مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقاله های علمی- دانشگاهی – قسمت 3 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 1 دی 1401 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

از آنجایی که استان ایلام جزو مناطق محروم کشور به شمار می رود. و با توجه به اینکه این استان نیاز به پیشرفت و توسعه دارد و مدیران و مسئولان دانشگاه نمی توانند با تلاش های معمولی و روزمرگی دانشگاه را به سمت پیشرفت و توسعه هدایت کنند و اینکه دانشگاه ایلام به ‌عنوان یک سرمایه ملی و از ارکان توسعه در استان مطرح بوده و از جمله شاخص های پیشرفت علمی این دانشگاه کارکنان می‌باشد. توجه به رفتار شهروندی در اثربخشی و توسعه علمی دانشگاه لازم و ضروری می‌باشد. لذا، در این پژوهش هدف ارائه­ یک مدل از رفتار شهروندی سازمانی و عوامل مربوط به آن یعنی، ارزش‌ها، محوریت کار و تعهد سازمانیبرای افرادی که در یک محیطی کار ‌می‌کنند کهاقتصاد و فرهنگی پویا و متفاوت دارد.

تعهد سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی

ارزش‌ها

محوریت کار

شکل ۱-۱: مدل مفهومی رفتار شهروندی

۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش

در دنیای پرچالش کنونی، سازمان­ها به منظور رقابت در صحنه­ی جهانی، ارضای نیازها و انتظارات مشتریان و سازگاری با ماهیت در حال تغییر شغل، در تلاش هستند تا کارکنانی را به کار گیرند که فراتر از وظیفه و نقش تعیین شده در شرح شغلشان عمل کنند، زیرا اعتقاد بر این است که این رفتارها فراتر از نقش در ارزشیابی عملکرد انعکاس می‌یابد، مشارکت کارکنان در برنامه ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد، می‌تواند عامل مؤثری بر درگیری شغلی، تعهد سازمانی و عزت نفس باشد(صنوبری، ۱۳۸۷: ص۷۹).

رفتار های شهروندی سازمانی در بسیاری از زمینه ها برای سازمان و کارمند مفید هستند، رفتارهای شهروندی سازمانی همچنین باعث بهبود کیفیت خدمات، افزایش بهره وری و عملکرد سازمان می‌شوند و هزینه های آن را نیز کاهش می‌دهند. در کار کارمندی که سطح بالایی از رفتار شهروندی سازمانی را از خود نمایش داده است افزایش تمایل به همکاری، وابستگی متقابل، مسئولیت و رضایت از کار در کارمند آشکار شده است (پولیت و سونر[۷]؛ به نقل از شیخ بگلو، ۱۳۹۰).

توجه به مفاهیم رفتار شهروندی سازمانی و کمک به استقرار آن ها در سازمان، در رابطه­ معنی دار توانمندسازی کارکنان، می‌تواند در جهت رشد نیروی انسانی مراکز بهداشتی، درمانی مفید باشد. این مفهوم مسلماً باعث شده است که سازمان ها نوآور، منعطف، بهره ور و در برابر بقاء و موفقیتشان مسئول باشند (خالصی و همکاران، ۱۳۸۹). مطالعات اخیر، ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی را با رفتار اخلاقی نشان می‌دهد و همچنین موجب افزایش عملکرد کارکنان می شود. علاوه بر این، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی در بخش خدمات از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در بیمارستان ها، هتل ها و بسیاری از سازمان های دیگر به اجرا درآمده است (صنوبری، ۱۳۸۷: ص۸۱).

رفتار شهروندی سازمانی برای هر سازمانی مطلوب است، چراکه با متغیرهای مهمی همچون رضایت شغلی، نگهداری سیستم و بهره وری سازمانی ارتباط دارد(ترنپسید و مورکیسون [۸]۱۹۹۶؛ به نقل از مقیمی، ۱۳۸۴). رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یکی از مفاهیم جدید مدیریت رفتار سازمانی که بر رفتارهای فرانقشی کارکنان و مدیران تأکید می ورزد در فرایند سازمانی و تبدیل محیط سنتی به محیطی پویا و کارآمد نقش تعیین کننده دارد (مقیمی، ۱۳۸۴: ص۴۵).

توجه به ابعاد مختلف رفتار شهروندی سازمانی کارکنان و شناسایی دقیق آن ابعاد، پیامدهای مفیدی برای برنامه ریزی، سازماندهی، افزایش کارایی و عملکرد بالای آنان دارد (مردانی حموله و حیدری،۱۳۸۷ : ص۵۲). اهمیت کاربردی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی از این فرض منطقی ناشی شده که رفتارهای مذکور شامل پیگیری های فراتر از الزامات رسمی شغل بوده و فرض بر این است که چنانچه بسیاری از همکاری های داوطلبانه کارکنان در طول زمان تکرار شوند، میزان اثربخشی سازمانی مضاعف خواهد شد (ارگان و کونوسکی[۹]، ۱۹۸۹).

رفتار شهروندی سازمانی با انجام وظایف سازمانی مرتبط است (پودساکف و مک کنزی[۱۰]، ۱۹۹۷). رفتارهای شهروندی سازمانی از آن جهت برای سازمان باارزش هستند که می‌توانند کارکنان را جهت انجام فعالیت های ‌گروه‌های کار آماده سازند (لی پین و ون داین[۱۱]، ۲۰۰۱).

