در مقام شناساندن ‌و معرفی این امتیاز برای اسناد تجاری در مقابل اسناد مدنی ونیز تحلیل ماده ۲۶۹ قانون تجارت ‌و محدوده اجرایی ماده ۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی احد از حقوق دانان با عبارتی رسا بیان می‌دارند:«ماده ۲۶۹ق.ت. مهلت دادن در تأدیه وجه برات را ممنوع ‌کرده‌است. در این ماده می‌خوانیم‌: «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند». مواد ۳۱۴ و۳۰۹ ق.ت این استثناء را به سفته وچک نیز سرایت داده است. در نتیجه دادگاه نمی تواند ‌در مورد پرداخت وجه برات وسفته وچک از مواد ۲۷۷و۶۵۲ ق.م استفاده کند وبه مدیون یا مسئول تأدیه مهلت بدهد، مگر اینکه دارنده برات راضی باشد. دلیل استثناء این است که قانون‌گذار می‌خواهد گردش واعتبار این برگها را همانند اسکناس تامین کند وبه دارنده اطمینان بخشد که در پناه حمایت «قانون قرارداد» است چنان که مسئولیت تضامنی ظهرنویس ها وضامنان نیز به همین منظور مقرر شده است».^[۹۵]

رابعاً، وقتی گفته می‌شود اعطا مهلت موضوع ماده ۲۶۹ قانون تجارت ومواد ۲۷۷و۶۵۲ قانون مدنی مربوط به قبل از صدور حکم می‌باشد، آنچه به ذهن متبادر می‌شود این است که فرضاً محکمه در جریان رسیدگی، حسب مورد با رضایت واختیار خود، با صدور وقرار توقیف دادرسی به میزان مهلت اعطاء شده دادرسی را متوقف نماید، در شرایطی که صدور چنین قراری، با این شرایط، با آیین دادرسی حقوقی ما سازگار نیست ومبنای قانونی نداشته و تأسیس مذکور مخالف با قانون آیین دادرسی مدنی است ،گر چه عرف ورویه محاکم در رسیدگی قضایی نیز این نیست، چرا که سوای عدم اختیار محاکم در توقیف دادرسی بغیرازشرایط وموارد مقرر شده در قانون آیین دادرسی مدنی ، پذیرش این امر که محکمه در جریان رسیدگی با اعطاءمهلت برای پرداخت از جانب مدیون قرار توقیف دادرسی صادر نماید، استلزام عرفی آن این است که فرضاً قبل از قطعیت حکم وصدور اجرائیه، حکم اجرا گردد، که این امر نیز مبنای قانونی ندارد، چرا که اگر بگوییم اعطاء مهلت موضوع مواد ۲۶۹ ق.ت و۲۷۷و۵۲۶ مختص زمان رسیدگی است ‌به این معنا می‌باشد که بدون رسیدگی وصرفاً با یک اعطاء مهلت ،مثلاً دوماهه از جانب دادگاه ،در پایان آن مدت دین پرداخت گردد، در شرایطی که رأی هنوز صادر نشده ویا اگر رأی صادر شده واین مهلت را دادگاه تجدید نظر اعطا نموده است هنوز رأی‌ قطعی نشده است. در شرایطی که اعطاء مهلت از جانب محکمه در اثناء رسیدگی ‌به این معنی است که دادگاه بدون رعایت تشریفات اعسار، به درخواست مدیون وبا اختیار مقرر در ماده ۲۷۷ق.م در خصوص دیون مدنی وبا رضایت دارنده سند واختیار مقرر در ماده ۲۶۹ق.ت نسبت به اسناد تجاری، در ضمن صدور حکم وبرای مرحله اجرا به مدیون مهلت می‌دهد، ‌به این معنی که در حکم آمده باشد پس از صدور حکم ‌و قطعیت حکم واجرای آن (به عبارتی دیگر در مرحله اجرای حکم)محکوم علیه از تاریخ ابلاغ اجرائیه فرضاً دوماه مهلت برای پرداخت داشته باشد نه اینکه دادگاه دادرسی را متوقف کند و در صورت عدم ایفای تعهد از جانب مدیون، ظرف مهلت اعطاء شده در جریان رسیدگی دوباره دادرسی از توقف خارج شود وبه جریان افتد.

در نقد نظر اقلیت نشست قضایی استان لرستان که اظهار نموده اند:«با توجه به اینکه مقررات قانون تجارت در خصوص امور تجاری است وتاجر هم معسر نیست ، ‌بنابرین‏ باید قایل به تفکیک شد، اگر محکوم علیه تاجر باشد نمی توان حکم به تقسیط صادر کرد ولی اگر محکوم علیه تاجر نباشد می‌توان حکم به اعسار وتقسیط صادر نمود» ؛ باید اذعان داشت بر خلاف این استدلال که مستندبه مواد ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و۳۳ قانون اعسار است، قایل ‌به این نیستیم که دلیل عدم پذیرش دعوای اعسار از مدیون اسناد تجاری همواره به خاطر تاجر بودن صادر کنندگان اسناد تجاری است، چرا که همه صادرکنندگان اسناد تجاری تاجر نیستند وچه بسااگر صادرکنندگان گاهی تاجر باشند به مراتب اتفاق می‌افتد ظهر نویسان ویا ضامنان این اسناد تاجر نیستندبه عبارت دیگر این تفکیک که بگوییم‌: اگر صادرکنندگان ومدیونین اسناد تجاری به معنای خاص مثل برات، سفته وچک تاجر بودند دادخواست اعسار از ‌محکوم به دین ناشی از این اسناد از آنهاپذیرفته شود واگر تاجر نبودند اعسار آن ها پذیرفته شود، با فلسفه وضع مقررات تقنینی برای خاص اسناد تجاری وحمایت قانون‌گذار از اعتبار این اسناد، نه تاجر، هماهنگی ندارد.

