نگاهی انداخت . باید پرسید که چه مقدار اختیار برای انجام دادن این مسئولیت ها مورد نیاز است ، سپس باید به فردی که قرار است کار را انجام دهد نگریست و دید که او چه مقدار قابلیت استفاده از اختیار داده شده برای انجام کار به او داده شود ، چون تجربه کافی در این کار به دست نیاورده و در این حال تا زمانی که فرد تبحر کافی را به دست نیاورده لازم است با مدیر مشورت کند . برعکس اگر فردی کارش را به طور مطلوب و به مدت طولانی انجام می‌دهد و استاندارد کاری او نیز بالا است ، ممکن است اختیار بیشتری بیش از آنچه برای انجام کار فعلی مورد نیاز است به او تفویض شود ، چرا که او باید برای موقعیت بالاتر بعدی آماده شود . ( دایان تریسی ، بی تا)

۲-۱۱-۳ جایگزینی تیم ها به جای سلسله مراتب

نقش تیم ها در توان افزایی بسیار مهم است زیرا برای رویارویی با معضلات پیچیده ای که سازمان ها در دنیای پر رقابت و متحول شونده کسب و کار با آن مواجه می‌شوند تیم ها منشأ عرضه افکار و تجارب متنوع هستند . جمع‌ آوری و دانایی گروه به مراتب بیش از آگاهی و دانایی هر فرد است . باید اعتقاد داشت که ‹‹ هیچ یک از افراد به تنهایی ، به اندازه همه زیرک و هوشیار نیست ›› . از طرف دیگر توانایی گروه از جمع جبری توانایی افراد ، بیشتر است زیرا به موجب اصل هم افزایی ۲‹ ۱+۱ است .

به همین سبب گروه ، منشأ ارائه روش های جالبی است که می‌تواند گره مشکلات مهم تولید ، کیفیت ، خدمات و مالی را باز کند . از این گذشته همان طور که تجمع افراد در قالب گروه می‌تواند بارهای سنگین را جابه جا کند ، یا اعضاء را از موانع عبور دهد ، یا با همکاری ، مشکلات فردی را حل کند ، در سازمان ها نیز ‹‹ تیم ›› می‌تواند راه حل پیچیده معضلات را از قوه به فعل درآورد . ( امینی ، بی تا)

گرچه تا اندازه ای گروه ها و تیم ها به طور مترادف به کار می‌روند ، اما قائل شدن تفاوت بین آن دو حائز اهمیت است . یک گروه کاری^[۳۵] ، تعدادی از اشخاص می‌باشند که معمولا به یک مافوق مشترک گزارش می‌دهند و دارای برخی تعاملات رو در رو هستند و نیز تا حدی در انجام وظایف خود ، به قصد تحقق اهداف سازمان ، به هم وابستگی متقابل دارند ولی تیم^[۳۶] ، شکلی از گروه است اما نسبت به ‌گروه‌های معمولی ، برخی ویژگی های بارزتری دارد . تیم ، تعهد بیشتر و بالاتری به اهداف مشترک دارد . همچنین از میزان بالای وابستگی متقابل و تعامل ، برخوردار است . برخی صاحب‌نظران^[۳۷] تیم را چنین تعریف می‌کنند : ‹‹ یک تیم ، تعداد محدودی از افراد با مهارت های مکمل هم است ، که به هدفی مشترک و مجموعه ای از اهداف عملکـردی و رویکردی که آن ها را به طور متقابل پاسـخگو نگه می‌دارد متعهد می‌شوند ›› . این تفاوت ، خصوصاً در مفهوم سازی انواع تیم ها در فعالیت های تحول سازمان ، در ایجاد تیم های خود گردان ، و در توسعه تیم های دارای عملکرد بالا ، مناسب و درخور توجه است .

واقعیت کلیدی که به نظر می‌رسد آن است که اگر افراد به تنهایی یا به ‌عنوان فرد عضو تیم فعالیت کنند ، مؤید عملکرد بیشتر آن ها نیست . برای اینکه یک فرد به طور اثربخش کار کند ، پیش شرط آن این است که تیم به طور مؤثر عمل کند .