رفتار شهروندی سازمانی با انگیزه نوع دوستانه و خیرخواهانه صورت می‌گیرد. افراد در عین حال که فعالیتی را انجام می‌دهند، ممکن است از انجام سایر فعالیت ها خودداری کنند. رفتار شهروندی سازمانی، باعث می شود که کارکنان سازمان در مواقع مواجهه با سختی ها و دشواری ها، خود را تنها ندیده و از طرف همکاران خود کمک شوند. وجود و بروز رفتار شهروندی سازمانی باعث می‌گردد، کارکنان وابستگی متقابل بیشتری به هم داشته و به مرور زمان نیز این امر، انسجام گروهی را در بین آنان تقویت نموده و کارکنان را همچون اعضای یک خانواده منسجم خواهد نمود. ارزیابی رفتار شهروندی سازمانی باعث می شود که از وضعیت کنونی این رفتار در سازمان باخبر شده و راهکارهایی را برای حفظ، تقویت و بهبود آن به منظور دستیابی به انسجام گروهی قویتر و عملکرد متناسب تر جویا شویم. وجود سطوح بالایی از رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان، باعث می شود که آن ها کمتر به گلایه و شکایت پرداخته و در شرایط سخت کاری نیز کمتر از نحوه کار سازمان ایراد بگیرند بعلاوه در مقابل اعمال تغییرات از سوی مدیریت، مقاومت کمتری نموده که این رفتارها در مجموع، منجر به صرفه جویی در وقت مدیر شده و او می‌تواند به کارهای مهمتر سازمانی بپردازد. کارکنانی که از سطوح بالایی از رفتار شهروندی سازمانی برخوردارند، از طریق حضور فعالانه در جلسات سازمانی می‌توانند راه­هکارهای خوبی برای حل مشکلات مدیریتی سازمان ارائه دهند و مدیران را در چنین مواقعی کمک کنند. رفتار شهروندی سازمانی برای سازمان و کارکنان، امری مهم تلقی می‌گردد چراکه پیامدهای مهمی چون رضایت شغلی، محافظت از منابع سازمانی، عملکرد اثربخش تر، کارایی و بهره وری سازمانی را در پی خواهد داشت. امروزه وجود رفتار شهروندی سازمانی برای سازمان هایی که از آن برخوردارند، مزیت رقابتی محسوب شده زیرا باعث می شود کارکنان سازمان نوآورتر شده و از منابع کمیاب به طور کارآمد و اثربخش تری استفاده کنند (سبحانی نژاد و همکاران، ۱۳۸۹).

سازمان های موفق نیازمند کارکنانی هستند که بیش از وظایف معمول خود کار کرده و عملکردی فراتر از انتظارات سازمان داشته باشند. رفتار شهروندی سازمانی، اقدام هایی را تشریح می‌کند که در آن کارکنان فراتر از نیازهای از پیش تعیین شده نقش خود، عمل می‌کنند و این امر سبب بالا رفتن اثربخشی سازمانی می­ شود (ابیلی و همکاران، ۱۳۸۷).

رفتار شهروندی سازمانی، اثر مثبت غیر مستقیم بر عملکرد سازمانی کارکنان در سه حیطه­ عملکرد دانش محور، مهارت و توانایی، بر جای گذاشته و اثر مسقیم مثبت را بر ویژگی های شخصیتی نشان می‌دهد (میرسپاسی و همکاران، ۱۳۸۹).

نظر دهید »
پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – فرایند روان‌درمانی‌پویشی کوتاه مدت – 5
ارسال شده در 1 دی 1401 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

فرایند روان‌درمانی‌پویشی کوتاه مدت

فرایند روان‌درمانی‌پویشی کوتاه مدت مانند سایر روان‌درمانی‌های تحلیلی، مراحلی را شامل می‌شود که درمان از آن‌ ها می‌گذرد. در این فرایند وظایفی مورد توجه قرار می‌گیرد که در هر مرحله درمان باید به آن پرداخته شود تا مراحل یکی پس از دیگری جلو روند. درمانگر برحسب اهداف و مدت زمان تعیین شده برای مداخله، شدت و عمق هر یک از این مراحل را تعیین می‌کند (عباس، ۲۰۰۲). چهار عنصر اصلی این درمان که کاربرد بیشتر این درمان را برای گروه وسیع‌تری از بیماران مقدور می‌کند عبارتند از:

۱- درک عمیقی از تجربه فرد با کمک مفاهیم رویکرد رابطه با ابژه.

۲- کسب بینش و توجه به ارتباط درمانی همراه با انتقال و انتقال متقابل.

۳- استفاده از تکنیک‌های روان‌درمانی تحلیلی که توسط سایر نظریه‌پردازان برجسته روان‌درمانی تحلیلی کوتاه‌مدت به کار گرفته شده است.

۴- انعطاف پذیری در امکان جذب مداخلات غیر روان‌تحلیلی (سوارتبرگ، استیلس و سلتزر[۱۲۰]،۲۰۰۴).

نکته مهمی که در فرایند روان‌درمانی‌پویشی کوتاه مدت مورد توجه قرار می‌گیرد، تعیین تمرکز درمانی است. تمرکز درمان می‌تواند روی یک نشانه معنادار، یک تعارض درون روانی خاص، یک جریان آسیب‌شناسی رشد یابنده، یک باور ناسازگارانه درباره خود، یک تم تعبیرپذیر برجسته، یک تعارض بین‌فردی تکرار شونده و یا یک الگوی عملکرد ناسازگارانه باشد که باید با توافق با بیمار، و بر حسب ملاک‌های دیگر از قبیل تعداد جلسات و سایر محدودیت‌ها صورت گیرد.

تمرکز درمانی معمولاً به دو گونه است. تمرکز نشانه‌ای و پویایی. تمرکز نشانه‌ای عبارت است از مشکل روان‌شناختی یا کارکردی که بیمار را به جلسات کشانده و تمرکز پویایی به ساختار روان‌پویایی بیمار اشاره دارد. ارتباط این دو مورد اگرچه چندان واضح نیست، اما هدف روان‌درمانی‌پویشی کوتاه مدت، برقراری ارتباط بین تمرکز نشانه‌ای و پویایی از طریق تعبیر روابط بیمار با دیگران و درمانگر است (وینستون[۱۲۱] و همکاران، ۱۹۹۴). درمان شامل مراحل و وظایف زیر است:

مرحله آغاز

در این مرحله که از ۲ تا ۴ جلسه می‌تواند ادامه داشته باشد این اهداف دنبال می‌شود:

    • انتخاب مناسب بیمارانی که می‌توانند از روان‌درمانی‌پویشی کوتاه مدت بهره بگیرند.

    • تعیین تمرکز درمان.

