از تأمل در احکام مقام رهبری و جمع آن با حکم امام خمینی (ره) چه تفسیر اول و چه تفسیر دوم را بپذیریم به نظر می‌رسد مجلس نمی تواند مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را نقض نماید. از سوی دیگر مقام رهبری ضمن بیانات مختلفی شأن شورای عالی انقلاب فرهنگی را سیاست گذاری معرفی نموده اند و تدبیر سیاست های کلان فرهنگی را بر عهده این شورا قرار داده‌اند. می توان مسئله مذکور را این گونه تحلیل نمود که رهبری نظام اختیار خود را در تعیین سیاست های کلی فرهنگی را مطابق با اصل ۱۱۰ به شورای عالی انقلاب فرهنگی تفویض نموده است . ‌بنابرین‏ تا اینجا می توان گفت که کار ویژه اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست گذاری است و از آنجا که سیاست های کلان ماورای قانونی است که مجلس برای قانونگذاری باید مد نظر قرار دهد و سیاست گذاری شانی پایین تر از قانونی اساسی و بالاتر از قانون عادی دارد ‌بنابرین‏ اولا شورا قادر نیست خلاف قانون اساسی به وضع مصوبه ای بپردازد و ثانیاً مجلس نیز نباید مصوبه ای بر خلاف سیاست‌گذاری های فرهنگی شورا را تصویب کند و همان مرجعی «شورای نگهبان» که وظیفه دارد انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی را تشخیص دهد از جمله وظیفه دارد که مصوبات مجلس را با سیاست های کلی انطباق دهد.^[۷۳]در واقع سیاست های کلی نظام به عنوان بخشی از قانون اساسی « بند یک اصل ۱۱۰» محسوب می‌شوند و بر این اساس چنانچه مصوبه مجلس مغیر با سیاست های کلی باشد. خلاف قانون اساسی است و شورای نگهبان می‌تواند در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی مصوبه مذکور را خلاف قانون اساسی اعلام کند.

‌بنابرین‏ برای آنکه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نقض توسط مجلس قرار نگیرد باید سه شرط را دارا باشد اولا باید در چارچوب محتوایی در نظر گرفته شده برای این شورا به وضع مصوبه بپردازد ‌بنابرین‏ مصوباتی که جنبه اقتصادی یا نظامی یا …. داشته باشد از چار چوب اختیارات شورا خارج است ثانیاً باید ماهیت سیاست‌گذاری داشته باشد ثانیاً نباید با قوانین فرادستی مانند احکام حکومتی و قانون اساسی مغایر باشد.

‌در مورد مصوبات دولت :

رئیس جمهور ، هیئت دولت و هر یک از وزرا و مدیران دولتی قادر نیستند که تصویب نامه، آیین نامه یا بخش نامه ای خلاف تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب یا صادر کنند چون شأن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حتی بالاتر از قانون عادی است و بدیهی است که ارزش و اعتبار قانون عادی فراتر از آیین نامه های دولت و وزرا و تصویب نامه های هیئت وزیران است ‌بنابرین‏ حتما طراز حقوقی مصوبات شورا از مقررات دولتی بالاتر است .

شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز طی مصوبه شماره ۳۱۲۲ د ش مصوب هشتاد و هشتمین جلسه خود مورخ ۱۵ مهر ۶۵ در این باره اشعار می‌دارد : « ‌در مورد همکاری دولت در اجرای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر می‌گردد که به دولت رسما و کتبا اطلاع داده شود که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حکم قانون است و وزارتخانه های مختلف لازم است ‌در مورد تامین بودجه و مساعدت های مورد نیاز برای اجرای مصوبات و همچنین استخدام اشخاص اهتمام ورزند»^[۷۴].

پس ‌بنابرین‏ تا اینجا متوجه شدیم که متولی اصلی سیاست‌گذاری فرهنگی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد و مجلس و به طریق اولی هیئت دولت نمی تواند مصوبه ای مغیر با مصوبه شورا اتخاذ نماید پس اگر شورا در زمینه سینما مصوبه ای داشته باشد یا اتخاذ نماید مجلس نمی تواند مغایر با آن مصوبه را تصویب نماید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز باید آن را اجرا کند پس مهمترین نهاد ‌در زمینه سینما و سیاست‌گذاری آن شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد و در زمینه اجرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

مبحث سوم : نقش و تاثیر صنوف سینمایی

گفتار اول : صنف و نظام های حرفه ای

منظور از ایجاد نظامها یا سازمان های حرفه ای یا صنفی در حقیقت سازمان دادن و ایجاد نظم و انضباط اشخاص حقوقی حقوق عمومی شناخته می‌شوند و خدمات آن ها جزو خدمات عمومی محسوب می شود کلیه نظام های حرفه ای تابع قانون واحد و یکسانی نمی باشند با توجه به اهمیت مشاغلی چون وکالت دادگستری ، پزشکمی ، معماری و غیره این حرفه ها از قوانین خاص و ویژه ای پیروی می نمایند و سایر حرفه ها تابع «قانون نظام صنفی » مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ می‌باشند. به موجب ماده یک قانون نظام صنفی :« نظام صنفی قواعد و مقرراتی است که امور مربوط به سازمان ، وظایف حدود و حقوق افراد واحدهای صنفی را طبق این قانون تعیین می‌کند ». ^[۷۵]

نظام حرفه ای دارای مشخصاتی می‌باشد از قبیل :