دلیل عدم امکان پذیرش ادعای اعسار نسبت به ‌محکوم به دین ناشی از اسناد تجاری (خصوصاًً برات وسفته) سوای صراحت مواد۲۶۹و۳۰۹ قانون تجارت و مفهوم اولوبت آن ها، امتیازات و ویژگی های خاص اسناد تجاری، قرارداد خاص بودن یا تبعیت اسنادتجاری از قانون قرارداد، اصول حاکم بر معاملات تجاری ‌و تضمین اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذارمی باشد که هرکدام را جداگانه مورد بحث قرار خواهیم داد.

گفتار سوم‌: ماهیت اعطاء مهلت

نظر به اینکه مدیون در صورت حال بودن دین می‌بایست هرچه زودتر در مقام برائت ذمه خود در مقابل داین برآید واین گونه دیون گاهی مبنای قراردادی دارد که اقتضای قاعده فقهی المؤمنون عند شروطهم واوفوبالعقود این است که بنا و اساس شروط قراردادی به هم نخورد وحتی محاکم وقضات در مقام رسیدگی وفصل خصومت متخاصمین نیز این اختیار را نداشته باشند که شرایط قراردادی طرفین را به نفع یکی وبه ضرر دیگری تغییر بدهند مگر اینکه مقتضای فصل خصومت وتعدیل قرارداد ونهایتاً تحصیل برائت ذمه مدیون ‌و رسیدن خواهان به حق خود این باشد که محاکم این اختیار را داشته باشند که فرضاً در شرایط قراردادی طرفین دخالت نموده ومهلتی به مدیون جهت ادای دین حال ‌و قطعی ومسلم وی بدهند. ‌بنابرین‏ از مقدمه فوق اینگونه استفاده می‌کنیم که اصل اولیه ‌در مورد تمام پرداخت‌ها اعم از عین ودین وتمام شروط قراردادی اعم از اینکه عینی مورد شرط باشد یا پرداخت دینی، ویا اینکه فعل یا ترک فعلی، محاکم نخواهند توانست در این تعهدات وزمان آن ها تغییراتی بدهند مگر اینکه موضوع تعهد دین ذمه‌ای باشد (نه عین معین وشخصی) که در این صورت قانون‌گذار با تقنین ماده ۲۷۷ قانون مدنی به محاکم اختیار داده است نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قراراقساط دهند و در راستای همین لزوم وفای به شرایط قراردادی وقاعده المومنون عندشروطهم واوفوبالعقود است که قانون‌گذار در ماده ۲۸۷ قانون مدنی ‌و تاکید بر لزوم وفای به عهد در تعهداتی که موضوع آن ها عین معین است مقرر ‌می‌دارد که:

«اگر موضوع تعهد عین معینی باشد، تسلیم آن به صاحبش در وضعیتی که حین تسلیم دارد موجب برائت متعهد می‌شود اگر چه کسر ونقصان داشته باشد، مشروط بر اینکه کسر ونقصان از تعهدی ‌و تفریط متعهد ناشی نشده باشد، مگر در مواردی که در این قانون تصریح شده است. ولی اگر متعهد با انقضا اجل ومطالبه تأخیر در تسلیم نموده باشد، مسئول هرکسر ونقصان خواهدبود اگر چه کسر ونقصان مربوط به تقصیر شخص متعهد نباشد».

ونیز در چهارچوب رعایت همان شرایط قراردادی است که ماده ۲۷۷ق.م. مقرر می‌دارد«متعهد نمی تواند متعهد‌له را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید،. ..»

‌بنابرین‏ سوای خلاف اصل اولیه (الزام بر تأدیه دین از جانب مدیون) بودن اعطاء مهلت خلاف شرایط قراردادی نیز می‌باشد ولی قانون‌گذار در راستای تعدیل شرایط قراردادی وفصل خصومت این اختیار را به محاکم در دیون (نه عین معین وشخصی)داده است که چنانچه عدالت و رعایت انصاف اقتضاء دارد به مدیون جهت پرداخت دین(بدون اینکه رضایت یاعدم رضایت داین ملاک عمل باشد)مهلت بدهند.

الف-تلقی قانون‌گذار از اعطاء مهلت

استراتژی سیستم های اطلاعاتی، با فرایند گردش اطلاعات در ارتباط بوده و به سوال “چه چیزی؟” پاسخ می‌دهد. در حالی که استراتژی فناوری اطلاعات با فناوری ساختار درونی و مهارت های وابسته در ارتباط بوده و به سوال “چگونه؟” پاسخ می‌دهد.(ارل ، ۱۹۹۲،۱۳). این رابطه در شکل ۲-۲ نشان داده شده است.

شکل۲-۲: رابطه ی بین کسب و کار ، استراتژی سیستم های اطلاعاتی و استراتژی فناوری اطلاعات

می توان نتیجه گرفت که مدیریت باید با فناوری اطلاعات همانند دیگر بخش های کسب و کار ،مانند بازاریابی ،تولید و خرید رفتار کند. فناوری اطلاعات نیز باید با شایستگی و به طور مؤثر برای کسب و کار مورد استفاده قرار گرفته تا برای سازمان ایجاد ارزش افزوده کند. در عین حال فناوری اطلاعات می‌تواند به فراهم کردن نفوذ استراتژیک و رقابتی برای سازمان بپردازد و ‌به این صورت، روشی برای پیشرفت استراتژیک در سیستم های اطلاعاتی و فناوری و ترکیب مناسب آن با دیگر مؤلفه‌ های استراتژی کسب و کار، ایجاد کند (اسمادی سمان و جوهانا سلیم ،۲۰۱۳ ،۶۶).