لیکرت و مک گریگور ، برخی از ویژگی های تیم های اثربخش و دارای کارکرد خوب را مشخص کرده‌اند . فهرست این ویژگی ها به شرح زیر است :

فضای حاکم بر چنین تیم هایی باز ، آرام بخش و غیر رسمی است ، وظیفه گروه خوب درک شده و از جانب اعضاء پذیرفته شده است ، اعضاء به همدیگر خوب گوش می‌دهند ، مباحثی پیرامون وظیفه وجود دارد که بیشتر اعضاء در آن مشارکت می‌کنند ، افراد هم احساسات و هم ایده های خود را باراز می دارند ، تعارض و عدم توافق وجود دارد اما حول ایده ها و روش ، متمرکز است ، نه حول شخصیت ها و افراد ، گروه نسبت به عملیات خود آگاه است ، تصمیمات معمولا بر اساس اجماع صورت می‌گیرد ، وقتی اقدامات جهت انجام تعیین می‌شوند وظایف به طور روشن واگذار می شود و از جانب اعضاء پذیرفته می شود .

‌بر اساس گفته مک گریگور ، وقتی چنین شرایطی ایجاد می شود به احتمال زیاد تیم ها به طور موفقیت آمیز رسالت خود را محقق می‌سازند و همزمان نیازهای شخصی و ‌گروه‌های اعضای آن نیز ارضاء می شود .

نویسندگان بعدی ، کارلیکرت و مک گریگور را ادامه دادند و برخی دیگر برای تعین ابعاد اثربخشی تیم ، دست به اقداماتی زدند .

گلن پارکر^[۳۸] نیز به تشریح تیم های اثربخش پرداخته است و فهرستی مشابه ، تدوین نموده که در اینجا این فهرست مطرح می شود :

حمایت از ‌گروه‌های خودگردان ( تیم ها ) :

‌گروه‌های خودگردان باید توسط مدیران مورد حمایت و پشتیبانی کامل قرار گیرند . مدیر باید نیاز ‌گروه‌های خودگردان به آزادی عمل را به خوبی درک کند . بعبارت دیگر مدیر باید به اعضای گروه اجازه اظهارنظر در تصمیم گیری های مؤثر بر کارشان ( شامل تعیین میزان حقوق ، نحوه ارزیابی عملکرد و مسائل پرسنلی ) را بدهد . هر چند که ممکن است رهبر گروه از سوی یکی از مدیران ارشد انتخاب شود اما باقی ماندن او در موقعیت رهبری صرفا با موافقت سایر اعضاء گروه میسر است . ابعاد رهبری ممکن است به دلایل مختلف مانند ملحق شدن یک عضو برتر یا تغییر جهت یافتن پروژه تغییر پیدا کند . یکی دیگر از جنبه‌های دشوار کار با ‌گروه‌های خودگردان ، جنبه روان شناختی قضیه است : مدیران باید علاوه بر نظارت مستمر بر پیشرفت امور ، بخش عمده ای از حق مدیریت خود را به گروه واگذار کنند .

‌بنابرین‏ اگر تصمیم خوبی از سوی اعضای گروه گرفته شد ( حتی بدون حضور مدیر ) ، اعطاف پذیری لازم برای پذیرش تصمیم نیز باید وجود داشته باشد . ( علی میرزایی، ۱۳۸۸ )

۲-۱۲ ابعاد توانمند سازی

نتایج پژوهش باون ولاولر( ۱۹۹۲ ) نشان داد توانمندی هنگامی به وجود می‌آید که اطلاعات، دانش، قدرت و پاداش ها در سازمان توزیع شود و اگر یکی از این چهار عنصر صفر باشد، توانمندی نیز صفر خواهد بود. همچنین نتایج پژوهش وارن بنیس نشان داد که با نفوذترین رهبران عالی از یک ویژگی بارز برخوردارند و آن این است که در دیگران احساس توانمندی ایجاد می‌کنند. یکی از مهم ترین پژوهش ها در زمینه توانمند سازی توسط اسپریتزر انجام گرفته است. اسپریتزر معتقد است که سازمان ها همواره ‌در مورد توانمند سازی یک رویکرد جهانشمول را اتخاذ می‌کنند وآن را در هر موقعیتی نیز به کار می گیرند. در صورتی که قبل از هر اقدامی می بایست کارکنان خود را از لحاظ روانی توانمند سازند. از نظر وی توانمند سازی مفهومی چند بعدی می‌باشد و آن را نمی توان به وسیله یک مفهوم ساده تعریف نمود. او توانمند سازی را به شکل وسیع تری به عنوان یک حالت انگیزشی درونی و در ارتباط با شغل تعریف می‌کند و آن را با چهار بعد اساسی تعریف نموده است.همچنین یکی از مهم ترین مطالعات انجام شده ‌در مورد توانا ساز ی توسط اسپر یتز۱۹۹۲ انجام گرفته و آن را با چهار بعد اساسی تعریف نموده است:

بدین ترتیب، در صورتی که بایع به عنوان مثال کالایی را تسلیم مشتری نماید که در رهن بانک در قبال وام دریافتی باشد، خریدار حق دارد از قبول آن امتناع ورزد. اما در خصوص حقوق ناشی از مالکیت صنعتی و معنوی، ماده ۴۲ کنوانسیون اشعار می‌دارد:

«۱ ـ بایع باید کالایی را تحویل دهد که از هر گونه حق یا ادعای شخص ثالث ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت معنوی که هنگام انعقاد قرارداد بایع از آن ها مطلع بوده یا نمی‌توانسته است نسبت به آن ها بی‌اطلاع باشد، مصون باشد، مشروط بر این‌که؛

الف) اگر طرفین هنگام انعقاد قرارداد، فروش مجدد کالا یا استفاده از آن به نحو دیگر را در کشور معینی پیش‌بینی کرده و انتظار ‌داشته‌اند، در این صورت حق یا ادعای مذکور طبق قوانین همان کشور ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت‌های معنوی باشد؛ یا؛ ب) در سایر موارد، حق یا ادعای مذکور طبق قوانین کشور محل تجارت مشتری، ناشی از مالکیت صنعتی یا سایر انواع مالکیت‌های معنوی باشد.

۲ ـ تعهدات بایع حسب بند پیشین، به موارد زیر تسری نمییابد؛

الف) مشتری در زمان انعقاد قرارداد از حق یا ادعای مذبور مطلع بوده یا نمی‌توانسته است بی اطلاع باشد؛ یا ب) حق یا ادعای مذکور ناشی از تبعیت بایع از نقشه‌های فنی، طرح‌ها، فرمول‌ها و سایر مشخصات مشابهی بوده است که توسط مشتری تهیه شده‌اند».

«این ماده قاعده‌ای کلی را وضع می‌کند که به موجب آن فروشنده باید کالایی که عاری از هر گونه حق یا ادعای ثالث که بر پایه مالکیت صنعتی و معنوی باشد تسلیم نماید، با وجود این کلیت قاعده مقید شده ‌به این امر که فروشنده فقط در صورتی باید کالای مصون از هر گونه حق یا ادعای ثالث در خصوص مالکیت معنوی و صنعتی را تحویل دهد که به طور کلی این حق یا ادعا بر پایه نظام حقوقی مورد نظر فروشنده به رسمیت شناخته شده باشد».^[۲۴۰]

لذا نظر به اینکه کنوانسیون ملاک ارزیابی کالا را به لحاظ مصونیت از حقوق ناشی از مالکیت صنعتی و معنوی به نظام حقوقی ملی کشور‌ها ارجاع نموده است،

گفتار دوم: تعهدات خریدار ( مشتری)

بند اول: انواع تعهدات خریدار

تعهدات خریدار را می توان به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم نمود؛ تعهدات اصلی، اموری است که مقتضای ذات عقد بیع است و بدون آن ها عقد محقق نمی شود. این تعهدات عبارتند از قبض مبیع و پرداخت ثمن.^[۲۴۱] اما در راستای اجرای تعهدات اصلی، برخی تعهدات فرعی هم وجود دارند که در تعیین آن ها اصل حاکمیت اراده جاری است و طرفین با توافق می‌توانند هر نوع تعهدی را برای خرید معین نمایند.

عرف و عادت هم به عنوان منبع^[۲۴۲] دیگری برای تعیین تعهدات خریدار به کار می‌آید. کنوانسیون وین و اصول مؤسسه‌ نیز برای تکمیل اراده طرفین و رفع خلا ناشی از عدم توافق و یا عدم وجود عرف عملی، مقرراتی را در ارتباط با تعهدات خریدار بیان داشته است. در هر حال در صورت نقض تعهد از ناحیه خریدار کنوانسیون ضمانت های اجرائی و راه های جبرانی در اختیار طرف دیگر، قرار داده است و از این جهت بین تعهدات مختلف خریدار تفاوتی وجود ندارد.

بند دوم: تعهد قبض مبیع

الف: ارتباط تعهد قبض مبیع توسط خریدار با تعهد تسلیم آن از ناحیه فروشنده

ابتکار و تعهد تسلیم کالا در وهله اول به دست فروشنده است و زمان و مکان تسلیم هم بر مبنای تعهدات وی مشخص می شود. اگر چه در برخی موارد، تعیینزمان و مکان قبض از ناحیه خریدار نیز قابل استنباط است، ولی الزاماقبض و تسلیم همزمان نیستند.اگر قرارداد متضمن حمل باشد، با تلیم کالا به متصدی حمل، فروشنده به تعهد خود عمل ‌کرده‌است، اما خریدار در مقصد کالا را قبض می‌کند و طبیعتا” زمان آن بعد از زمان تسلیم است. در رتباط با زمان قبض باید در نظر داشت که خریدار باید مهلتی داشته باشد تا بتواند مقدمات قبض کالا را فراهم کند و اقدامات لازم را در جهت ایفای تعهد قبض انجام دهد.