۱-نظام حرفه ای یک اجتماع غیر موقت اجباری است ‌به این معنی که عضویت در آن قانونا اجباری است و اعضای آن ملزم به اطلاعات از تصمیمات سازمان آن نظام هستند و همین مهمترین تفاوت بین نظام حرفه ای از سایر اجتماعات مانند : سندیکا ، انجمن و کانونهای خصوصی است افراد می‌توانند آزادانه عضویت این اجتماعات را بپذیرند یا نپذیرند در صورتی که عضویت در نظام های حرفه ای اجباری و تحمیلی است و اعضا نمی توانند به میل خود از آن ها خارج شوند یا از اطاعت از تصمیمات آن ها سر باز زنند . نظام حرفه ای و صنفی درست است که دارای شخصیت حقوقی مستقل از دولت می‌باشد و دارای اختیارات ادارای است . اما دولت‌ها بر نظامهای حرفه ای نظارت زیادی دراند و گاهی بعضی از تصمیمات آن ها باید به تصویب مقامات دولتی برسد. پس نظام حرفه ای و صنفی همان طوری که در برابر اعضای خود نقش دارد و در واقع برای حمایت از اعضای خود به وجود آمده است در برابر دولت نیز دارای نقش است .

در برابر دولت نظام حرفه ای نماینده حرفه محسوب می شود و دولت معمولا مسائل کلی و طرحهای مربوط به حرفه را در نزد نظام حرفه ای مطرح می‌سازد و با مقامات مسئول آن مشورت می‌کند. نظام حرفه ای ناظم امور حرفه در برابر اعضاست و ‌به این عنوان از اختیاراتی برخوردار است که مهم ترین آن ها عبارت است از : صدور پروانه اشتغال به حرفه ، اتخاذ تصمیمات انتظامی علیه اعضا و وضع آیین نامه های مربوط به حرفه .

۲- نظام حرفه ای و صنفی دارای هیئت مدیره ای می‌باشد که به وسیله اعضای حرفه معین می شود و اصولا دولت در آن دخالتی ندارد.

۳- نکته مهم این است که رژیم حقوقی نظامهای حرفه ای مختلط است ‌به این معنی که کار و فعالیت عمومی آن ها تابع قواعد حقوق عمومی و سازمان و امور داخلی آن ها از قبیل استخدام ، قراردادها و معاملات و محاسبات و دعاوی آن ها تابع قواعد حقوق خصوصی می‌باشد.^[۷۶]

اما اهداف و وظایف نظام صنفی و حرفه ای را در سه دسته می توان تقسیم بندی نمود :

۲)ویژگی های مبتنی بر نقش: دومین گروه از عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی که در ادبیات موضوع به آن اشاره گردید، نقش کارکنان و ویژگی های شغلی آن ها است . سه جنبه از نقش شغلی که تأثیر بالقوه ای بر تعهد کارکنان به سازمان می‌گذارند،عبارتند از : ” حیطه شغلی با چالش شغل ” ، “تضاد در نقش” ، “ابهام نقش”.تحقیقات زیادی ارتباط بین حیطه شغلی و تعهد را بررسی کرده‌اند . فرضیه اصلی در این جا این است که شغل تقویت شده (غنی شده) چالش شغلی را افزایش و در نتیجه تعهد را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، در مطالعات متعددی که ارتباط تضاد در نقش و ابهام نقش بررسی شده نشان می‌دهد که تعهد با تضاد نقش و ابهام نقش ارتباطی معکوس دارد.

۳) ویژگی های ساختاری: اولین مطالعه در این زمینه توسط کوچ و استیرز صورت گرفت، در این مطالعه چهار متغییر ساختاری مورد بررسی قرار گرفته اند: اندازه سازمان، حیطه نظارت ، تمرکز، پیوستگی شغلی. در این مطالعه ارتباط معنی داری بین هر یک از این متغیرها با تعهد یافت نشد. به دنبال آن موریس و استیرز ^[۸] متغیرهای ساختاری را نیز مورد بررسی قرار دادند. آن ها متوجه شدند که اندازه سازمان و حیطه نظارت با تعهد سازمانی غیرمرتبط بوده ولی رسمیت و پیوستگی شغلی و تمرکز با تعهد ارتباط دارد. بدین معنا که کارکنانی که عدم تمرکز بیشتر، پیوستگی شغلی بیشتر و یا رسمیت بیشتر قوانین و مقررات روش های تدوین شده را تجربه نموده اند، نسبت به کسانی که این عوامل را در اندازه کمتری تجربه کرده‌اند،تعهد سازمانی بیشتری را احساس می‌کنند. این یافته ها به استثنای متغیر تمرکز با نتایج (کوچ و استیرز) سازگار نبوده است. این دو مطالعه جنبه‌های متفاوتی از ساختار را به عنوان عوامل مرتبط با تعهد مورد بررسی قرار دادند. استیرز و روهودز^[۹] نیز در مطالعه خود با عنوان تأثیر مالکیت کارکنان بر تعهد ‌به این نتیجه رسیدند که وقتی کارکنان در مالکیت سازمان سهیم باشند، تعهد سازمانی بیشتری دارند نسبت به زمانی که تنها به عنوان یک کارمند سازمان هستند. این پژوهش هم چنین نشان داد که مشارکت در تصمیم گیری (یک جنبه مربوط به تمرکز) با تعهد سازمانی ارتباط دارد.

در سال ۱۹۷۷ ستاد مرکزی آمریکا کیفیت زندگی کاری را به صورت زیر تعریف کرد.”بهبود کیفیت زندگی کاری به هر فعالیتی اطلاق می شود که در هر سطحی از سازمان رخ می‌دهد و هدف از آن افزایش اثربخشی سازمان از طریق بالا بردن مقام و منزلت و فراهم نمودن امکان طرقی افراد می‌باشد” .