سازمان در برخورد با فناوری اطلاعات باید اول اثرات و کاربردهای ممکن را مشخص کرده و بعد برآورد کند که به چه اطلاعات و سیستمی برای اجرای استراتژی ‌نیاز است. در مرحله بعد باید مشخص شود که چطور ، به بهترین نحو ، می توان به سیستم های اطلاعاتی ، از طریق فناوری ، دست پیدا کرد.

یک پیچیدگی دیگر، این واقعیت است که اطلاعات در تمام فعالیت های سازمانی نفوذ کرده و توسط تمامی کارکنان سازمانی از مدیریت عالی تا کارکنان رده پایین مورد استفاده قرار می‌گیرد. باوجود اینکه سازمان ها تمایل بر برنامه ریزی منابع دارند ، تلاش کمی در زمینه طراحی نوع اطلاعات لازم ، زمان استفاده از ان ها، محل جمع‌ آوری و ذخیره آن ها، چگونگی استفاده از آن ها و شخصی که مسئول آن می‌باشد، صورت گرفته است.

احتمالا ، مدل مطرح شده در شکل۲-۲ برای پوشش دادن کسب و کارهای پیچیده و محیط پویا و متغیر آن ها بسیار ساده و خلاصه است اما نقطه شروع خوبی برای مشخص کردن روابط و مسائل کلیدی می‌باشد.

۲–۲-۴- استراتژی فناوری اطلاعات وسیستم های اطلاعا تی به چه معنا است؟

تا به حال مفهوم استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعات به دفعات اشاره شده است. در اینجا لازم است به تعریف دقیقی از این موضوع برسیم. شکل۲-۲ مؤلفه‌ های اساسی استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی را از دیدگاه کلی نشان می‌دهد. به طور کلی استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی از دو قسمت تشکیل شده است(وارد ،پپارد ،۲۰۰۸،۴۴):

• • سیستم های اطلاعاتی:استراتژی سیستم های اطلاعاتی ، نیاز سازمان ، مبنی بر اطلاعات و سیستم هایی که از استراتژی کلی کسب و کار حمایت می‌کنند را مشخص می‌کند.به طور کلی این موضوع سرمایه گذاری های لازم برای دستیابی به سبد برنامه های مفید ، سود های پیش‌بینی شده ،تغییرات لازم برای به دست آوردن ارزش افزوده ، محدودیت های منابع و وابستگی های متقابل سیستم ها را مشخص کرده و به آن ها اولویت می بخشد.

• فناوری اطلاعات:استراتژی فناوری اطلاعات ،نیاز سازمان به اطلاعات و سیستم ها را از طریق فناوری حمایت می‌کند. این استراتژی به طور کلی با منابع فناوری اطلاعات در ارتباط بوده و بر سهم توانایی ها، قابلیت ها و منابع فناوری اطلاعات(شامل سخت افزار، نرم افزار و شبکه) تمرکز داشته و خدماتی از قبیل فرایند های فناوری اطلاعات ، توسعه سیستم ها و پشتیبانی از کاربران را در بر می‌گیرد.

استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی تعیین می‌کند که چگونه یک کسب و کار مورد انتظار،در محیط یک شرکت یا سازمان در اینده تحقق پیدا می‌کند.همچنین این استراتژی مأموریت‌ ها و اهداف کسب و کار سازمان و چگونگی پشتیبانی آن ها توسط فناوری را توصیف
می‌کند. یک برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات کلیه تغییراتی که سازمان درآینده چه در داخل و چه در خارج با آن مواجه خواهد شد و نیز فرصت های بالقوه فناوری اطلاعات را در نظر می‌گیرد. تدوین استراتژی فناوری اطلاعات یک فرایند است و نباید به آن به دید یک مستند و گزارش وزین نگریست.این برنامه همانند یک فرایند است که به پشتیبانی، رد گیری و نیز بروز رسانی نیازمند
می‌باشد.

در این قسمت باید به اهمیت نقش همسویی بین استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی و استراتژی کسب و کار توجه داشت که در آینده به تفصیل ‌در مورد آن صحبت خواهد شد.

۲-۲- ۵- چرا به استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی نیاز است؟

تا به اینجا صحبت های زیادی درباره ی لزوم بهره مندی سازمان ها از استراتژی فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی کرده ایم. تحقیقات زیادی وجود داردکه نشان می‌دهد،عواقب نداشتن استراتژی فناوری اطلاعات به ضرر سازمان است تعدادی از این ضرر ها به شرح زیر است(پمبرنون و دیگران ،۲۰۰۱،۶۳):

• • نبود روشی برای تصمیم گیری راجع به چگونگی استفاده بهینه از منابع و عدم شناخت ابزار مناسب برای فراهم ساختن سیستم ها.

• • نبود اطلاعات یا اطلاعات ضعیف ، نامنسجم و نادرست مدیریتی و همچنین دسترسی کند به اطلاعات.

• • سوء تفاهم بین کاربران ومتخصصان فناوری اطلاعات که منجر به ختلاف و نارضایتی می شود.

• • استراتژی ‌در مورد فناوری ، نامربوط بوده و انتخاب ها را محدود می‌کند.

• • سرمایه گذاری های زیر بنایی ناکافی است.

• تمامی پروژه ها فقط با معیارهای مالی سنجیده می‌شوند و…

در کنار این موارد، به طور خلاصه مزایای استفاده از فناوری اطلاعات را با توجه به مطالب گفته شده، می توان به شرح زیر برشمرد(سلموتز ، راو ، ۱۹۹۵؛ ماتا و دیگران ، ۱۹۹۵):

• • کسب مزیت رقابتی برای سازمان.

• • ایجاد ارزش افزوده در فرایند های کسب و کار.

• • ایجاد ارتباط مؤثر سازمان با مشتریان / ارباب رجوع با عرضه کنندگان.

• • تولید محصولات تازه با ارائه خدماتی جدید.