ب: اقسام تعهد خریدار راجع به قبض مبیع

تعهد خریدار نسبت به قبض مبیع به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می شود. منظور از تعهد اصلی راجع به قبض، نفس تحویل گرفتن مبیع از ناحیه اوست. اما اقداماتی که خریدار در راستای تسهیل تسلیم و تسلم مبیع باید انجام دهد، تعهدات فرعی وی به حساب می‌آیند.

ج: اقدامات لازم برای قبض مبیع

ماده ۶۰ کنوانسیون مقرر می‌دارد: تعهد مشتری به قبض کالا عبارت است از: انجام کلیه اقداماتی که به منظور قادر ساختن بایع بر تسلیم، عرفا” از مشتری انتظار می رود. این ماده در واقع یک نوع تعهد به همکاری میان طرفین قرارداد را که برای تسلیم کالا لازم است، بیان می‌کند. بدین ترتیب اگر مشتری ملزم به بیمه نمودن کالا در مدت حمل باشد، باید اقدام لازم در جهت انعقاد قرارداد بیمه را انجام دهد؛ اگر تسلیم کالا باید در کشور محل اقامت خریدار صورت گیرد، او باید تمام اطلاعاتی را که فروشنده برای تحویل کالا لازم دارد، در اختیار او بگذارد؛ باید اسنادی که برای واردات این نوع کالا در کشور وی لازم است تحصیل نماید؛ و اگر مطابق قرارداد اخذ آن ها بر عهده فروشنده باشد باید در این زمینه به وی کمک کند. این ها اعمالی است که به طور متعارف می توان از خریدار انتظار داشت. ممکن است در قرارداد اقدام خاص دیگری بر عهده خریدار نهاده شود که وی ملزم به آن خواهد بود.مثلا” در قرار داد F.O.B خریدار باید با متصدی حمل، قرارداد ببندد و نام محل و زمانی را که کالا باید تحویل کشتی گردد، به فروشنده اطلاع دهد.

د: مشخص نمودن مبیع

ممکن است تعیین شکل و اندازه، یا سایر مشخصات کالا به عهده خریدار گذاشته شده باشد. در این فرض او باید نسبت به مشخص نمودن کالا اقدام نماید.^[۲۴۳] مطابق این ماده هرگاه خریدار در مدت معین شده برای این کار، یا بعد از گذشت مهلت متعارفی از زمان دریافت درخواست تعیین مشخصات کالا از طرف فروشنده اقدامی نکند، فروشنده می‌تواند اقدام به تعیین مشخصات کالا نماید. البته اجرای این اختیار منوط به رعایت دو شرط است که هر دو در جهت رعایت مصلحت خریدار است:

اولا، کالا باید مطابق با هدفی که خریدار از آن دارد مشخص شود؛

ثانیاً، فروشنده باید این موضوع را به طلاع خریدار برساند و مهلتی به او بدهد تا اگر مشخصات دیگری مدنظر وی می‌باشد، اعلام نماید.^[۲۴۴] در صورت قصور فروشنده در رعایت این دو شرط، خریدار می‌تواند، به عدم مطابقت کالا استناد کند.

در ماده ۶۵ کوانسیون تصریح شده است که در فرض قصور خریدار در تعیین مشخصات کالا، ضمن این که فروشنده می‌تواند راسا” مبادرت به تعیین مشخصات کالا نماید، می‌تواند از حقوق دیگری بر حسب مورد ممکن است برای وی وجود داشته باشد، استفاده کند؛ مثلا” اگر قصور کردن کالا نقض اساسی قرارداد محسوب شود، فروشنده از حق فسخ برخودار است و در هر حال حق درخواست خسارت دارد.

بند سوم: پرداخت ثمن

الف: عدم لزوم مطالبه از طرف فروشنده

در نتیجه از دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل زمان طولانی و صرف وقت زیاد برای رسیدگی به هر پرونده انتقاد شده است.^[۳۱۴] از دلایل مهم در این راستا می توان به کمبود بودجه و امکانات و قضات دیوان اشاره نمود.