۴)ویژگی های خود شغل:این عوامل شامل ۸ بعد اصلی مشاغل می‌باشد که توسط هاکمن و ‌و الهام^[۱۰] ارائه شده، این ویژگی ها عبارتند از:

۱-ویژگی های محیطی شغل

– تنوع در کار: منظور ساده و تکراری نبودن شغل، برخورداری شاغل از مهارت های گوناگون، و انجام کارهای مختلف از شاغل می‌باشد.

–هویت کار: منظور برخورداری شاغل از اعمال نظر در کار، انجام یک جز کامل کار توسط شاغل می‌باشد.

-اهمیت کار: منظور میزان تأثیر گذاری افراد دیگر روی کار، مهم بودن کار کار و تأثیر کار روی افراد دیگرمی باشد.

-استقلال در کار: منظور شانس شاغل برای استفاده از خلاقیت یا قضاوت شخصی خود در اجام کار، آزادی شاغل در انتخاب روش اعمال کار و شانس شاغل برای تصمیم گیری ‌در مورد نیاز های شغل می‌باشد.

-بازخورد: منظور فرصت درک شاغل از چگونگی انجام کارش، ارائه اطلاعات لازم به شاغل در جهت خوب عمل کردن و کسب اطلاعات از همکاران در جهت خوب انجام شدن کار توسط شاغل می‌باشد.

۲-حقوق و دستمزد: منظور پرداخت حقوق به فرد به صورتی که حقوق دریافتی وی مطابق با استاندارد های مورد نظرش بوده و مساوی و متناسب با معیارهای اجتماعی و سایر سازمان ها باشد.

۳-قانون گرایی: منظور وجود یک رویه قانونی در سازمان به هنگام اقامه شکایات،میزان منصفانه بودن رفتار سازمان با کارکنان و امکان بیان آزاد نظرات کارکنان بدون ترس می‌باشد.

۳- یکپارچه گی اجتماعی محیط کار:منظور میزان اعتماد کارکنان به یکدیگر و حمایت کارکنان از هم در موقع لزوم می‌باشد..

۴-پیشرفت شغلی: منظور رضایت فرد از استاندارد های ترفیع در سازمان و برخورداری از امکان ترقی شغلی می‌باشد.

۵-شرایط کاری ایمن و سالم:

منظور در امان بودن کارکنان از حوادث ناشی از کار و طراحی بهداشتی شرایط فیزیکی محیط کار می‌باشد.

۶-امنیت شغلی: منظور احساس امنیت شغلی و آرامش روحی و روانی فرد می‌باشد.

۷-توازن بین کار و زندگی غیر کاری: منظور مناسب بودن ساعات کار، تأثیر استرس ناشی از کار بر استراحت فرد در منزل، حجم کار (انجام بقیه کار اداره در منزل) می‌باشد.

۸- حمایت مدیر یا سرپرست: منظور ارائه بازخورد های سازنده مدیر به کارکنان، ارتباط بر قرار کردن مدیر با همه همکاران به طور برابر و احساس راحتی کارکنان به هنگام صحبت کردن با مدیر یا سرپرست خود می‌باشد.

هوش سازمانی

تعریف هوش :

روان شناسان هوش را به عنوان توانایی عملکرد مؤثر در زندگی تعریف کرده‌اند. مردمان هوشمند کسانی هستند که به کسب دانش و مهارت ما حصل تجربه برای مدیریت کارآمد و وظایف زندگی روزمره سوق داده می‌شوند. یکی از جنبه‌های بسیار مهم هوش،پذیرفتن تغییرات پویای جهانی،تغییر محیط زیست، مهارت‌ها و دانش حاصل از تجارب گذشته که غیر قابل انکار و چالش انگیز می‌باشد.

مفهوم هوش دارای تاریخچه ای بیش از ۲۰۰۰ سال می‌باشد و هوش به عنوان قسمتی از استراتژی کسب و کار نیز سابقه ای طولانی دارد و همواره به عنوان تلاش برای افزایش مزیت رقابتی شرکت‌ها و همچنین اثربخشی فرآیندهای برنامه های استراتژیک آن ها مطرح بوده است.(بنی شیخ الاسلامی ،۱۳۹۲)

هوش یک مفهوم مبهم است که در بسیاری از زمینه ها سعی در تعریف آن شده است. برخی از این تعاریف بدین شرح است:

برخی از مربیان هوش را توانایی یادگیری تعریف کرده‌اند . برخی از زیست شناسان،توانایی سازکاری خود با محیط زیست را هوش نامیده اند. برخی از روانشناسان توانایی اطلاعاتی برای رسیدن به هدف مورد نظر از طریق استدلال را عامل هوش برشمردند.

هوش و انواع آن :

هوش دیداری/فضایی

هوش کلامی/زبانی

هوش منطقی/ریاضی

هوش بدنی/جنبشی

هوش موسیقی/ ریتمیک

هوش درون فردی

هوش فردی

هوش سازمانی

به نظر آلبرشت موفقیت یک تیم بسکتبال، یک گروه موسیقی، یک واحد نظامی، یک کسب و کار کوچک یا بزرگ یا کلا موفقیت چنین سازمان هایی بر ادغام موفق هوش انفرادی به یک هوش جمعی و مشتــــرک بستگی دارد.تــــــــــمرکز این مفهوم بر یکپارچگی توانایی‌های انسانی و فنی برای حل مسائل است و اگر بخواهیم دقیق تر صحبت کنیم باید بگوییم که هوش سازمانی شامل کلیت و تمامیت اطلاعات، تجربه، دانش و درک مسائل سازمانی است.

