برعکس ، اگر نامه حاوی قبول در راه بماند و دیرتر از مواعد تعیین شده برسد راه حل مسأله بستگی به زمان وقوع عقد در قرارداد های با مکاتبه دارد. اگر به حکم قانون یا تراضی طرفین زمان وقوع عقد لحظه اعلام قبول یا ارسال نامه قبول باشد ، دیگر رجوع ایجاب کننده اثرندارد ، زیرا قبول بنا به فرض در مهلت معین شده اعلام شده است. پس از وقوع عقد هر دوطرف به مفاد آن ملتزمندوحق ندارند پیمان بسته شده را برهم زنند. ولی هرگاه زمان وقوع عقد تاریخ اطلاع گوینده ایجاب پس از گذشتن مهلت می‌تواند از آن رجوع کند هرچند که نامه در موعد نیز فرستاد شده باشد. پس اگر گوینده ایجاب بصراحت اعلام کند که تنها تا ده روز پای بند به ایجاب است و پاسخ در این مهلت بایستی به او برسد تا عقد واقع شود ، تأخیر پست بر این مهلت نمی افزاید. ۲- در ایجاب آمده باشد که قبول باید فوری اعلام شود : در این فرض واژه « فوری » را نباید به مفهوم علمی و ریاضی آن گرفت .زیرا اگر چنین باشد هیچگاه ایجاب در موعد دلخواه مورد قبول قرار نمی گیرد و هراندازه در اعلام قبول تسریع شود بازهم درنگی رخ می‌دهد. فوری در زبان عرف به معنی اقدام در نخستین فرصت ممکن است و به تناسب مورد و اوضاع و احوال تفاوت می‌کند. برای مثال اگر دوطرف در مجلس عقد حاضر نباشند و گفتگوها به وسیله نامه انجام شود نامه قبول باید در نخستین فرصتی که فرستادن نامه با پست برای انسانی متعارف امکان دارد ارسال شود و اگر وصول نامه ایجاب مصادف با روز تعطیل باشد انتظار بازشدن اداره پست با فوری بودن اعلام قبول منافات ندارد.
_________________
۱-کوربن، حقوق قراردادها، ش ۳۷، صص ۶۰-۶۱ به نقل از کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ۲۹۳
به هر حال در این فرض هم مسولیت دیر رسیدن پست بستگی به تصمیم مربوط به تعیین زمان وقوع عقد دارد. پس اگر قبول کنیم که عقد با ارسال نامه قبول واقع می شود هر اقدامی که گوینده ایجاب دانسته یا ندانسته برای بی اثر ساختن آن انجام دهد، باعث انحلال عقد نخواهد شد و دیر رسیدن نامه نیز حقی برای او به وجود نمی آورد.۱
بند ب : فرض نا معین بودن موعد ایجاب
در این فرض هم نمی توان ادعا کرد که ایجاب برای همیشه است و تا زمانی که از آن رجوع نشده است ادامه دارد پس طرف آزاد است که تا هر زمان می‌خواهد قبول را به تأخیر اندازد. زیرا معقول نسیت که شخصی خود را بدون هیچ حدو مرزی در خطر قبول پیشنهاد گذشته قرار دهد. در حالتی که ایجاب به طور مطلق انشاء شده است از اقدام پیشنهاد کننده استنباط می شود که خواسته است مهلت معقولی که عرف برای اندیشیدن درباره پیشنهاد لازم می‌داند،به طرف خود بدهد. بنابرین در صورتی می توان عقد را بر مبنای ایجاب و قبول واقع شده دانست که قبول ظرف این مهلت متعارف اعلام شود و خواهیم دید که مبنای موالات بین ایجاب و قبول نیز همین نکته است. برای تعیین « مهلت معقول » هیچ قاعده ثابتی وجود ندارد و تابع اوضاع و احوالی است که در هر دعوی باید مورد توجه دادرس قرارگیرد. ولی پرسشی که قابل تأمل است و کمتر در نوشته های مولفان مطرح می شود این است که بررسی اوضاع و احوال به چه منظور انجام می‌گیرد و هدف دادرس چیست ؟آیا درتعیین« مهلت معقول »باید اراده ایجاب کننده را مبنا قرارداد یا وضع مخاطب را یا به طور نوعی داوری عرف را ؟