گفتار اول: نامناسب بودن تعداد و نحوه انتخاب قضات

نقش و جایگاه بسیار مهم قضات در دیوان موجب شده است تا اساسنامه، فصل اول را به شرایط و نحوه تشکیل، تعداد، نحوه انتخاب و ترکیب قضات اختصاص دهد.^[۳۱۵]

طبق مواد ۲ و ۳ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، دیوان مذکور عبارت است از یک هیئت قاضی مرکب از ۱۵ قاضی و یا حقوقدان مستقل که بدون توجه به ملیت آن ها از میان کسانی که عالی ترین مقام اخلاقی را دارا بوده و هر یک واجد شرایطی باشند که در کشور متبوع خود برای انجام مشاغل عالی قضایی لازم است، و یا از جمله متبحرترین در علم حقوق و دارای شهرت به سزا در زمینه حقوق بین‌الملل باشند، تشکیل می شود. این قضات از طرف سازمان ملل متحد (شورای امنیت و مجمع عمومی) انتخاب می‌شوند و انتصابی دولت های متبوع خود نیستند.^[۳۱۶]

ارتباطات و وابستگی هایی که دیوان با ارکان اجرایی و پارلمانی آن دارد احتمال تأثیرگذاری در فعالیت مستقل آن را منتفی نمی سازد. نقش شورای امنیت در انتخاب قضات دیوان، احتمال دخالت عوامل سیاسی در ترکیب قضات دیوان را مطرح می‌سازد. یکی از تبعات دخالت شورای امنیت در انتخاب قضات دیوان، شکل گیری رویه ای است که به موجب آن همواره کرسی قضاوتی به کاندیدای مورد نظر هر یک از اعضای دائم شورای امنیت اختصاص می‌یابد به رغم اینکه منشور و اساسنامه چنین امتیازی برای این دولت‌ها پیش‌بینی نمی کند. بدیهی است که این امتیاز محصول نفوذی است که اعضای دائم شورای امنیت در تصمیم گیری دارند و بیانگر دخالت و بده بستانهای سیاسی در انتخاب قضات است. این شیوه انتخاب می‌تواند به نوبه خود در آرای و نظرات قضات منتخب اعضای دائم شورای امنیت نیز تأثیر گذار باشد. مضافاً، در نتیجه این رویه در مجموع یک سوم از کرسی های قضات دیوان همواره به اعضای دائم شورای امنیت اختصاص می‌یابد.^[۳۱۷]

بند ۱- تعداد قضات

با توجه به ضرورت انکار ناپذیر تشکیل یک مرجع قضایی بین‌المللی، دولت های مؤسس جامعه ملل در صدد برآمدند تا یک دیوان بین‌المللی ایجاد کنند. لذا دولت های مذکور قصد خود را در قالب ماده ۱۴ میثاق اعلام داشتند، در اجرای ماده مذکور، شورای جامعه ملل کمیته ای به نام «کمیته حقوق ‌دانان» که موظف به تهیه و تنظیم دیوان بود، را تشکیل داد. این کمیته طرح مقدماتی اساسنامه را تهیه کرد که پس از اصلاحاتی که شورا و مجمع جامعه نسبت به برخی از مواد آن به عمل آوردند در سال ۱۹۲۰ به تصویب مجمع عمومی رسید. به موجب این اساسنامه، دیوان واقعاً دایمی و دارای ۱۵ قاضی (۱۱ قاضی اصلی و ۴ قاضی علی البدل) بود که توسط دو رکن بزرگ جامعه ملل یعنی شورا و مجمع عمومی با اکثریت آرا برای مدت ۹ سال انتخاب می شدند.^[۳۱۸]

در زمان تشکیل سازمان ملل نیز موضوع تأسیس یک نهاد قضایی بین‌المللی به کمیته حقوق ‌دانان ملل متحد محول شد، کمیته مذبور نیز ‌به این نتیجه رسید که دیوان جدید از لحاظ سازمان و طرز کار و غیره با دیوان سابق شباهت و نزدیکی کامل داشته باشد، به همین جهت اساسنامه دیوان دائمی با تغییرات اندکی جایگزین اساسنامه دیوان فعلی^[۳۱۹] گردید که، در ماده ۳ اساسنامه آن آمده است: «دیوان مذبور مرکب از ۱۵ عضو بدون اینکه در میان آن ها بیش از یک نفر تبعه یک دولت باشد».^[۳۲۰]