۲-۱-۲- معنای امر ونهی

گر چه در لغت، امر به معنای واداشتن و نهی به معنای بازداشتن است که در آن نوعی استعلای آمر و ناهی وجود دارد اما تبیین مفهومی این دو واژه در مبحث امر به معروف و نهی از منکر با مراتب آن پیوند خورده است و از این رو معناهای جدیدی از این دو اراده شده است. معمولاً سه مرتبه قلبی، لسانی و یدی برای امر به معروف و نهی از منکر بیان می شود. برخی مرتبه قبلی را از لوازم ایمان دانسته اند؛ (نوری، ۱۳۷۵، ج ۱۲: ۲۸۳)، که قابل امر و نهی نیست؛ از این رو، غالباً آن را به اظهار این مرتبه در رخسار و چهر ه آدمی تفسیر کرده‌اند.

در مرتبه لسانی، نیز صرف «دستور دادن» به انجام کاری یا «باز داشتن» از انجام کاری، تفسیر امر یا نهی دانسته نشده است، بلکه به نصیحت کردن ، تشویق کردن و اموری از این دست نیز معنا شده است.در مرتبه یدی نیز آن چه متأسفانه به صورت یک برداشت عمومی درآمده است ، تفسیر «ید» به « ضرب و جرح و حتی قتل» است، در حالی که در کلمات برخی از فقها «ید» تنها محدود ‌به این موارد نبوده و کنایه از قدرت تلقی شده که دامنه رفتاری بسیار گسترده ای هم چون به ازدواج درآوردن جوانان عزب ، ساختن مدارس و دیگر مکان های مورد نیاز، چاپ و نشر کتاب های سودمند ، ایجاد اشتغال و … را شامل می شود؛ (همان: ۲۹۵ و ۲۹۶). بدیهی است نوع برداشتی که از امر و نهی در هر یک از مراتب آن می شود و نیز جواز یا عدم جواز اعمال هر یک از آن مراتب، نقش و کارایی این آموزه را در سیاست جنایی اسلام تحت الشعاع قرار می‌دهد.

یکی از حقوق ‌دانان امر به معروف و نهی از منکر را بدین صورت تعریف نموده است:

امر به معروف عبارت از تشویق و واداشتن دیگران به انجام افعال و داشتن صفاتی است که به حکم عقل و از طرف شارع به نیکی توصیف شده است.نهی از منکر برحذر داشتن دیگران از انجام افعالی است که از طرف شارع و به حکم عقل به قباحت و زشتی یاد شده باشد(هاشمی،سید محمد،۱۳۸۲،ص۲۳۶)

همان گونه که ملاحظه می‌شود، برای شناخت «معروف»‌بودن یک چیز، بر این اساس که شایستگی و پسندیدگی آن، توسط شرع یا عقل یا حتی قانون، مورد تأیید قرارگرفته شده باشد نظرات مختلفی وجود دارد. همین امر به خوبی نشان می‌دهد که دستیابی به تعریف دقیقی از معروف و منکر، مستلزم شناخت منابع معروف و منکر می‌باشد.

۲-۱-۳- مرجع امر ونهی کننده (امر وناهی)

نوع مرجع یا مراجعی که عهده دار انجام امر به معروف و نهی از منکر هستند ، به لحاظ نوع رفتارهایی که باید انجام دهند ، نیز در تفسیر مفهومی این آموزه مؤثر است. از این رو، در میان اقوال و آرای موجود می توان دست کم از دو نوع برداشت سخن گفت :در برداشت نخست ، امر به معروف و نهی از منکر ، کلیه تدابیر مردمی ، حکومتی ( قوه مجریه ) و قضایی را شامل می شود. در این برداشت که موسع ترین برداشت از امر به معروف و نهی از منکر است ، عمل به هر یک از قوانین و تکالیف شرعی و از جمله قوانین جزایی مصداقی از عمل ‌به این آموزه به حساب می‌آید. از این نظر می توان امر به معروف و نهی از منکر را عنوانی برای عمل به همه احکام و قوانین ، توصیه ها و نصیحت های اخلاقی دانست ، حتی نوع رفتار یک عالم دینی نیز به لحاظ آن که الگویی رفتاری برای دیگران است امر به معروف و نهی از منکر و بلکه مصداق بارز آن به حساب می‌آید.در برداشت دوم ، از سویی اجرای قوانین جزایی توسط قاضی (قوه قضاییه ) از معنای این آموزه جدا شده و از سوی دیگر از عمل «قوه مجریه» به مفاد این آموزه با اصطلاح خاص «حسبه» یاد شده است ؛ به طور طبیعی آن چه زیر عنوان امر به معروف و نهی از منکر باقی می ماند ناظر به تکالیف شهروندان جامعه اسلامی است . به تعبیری می توان از دو نوع امر به معروف سخن گفت: دولتی و غیر دولتی. حسبه یا احتساب شکلی از دخالت مستقیم دولت در کنترل رفتارها و پاسخ دهی به نقض هنجارها است که عمل دولت به تکلیف همگانی امر به معروف و نهی از منکر تلقی می شود (حسینی، ۱۳۸۰: ۶۴)؛ چنان که ابن خلدون می نویسد : «حسبه وظیفه دینی است از باب امر به معروف و نهی از منکر که بر متولی امور مسلمین فرض است ، او شخص شایسته ای را برای انجام این وظیفه می گمارد و انجام این تکلیف وظیفه است »؛ (همان: ص ۶۵).

