سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که آیا موکل میتواند مورد وکالت را حتی با شرط عدم عزل وکیل خود انجام دهد؟
هرچند پاسخ به این سؤال بیتردید مثبت است[۱۴۹]. در این خصوص به دو نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه اشاره میکنیم:
نظریه شماره ۷/۳۲۷۷[۱۵۰] مورخ ۶۳/۷/۲۲ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه:
بلا عزل بودن وکالت مانع از آن نیست که موکل شخصاً عمل مورد وکالت را انجام دهد.
نظریه شماره ۷/۳۳۶۷[۱۵۱] مورخ ۱۳۷۲/۵/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
وکالت عبارت است از دادن نمایندگی به دیگری در انجام امری و سلب حق از انجام آن به وسیله موکل نمیباشد. بنابرین موکل میتواند مورد وکالت را خود انجام دهد و یا به شخص ثالث وکالت ده تا آن را انجام دهد.
برای مثال خانهای را موکلی به وکیل خود وکالت فروش را داده است؛ هرگاه خود بفروشد بدون آنکه وکیل را از وکالت عزل نماید مبادرت به فسخ ضمنی عقد وکالت کردهاست.
در نتیجه در قرارداد وکالت حتی اگر شرط عدم عزل وکیل وجود داشته باشد عقد توسط موکل فسخشده است بنابرین یکی از طرق برهم زدن عقد وکالت انجام مورد وکالت به وسیله خود موکل است.
۳-۴-۲: از بین رفتن مورد وکالت
وکالت با از بین رفتن مورد وکالت منحل میشود. یعنی میگویند وکالت سالبه به انتفا موضوع شده است. مانند غرق شدن کشتی حامل کالا که وکیل مأمور فروش آن بوده است یا خراب شدن خانه در اثر زلزله که وکیل بایستی آن را وکالتا اجاره میداد و یا ممنوع شدن خریدوفروش کالایی که وکیل در خریدوفروش آن فعالیت داشته است، و بهاختصار دولت در آمده است.
از بین رفتن وکالت ممکن است به یکی از دو روش انجام گیرد[۱۵۲]:
۱-از بین رفتن موضوع در اثر حوادث خارجی یا اقدام اشخاص ثالث: مانند اینکه حیوان عرضهشده برای اجاره بمیرد یا وکلای مورد فروش بسوزد یا مؤسسهای که وکیل آرا اداره میکند منحل شود.
۲-از بین رفتن موضوع وکالت به وسیله موکل: مانند اینکه خانه مورد فروش را ببخشد یا وصیت کند یا کالایی را که برای انفاق آ وکالت داده است خودمصرف کند.
۳-۴-۳: انجام عملی که منافی با وکالت باشد
۳-۴-۳-۱: امکان انجام عملی که منافی با وکالت وکیل باشد
منظور از اقدام منافی هر گونه عملی است که انجام موضوع وکالت را منتفی یا متعذر سازد برای مثال: شخصی برای اجاره دادن خانه به دیگری وکالت داده است و شخصاً خانه را بفروشد.
در این مورد به نظر آقای دکتر امامی دو حالت متصور میباشد:
حالت اول: در قرارداد وکالت شرط شده است که موکل نباید عملی را انجام دهد که منافی با وکالت وکیل باشد که در این صورت موکل نمیتواند عمل منافی با وکالت انجام دهد.
حالت دوم: موکل با بهره گرفتن از حق و اختیار خود، سو نیت داشته و قصد اضرار به وکیل را دارد.
به این استدلال که اصل ۴۰ قانون اساسی بیان میدارد هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
در این دو حالت سلب حق از موکل به هر شرط و به هر شکلی که صورت گیرد مغایر با حکم مندرج در ماده ۹۵۹ قانون[۱۵۳] مدنی نیست؛ زیرا سلب حق مدنی شخص به طور جزئی با استناد به مفهوم مخالف از ماده ۹۵۹ قانون مدنی بلااشکال است[۱۵۴].