• • بهبود اثربخشی تصمیم گیری مدیران و افزایش کارایی سازمان.

• ارتقای یادگیری سازمانی.

۲-۳- همسویی

۲-۳-۱- تعریف همسویی

مانند بسیاری از حوزه های تحقیقات فناوری اطلاعات ، در همسویی ، تعیین اینکه همسویی چیست؟چرا لازم است؟ شرکت ها چطور ممکن است به فرایند همسو شدن بپردازند؟ و همسویی چگونه باید به بهترین نحو مورد بررسی قرار گیرد؟ لازم است.

به مفهوم همسویی با نام های بسیاری اشاره شده است ، همسان سازی (پورتر ،۱۹۹۶،۱۲) ، یکپارچه سازی (وبل، برودبنت ،۱۹۹۸،۱۵)، پل (سبیورا ،۱۹۹۷،۱۴۴) ، هارمونی (لوفتمن و دیگران ،۱۹۹۶،۹۷) ، هم جوشی (سمکزنی ،۲۰۰۱،۱۱)و پیوند(و نکارتمن ،۱۹۸۹،۲۳) نمونه هایی از این نامگذاری هستند که در تمام موارد ، به ارتباط بین استراتژی های کسب و کار و فناوری اطلاعات اشاره دارند. همسویی یک جزء جدا از استراتژی بوده و میزانی که استراتژی فناوری اطلاعات از استراتژی کسب و کار حمایت می‌کند را نشان می‌دهد. (اویسون و دیگران ،۲۰۰۴،۱۱۱) .

۲-۲-۱۲-۲- اعتماد مبتنی بر آگاهی

بیشتر ارتباطات سازمانی ریشه در اعتماد مبتنی بر آگاهی دارد. به عبارت دیگر، اعتماد مبتنی است بر پیش‌بینی پذیری رفتاری که حاصل تجارب تعامل گذشته است. وجود چنین اعتمادی هنگامی است که شخص آگاهی لازم از افراد برای درک کافی و وافی کارکنان داشته باشد تا بتواند رفتار محتمل آنان را به جای درستی پیش‌بینی کند. اعتماد مبتنی بر آگاهی به جای اتکای به بازداری، متکی به آگاهی است. آگاهی از دیگری و پیش‌بینی پذیری رفتار او به جای قراردادها، مجازات‌ها، و ترتیبات حقوقی را که بیشتر معمول اعتماد مبتنی بر بازدارندگی است می‌گیرد. اینگونه اعتماد، به مرور، و بیشتر به عنوان کنش تجربه ای که ایجاد اعتماد و با ارزش بودن می‌کند، به وجود می‌آید.هر قدر کسی را بهتر بشناسید پیش‌بینی صحیح تری از رفتار او در آینده خواهید داشت. پیش‌بینی پذیری اعتماد را تقویت می‌کند(حتی اگر پیش‌بینی کنید که دیگری قابل اعتماد نیست)زیرا راه های سوءاستفاده او از اعتماد را می توان پیش‌بینی کرد. هر قدر با افراددیگر ارتباط بیشتر و تعامل منظم ترداشته باشید،این شکل از اعتماد بیشتر ایجاد خواهد شد و بیشتر به آن می توان متکی بود. جالب اینجا است که در سطح اعتماد مبتنی بر آگاهی رفتار متناقض لزوماًً سبب شکست اعتماد نمی شود (حسن زاده، ۱۳۸۴).

۲-۲-۱۲-۳- اعتماد مبتنی بر شناسایی

زمانی به بالاترین سطح اعتماد می‌رسیم که میان دو طرف یک ارتباط عاطفی وجود داشته باشد. این نوع ارتباط به یکی از طرفین اجازه می‌دهد که به عنوان کارگزار طرف دیگر عمل کند و در مراوده های بین افراد جانشین آن شخص شود.چنین اعتمادی را اعتماد مبتنی بر شناسایی می گوییم. در اینجا وجود اعتماد بدین خاطر است که هر دو طرف از قصد یکدیگر آگاهند و به خواسته ها و آرزوهای هم احترام می‌گذارند. این تفاهم دو جانبه تا آنجا پیشرفت می‌کند که هر یک از دو طرف می‌تواند به گونه‌ای اثر بخش به جای دیگری عمل کند. در این سطح، کنترل در کمترین حد است. نیازی مراقبت از دیگری نیست، زیرا وفاداری بدون قید و شرط وجود دارد. (حسن زاده، ۱۳۸۴)

بهترین نمونه اعتماد مبتنی بر شناسایی ازدواج طولانی مدت یک زوج خوشبخت است. شوهر به تدریج می آموزد که چه چیزهای برای زنش اهمیت دارد و پیش‌بینی همان اعمال را می‌کند، و زن، به نوبه خود، مطمئن است که آنچه برای شوهرش مهم است را پیش‌بینی می‌کند، بی آنکه ناچار باشد بپرسد.شخص با شناسایی فزاینده می‌تواند مانند دیگری فکر کند، مانند دیگری احساس کند ومانند دیگری پاسخ دهد. در دنیای کاری امروز، بیشتر شرکت‌های سهامی بزرگ پیوندهای اعتماد متکی به شناسایی را،که ممکن است در کارمندان سابقه دار ایجاد کرده باشند، شکسته اند. قول و قرارهای وفا نشده، به آنچه روزگاری نامش پیوند وفاداری بدون قید و شرط بود، منجر شده است. احتمال دارد که جای آن نوع اعتماد را اعتمادمبتنی بر آگاهی گرفته باشد (رابینز^[۴۹]، ۲۰۰۳).