ولی نکته مهم این است که تعداد تصویب کنندگان اساسنامه دیوان دائمی در طول فعالیت آن از مرز پنجاه کشور تجاوز نکرد، ضمن اینکه در زمان تصویب منشور و به تبع آن اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۴۵ تعداد اعضا، نیز ۵۱ دولت بوده است،^[۳۲۱] که تناسب مناسبی بین تعداد قضات و دولت های عضو به شمار می‌رفت. اما با توجه به تحولات جامعه جهانی و افزایش تعداد کشورها در طول هفتاد سال اخیر به ۱۹۳ کشور و بروز مشکلات و اختلافات فراوان در رابطه بین آن ها (منجمله اختلافات مرزی، حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، توسل به زور و …) موجب افزایش تعداد پرونده ها و حجم بالای کار دیوان شده است. در نتیجه حجم کار دیوان عظیم است و هر ساله چیزی حدود ۳ الی ۴ رأی صادر می‌کند که تنظیم این آرای بسیار مشکل است. آقای بدجاوی می‌گوید هر یک از قضات موظفند رأی را جداگانه به طور کامل بنویسند و در یک جلسه این رأی را ارائه دهند و بعد از شور بخش‌هایی از مطالبی که قضات نوشته اند استخراج می شود و مسئولیت تنظیم رأی نهایی را به دو یا سه قاضی می‌دهند.^[۳۲۲] از طرفی محاکمی که اکنون شاهد تأسیس آن ها هستیم هیچ کدام ۱۵ قاضی ندارند بلکه بالای ۲۰ قاضی دارند و حتی دیوان یوگسلاوی سابق تعدادی را به عنوان کمک قاضی انتخاب نموده، تا بتوانند زودتر پرونده های موجود را رسیدگی نمایند.^[۳۲۳]

‌بنابرین‏ می توان نتیجه گرفت که یکی از مشکلات دیوان عدم تناسب تعداد قضات با توجه به حجم کار دیوان با تعداد کشورهای عضو می‌باشد. که در طول هفتاد سال اخیر همواره بدون تغییر و ثابت مانده است.

بند ۲- ترکیب دیوان

یکی از موجبات عدم رضایت دولت ها، ترکیب دیوان به جهت ملاحظات سیاسی که در شکل گیری آن وجود داشته است که خود عاملی جهت رویکرد دولت ها به سایر محاکم و یا استقبال از تأسیس نهادهای جدید حل و فصل اختلافات بوده است. این نارضایتی محدود به یک دسته از کشورهای خاص نشده، بلکه کشورهای بلوک شرق سابق، کشورهای در حال توسعه و کشورهای بلوک غرب، هر کدام در مقاطعی از زمان، این موضوع را به عنوان یک عامل بازدارنده جهت رویکردی مثبت به دیوان مطرح کرده‌اند. همان طور که می‌دانیم دیوان متشکل از ۱۵ قاضی با تابعیت های متفاوت است و بر اساس یک اصل کلی هر عضو ملل متحد حق داشتن قاضی در دیوان را دارند، اما در عمل و بر اساس یک رویه، پنج عضو دائم شورای امنیت همیشه و در همه دوره ها یک قاضی از میان اتباع خود در دیوان دارند.^[۳۲۴] با این حال جای تردید وجود دارد که آیا عضویت دائم نمایندگان این دولت ها با متن و روح مواد ۲ و ۹ اساسنامه دیوان منطبق باشد. به علاوه، در عمل نیز پذیرفته شده که برای قدرت های جدیدی مانند ژاپن و هند نوعی کرسی ویژه اختصاص یابد. در نتیجه تعداد کمی از کرسی ها برای سایر اعضا ملل متحد باقی می ماند که چنین محدودیت هایی در سایر مراجع قضایی وجود نداشته و دولت ها می‌توانند با داشتن قاضی اصلی در مراجع دیگر، برای خود نوعی اعتبار کسب نمایند.^[۳۲۵]

با توجه ‌به این روال که ۵ کرسی به اتباع اعضای دائم شورای امنیت اختصاص می‌یابد، ۱۰ کرسی باقیمانده نیز به ‌گروه‌های منطقه ای ملل متحد بدین گونه تخصیص داده می شود: آفریقا ۳ کرسی، آسیا ۲ کرسی، آمریکای لاتین و دریای کارائب ۲ کرسی، اروپای شرقی ۱ کرسی و به اروپای غربی و سایر کشورها نیز ۲ کرسی تعلق می‌گیرد.

با محاسبه سهم اعضای دائم شورای امنیت، سهمیه ها بدین قرار خواهد بود:

آفریقا ۳ کرسی، آسیا ۳ کرسی، آمریکا ۳ کرسی، اروپای شرقی ۳ کرسی و اروپای غربی با ۳ کرسی. حال این سوال مطرح است که حضور ۶ قاضی از کشورهای اروپایی با ماده ۹ اساسنامه در تعارض نمی باشد؟^[۳۲۶]

بند اول : معایب و فواید شرط عدم مسئولیت

شرط عدم مسئولیت دارای معایب و فوائدی است . معایب شرط مذکور که بیشتر مورد توجه طرفداران قانونی کردن قواعد مسئولیت قرارگرفته از این قرار است:

الف) تولید کنندگان کالا نسبت به مصرف کنندگان از قدرات و نفوذ بیشتری برخوردارند لذا به راحتی می‌توانند با تحمیل قراردادهای الحاقی و شرط عدم مسئولیت ، مصرف کننده ضعیف را خلع سلاح کرده و خود یکه تاز میدان شوند خصوصاًً اگر کالا یا خدمتی در انحصار شخص یا اشخاص معدودی باشد.