۳-۴-۳-۲: ورود خسارت به وکیل
در این موارد اگر وکیل در اجرای موضوع وکالت ذینفع باشد میتواند از موکل خساراتی را که به او واردشده است را مطالبه کند. به همین جهت است که در وکالتنامههایی که شرط عدم عزل وکیل در آن میشود برای تسهیل جبران خسارت وکیل مبلغی به عنوان وجه التزام پیشبینی میشود که در صورت اقدام منافی با موضوع وکالت از جانب موکل به وکیل پرداخت گردد در این حالت هم موکل نمیتواند عمل منافی با وکالت انجام دهد.
۳-۴-۴: پایان مدت وکالت
هر عقد یا قراردادی، اعم از جایز یا لازم را میتوان برای دوره یا مدت معینی و یا برای انجام کاری که آن ها عرفا دارای دوره یا مدت معینی میباشد منعقد نمود.
این قاعده و نظر بستگی به آن دارد که طرفین یک عقد چطور بخواهند درباره مدت عقد توافق نمایند.
نظریه شماره ۷/۹۹۷[۱۵۵] مورخ ۹/۲/۱۳۷۷ اداره کلب حقوقی قوه قضاییه بین میدارد چنانچه عزل وکیل مقید به قید زمان شود و این قید زمان ضمن عقد خارج لازم صورت گرفته باشد و در وکالتنامه قید گردد، قبل از موعد، عزل وکیل معتبر نیست.
این نظر بدان معنا است که پس از رسیدن موعد عزل وکیل معتبر است و با عزل وکیل عقد وکالت منحل میشود.
ماده ۵۸۶ قانون مدنی میگوید اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد، هر یک از شرکا هر وقت بخواهد میتواند رجوع کند.
این ماده نشان میدهد که برای عقد جایز شرکت میتوان مدت تعیین کرد یا تعیین نکرد.
با دلایل فوق پایان مدت وکالت را نیز باید بر سایر موارد انحلال افزود. زمانی که دو نفر با یکدیگر قرارداد میبندند، ممکن است برای این قرارداد مدت تعیین کنند مثلاً ممکن است موکل به وکیل وکالت دهد که حداکثر در سه ماه آینده، خانهاش را بفروشد. بدیهی است که بعد از گذشتن سه ماه، به صورت خودبهخود وکالت به پایان میرسد و از بین میرود. به همین جهت باید این مورد را در زمره موارد انحلال قهری وکالت آورد.
باید توجه داشت که گذاشتن مهلت در قرارداد وکالت به این معنی نیست که موکل حق عزل وکیلش را نداشته باشد بلکه او هر وقت که بخواهد میتواند وکیلش را عزل کند حتی اگر مهلت وکالت به پایان نرسیده باشد؛ وکیل نیز هر وقت که بخواهد میتواند از وکالت استعفا بدهد و مهلتدار بودن قرارداد وکالت به این معنی نیست که او حق استعفا دادن ندارد.
۳-۴-۴-۱: اثر تعیین مدت در وکالت
قانون مدنی در باب وکالت مدتدار، نص صریحی ندارد. ولی با توجه به ماده ۵۵۲ ق.م در مورد مضاربه که بیان میدارد: «هرگاه در مضاربه، برای تجارت، مدت معینشده باشد. تعیین مدت موجب لزوم عقد نمیشود لیکن پس از انقضای مدت، مضارب نمیتواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک»، با تنقیح مناط و القای خصوصیت از مضاربه میتوان گفت تعیین مدت عقد جایز را لازم نمیکند و تنها فایده تعیین مدت در وکالت، این است که در مدت تعیینشده عقد به طور جایز باقی میماند و با پایان یافتن مدت، وکالت نیز منقضی میشود، پس برای انجام مورد وکالت نیاز به اذن مجدد است.
در این خصوصی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه سؤالی شده است که آیا شخصی که در یک وکالتنامه به مدت ۱۰ سال به شخص دیگری برای انجام پارهای از کارهای خو وکالت داده است، آیا موکل قبل از انقضای مهلت مقرر میتواند وکیل خود را عزل کند؟
نظریه شماره ۷/۹۹۷[۱۵۶] در تاریخ ۹/۲/۱۳۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میدارد چنانچه عزل وکیل مقید به زمان شود و این قید زمان ضمن عقد خارج لازم صورت گرفته و در وکالتنامه قید گردد، قبل از موعد عزل وکیل معتبر نیست.