در تعیین مهلت اراده پیشنهاد کننده حاکم است. ولی چون این اراده در صورتی اعتبار دارد که به آگاهی طرف دیگر برسد یا به گونه ای اعلام شود که هر انسان متعارف بتواند از آن آگاه شود در این فرض که مهلتی معین نشده است ناچار باید بر مبنای غلبه (اماره) و داوری عرف مهلت معقول را تمیز داد. باید دید انسان متعارفی که درشرایط مخاطب ایجاب قرار گرفته است چه مهلتی را در
______________________
۱-کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، صص ۲۹۳-۲۹۴
نظر گوینده ایجاب متناسب و خوشنود کننده می بیند.[۳۲]این مهلت هیچگاه نمی تواند کوتاه تر از مدتی باشد که مقصود گوینده ایجاب بوده است، ولی امکان دارد به دلایلی طولانی تر بحساب آید. با آوردن مثال هایی از موارد گوناگون، بهتر می توان شیوه این تحلیل را باز نمود: فرض کنیم ایجاب به وسیله تلفن گفته شود و مورد معامله کالایی باشد که بهای آن به سرعت در تغییر است. انتخاب این وسیله سریع، به ویژه در جایی که دو طرف معامله خود به گفتگو می پردازند و همچنین طبیعت معامله و اهمیت زمان در تعیین قیمت، نشانه های بارزی است که قبول باید تا پایان گفتگو اعلام شود و مهلت ایجاب پس از قطع رابطه پایان می پذیرد. بهمین ترتیب، در موردی که دوطرف معامله درحضوریکدیگر به گفتگومی پردازند، ایجاب بدین گونه تعبیر می شود که طرف خطاب باید در نخستین پاسخی که می‌دهد آن را قبول کند. پس اگر آن را نپذیرفت ، با ایجاب کننده است که گفتگو را ادامه دهد یا از آن عدول کند یا در مفاد پیشنهاد تغییرهایی دهد که باعث تشویق دیگری به معامله شود. در این حالت، سکوت او و خارج شدن از مجلس عقد یا تغییر دادن موضوع بحث و مخاطب آن، چنین تعبیر می شود که مهلت قبول پایان پذیرفته و ارتباط عرفی بین دو رکن توافق قطع شده است.مثال دیگر: برای یافتن متهم فراری جایزه ای معین می شود و ایجاب هیچ مدتی به همراه ندارد، ولی می‌دانیم که جرم پس از مدتی مشمول مرور زمان می شود و دیگر تعقیب متهم امکان ندارد. در چنین وضعی، مهلت قبول با گذشتن مدت مرورزمان پایان می پذیرد. زیرا هدف گوینده ایجاب منتهی می شود. بر عکس، پیشنهاد فروش کالایی می شود که خریدار برای آگاه شدن از بهای متعارف کالا و مرغوبیت آن نیاز به مدتی مطالعه دارد. این مدت به ظاهر مهلت قبول گفتن نیز هست، هر چند که گوینده ایجاب اشاره ای به آن نکند.[۳۳]
گفتار چهارم: تقدیم ایجاب بر قبول
بند الف:بیان مطلب
در اغلب موارد در عقود ایجاب مقدم بر قبول صادر می شود. سوال این است که آیا این تقدیم در همه موارد لازم است یا در برخی موارد تقدیم قبول میسر است ؟ شیخ مرتضی انصاری ،فقیه نامدار امامیه می‌گوید: مشهور قول فقیهان امامیه لزوم تقدیم ایجاب بر قبول است. سپس اضافه می‌کند اگر قبول به لفظ « قبول» و « رضایت» و مانند آن باشد تقدیم ایجاب لازم است اما قبول به لفظ امر و طلب ایجاب با الفاظی مانند « خریدم » یا « تملک کردم » می‌تواند مقدم بر ایجاب باشد.۱انتقاداتی بر کلام شیخ انصاری وارد کرده‌اند؛ ۱- عقود معاوضی تنها با انشاء معاهده از دو طرف محقق می‌شوند ولی دلیلی بر اینکه یکی از دو انشاء عنوان ایجاب و دیگری عنوان قبول داشته باشد وجود ندارد تا تقدیم قبول بر ایجاب ممکن نباشد.