  • شکل دادن یک اتحاد درمانی کارآمد.

مرحله میانی اول

در این مرحله که حداکثر ۴ جلسه را به خود اختصاص می‌دهد، با بهره گرفتن از تکنیک‌های اصلی روان‌درمانی‌پویشی کوتاه مدت یعنی شفاف‌سازی، مواجهه‌سازی و تعبیر، درمانگر و بیمار با ایجاد یک فضای انتقالی به دنبال محقق ساختن اهدافی هستند که باهم توافق کرده‌اند. همچنین در این مرحله اهداف زیر دنبال می‌شوند:

    • باقی ماندن در تمرکز درمانی توافق شده.

  • تعبیر نشانه ها و برقراری ارتباط بین آن‌ ها و تعارض‌های پویای ناخودآگاه‌تر با بهره‌گیری از تعبیر انتقال و انتقال متقابل.

مرحله میانی دوم

در این مرحله نیز که حداکثر ۴ جلسه را به خود اختصاص می‌دهد، اهداف زیر دنبال می‌شوند:

    • در صورت لزوم به منظور تسریع یا تشدید انتقال از تکنیک‌های غیر روان‌پویایی مانند آرام‌سازی یا حل مسئله، استفاده می‌شود.

  • پیش‌بینی پایان درمان.

مرحله پایان

این مرحله اگرچه به شکل اختصاصی ۲ تا ۴ جلسه آخر درمان را به خود اختصاص می‌دهد، اما در عمل حتی از جلسه اول درمان می‌تواند مورد بحث قرار گیرد. مرحله پایان درمان مرحله‌ای است که اهدافی که قرار بود بیمار به آن‌ ها برسد محقق شده‌باشد. نشانه های آمادگی برای پایان درمان در روان‌درمانی‌پویشی کوتاه مدت عبارتند از افزایش توانایی برای غلبه بر استرس‌های پیش‌رونده، همکاری و مشارکت، داشتن رابطه با ابژه‌های دوستانه‌تر، یک پارچه شدن احساسات متناقض، ادراک درست‌تر دیگران و روابط، افزایش همدلی و تفکیک میان نیازهای مختلف و ارضای آن‌ ها. به همین ترتیب ملاک‌های پایان درمان عبارتند از درونی‌شدن فضای درمان و توانایی نگهداری آن به شکل ایمن در خود، شناخته‌شدن همانندسازی فرافکنانه ناخودآگاه و بازگرداندن بخش‌های فرافکنی‌شده به ایگو، توانایی همراهی و همکاری با دیگران، برقراری ارتباط صمیمانه و جنسی با دیگران و ظرفیت نگهداری و سوگواری برای رابطه درمانی پایان‌یافته همراه با تحمل چالش‌ها و فقدان‌های آتی.

همچنین در این مرحله اهداف زیر دنبال می‌شوند:

    • تحکیم دستاوردهای درمان.

    • جستجو و کار روی فقدان‌های قبلی و فقدانی که بیمار پس از پایان درمان تحمل می‌کند.

    • خداحافظی کردن با رابطه‌ای که اگرچه کوتاه‌مدت بوده، اما در عمیق‌ترین حالت ممکن بوده است.

    • بحث درباره موانع نگه‌داشتن دستاوردهای درمان یا اضافه‌کردن این دستاوردها.

  • درونی کردن فرایند درمان.

کنکاش درباره شرایطی که بیمار در مواجهه با آن‌ ها ممکن است پس‌روی نموده و محتاج بازگشت به درمان شود و تسهیل فرایند بازگشت مجدد به درمان (استادتر،۲۰۰۹).

جمع‌بندی

همان طور که مشاهده شد ادبیات تحقیق حاکی از این است که بحران هویت میانسالی تاثیرات منفی زیادی بر جنبه‌های مختلف وضعیت روانشناختی میانسالان می‌گذارد. البته این تاثیرات بر سلامت روانشناختی فرد محدود نمی‌شود، بلکه مشکلات ناشی از بحران هویت میانسالی، خانواده فرد را نیز درگیر می‌کند و ساختار خانواده را مورد تهدید قرار می‌دهد. در مقیاسی وسیع‌تر، بحران هویت میانسالی بر رضایت شغلی، خودپنداره فرد و تعاملاتش با اطرافیان خصوصاًً نسل جوان‌تر تاثیرات منفی زیادی را اعمال می‌کند، لذا پرداختن به مقوله بحران هویت میانسالی از جنبه پیش‌گیری و درمان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

با توجه به ‌آسیب‌های روانشناختی، اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای که فرد مبتلا به بحران هویت میانسالی متحمل می‌شود، محققان حوزه رشد سعی بر آن ‌داشته‌اند که به معرفی و ایجاد روش‌هایی بپردازند که باعث شود میانسالان درگیر بحران هویت میانسالی نشوند و متعاقبا سلامت روانشناختی بهتری را کسب کند. در این میان به متغیرهایی توجه شده است که باعث بهبود سلامت روانشناختی این افراد می‌گردند. تحقیقات این حوزه نشان داده است که از عواملی که در بهبود وضعیت روانشناختی میانسالان از اهمیت بالایی برخوردار است، رضایت از زندگی آن‌ ها می‌باشد. متغیر رضایت از زندگی با تاثیری که بر نحوه نگرش فرد نسبت به دستاوردهایش در زندگی می‌گذارد، سازگاری وی با مشکلات دوران میانسالی را بهبود بخشیده، و زمینه ساز پیش‌گیری از بحران هویت میانسالی می‌گردد.