۲-۲-۱۳- مدل و چارچوب تئوریکی بحث اعتماد

۲-۲-۱۳-۱- مدل اعتماد از دیدگاه مارتینز

بسیاری از محققان بر جنبه ها و ابعاد مختلفی در جهت توسعه تئوری اعتماد تأکید کرده‌اند. مایر و دیگران برای رسیدن ‌به این هدف پیشنهادمی کنند که باید به خصوصیات و ویژگی‌های ‌اعتماد کننده و اعتمادشونده توجه شود. آن‌ ها یک مدل پیشنهاد کردند؛ همچنین بین عوامل به دست آمده از اعتماد و خود اعتماد و پیامد های اعتماد تمایز قائل شدند. بنابر نظر شاو، عنصرکلیدی و ضروری در ایجاد اعتماد بالا در سازمان‌ها و تیمها، به دست آوردن نتایج، عملکرد منسجم و توجه به مشارکت است. شاو نکات کلیدی مانند رویه های رهبری، طراحی سازمانی و فرهنگ سازمانی را برشمرد. میشرا هم بر اهیمت شایستگی، گشودگی، توجه و قابلیت اطمینان تأکید کرد.(مارتین^[۵۰]، ۲۰۰۲).

بیشتر محققان فقط بر تعدادی از جنبه ها یا خصوصیات اعتماد تکیه کرده‌اند. در تحقیقی که مارتینز انجام داد بر اعتماد در یک موقعیت سازمانی با تأکید بر ارتباط کارمندان و کسانی که به طورمستقیم ‌به این کارمندان گزارش می‌دهند تمرکز دارد. در تحقیق مارتینز فقط بر اعتماد بین دو گروه تکیه نشده بلکه ابعادی که بر این روابط اثر می‌گذارند نیز مورد بررسی شده اند.با این همه، اعتماد می‌تواند به عنوان فرایندی که در آن ‌اعتماد کننده به اعتماد شونده تکیه دارد، برای انجام دادن یک عمل بنابر انتظارات مشخص، آنهایی برای ‌اعتماد کننده مهم هستند که بدون اینکه به سیاست‌ها و آسیب پذیریهای اعتماد کننده توجه شود مورد تأکید قرار گیرند. (مارتین، ۲۰۰۲).

۲-۲-۱۴- جنبه‌های شخصی اعتماد

مارتینز پنج ویژگی بزرگ جنبه‌های شخصی را به صورت زیر بیان می‌کند:

وظیفه شناسی:شامل رفتار هایی مانند کار سازماندهی شده و سخت که قابل اطمینان، قابل اعتماد و مسئولیت پذیر باشد. نقطه مقابل آن بی دقتی و عدم مسئولیت پذیری است.

خوشایندی: شامل، رفتار های مانند دوست داشتن، بانزاکت و مؤدب بودن و ماهیت خوب، مشارکتی،بخشیدن و عفو کردن و عاطفه و احساس خوب داشتن است نقطه مقابل آن سرد و خشن وغیرمنصفانه بودن است.

ثبات انسانی:شامل فقدان هیجان،افسردگی،عصبانیت، نگرانی، و عدم اطمینان است. نقطه مقابل آن اعمال عصبی خواهد بود.

گشودگی تجربیات:شامل خلاقیت، نوآوری، مصمم بودن و هوشیاری است.

برونگرایی: شامل خوش مشربی، شور و اشتیاق،پر حرف و فعال بودن است مقابل آن درونگرایی، ساکت و کمرو و خجالتی است (مارتین، ۲۰۰۲).

۲-۲-۱۵- جنبه‌های مدیریتی اعتماد

جنبه‌های مدیریتی با ابعاد زیر ارزیابی می‌شوند:

مدیریت تیمی: این بعد به مدیریت اثربخش تیم و موفقیت در انجام اهداف فردی و اداره کردن تعارض درون گروه ها اشاره دارد.

تقسیم اطلاعات: این بعد بر تمایل به بازخورد عملکرد فردی آشکار کردن اطلاعات مربوط به سازمان در یک جو منصفانه اشاره دارد.

حمایت کاری: این بعد به تمایل به حمایت کارکنان موقعی که ضرورت وجود دارد و فراهم کردن اطلاعات مربوط به شغل برای توفیق فعالیت ها اشاره دارد.

قابلیت اطمینان: که شامل تمایل به گوش دادن، توجه به پیشنهادها، اجازه دادن به دیگران که در بیان احساسات خود آزاد باشند است و به قبول اشتباهات و اطمینان یافتن از اینکه کارکنان از مقام و موقعیت خود لذت می‌برند و قابل اطمینان هستند اشاره دارد. (مارتین، ۲۰۰۲)

۲-۲-۱۶- ابعاد اعتماد

در مطالعات صورت گرفته رویکردهای مختلفی به حوزه اعتماد شده است. این رویکردها را در یک دسته بندی کلی می‌توان به رویکردهای فرایندی و ایستایی تقسیم بندی نمود. در رویکرد فرایندی، نحوه انجام اعتماد مورد بررسی قرار می‌گیرد و مراحلی همانند چگونگی شکل گیری، نحوه تداوم، روش های گسترش و در پایان از بین رفتن اعتماد در مجموع و به صورت جزء به جزء مطالعه می‌شود. در رویکرد ایستایی پس از تعریف متغیر اعتماد سعی بر تجزیه آن به عوامل و متغیرهای ملموس تر می‌گردد که از آن با عنوان ابعاد اعتماد نام برده می‌شود و سپس متغیرهای تاثیر گذار و مداخله گر در سازه اعتماد بررسی می‌گردد.