۲-۲- شرایط وجوب امر به معروف ونهی از منکر

علاوه بر شرایط عمومی بلوغ ، عقل و قدرت که هر تکلیفی موط به آن ها است شرایط وجوب این فریضه عبارتند از:

۱-علم به واجب یا مستحب و یا حرام بودن امور:

علم به معروف و منکر از دیدگاه شرع مقدس اسسلام بسیار مهم است ، تا در امر و نهی ، شخص دچار اشتباه نشود و امر به منکر و نهی از معروف صورت نگیرد.

۲-احتمال تاثیر:

یعنی شخص احتمال بدهد که امر و نهی او ، تاثیر دارد و جلو منکر را می‌گیرد.پس اگر شخص بداند یا اطمینان به عدم تاثیر داشته باشد ، واجب نیست اما به صرف ظن به عدم تاثیر، اگر چه ظن قوی باشد این فریضه ، ساقط نمی شود.(امام خمینی، ۱۳۷۵ج۱ :۴۴۲)

۳-استمرار بر گناه بدین معنی که شخص گناهکار و مرتکب منکر ، اصرار بر ادامه گناه داشته و آثار پشیمانی و ندامت در او ظاهر نشده باشد .پس اگر بدانیم که شخص ، پشیمان شده و این عمل را تکرار نمی کند وجوب نهی از منکر ساقط می شود و منظور از استمرار ، ارتکاب گناه برای بار دوم است.دلیل این شرط ، حکم عقل است چرا که در صورت عدم تکرار منکر ،امر و نهی لغو و بیهوده است.(همان :۴۴۶)

۴-امر به معروف و نهی از منکر ضرر جانی ،مالی به دنبال نداشته باشد.‌بنابرین‏ هرگاه شخص بداند یا گمان قوی برد که انکارش موجب ضرر جانی یا مالی قابل توجه بر خودش یا یکی از وابستگانش مانند نزدیکان و یاران و مراهانش می شد وجوبش ساقط می شود.(همان :۴۴۸)

۲-۳- مبانی امر به معروف ونهی از منکر:

مبانی، زیر ساخت ها و پایه های بنیادین یک امر است که حکایت گر واقعیت هایی است که وجود یک پدیده را ضروری و منطقی می‌سازد. ‌به این لحاظ ، مبانی از منابع متمایز است ، زیرا منابع در ردیفی متأخر از مبانی قرار دارد . البته ذکر این نکته ضروری است که برخی از مبانی ضرورتاً اختصاص به یک آموزه ندارد و به بیان دیگر می توان از مبانی عام و خاص سخن گفت.

الف. مسئولیت اجتماعی انسان

۱- ﺷﻤﻮﻝ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻋﻴﺎﻥ ﻣﺴﻠﻢ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺷﻤﻮﻝ ﺁﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﺮﻭﺵ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻥ ﻋﺮﻑ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻴﻊ، ﻣﻄﺮﺡ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺩﻳﺪﮔﺎﻩ ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺷﻴﻌﻪ ﻣﺤﻞ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻴﺦ ﺍﻧﺼﺎﺭﻱ، ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﺁﻳﺖ الله ﺧﻮﻳﻲ ﺻﺪﻕ ﺑﻴﻊ ﺑﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﻫﺎیی ﺭﺍ ﺍﻧﻜﺎﺭ ﻭ ﺗﻜلم ﻋﺮﻑ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺗﺴﺎﻣﺢ ﺣﻤﻞ ﻣﻲنمایند ﻭ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ: ﻣﻘﺼﻮﺩ ﻋﺮﻑ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺍﺟﺎﺭﻩ یا ﺟﻌﺎﻟﻪ ﺑﻮﺩﻩ یا ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ می‌باشد.^[۱۳۵] ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﭼﻮﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺧﻤﻴﻨﻲ ﻭ ﺁﻳﺖالله ﻣﻜﺎﺭﻡ ﺷﻴﺮﺍﺯﻱ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻋﻴﻦ ﺑﻮﺩﻥ مبیع ﺭﺍ ﻻﺯﻡ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ و بر این ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ: ﮐﻪ میﺗﻮﺍﻥ انتقال ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ نیز ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺑﻴﻊ ﻣﻨﻌﻘﺪ نمود.^[۱۳۶] ﺍﻳﻦ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎ ﺍﻓﺰﻭﻥ بر ﺻﺪﻕ ﻋﺮﻓﻲ ﺑﻴﻊ ﺑﺮ ﻓﺮﻭﺵ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ منافع ﺑﻪ ﺭﻭﺍﻳﺖﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ استناد می نمایند؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺭﻭﺍﻳﺖ ﺍﺳﺤﺎﻕ ﺑﻦ ﻋﻤﺎﺭﮐﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ:

«ﺍﺯ ﺍﻣﺎﻡ (ﻉ) ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﻓﺮﺩﻱ که خانه ای ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻝ ﻭﻱ ﻧﻴﺴﺖ، ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ. ﺍﻣﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﻧﻤﻲﭘﺴﻨﺪﻡ ﺧﺎﻧﻪﺍﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﺎﻝ ﻭﻱ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ. ﮔﻔﺘﻢ: ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﺶ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﺪ ﻭ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ: ﺳﻜﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﻲﻓﺮﻭﺷﻢ. ﺧﺎﻧﻪ ﺁﻥﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺩﺳﺖ ﻣﻦ ﺑﻮﺩ، ﺩﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﻣﺎﻡ ﻓﺮﻣﻮﺩ: ﺑﻠﻲ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻔﺮﻭﺷﺪ.»^[۱۳۷]