نظر دهید »
دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – مبحث چهارم: دلیل و رسیدگی به آن در دعاوی بین ­المللی – 5
ارسال شده در 1 دی 1401 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

نیابت قضایی داده شده از سوی مراجع قضایی بیگانه نیز از سوی وزیر دادگستری فرانسه از طریق دادسرای واقع در فرانسه فرستاده می­ شود. این نیابت طبق قانون فرانسه اجرا می­گردد مگر آنکه از سوی مرجع قضایی نیابت­دهنده برای آن ترتیبی خاص مقرر شده باشد.»[۶۹]

مبحث چهارم: دلیل و رسیدگی به آن در دعاوی بین ­المللی

«دلیل در زبان و ادب پارسی از جمله به معنای راهنما، رهمون و نشان و علامت آمده است. درحقوق دلیل در دو مفهوم به کارگرفته می­ شود، نخست در مفهوم اخص به هر وسیله­ای گفته می­ شود که در قانون پیش ­بینی شده و در مرجع قضاوتی سبب اقناع وجدان دادرس به واقعیت امر مورد ادعا می­ شود. دوم در مفهوم اعم، عمل فراهم آوردن وسایلی است که وجدان دادرس را اقناع می­ نماید. پس اینکه گفته می­ شود بار دلیل بر دوش مدعی است، دلیل در مفهوم اعم به کار رفته و به معنای آن است که تدارک و تهیه و ارائه وسایلی که وجدان دادرس را اقناع کند به عهده مدعی است.»[۷۰]

«آنچه را که حقیقتی را به اثبات می­رساند، دلیل گفته می­ شود و بر همین پایه آنچه را هم که با توسل به آن ‌می‌توان به اثبات حقی پرداخت ‌می‌توان دلیل نامید. داشتن دلیل، در مواردی که حقی در میان است و بر سر آن میان دو کس اختلاف افتاده به همان اندازه ارزشمند است که خود حق دارد، از این رو در دادرسی ­ها دلیل دارای ارزش نخستین است. چه آنکه شناخت قاضی از چگونگی اختلاف و واقعیت­های آن و هر حکمی که درباره آن می­دهد ناگزیر باید بر پایه دلیل استوار باشد، درون مایه ارزش دلیل در آن است که مخاطب آن و در اینجا قاضی از استماع آن قانع می­گردد، چنان که درباره آن گفته شده «هر آنچه وجدان را درباره واقعیتی معین قانع سازد»[۷۱] دلیل است. با این حال انواع دلایل قضایی از سوی قانون­گذار تعیین گردیده[۷۲] و استناد کننده به دلیل برای آنکه دلیل او قابل استماع از سوی دادگاه باشد نمی­تواند به چیزی بیرون از آن انواع استناد جوید.»[۷۳]

در دعاوی بین ­المللی رسیدگی به دلیل به لحاظ خصلت ترکیبی آن و اینکه نمی­ توان آن را از همگی جهات تابع یک قانون یعنی قانون مقر دادگاه دانست کاری پیچیده و دشوار است و در این گونه دعاوی دادگاه ناگزیر است در صورتی که از حیث طرز رسیدگی به دلیل به اجرای قانون کشور خود می ­پردازد جهت ربط آن را به قانون کشور دیگر نیز مد نظر داشته باشد، و اگر آن جهت به ماهیت یا به شکل مربوط بود با اعمال قاعده تعارض قوانین متناسب، معلوم سازد آن را، از آن جهت تابع قانون کدام کشور می­داند.

«جهت­هایی که به هنگام رسیدگی به دلیل در این گونه دعاوی در برابر دادگاه­ها خود را نشان می­ دهند و دادگاه­ها ناگزیراند قانون قابل اجرا را برای تعیین تکلیف درباره آن­ها از میان قانون کشور محل دادگاه و کشور بیگانه برگزینند عبارت­اند از موضوع دلیل، بار دلیل، دلیل قابل طرح در دادگاه، نیروی اثباتی دلیل، و چگونگی طرح دلیل در دادگاه و رسیدگی دادگاه درباره آن.

‌به این ترتیب روشن است که دشواری کار، رسیدگی به دلیل در دعاوی بین ­المللی در عمل، میان مسایل آیین­دادرسی و مسائل ماهوی از یکدیگر از سوی دادگاه است.»

«هدف از طرح دلیل در دعوی اثبات واقعیت قضیه­ای معین در آن است. به عنوان مثال، اگر خواهان در دعوای راجع به قرارداد مدعی تخلف و متقاضی جبران خسارت شده باشد باید ضمن تعیین چگونگی تعهد قراردادی وی معلوم سازد از سوی خوانده چه تخلفی در اجرای آن تعهد شده و چه خسارتی به او وارد گردیده و دلیل بر وقوع تخلف و ورود خسارت به او چیست. در این مثال موضوع دلیل اولاً تخلفی است که خوانده در زمینه تعهد قراردادی مرتکب گردیده، ثانیاًً خسارتی است که به خواهان وارد شده که هر دو مسأله از مسائل ماهوی هستند. ‌بنابرین‏ موضوع دلیل در هر دعوی از عامل­هایی است مربوط به ماهیت و اگر دعوی از دعاوی بین ­المللی باشد به لحاظ ارتباط موضوع دلیل با ماهیت برای تعیین اینکه قانون کدام کشور درباره آن قابل اجرا است باید از طریق اعمال همان قاعده­ای که تعیین­کننده قانون صالح درباره ماهیت است به هدف دست یافت.»[۷۴]

در دعاوی بین‌المللی، درباره تعیین اینکه بار دلیل در دعوی بر عهده کدام طرف است راه حل همان است که درباره موضوع دلیل به آن اشاره شد. بار دلیل نیز مانند موضوع دلیل به ترتیبات خود حق باز می­گردد و از آن جدا نیست. ‌بنابرین‏ باید آن را از موارد مربوط به آیین دادرسی بیرون و در شمار مسائل ماهوی و تابع قانون حاکم بر ماهیت دانست.

به نظر می­رسد در دعاوی بین ­المللی درباره آیین رسیدگی به دلیل بی­تردید باید ‌بر اساس مقررات منعکس در قانون آیین دادرسی محل دادگاه به آن پرداخت. چنان­که از همان آغاز شکل گرفتن شیوه تعارض قوانین در شهرهای خودمختار پراکنده در سرزمین ایتالیا در قرون وسطی این مسأله نظرها را به خود جلب کرد و به عنوان نخستین گام در راه رسیدگی و حل­وفصل دعاوی دارای ربط به قوانین دیگر شهرهای آن سرزمین دادگاه­ های هر شهر به قائل شدن تمایز میان مسایل راجع به آیین دادرسی و مسایل راجع به ماهیت به لحاظ مشاهده تفاوت میان طبیعت این دو گونه مسایل شدند. ‌بنابرین‏ آنچه در این باره ‌می‌توان به عنوان رهنمود افزود این است که باید در هر مورد که نسبت به آن تردید است این اصل را در نظر گرفت که اگر تصمیم درباره مسأله مطرح شده متضمن گرفتن تصمیم درباره ماهیت نبود باید آن را مسأله شکلی و از مسایل آیین دادرسی دانست.