ب) رهائی از مسئولیت قانونی و رفع نگرانیهای تولید کنندگان از زیان های ناشی از عیوب کالای خویش باعث بی مبالاتی ایشان نسبت به ایمن سازی و کیفیت کالا شده ، در نتیجه از نظر اقتصادی تأثیر نامطلوبی بر جامعه خواهد گذاشت.^[۲۴](همان منبع،۵۱)

اما فواید این شرط که بیشتر مورد توجه طرفداران نظام اقتصادی مسئولیت که عمدتاًً دارای گرایش اقتصادی هستند قرارگرفته ، به شرح ذیل است:

الف) تولید کنندگان و بازرگانان معمولاً خودرا در قبال زیان های ناشی از کالا بیمه مسئولیت می‌کنند و هزینه های مربوط را با افزایش قیمت کالاهای خود جبران می‌کنند که باعث افزایش قیمت ها می شود. اما با پذیرش شرط عدم مسئولیت ، موضوع بیمه مسئولیت منتفی و در نتیجه با حذف هزینه های مربوط ، قیمت کالا کاهش می‌یابد.بهترین راه برای تنظیم و تعادل بازار ، نظام عرضه و تقاضاست . لذا باید برای قراردادهای خصوصی احترام قائل شد و هیچ گونه دخالتی درسیستم مذبور نکرد . گذشته از این ها مصرف کنندگان با تشکیل اتحادیه ها و انجمنها و تعاونیها ضعف خودرا در مقابل عرضه کنندگان جبران می‌کنند.

ج) شرط عدم مسئولیت ، سرمایه گذاری و تولید را تشویق کرده و باعث می شود اشخاص بیشتری وارد بازار تولید شده و با خیالی آسوده ، تولیدات خود را عرضه کند.

بند دوم : اثر شرط عدم مسئولیت یا تحدیدمسئولیت

شرط عدم مسئولیت اصولاً با عقل و نظم عمومی هیچ منافاتی ندارد . ماده ۱۰ قانون مدنی ایران نیز با اصل حاکمیت اراده، آزادی قراردادی را به صراحت مورد پذیرش قرارداده است. اما در دو مورد باید چنین شرطی را نامشروع و بی اثر پنداشت ؛ درموردی که موضوع آن عدم مسئولیت درباره زیان های وارد شده به شخص است و نیز در موردی که شخص ، به عمد باعث ورود خسارت می شود یا اینکه آگاهانه به اعمالی دست می زند که از نظر عرف ، درحکم عمداست .

درکامن لا شرط عدم مسئولیت در قراردادهای خرید برای استفاده شخصی باطل شناخته شده است و فروشنده نمی تواند به چنین شرطی استناد جوید . همچنین گنجاندن شرط مسئولیت درضمن شرایط عمومی قرارداد از سوی فروشنده فاقد اعتبار است.

نکته دیگر اینکه تنها اثر ذکر قید « فروش با وضعیت موجود » این است که خیار عیب را ‌از طرف‌ مقابل سلب می‌کند ، اما مسئولیت مدنی وی همچنان باقی است.

مثلاٍ اگر کسی خانه خودرا با ذکر قید « با وضع موجود » به دیگری به دیگری بفروشد و به اصطلاح فقها از عیوب آن تبری جوید وسپس به علت شکسته بودن ستونها بر سر خریدار خراب شود ، فروشنده نمی تواند به استناد قید مذبور ، خودرا از مسئولیت برهاند بلکه مکلف است خسارات وارده را جبران کند .

همچنین سازنده کالا نمی تواند ضمن قرارداد با خریدار مسئولیت خودرا در قبال اشخاص ثالث نفی کند زیرا مسئولیت وی در قبال اشخاص ثالث ناشی از ضمان قهری است نه مسئولیت قراردادی.

دردو مورد باید شرط عدم مسئولیت را نامشروع و بی اثر دانست: ۱- در جائی که موضوع آن ، بی مسئولیتی در برابر زیان های وارد به شخص انسانی است.