ﺍﻟﺒﺘﻪ هیچ یک ﺍﺯ ﺩﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﺍﺯ ﻓﻘﻬﺎ، ﺑﻪ ﺑﻄﻼﻥ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻓﺘﻮﺍ ﻧﻤﻲﺩﻫﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮔﺮﻭﻫﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ: ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻭ ﻣﻨﺎﻓﻊ همان گونه ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻠﻔﻆ می نمایند ﻭ ﻭﺍﮊﻩ ﺧﺮید ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ در خصوص آن ها به کار می ﺑﺮﻧﺪ، ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ می‌باشد ﻭ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺑﺎﺏ صحیح ﺍﺳﺖ؛ ﻭ گروهی دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ: اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﺍﮊﻩ ﺧﺮﻳﺪ ﻭ ﻓﺮﻭﺵ ﺭﺍ به کار می‌برند، ﺍﻣﺎ ﻗﺼﺪﺷﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭداد، ﺍﺟﺎﺭﻩ ﻳﺎ ﺟﻌﺎﻟﻪ ﻭ یا ﺻﻠﺢ ﺍﺳﺖ و ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻞ ﻭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﻭﻓﺎﻕ ﻓﻘﻬﻲ، ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ نیز ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ نمود، ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻛﻪ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ، ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﻘﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ نمایند، ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻧﻚ ﺁﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻋﻘﺪ ﺻﻠﺢ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪﺍی ﻭ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ به ﺧﺮیدار ﺗﻤﻠﻴﻚ نماید ﻭ ﻭﻱ ﺍﺯ آن ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﻛﻨﺪ. ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﻓﻘﻬﺎﻱ ﺷﻴﻌﻪ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺻﻠﺢ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻱ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺁﻥ ﺷﺎﻣﻞ: ﺍﻋﻴﺎﻥ، ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻭ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎتی ﺭﺍ ﻛﻪ ﺍﺭﺯﺵ مالی ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ.

۲- ﺩﺭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ، باید ﮐﺎﻻﻳﻲ ﺧﺮﻳﺪﺍﺭی و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻱ ﻓﺮﻭﺧﺘﻪ ﺷﻮﺩ، ﻳﻌﻨﻲ ﺩﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻗﻌﻲ باید پدیده ای ﺭﺥ ﺩﻫﺪ.

۳- ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ، باید ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺮﻳﺪ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻭ ﺗﻤﻠﮏ ﺍﻭ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﻌﻬﺪﻱ ﺑﺮ ﺧﺮید ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻨﻮﺯ بیع ﻣﺮﺍﺑﺤﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.^[۱۳۸]

۴- در بیع مرابحه، خریدار باید از قیمت خرید (رأس المال) و مقدار ربح موردنظر فروشنده آگاهى داشته باشد،^[۱۳۹] همچنین فروشنده لازم است هزینه‌هایى را که براى حمل و نقل کالا و غیره متحمّل شده و یا چنانچه در نتیجه عمل او یا دیگری در قیمت کالا افزایشی حاصل شده، بها و اجرت آن ها را به خریدار اعلام نماید.^[۱۴۰] برخی معتقدند: در صورت معلوم نبودن قیمت، مشتری حق فسخ دارد.^[۱۴۱] اما بسیاری دیگر نظر بر این دارند که در صورت معلوم نبودن رأس المال و ربح، معامله مرابحه باطل است. ‌بنابرین‏ اگر فروشنده بگوید این لباس را به مبلغى که خریده‌ام به اضافه فلان مقدار سود به تو فروختم، معامله باطل است زیرا قیمت خرید معلوم نمی باشد.^[۱۴۲]

۵- بر فروشنده واجب است قیمت خرید و هزینه‌هاى پرداختى را صادقانه به خریدار خبر دهد و چنانچه در اِخبار از قیمت خرید، دروغ بگوید مشترى بنا به قول مشهور بین فسخ عقد و گرفتن کالا با همان قیمتى که در عقد، معیّن شده، مخیّر است.^[۱۴۳] با این وجود گروهی دیگر، آگاه بودن از ثمن را شرط صحت آن می دانند.^[۱۴۴]

۶- اگر فروشنده، کالایى را که به صورت نسیه خریده است بدون آن که به خریدار خبر دهد، به بیع مرابحه به او بفروشد، در این که براى مشترى نیز مشابه مقدار زمانى که جهت پرداخت قیمت براى فروشنده است، ثابت مى‌شود یا آن که وى تنها بین فسخ عقد و پرداخت قیمت کالا به صورت نقد، مخیّر مى‌باشد، اختلاف است.^[۱۴۵] اما به نظر می‌رسد: از آنجا که اصل در مرابحه برای فروشنده، مالکیت و وقوع عقد صحیح برای به دست آوردن کالا و سپس اعلام رأس المال می‌باشد، لذا به دست آوردن موضوع معامله به شکل خرید نقد یا نسیه نتواند خلل خاصی به عقد وارد سازد؛ اگرچه این احتمال وجود دارد که فروشنده با خریداری نسیه مبیع، آن را به قیمت بالاتری خریده باشد که در این صورت دلیلی جهت تحمیل قیمت اضافه تر بر مشتری وجود ندارد؛ مگر آن که مشتری با علم به قیمت زیاده به معامله راضی باشد. همچنین در خصوص تسری مدت زمان پرداخت اقساط مبیع براى فروشنده به مشتری به نظر می‌رسد: ازآنجا که عقد مرابحه، توافقی جدید میان خریدار و فروشنده فعلی است که ‌بر اساس وقوع عقد صحیح، کالا را به دست آورده، در نتیجه چگونگی خرید و مدت زمان پرداخت اقساط توسط بایع ربطی به مشتری نخواهد داشت و تنها حق مشتری، آگاهی از رأس المال و قیمت زیاده بر اثر خرید قسطی می باشدکه در این صورت در پذیرش یا رد آن مختار است.