در دعاوی بین ­المللی قاعده­ای تحت عنوان «آوردن دلیل با مدعی است.» وجود دارد که در قانون مدنی ایران[۷۵] ‌نیز همین قاعده تبیین گردیده است. «هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه، هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر برعهده اوست.»

مبحث پنجم: اجرای احکام در کشورهای دیگر

«اجرای احکام دادگاه­ های بیگانه با این دشواری همراه است که قانون اجرای احکام هر کشور دارای ارزش سرزمینی است و ‌بر اساس این قانون نمی­ توان احکام دادگاه­ های آن کشور را در سرزمینی دیگر اجرا کرد از سوی دیگر، اجرای احکام دادگاه­ های بیگانه در زمینه دعاوی تابع حقوق بین ­الملل خصوصی در هر کشور چه بسا ناشی از این ضرورت باشد که اجرای آن­ها جز در آن کشور ممکن نگردد و اگر راه اجرای آن­ها در آن کشور هم چنان بسته بماند همگی، تدابیر و تصمیم­های قضایی برای احقاق حق که منتهی به صدور احکام قطعی و لازم­الاجرا گردیده­اند بی­ثمر و دادخواهان از رسیدن به حقوق خود محروم می­مانند.»[۷۶]

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – بند دوم: تعدد جرم بعد از انقلاب اسلامی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 1 دی 1401 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

طبق بند د امور خلافی مشمول مقررات تعدد جرم نمی‌شود.

بند ه در صورت وجود چند حبس و جزای نقدی توآماً حکم به حبس و جزای نقدی بیشتر داده است.

بند و جزاهای تبعی و اقدامات تأمینی مقرر شده برای حکم را لازم الاجرا می‌داند مگر در اقدامات تأمینی و تربیتی مشابه که در این صورت اشد آن اجرا می‌شود.

بند ز مقررات تعدد جرم ‌در مورد جرم های فاقد حداقل و حداکثر را ذکر می‌کند که قبلاً بیان شد.

بند ح نیز در خصوص کیفیات مخففه در تعدد جرم است.

و بند ط تکلیف مقررات تعدد و تکرار را در رابطه با اطفال بزهکار مشخص ‌کرده‌است.

مقررات تعدد و تکرار جرم در قانون سال ۱۳۵۲ دارای استثنائاتی می‌باشد از نظر مرتکبین جرم طبق بند ط ماده ۳۲ اطفال بزهکار، تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات عمومی مبتلایان به اختلال نسبی شعور یا قوه تمیز یا اراده و بر اساس ماده ۲۶- قانون مجازات عمومی مجرمین سیاسی شامل قواعد تعدد و تکرار نمی‌شوند.

استثناء دیگر از لحاظ نوع جرم ارتکابی است که مطابق بند د جرایم خلافی، با قیاس و استناد به بند د جرایم غیر عمدی جرائم مشمول عفو نیز طبق قسمت دوم بند الف ماده ۳۲ مستثنی گردیده است.

جرایم اداری نیز چون معمولاً مالی و انضباطی است و محکومیت آن ها موجب سوءپیشینه کیفری نمی‌شود مشمول قواعد تعدد نیست.

همچنین طبق بند ج ماده ۳۲ قانون گذار بنا به ملاحظات سیاست کیفری این قاعده را ‌در مورد مجازات‌های سبک اعمال نمی کند. نظر به ماده ۲۴ قانون مجازات عمومی نیز:«هرکس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده ی حیثیت یا شمول مرور زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود»

با عنایت به بند ج ماده مذکور مجازات‌های نقدی نیز مشمول قاعده ی تعدد جرم نیست در این رابطه رأی شماره ی ۶۷۲ شعبه دوم دیوان عالی کشور مورخ۷/۳/۱۳۹۲ ‌به این شرح می‌باشد:« جرمی که مجازات آن جزای نقدی باشد، مؤثر در تعدد جرم نخواهد بود.» [۳۹]

بند و ماده ۳۲ قاعده ی تعدد و تکرار جرم را در رابطه با اقدامات تأمینی و تربیتی مؤثر نمی‌داند.

بند دوم: تعدد جرم بعد از انقلاب اسلامی

تعدد جرم در قوانین بعد از انقلاب در قانون سلا‌های ۱۳۶۱ ، ۱۳۷۰ و لایحه سال ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار گرفته است که در ذیل به ذکر آن‌ ها می‌پردازیم.

۲-۱ قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰

مواد ۲۴ و ۲۵ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ تکلیف تعدد معنوی و مادی هم چنین تعددی که مجموع جرایم در قانون عنوان جرم خاصی دارد را مشخص کرده و در این موارد عیناً در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تکرار شده است.

ماده‌ی۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ بیانگر تعدد معنوی و اعتباری جرم است:«در جرایم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می‌شود که مجازات آن اشد است.» این ماده در اصل تعریف و بیان کننده‌ حکم تعدد اعتباری است.

قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ برای اولین بار به بیان تعدد اعتباری جرم پرداخت. طبق ماده ۳۱ قانون مذکور :«هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می‌شود که جزای آن اشد است.»

این ماده در قوانین قبل از انقلاب همواره مورد تأیید قرار گرفت و پس از انقلاب اسلامی در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ با دو اختلاف به تصویب رسید.