۲- در جائی که شخص ، به عمد سبب خسارت شود یا آگاهانه به اعمالی دست زند که درنظر عرف ، درحکم عمد است.^[۲۵]

به نظر می‌رسد که باید به دادرس فرصت داد تا بابررسی اوضاع و احوال درهر پرونده و با توجه به شدت لحن شرط های بی مسئولیتی و شرطهای کاهش مسئولیت به نفوذ یا بطلان آن ها حکم دهد و نباید بطلان این شروط را در این دو جا مسلم دانست . درجائی که کالائی را متخصصان ‌خرید و فروش کرده‌اند دادرس می‌تواند این شروط را تا حدی که مخالف نظم عمومی نباشد نافذ بداند ؛ زیرا اصل بر آگاهی ایشان از تمام عیوب مخفی است و نیز به شکل متعارف ، قدرت اقتصادی هردو برابر است . برخی معتقدند که زوال مسئولیت ،سبب بی ارزش شدن تعهد غیر قراردادی نمی شود و تعهد تولید کننده از این حیث همچنان باقی است .

از سوی دیگر رویه قضائی فرانسه ، فروشنده حرفه ای را از عیوب مخفی مبیع آگاه فرض می‌کند . نتیجه ای که از این فرض حاصل می شود بطلان شروط نفی مسئولیت یا کاهش مسئولیت در معاملات میان فروشنده حرفه ای و مصرف کننده عادی است. اگر درقرارداد شرط کنند که این کالا ، با همان وضعیتی که دارد ، خریدوفروش می شود ، اگرچه ممکن است خیار عیب مشتری ساقط شود اما تأثیری بر مسئولیت فروشنده ندارد هنگامی که همین مبیع ، به علت عیب مخفی ، موجب ضرر گردد . در قرارداد اجاره نیز همین گونه است : اگر مستأجری به دلیل شکستن نرده ساختمان مستأجر سقوط کرد و مصدوم شد ؛ دادگاه می‌تواند حکم به جبران خسارت بدهد ، اگرچه در قرارداد اجاره ، توافق شده باشد که عین مستأجره را با همان کیفیتی که دارد و بی انجام یافتن تعمیرات لازم بر روی آن ، به مستأجر تحویل می‌دهند .

شروط نفی یا کاهش مسئولیت در حق اشخاص ثالث که درقرارداد شرکت ندارند وازآن متضرر شده اند بی اثر است و نیز درج کردن چنین شرط هائی روی پاکت ها و بسته بندی های کالاها تولید کننده را از مسئولیت مبرا نمی سازد..

مبحث دوم : مسئولیت غیر قراردادی ناشی از عرضه کالا

شناسائی مسئولیت تولید کنندگان و فروشندگان ‌بر مبنای‌ قرارداد ، علی رغم تمام محاسنی که داشت ،نمی توانست در صورت ورود زیان و در حمایت از مصرف کننده ،تمامی موارد مسئولیت اشخاص مذکور را به نحو احسن تحت پوشش قراردهد . به همین علت هم حقوق ‌دانان و هم قانونگذاران،درکشورهای مختلف بر آن شدند تادرجست و جوی مبنای غیر از قرارداد ، برای توجیه مسئولیت این اشخاص برآیند .‌بنابرین‏ عده ای سعی کردند تامسئولیت مورد بحث را ‌بر مبنای‌ تئوری تقصیر توجیه نماید . مبنائی که می توان آن را منطبق با قانون مدنی ایران نیز دانست. عده ای ، در توجیه مسئولیت ‌بر مبنای‌ تسبیب برآمدند وبرخی هم سعی کردند مسئولیت تولید کننده و فروشنده رابرمبنای مسئولیت عینی ‌و مطلق مورد توجه قرار دهند . آنچه در تمامی این مبانی نقطه مشترک محسوب می شود ، این است که برای جبران خسارت نیازی به اثبات وجود قرارداد بین زیان دیده و عامل زیان ، دیده نمی شود ؛ بلکه ، این صرفاً نقض تعهدات قانونی است که مسئول را ملزم به پاسخگوئی می کند . چراکه قانون اشخاص را ملزم کرده، در اعمال و رفتارشان محتاط باشند و در انجام آن ها مراقبت لازم و کافی را به عمل آورند ، تا موجب صدمه و زیان دیگران نشوند ، وگرنه ، مسئول و ملزم به جبران خسارت خواهند بود .

گفتار اول : مسئولیت محض

منظور از مسئولیت محض یا مسئولیت نوعی^[۲۶] آن است که درصورت ورود خسارت به مصرف کننده در نتیجه مصرف کالای معیوب ، تولیدکننده ، مسئول جبران زیان است بی آنکه مصرف کننده برای گرفتن خسارت ، مکلف به اثبات تقصیر تولید کننده باشد.لذا اثبات بی تقصیری و نداشتن عمد ، باعث معافیت تولید کننده نمی شود .