۲-۴-۲- اهداف MBCT

دوهدف اصلیMBCT آگاهی یابی از افکار، احساسات و حس های بدنـی می باشـد کـه ممکن است در شکل­ گیری شروع یک دوره نقش داشته باشند و هدف دیگر آن تغییر ارتباط بیمار با افکارش می‌باشد. منظور از هدایت خودکار آن است که فرد به صورت ناهشیارانه ‌بر اساس منطق و اصول شخصی خود به صورت مکانیکی بدون آگاهی از فرایندهای دخیل در رفتارش(افکار، احساسات و حس­های بدنی)عمل می­ کند. این وضعیت به حالتی اشاره دارد که بدن به انجام یک عمل می ­پردازد در حالی که ذهن مشغول عمل دیگری است، بدون آگاهی از این فرایند در چنین شرایطی ذهن نسبت به افکار منفی که در فرد افسرده توانایی برانگیختن حالت های شدیدتر غم را دارند آسیب پذیرتر می‌گردد. این وضعیت بی­توجهی به عنوان عدم حضور ذهن تعریف می شود که ممکن است مسیری باشد که منجر به فرو رفتن بیمار در دوره افسردگی گردد(خانی پور، ۱۳۸۹).

حضور ذهن به افراد کمک می­ کند تا از حالت ذهنی که همواره درحال ارزیابی و قضاوت کردن درباره عملکرد باشند به حالت ذهنی بودن تغییر وضعیت دهند. اگرچه بودن ممکن است یک مفهوم محض در نظر گرفته شود اما تا حدودی با احساس ترغیب شدن برای موفقیت­های جدید و احساس باز بودن و آمادگی برای مواجهه با ادراک های غلطی که در گذشته از آن ها پیروی می­شد شبیه ‌می‌باشد. همچنین است شباهتی که بین این حالت با گم گشتگی موقتی که پس از انتخاب مسیری جدید در فرد تجربه می شود. هدف به کار گیری تمرینی مانند حضور ذهن از تنفس به چالش کشیدن روش حل مسئله عقلانی و هوشمندانه و همچنین به چالش کشیدن انتظارات کمال گرایانه ای است که بسیاری از افراد از آن ها برای غلبه بر افسردگی استفاده می‌کنند. این رویکرد متفاوت مسیری را که در آن تأکید بر روی بودن به جای انجام دادن می‌باشد را بیشتر مورد تأکید قرار می‌دهد، مسیری که از هوشیار شدن نسبت به تجارب مثبت و منفی حمایت می‌کند. زمانی که افراد از افکار و احساساتشان آگاه شدند، آن­ها اهدافی را که برای اجتناب از آن افکار و احساسات دارند را رها کرده و به جای آن تمرکز را بر روی تنفسشان متمرکز می‌کنند. آموختن شیوه رها شدن از افکار، احساسات و حس­های بدنی مرتبط با افسردگی در توسعه حضور ذهن نسبت به تنفس گام بسیار مهمی ‌می‌باشد(خانی پور، ۱۳۸۹).

۲-۴-۲-۱- رها کردن

رها کردن^[۱۱۷] فرایندی است که وقوع آن در زمانی است که مراجع مسیر جدیدی را ورای منطق شخصی خود که تشدید کننده افسردگی می‌باشد برمی­گزیند. مشابه این فرایند در درمان آدلری زمانی است که مراجع جدا شدن از اهداف قدیمی و سبک های خود محافظت گرایانه و تفوق فردی بر دیگران را رها می‌کند(خانی پور، ۱۳۸۹).

۲-۴-۲-۲- ماندن در لحظه حال

هدف جلسه چهارم اکتشاف شیوه ای برای ماندن در لحظه حال در مواجهه با گرایش به نشخوار فکری نسبت به افکار و تجارب منفی ‌می‌باشد. ماندن در لحظه حال شامل تمرین رها کردن افکار، احساسات و حس­های بدنی مرتبط با تجارب افسردگی و هوشیار بودن نسبت ‌به این فرایند ‌می‌باشد. ماندن در لحظه حال در زمانی که افکار، احساسات و حس­های بدنی ظاهر می‌شوند به فرد اجازه می‌دهد که قضاوت و ارزیابی را رها کند. در چنین حالتی فرد به جای مبارزه با افکار، احساسات و یا حس­های بدنی خود با آگاه ماندن از این فرایندها مسیر جدیدی را خلق می‌کند. این فرایند در دیدگاه آدلری به عنوان شیوه­ای برای اکتشاف و آزمودن با اهداف جدید و هوشیارانه زندگی که مفید و امید بخشند و آگاه شدن از تجربه کردن احساسات مثبت تر درباره خود و بها دادن بیشتر به جامعه تبیین می شود. هدف جلسه ششم تغییر دیدگاه فرد از حالت در نظر گرفتن افکار به عنوان حقایق به سوی در نظر گرفتن آن­ها به صورت ابژه های آگاهی و کاهش میزان همانند سازی با آن­هاست(خانی پور، ۱۳۸۹).

۲-۴-۳- ملاحظاتی در ارتباط با کاربرد حضور ذهن برای متخصصین:

۲-۴-۳ -۱-آیا حضور ذهن با فارماکوتراپی سازگاری دارد؟

متأسفانه پژوهش­های اندکی برای پاسخ گویی ‌به این سوال انجام شده است. در بسیاری از موارد حضور ذهن شق مناسب و معتبری برای افراد مبتلا به درجات خفیف و متوسط افسردگی و اضطراب و گروهی از بیمارانی که در برابر مصرف دارو مقاومت می‌کنند به حساب می ­آید. در اغلب موارد البته این نوع درمان به عنوان یک درمان الحاقی تلقی می شود. البته این مسئله که آیا درمان­های مبتنی بر حضور ذهن دارای چه اثراتی بر روی حضور ذهن هستند و یا این­که ‌در مورد رابطه حضور ذهن بر روی میزان اثر بخشی درمان­های دارویی سؤالاتی وجود دارد که پژوهش­های آینده باید برای حل آن­ها برنامه­ ریزی کنند(ایوانوفسکی و مالاهی^[۱۱۸]، ۲۰۰۷).