تفاوت مهمی که میان مقررات قبل و بعد از انقلاب ‌در مورد تعدد اعتباری جرم ملاحظه می‌گردد آن است که در قانون اسلامی(قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰) مقررات مذبور منحصر در جرایم تعزیری شده و این امر ناشی از آن است که تقسیم بندی جرایم بعد از انقلاب تغییر کرد و این تغییر در مقرراتی همچون مقررات تعدد جرم تأثیر داشت زیرا بیشتر مقررات حدود و قصاص و دیات از سوی شارع تعیین شده است و تابع مقررات عمومی جرایم نیست.[۴۰]

اختلاف دوم که اختلافی شکلی و کم اهمیت است تکرار کلمه ی مجازات در قسمت آخر متن ماده می‌باشد. قوانین قبل و بعد از انقلاب (قانون راجع به مجازات اسلامی) در خصوص تعیین مجازات در تعدد اعتباری جرم رویه ی متحدی اتخاذ شده است و در تمامی قوانین مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود. و به عبارت دیگر در تعدد معنوی جرم قانون گذاران قبل و بعد از انقلاب اسلامی سیستم مجازات جرم اشد را پیروی کرده‌اند.

ماده‌ی۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در رابطه با تعدد مادی جرایم می‌باشد؛ این ماده که مقررات آن درست تکرار قاعده ی تعدد جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی است با قوانین پیش از انقلاب متفاوت است.

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در بیان تعدد مادی جرم می‌گوید:«‌در مورد تعدد جرم هرگاه جرایم ارتکابی مختلف باشند باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه ای تعیین شود و اگر مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می‌گردد و در این قسمت تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد و اگر مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد، مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌گردد.

اولین نکته که این ماده به چشم می‌خورد این است که با بهره گرفتن از عنوان جرایم ارتکابی توسط مقنن معلوم نیست که آیا منظور وی از ذکر کلمه جرایم تنها جرایم تعزیری است یا تمامی جرایم مد نظر مقنن بوده است.

در خصوص این ابهام می توان با استناد به تبصره ی ماده مذکور جرایم ارتکابی قید شده در متن ماده را مختص به جرایم تعزیری دانست چرا که تبصره تکلیف حدود، قصاص و دیات را مشخص نموده و خواننده را به ابواب مربوط ‌به این مجازات‌ها ارجاع می‌دهد.

ماده ۴۷ ق.م.ا در رابطه با تعدد جرم سه فرض را پیش‌بینی نموده است:

الف-جرایم ارتکابی مختلف باشند: قانون گذار در این حالت از سیستم جمع مادی مجازات‌ها استفاده نموده و می‌گوید باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود که این قاعده بر خلاف قوانین قبل از انقلاب می‌باشد که در آن ها صریحاً سیستم عدم جمع مجازات‌ها پذیرفته شده بودو مطابق قوانین سابق مرتکبین جرایم متعدد با هر تعداد جرم فقط یک مجازات اعلام و اجرا می شد. ‌بنابرین‏ در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در صورت ارتکاب جرایم مختلف باید برای هر یک از جرایم مجازات جداگانه تعیین شود و این قوانین اعتقاد به جمع ساده مجازات‌ها در این خصوص دارند.

در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ نیز در تعدد واقعی حکم به تعیین مجازات جداگانه برای هر جرم داده شده بود، لکن درخصوص اجرای مجازات‌ها مجازات اشد را لازم الاجرا می‌دانست. سکوت قانون مجازات اسلامی در این خصوص و رویه جاری قضایی، اجرای مجموع مجازات‌ها را اقتضا ‌کرده‌است. لهذا ‌در مورد فوق[تعدد واقعی جرایم مختلف] جمع مجازات‌ها به اجرا در می‌آید.[۴۱]

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها – قسمت 13 – 5
ارسال شده در 1 دی 1401 توسط فاطمه کرمانی در بدون موضوع

الف ) گروه اول یا مقام مشورتی عمومی :

ب ) گروه دوم یا مقام مشورتی ویژه :

ج ) گروه سوم یا سازمان های غیر دولتی معروف به روستر:

یک سازمان غیر دولتی حقوق بشری اگر بخواهد کارکرد مناسبی در حمایت و اعتلای قواعد حقوق بشر داشته باشد، ناگزیر باید حائز خصوصیات و ویژگی هایی باشد که در چنبره فشارهای دولتی و سیاسی نظام موجود بین الملل ، ابزاری برای تمایلات دولتی خاص نبوده و با نقدهای مناسب و ایجاد فشار مستمر، از قربانیان نقض و با داشتن دانش کافی و تخصص در موضوعات گوناگون حقوق بشر و نمایندگی از میان توده مردم ، حمایت کافی به عمل بیاورد. برخورداری از اطلاعات معتبر، نمایندگی جامعه بین‌المللی ، استقلال از دولت ها، مهمترین ویژگی های یک سازمان غیردولتی حقوق بشری در نقد نقض های مختلف حقوق بشری است .

ارائه اطلاعات معتبر برای دولت ها، سازمان های بین‌المللی دولتی ، سیاستمداران ، روزنامه ها و عموماً رسانه ها و افکار عمومی ، مهمترین پیش شرط تأثیر هر سازمان غیر دولتی در محدوده کاری خود است . البته ، برای رسیدن ‌به این هدف ، شرط ها و زمینه هایی وجود دارد که اهم آن ها «داشتن کارمندانی متخصص و آموزش دیده ، دستیابی به اطلاعات دست اول ، برخورداری از منابع مالی لازم برای پرداخت به کارمندان ، ایجاد مراکز مجهز رایانه ای ، صرف هزینه دیدارهای می‌دانی و انتشارات سازمانی است .»

در ترتیبات جدید مقام مشورت با شورا در سال ۱۹۹۶ یکی از اصول مهم ، برخورداری از ساختار نمایندگی مکانیسم مناسب برای جوابگویی به اعضا است، که می باید کنترل مؤثری بر سیاست ها و اعمال از طریق حقوق رأی‌ دهندگی یا دیگر روندهای تصمیم گیری و دموکراتیک مناسب ، داشته باشد.