۷- در بیع مرابحه، نسبت دادن سود به رأس المال که در روایت به بیع ده یازده یا ده دوازده تعبیر شده به قول مشهور، مکروه است؛ بدین صورت که فروشنده بگوید: این کالا را به تو در برابر صد تومان و سود هر ده تومان، یک تومان فروختم؛ اما در صورتی که بگوید این کالا را به ۱۱۰ تومان یا به صد تومان با ده تومان سود فروختم، کراهت برطرف مى‌شود.^[۱۴۶]

۸- اگر کسی مجموعه‌ای از کالا را به قیمتی بخرد، فروختن بعض آن ها به صورت بیع مرابحه صحیح نیست، هرچند هرکدام را جداگانه قیمت‌گذاری کند، مگر آن که حقیقت حال را به خریدار اطّلاع دهد.^[۱۴۷]

۹- در قرارداد مرابحه، عوضین همان مبیع (کالا) و ثمن ( بهای خرید و سود موردنظر فروشنده) می‌باشد.^[۱۴۸]

۱۰- در ادامه گروهی بر وجود شرایط دیگری مانند این که سرمایه از انواع مثلی باشد و نیز ربوی نباشد و همچنین لزوم صحیح واقع شدن عقد نخست تأکید نموده اند.^[۱۴۹]

گفتار دوم – آثار

آثار جمع اثر و در لغت به معنای رد، نشانه و علامت می‌باشد و در معنای حقوقی آن نیز عبارت است از هر پیامدی که از تصرفات بر جا می ماند و از آن به نتیجه مترتب بر تصرف نیز تعبیر نموده اند. همچنین در مواری به معنای احکام نیز به کار رفته است؛ به طور مثال: بجای آثار نکاح از احکام نکاح یاد نموده اند. با این مقدمه آثار بیع مرابحه که در واقع همان آثار تحقق یافته در بیع صحیح می‌باشند را به صورت مختصر بررسی می نماییم.^[۱۵۰]

بند اول- مالکیت و الزام به تسلیم

1. 1. 1. نامزدی خود برای پست های اجرایی ممتاز، موقعیت در هیئت مدیره برای خود و یا بستگان (قوم و خویش)؛

   

1. 1. پرداختن و یا دریافتن قیمت های انتقال بالا برای شرکت های خودشان؛

1. 1. انتقال سهام با تخفیف ویژه و یا اعمال تجارت درونی؛

1. 1. استفاده از دارایی شرکت به عنوان یک تعهد برای معاملات شخصی و یا قرض گرفتن پول از شرکت با مزایای تجاری؛

   

1. تمایل به عمل کردن به زیر مبلغ سرمایه گذاری، زیرا اگر سرمایه گذاریها بهبود نیابد هزینه ها در قسمت های مساوی با تمام سهام‌داران تقسیم خواهد شد. تخصیص منابع در پروژه های سرمایه گذاری که خطرات آن را کاهش می‌دهد و ثروت شرکت را حداکثر نمی کند.

بر طبق یافته های آندرد و رزتی^[۶۰](۲۰۰۴)، منافع شخصی کنترل می‌تواند منجر شود به اینکه سرمایه گذاران از طریق مکانیزم هایی که کنترل شرکت به آن ها اعطا می‌کند بازده خودشان را تضمین نمایند.

با توجه به یافته های پژوهشگران، بیشتر موارد رایج عبارتند از:

1. 1. مسائل مربوط به سهام با حق رأی محدود(سهام ترجیحی)؛

1. 1. عبور مالکیت سهام از دو یا چند شرکت، از دست دادن کنترل آن را مشکل می‌سازد؛

1. ساختار هرمی، از طریق نگه داشتن آن در جای خود، خودداری مالکیت از کنترل شرکت های هدف است.

کلسنس و همکاران^[۶۱](۲۰۰۲) هزینه های تمرکز سهام را به عنوان اثرات سنگر بندی مطرح می نمایند(نمودار۳-۲). در اثر سنگربندی، وقتی تمرکز مالکیت افزایش می‌یابد، اجازه می‌دهد که از طریق تابع تصمیمات هیئت مدیره و ادغام شرکت ها و ادغام بازار، منافع و ثروت شرکت را برای اهداف شخصی مصادره نماید. در حالی که هزینه ها در میان همه سهام‌داران به اشتراک گذاشته می شود(۲۰۰۷ Rogers etal,).

۲-۲-۲-۲-۲)منافع

مهمترین مزیت های مرتبط با تمرکز سهام به وسیله ی امکان مالکان برای نظارت بر مدیریت با کاهش احتمالی تضاد و هزینه های آژانس پیوند خورده است.به طور کلی، مالکیت پراکنده ( تعداد زیادی از سهام‌داران با تعداد کمی از سهام(منابع) و تعداد کمی از سهام‌داران با تعداد زیادی از سهام وجود داشته باشد) نظارت ضعیف بر تصمیمات مدیریت را ایجاد می‌کند. در میان مشکلات، مالکیت پراکنده هماهنگ کردن کارایی سهام را مشکل می‌سازد. یک نتیجه نظارت ضعیف می تواندف تنوع خطوط تولید شرکت فراتر از سطح عالی برای سهام‌داران باشد. سطح نظارت بالاتر می‌تواند مدیران را به جلوگیری از تصمیمات استراتژیکی که ارزش بیشتری برای سهام‌داران ایجاد نمی کند، تشویق کند. اکیمورا(۲۰۰۳)و آندرد ورزتی(۲۰۰۴) ‌به این موضوع اشاره می‌کنند که شواهد تجربی نشان می‌دهد که حضور سهام‌داران کنترلی رابطه منافع و هزینه های نظارت را افزایش می‌دهد، دلالت بر بهینه سازی راه حل ها برای مسئله تضاد اژانس می‌کند.لاپرتا و همکاران^[۶۲](۱۹۹۸و ۱۹۹۹) بر این باورند که وجود سهام‌داران کنترلی یک تلاش است برای به حداقل رساندن تضادهای آژانس در کشورهایی با سرمایه گذاران با حفاظت حقوقی وقانونی پایین است.بحث اصلی این است که در محیط های با حفاظت پایین تنها راه ایجاد توازن منافع وجود سهام‌داران کنترلی خواهد بود، آنچه سیگنال تعهد به سرمایه گذاران خارجی را نشان می‌دهد این است که سهام‌داران کنترلی دارایی های شرکت را منحرف نخواهند کرد.

کلاسن و همکاران^[۶۳](۲۰۰۲) منافع تمرکز سهام را به عنوان اثر همسویی مطرح کرده‌اند. (نمودار۳-۲) در اثر همسویی ‌وقتی که میزان سهام نگه داشته شده توسط کنترل کننده افزایش می‌یابد، این افزایش، انگیزه برای نظارت در همان زمان برای کاهش هزینه را نیز افزایش می‌دهد( ۲۰۰۷ Rogers etal,).

وقتی مدیر مالک درصد پایینی از سهام شرکت است، او تحت تأثیر نیروهای بازار و نظارت کارآمد، در جهت به حداکثر رساندن ارزش مؤسسه حرکت می‌کند (فرضیه همگرایی منافع). در مقابل زمانی که مدیر، کنترل بخش قابل توجهی از سهام مؤسسه را در دست داشته باشد، او ممکن است از خود رفتارهایی نشان دهد که کاملاً مغایر با هدف به حداکثر رساندن ارزش مؤسسه می‌باشد (فرضیه سنگربندی). رفتارهایی نظیر تعیین پاداش و حقوق بالا برای خود، استخدام خویشان و نزدیکان با مزایای قابل توجه و یا فراهم کردن مقدمات یک زندگی مجلل که می‌تواند لطمه جدی به اهداف شرکت وارد نماید.بدین ترتیب ترکیب دو فرضیه همگرایی منافع و فرضیه سنگربندی منجر به ایجاد یک رابطه غیر خطی بین نسبت مالکیت مدیریت و عملکرد شرکت می شود(نمودار۳-۲) (محمدی و همکاران ۱۳۸۸).

رابطه غیر خطی (درجه دو) رابطه خطی

عملکرد اثر همسویی عملکرد

اثر سنگر بندی اثر همسویی

اثر سنگربندی

تمرکز تمرکز

نمودار۳-۲٫ اثر سنگر بندی و همسویی منافع در سطوح مختلف تمرکز سهام

۲-۲-۳)ساختار مالکیت و ریسک

باید توجه داشت که تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت‌ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه‌ها را می‌توان انتظار داشت که از جمله آن ها می‌توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهام‌داران و طلبکاران، سهام‌داران حقیقی و حقوقی، سهام‌داران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم‌ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهام‌داران مربوط می‌شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می‌دهد. به اعتقاد صاحب‌نظران، سهام‌داران همواره باید نظارت مؤثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش‌های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهام‌داران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم‌گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهام‌داران دیگر خواهد داشت.

ریسک پذیری شرکت یک موضوع مهم در امور مالی شرکت است. بسیاری از دانشمندان مالی استدلال کرده‌اند که درگیری های نمایندگی به میزان قابل توجهی ریسک پذیری شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این درگیری ها از زمان جدایی مالکیت شرکت های بزرگ به وجود آمد.(Gadhoum & Ayadi,2003)

‌بر اساس فرضیه همگرایی منافع با بزرگتر شدن اندازه شرکت به طور معمول مالکیت سهام شرکت گسترده‌تر و پراکندگی آن بیشتر می‌شود و در نتیجه سهم مدیران از مالکیت شرکت کاهش می‌یابد. ‌به این ترتیب منافع مدیران با خواسته‌های سهام‌داران انطباق کامل نخواهد داشت و در نتیجه ممکن است تصمیم‌گیری مدیران در جهتی باشد که به‌جای حداکثر کردن ثروت سهام‌داران و تأمین خواسته‌های آنان، بیشتر در مسیر تأمین منافع و رفاه مدیران قرار گیرد. با توجه ‌به این فرض افزایش مالکیت درونی و بالا رفتن درصد مالکیت سهام توسط مدیران و کارکنان شرکت ، انتظار می‌رود که تضاد منافع کاهش و بازده و ارزش شرکت افزایش یابد و در نتیجه ریسک افزایش یابد و در عمل بین منافع مدیران و سهام‌داران همگرایی قوی‌تری به وجود می‌آید.