۲-۴-۳-۲- آیا برای آموزش حضور ذهن یک متخصص حتما لازم است خود نیز تمرین­ها را انجام دهد؟

البته این در سنت بودایی برای معلمین این گونه تمرین­ها ضروری است که خودشان افراد خبره ای از لحاظ این تمرین­ها باشند . ‌بنابرین‏ ،این اصل در برنامه های رایج در حضور ذهن نیز دنبال می شود. منطق زیربنایی که در اینجا وجود دارد آن است که تعهد ‌و الگو بودن درمانگر برای بیمار در شرایطی که خود درمانگر تمرین­ها را انجام ندهد امکان پذیر نخواهد شد. با این حال ‌در مورد این مسیله در سایر الگوهای اشتقاقی درمانی از حضور ذهن مانند ACT و DBT سخت گیری های آن چنانی مانند MBCT وجود ندارد(ایوانوفسکی و مالاهی، ۲۰۰۷).

۲-۴-۴- آیا حضور ذهن در گروه یاد گرفته می شود یا در درمان انفرادی؟

اکثر روان پزشکان و متخصصین سلامت روانی عادت کرده‌اند که مداخلات خود را بیشتر در قالب انفرادی ارائه دهند . معمولا حضور ذهن در قالب گروهی اجرا می شود. درمان به شیوه گروهی به صورت بالقوه رویکرد به صرفه ای نسبت به درمان انفرادی است. همانند سایر برنامه های درمانی که به صورت گروهی انجام می‌شوند، ساختار گروه برای شرکت کنندگان در دوره حضور ذهن مزایای دیگری همچون یادگیری بین فردی، افزایش مشارکت برای اعضای گروه برای حمایت از یکدیگر را فراهم می‌کند. با این حال چنین شرایطی کار را برای یک آموزش دهنده دوره مبتنی بر حضور ذهن دشوارتر می‌کند، زیرا او علاوه بر آموزش مهارت­ های حضورذهن باید مهارت­ های کنترل گروه را نیز به خوبی به کار گیرد(ایوانوفسکی و مالاهی ،۲۰۰۷).

۲-۴- ۵-دستورالعمل جلسات MBCT

برنامه MBCT برنامه ای ۸ هفته ای، با یک جلسه ۲ ساعته در هفته است. هر جلسه گروهی تقریبا ۱۲ درمانجو را شامل می‌گردد. برنامه به دو جزء اصلی تقسیم می‌گردد: در جلسات یک تا چهارم، به درمانجویان آموزش داده می­ شود از تغییر پایدار ذهن و چگونگی تمرکز روانی با بهره گرفتن از فن تن­کاوی، تنفس عمیق، یا فنون دیگر هشیاری ذهن آگاه شوند، درمانجویان همچنین یاد می گیرند که چگونه تفکرات و احساسات منفی می ­تواند از ذهن آن ها برخیزد(یونسی و رحیمیان بوگر، ۱۳۸۷).

دکتر لنگرودی نیز در این خصوص می نویسد :« سجل جزایی به معنی سجل کیفری است و آن دفتری است که در مرکز هر استانی و تحت نظر دادستان شهرستان برای ثبت مستخرجه احکام مذکور در ماده سوم آیین نامه سجل کیفری و به استناد ماده ۵۶ قانون کیفری عمومی و ماده چهارم قانون اصلاح قانون سازمان دادگستری و استخدام دادرسان مصوب ۱۶/۱۰/۱۳۱۵ نگهداری می شود »( جعفری لنگرودی پیشین ، ۳۵۴)

همان گونه که مشاهده می‌گردد تعاریفی که از سجل قضایی ارائه شده است تعاریف جامع و مانعی نمی باشد زیرا هرچند که داشتن سابقه کیفری و درج آن در سجل قضایی در تکرار جرم و تعلیق اجرای مجازات و یا هنگام تخلف از شرایط آزادی مشروط از نظر کیفری در الغاء محکومیت و یا تشدید مجازات در تکرار جرم مؤثر است لیکن با توجه به اینکه در قوانین مختلف از جمله قانون استخدام کشوری محکومیت جزایی یکی از موانع استخدام به شمار می‌آید و برای تصدی مشاغل دولتی و بسیاری از اعمال حقوقی دیگر نداشتن سوء سابقه کیفری امری ضروری و لازم است و علاوه بر محکومیتهای کیفری در امور مدنی و بازرگانی و در برخی امور اداری نیز وجود سجل قضایی امری لازم و ضروری است که ارائه تعریفی محدود از سجل قضایی که دربرگیرنده امور کیفری صرف می‌باشد ناظر بر کلیه اهداف مقنن در ثبت سجل قضایی افراد نمی باشد زیرا تعریف ارائه شده صرفاً ناظر بر ثبت محکومیت کیفری افراد می‌باشد و این در حالی است که هدف مقنن از ایجاد دفتر سجل قضایی بسیار گسترده تر از این موضوع است زیرا به موجب ماده ۳ آئین نامه سجل قضایی مصوب ۲/۱۱/۸۴ ریاست محترم قوه قضائیه سجل قضایی چهار نوع است : کیفری ، مدنی ، بازرگانی و اداری که موارد ذیل به طور خلاصه در آن درج می شود :

الف) امور کیفری

۱ـ محکومیتهای کیفری قطعی قابل اجرا و تاریخ شروع و ختم آن ها و احکامی که در نتیجه اعاده دادرسی آزادی مشروط یا تعلیق اجرای مجازات به ترتیب احکام محکومیت را الغاء یا منتفی ‌کرده‌است .

۲ـ حکم لغو تعلیق اجرای مجازات و حکم اجرای بقیه محکومیت به لحاظ تخلف از ترتیبات و شرایط آزادی مشروط .

۳ـ تصمیم مربوط به اعاده حیثیت و عفو عمومی یا بخشودگی و تخفیف و تبدیل کیفر

ب) امور مدنی

احکام قطعی راجع به اعلام حجر یا رفع حجر

ج) امور بازرگانی

احکام ورشکستگی تاجر ورشکسته و احکام مربوط به قرارداد ارفاقی و احکامی که حکم ورشکستگی را گسیخته و یا به ورشکسته اعاده حیثیت می‌دهد .

د) امور اداری

۱ـ تصمیمات قطعی اداری راجع به اخراج بیگانه از کشور و الغاء آن

۲ـ سلب تابعیت ایرانی از بیگانگانی که تابعیت ایرانی را تحصیل کرده‌اند و کسانی که ایرانی الاصل هستند .

۳ـ محکومیت انفصال دایم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، در دادگاه های عمومی و انقلاب ، نظامی ، ویژه روحانیت تجدیدنظر ، دادگاه و محکمه عالی انتظامی قضات ، دیوانعالی کشور و هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و محرومیت از تصدی سمتهای خاص و مدیریتی و محکومیت به اخراج از دستگاه متبوع .

‌بنابرین‏ با توجه به گستردگی وظایف دفتر سجل قضایی که تابع اداره کل عفو و بخشودگی و سجل قضایی است مفهوم سجل قضایی بسیار فراتر و گسترده تر از ثبت سابقه کیفری افراد است . می توان گفت: سجل قضایی دفتری است که در دادسرای هر شهرستان و تحت نظر دادستان شهرستان برای ثبت مستخرجه احکام مذکور در ماده ۳ آیین نامه سجل قضایی (مصوب ۲/۱۱/۸۴) تشکیل می‌گردد.

در این راستا تعریفی که دکتر لنگرودی ارائه شده است در این خصوص بیشتر با مفهوم سجل قضایی انطباق دارد و مفهوم و مقصود کامل تر و جامع تری را از سجل قضایی ارائه می کند .

مبحث دوم: پیشینه و مبانی نظری

تاریخ نشان می‌دهد که قدیمی ترین قوانین که با پیدایش بشر و زندگی اجتماعی او به وجود آمده است و همگام با پیشرفت‌های علمی ، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی به رشد و حیات خود ادامه داده است ، قوانین و مقررات جزایی است . مقررات جزایی به علت مشخصات خاصی که دارد در عمل یکی از وسایل مؤثرکنترل اعمال مجرمانه و جلوگیری از ارتکاب جرم است ، زیرا به تجربه ثابت شده است که مفاهیم اعتباری حق و آزادی و نظایر آن مفهوم عینی خود را در جامعه زمانی پیدا می‌کند که به وسیله نظام جزایی حمایت شود . اجرای قوانین کیفری باعث تنظیم روابط بین افراد و برقراری نظم و امنیت و اجرای عدالت درباره مجرمین می شود و نهادهای مختلفی را جهت رسیدن ‌به این منظور تأسیس می‌کند.

برای شناسایی و درک واقعیت و شناخت افزونتر یک نهاد حقوقی و دستیابی به علل و مبانی تأسیس آن مطالعه سرگذشت و پیشینه آن نهاد لازم و ضروری می‌باشد لذا بدواً در این قسمت به بررسی آن در ادیان الهی وسپس حقوق موضوعه پرداخته می شود .

گفتار نخست: اعاده حیثیت در ادیان الهی

با یک نگاه جامعه شناسانه به مذهب می توان گفت که در هیچ جامعه ای قواعد و هنجارهای حقوقی بی تأثیر از دین نبوده و در واقع حقوق ، مذهب و اخلاق پیوندی بسیار عمیق با هم داشته اند . اندیشه کهن رستگاری در ادیان و نیز اعتقاد به روز قیامت تا حد زیادی از تجاوزهای بشر نسبت به یکدیگر می کاهد و در توسعه قواعد حقوقی و هنجارهای قانونی و تنظیم روابط اجتماعی انسان‌ها نقش به سزایی ایفا می‌کند . این خدمات ارزنده در اعصاری انجام گرفته که حق قانون ، امنیت ، صلح ، نظم و عدالت چندان مورد نظر نبوده است . بدون شک دین از مهمترین نیروهای سازنده حقوق به شمار می رود حتی در کشورهایی که مذهب در آن ها رسمیت ندارد و حقوق را از دین تفکیک کرده‌اند ، اثر عقاید مذهبی را در تدوین و توسعه و اجرای قانون نمی توان انکار کرد . با شکل گیری حقوق ، هنجارهای دینی برخاسته از اندیشه رستگاری که پاسدار نظم پیشین و سنتی و کیفر بدکاران و پاداش نیکوکاران و دادگران بوده ، جای خود را به حقوق داده و به عنوان مدافع دادرسی قضایی درآمده است وجود قوانین بسیار قدیمی به صورت « تلمود یهود » و قوانین کلیسا و حاکمیت آن بر جوامع مسیحی در طول چند قرن ، همچنین شریعت اسلام که از آغاز تاکنون بر بخش هایی از جهان حکومت داشته و قوانینی که کتاب های آسمانی همچون تورات و انجیل به ویژه قرآن کریم استخراج و استنباط شده است این روابط را به خوبی آشکار می‌سازد .برخی از قوانین (ده فرمان)^[۷] به طور مستقیم از قانون الهی متأثر بوده اند و بعضی از قوانین نیز هرچند اصل خود را مدیون منابع بشری می دانند اما از ضمانت اجرای الهی برخوردار بوده و الهام الهی به قانونگذاران بشری مقیاس و اصول کار آن ها بوده است .

این باور که حقوق ریشه در دین دارد به هنجارهای آن اعتبار فراوان می بخشد. زیرا امر و نهی در بینش دین باوران از جایگاه والایی برخوردار است و یک عنصر مقدس و مورد احترام تلقی می‌گردد و اگر قانون شکن و مجرم در این جهان از چنگ عدالت و قانون برهد از کیفر قیامت و عدالت الهی در امان نخواهد بود .