بعضی از دولت ها با توجه به نقش مهمی که سازمان های غیر دولتی به عنوان نمایندگان جامعه بین‌المللی در فعالیت های حقوق بشری ملل متحد دارند، جهت اعمال عقاید و نظرات خود، سازمان هایی مشابه و هم نام سازمان های غیر دولتی واقعی تأسیس نموده اند. از این رو، بحث «استقلال » این سازمان ها از دولت ها، به عنوان نکته مهمی در حوزه کارکردی آن ها، جلوه می‌کند. البته برای تشخیص سازمان های غیر دولتی واقعی از مشابه آن ها، نیاز به ملاک هایی است که تا حد ممکن بتواند در این زمینه مؤثر باشد.

یکی از ملاک هایی که پیشنهاد شده است و مناسب به نظر می‌رسد، نوع بودجه سازمان و منابعی است که از آن ، تغذیه می‌گردد. شورا نیز در قطعنامه۱۲۹۶ خود برای جلوگیری از گرفتار شدن این سازمان ها در سوء استفاده های دولت ها و برخورداری از فعالیت هایی غیر وابسته ، علاوه بر مقرر کردن این نکته که اهداف سازمان ناسازگار با اهداف و اصول منشور نباشد، از آن ها خواسته است اگر کمک مالی ‌به این سازمان ها از سوی دولت ها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم می شود، باید آن را آشکار اعلام کنند. حتی در صورت نقض این امر، آن ها را تهدید به تعلیق سه ساله و یا الغای مقام مشورتی نموده است

به هر حال، در این فضای انکار و اصرار، سازمان های غیر دولتی از روش های عمده زیر برای پرداختن به موضوعات حقوق بشر و کمک به نظارت و حمایت از آن ها، استفاده می‌کنند:

۱- بحث های علنی راجع به نقض ها

۲- کمک به ایین های تحقیقی بین‌المللی

تعدادی از این مؤسسات و سازمان های غیردولتی بدین نامند:
۱-عفوبین الملل Amnesty International
۲- دیده بان حقوق بشرHuman Rights Watch
۳- کمیسیون بین‌المللی قضات International Commission of Jurists
۴-پزشکان بدون مرزDoctors without Borders [۴۹]

و اغلب مشارکت دارند. این سازمان هااز طریق گزارش ها و مشاهدات شان اطلاعاتی ‌در مورد وضعیت حقوق بشر ارائه می‌دهند و برنامه های کاری، سیاست ها، و معاهدات سازمان ملل را از طریق همکاری ها و اعمال نظر هاشان شکل می بخشند، و پیوند های میان نظام حقوق بشر بین‌المللی و سیاست در سطح منطقه ای برقرار می‌کنند .

سازمانی خصوصی که منابع مهمی را برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر صرف می‌کند و مستقل از دولت ها و ‌گروه‌های سیاسی که به دنبال اعمال قدرت سیاسی هستند، عمل می‌کند و خود نیز ساعی برای به دست آوردن چنین قدرتی نیست.

بنا بر تقسیم بندی مشهور، بر اساس گستره صلاحیت و مقام و منزلت سازمان های غیر دولتی در سیستم سازمان ملل متحد و بر طبق قطعنامه ۱۲۹۶مورخ ۲۳مه ۱۹۶۸شورا، سازمان های غیر دولتی در یکی از ۳ نوع حالت مشورتی جای داد. این سه حالت در قطعنامه۳۱/۱۹۹۶ شورا باقی ماند ولی تنها دو گروه اول ، تغییر نام دادند؛ گرچه توسعه هایی در اعطای صلاحیت های مداخله ایی رخ داد که به آن ها اشاره خواهیم کرد:

الف ) گروه اول یا مقام مشورتی عمومی :

ب ) گروه دوم یا مقام مشورتی ویژه :

ج ) گروه سوم یا سازمان های غیر دولتی معروف به روستر:

یک سازمان غیر دولتی حقوق بشری اگر بخواهد کارکرد مناسبی در حمایت و اعتلای قواعد حقوق بشر داشته باشد، ناگزیر باید حائز خصوصیات و ویژگی هایی باشد که در چنبره فشارهای دولتی و سیاسی نظام موجود بین الملل ، ابزاری برای تمایلات دولتی خاص نبوده و با نقدهای مناسب و ایجاد فشار مستمر، از قربانیان نقض و با داشتن دانش کافی و تخصص در موضوعات گوناگون حقوق بشر و نمایندگی از میان توده مردم ، حمایت کافی به عمل بیاورد. برخورداری از اطلاعات معتبر، نمایندگی جامعه بین‌المللی ، استقلال از دولت ها، مهمترین ویژگی های یک سازمان غیردولتی حقوق بشری در نقد نقض های مختلف حقوق بشری است .

ارائه اطلاعات معتبر برای دولت ها، سازمان های بین‌المللی دولتی ، سیاستمداران ، روزنامه ها و عموماً رسانه ها و افکار عمومی ، مهمترین پیش شرط تأثیر هر سازمان غیر دولتی در محدوده کاری خود است . البته ، برای رسیدن ‌به این هدف ، شرط ها و زمینه هایی وجود دارد که اهم آن ها «داشتن کارمندانی متخصص و آموزش دیده ، دستیابی به اطلاعات دست اول ، برخورداری از منابع مالی لازم برای پرداخت به کارمندان ، ایجاد مراکز مجهز رایانه ای ، صرف هزینه دیدارهای می‌دانی و انتشارات سازمانی است .»

در ترتیبات جدید مقام مشورت با شورا در سال ۱۹۹۶ یکی از اصول مهم ، برخورداری از ساختار نمایندگی مکانیسم مناسب برای جوابگویی به اعضا است، که می باید کنترل مؤثری بر سیاست ها و اعمال از طریق حقوق رأی‌ دهندگی یا دیگر روندهای تصمیم گیری و دموکراتیک مناسب ، داشته باشد.

بعضی از دولت ها با توجه به نقش مهمی که سازمان های غیر دولتی به عنوان نمایندگان جامعه بین‌المللی در فعالیت های حقوق بشری ملل متحد دارند، جهت اعمال عقاید و نظرات خود، سازمان هایی مشابه و هم نام سازمان های غیر دولتی واقعی تأسیس نموده اند. از این رو، بحث «استقلال » این سازمان ها از دولت ها، به عنوان نکته مهمی در حوزه کارکردی آن ها، جلوه می‌کند. البته برای تشخیص سازمان های غیر دولتی واقعی از مشابه آن ها، نیاز به ملاک هایی است که تا حد ممکن بتواند در این زمینه مؤثر باشد.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 18
  • 19
  • 20
  • ...
  • 21
  • ...
  • 22
  • 23
  • 24
  • ...
  • 25
  • ...
  • 26
  • 27
  • 28
  • ...
  • 50
اسفند 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

مجله علمی: آموزش ها - راه‌کارها - ترفندها و تکنیک‌های کاربردی

 اشتباهات تبلیغات یوتیوب
 تربیت خرگوش مرحله‌ای
 نفخ سگ خطرناک
 نگهداری لاک‌پشت
 تدریس آنلاین زبان اشتباهات
 فروشگاه محصولات بهداشتی
 مشاوره آنلاین مشکلات
 افزایش رضایت مشتری سایت
 تعادل عشق و آزادی
 معیارهای ازدواج پسران
 تربیت سگ پیکینیز فرمان‌ها
 سگ داگو آرژانتینو تربیت
 درآمد طراحی منابع آموزشی
 لیست خرید وسایل سگ
 مشکلات تربیت سگ
 جلب عشق گربه
 تغذیه گربه باردار
 آموزش میدجرنی کاربردی
 غذای گربه دامپزشکی
 نشانه‌های عشق مردان
 تغذیه خرگوش راهنما
 بازاریابی مجاورتی فروش
 فریلنسینگ مناسب شماست؟
 سگ پاپیلون فرشته‌پروانه‌ای
 له‌له زدن سگ علت درمان
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟

آخرین مطالب

  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – مجازات ورشکستگی به تقلب – 8
  • مقاله های علمی- دانشگاهی – بند اول- مالکیت و الزام به تسلیم – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه ها | قسمت 11 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه و مقاله | ۴-۴-۳- یافته ­های فرعی بر اساس دانشگاه محل تحصیل – 8
  • دانلود فایل های دانشگاهی | اجزاء تصمیم‏ گیری – 4
  • مقالات و پایان نامه ها | قسمت 15 – 9
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۲-۳-۴-۳) معیارهای رابطه سود و بازده­ سهام – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات و پایان نامه ها | مبحث سوم : نقش و تاثیر صنوف سینمایی – 10
  • تکنیک های اساسی و ضروری درباره آرایش
  • فایل های مقالات و پروژه ها | ۲-۳-۲) خود واکنشی (خود مشوقی): – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۳-۵- حقوق محیط زیست و حیازت مباحات – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | ۲-۳-۶- تاثیر هویت بر سبک زندگی – 3
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه – ۳-۱ سابقه پژوهش­ها و مطالعات انجام گرفته داخلی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 14 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • " مقاله های علمی- دانشگاهی – ۲-۲-۲- آثار مرکب در نظام های حقوقی مختلف – 3 "
  • طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها | ۴٫۲٫۲٫ کیفیت اطلاعات – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های دانشگاهی- ۲-۸-۵-۶-­ دیگر چشمه­های استان – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | – احساس موثر بودن (پذیرفتن شخصی نتیجه) – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – قسمت 3 – 10
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – بند دوم: تعدد جرم بعد از انقلاب اسلامی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه و مقاله – ۲-۳- پیشینه و تاریخچه پژوهش – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه های آماده | فصل سوم – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | موفّقیّت و تأیید اجتماعی: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۲-۸) ساختار نظام بانکی در ایران – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – بند ب : فرض نا معین بودن موعد ایجاب – 10
  • دانلود منابع پایان نامه ها – ۲-۲-۴ سعادت در آراء فلاسفه اسلامی – 9
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله | – 9
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 4 – 4
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ب) فرضیه فرعی اول : – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد – ۲-۳-۸ – روش های حسابداری اندازه گیری منابع انسانی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 11 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | عوامل ایجاد کننده رفتارهای شهروندی سازمانی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه و مقاله | قسمت 3 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | ۲-۲- تولیدکننده، عرضه‌کننده، فروشنده، خریدار و مصرف‌کننده – 5
  • دانلود پایان نامه های آماده – ۳-۹-۱- پرسشنامه مدیریت مسیر شغلی (کارراهه شغلی) و نحوه امتیاز بندی آن – 5
  • پایان نامه -تحقیق-مقاله – ۲-۳ بخش سوم : شرایط بیمه های باربری و انواع آن – 9
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه | الف) پیشنهادات پژوهشی: – 9
  • دانلود تحقیق-پروژه و پایان نامه – ۱-۶ تعریف متغییرهای پژوهش: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود فایل های دانشگاهی – ۲-۱۹- تئوری­های پذیرش مشتری در خرید اینترنتی(تجارت الکترونیک): – 9
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه | ۱۸-۲انتظارات مشتری از خدمت[۱۲۱] – 5
  • مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | سازماندهی تحقیق – 1
  • پایان نامه ها و مقالات تحقیقاتی | جدول (۳-۲) نمونه پرسشنامه مقایسات زوجی (شماره دو) – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل های دانشگاهی -تحقیق – پروژه | قسمت 10 – 8
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۲-۱۵- تاریخچه ذهن آگاهی در درمان – 8
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه – قسمت 17 – 4
  • پایان نامه آماده کارشناسی ارشد | کاهش هزینه های اداری بازاریابی وهزینه های عمومی فروش: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه های آماده | ۱-۴٫ اهمیت و ضرورت تحقیق – 8
  • فایل های دانشگاهی- فرایند هوش سازمانی در سازمان‌ها و شرکت‌ها – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • منابع پایان نامه ها | راه­های افزایش کارایی: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود مقاله-پروژه و پایان نامه | ۱-۲-بیان مسأله – پایان نامه های کارشناسی ارشد
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان