• • • اسکیپرز (۲۰۰۳)^[۲۱] مفهوم مدیریت سود را ‌به این صورت تعریف می­ کند: «مداخله­ عمدی در فرایند گزارشگری مالی برای به دست آوردن بازده».

  

• • اسکات (۱۹۹۷)^[۲۲] به مدیریت سود به عنوان اختیار شرکت در انتخاب سیاست­های حسابداری برای دستیابی به برخی اهداف خاص مدیر، اشاره می­ کند.

  

• • فرن و همکاران (۱۹۹۴)^[۲۳] دستکاری سود توسط مدیریت به منظور دستیابی به قسمتی از پیش‌داوری‌های مربوط به سود مورد انتظار (مانند پیش ­بینی­های تحلیل­گران، برآوردهای قبلی مدیریت و یا کاهش پراکندگی ­سودها) را به عنوان مدیریت سود تعریف می­ کند.

• • برخی افراد مدیریت سود را فعالیت­هایی می­دانند که مدیریت برای اثرگذاری بر روی عملکرد واحد تجاری انجام می­دهد مانند متوقف کردن تلاش‌ها برای فروش، زمانی که به اهداف فروش رسیده­ایم. برخی دیگر مدیریت سود را فقط مربوط به تصمیمات مدیریت ‌در مورد این که در شرایط اقتصادی مشخص چگونه گزارشگری نماییم می­دانند، نظیر اسکیپرز (۱۹۸۹) و پارفت (۲۰۰۰)^[۲۴].

• اسکات (۱۹۹۷)^[۲۵] بیان می­ کند که به دلایل مختلفی ممکن است مدیریت رویه­ هایی از حسابداری را انتخاب کند تا منافع وی یا ارزش سهام واحد تجاری را حدأکثر سازد که ‌به این کار مدیریت سود می‌گویند.

مطالعه­ مدیریت سود مهم است زیرا به سرمایه ­گذاران برای درک بهتر سود خالص کمک می­ کند. از نظر هستر (۲۰۰۴)^[۲۶] کاهش در کیفیت سود به مفهوم افزایش مدیریت سود است.

۲- ۲-۷- ابزارهای مدیریت سود

مدیران روش­های مختلفی برای مدیریت سود دراختیار دارند:

۱ – از طریق کنترل اقلام تعهدی.

۲ – از طریق هموار­سازی سود که در این روش مدیریت سعی می­ کند تصویر با پایداری­تری از شرکت ارائه دهد زیرا نوسانات سودهای گزارش شده شرکت در طول دوره ­های متوالی، بر قیمت سهام تأثیر منفی گذاشته و اعتماد سرمایه ­گذاران را نسبت به آینده شرکت کاهش می­دهد (کرسکن­هایتر و ملوماد ۲۰۰۲)^[۲۷]. ‌بنابرین‏ مدیریت برآن بود بوده است تا با بهره گرفتن از روش­های مجاز حسابداری و انعطاف­پذیر­ی استانداردهای حسابداری، نوسانات سود را در دوره ­های متوالی کاهش داده و سود شرکت را هموار سازد. هموارسازی سود، از جمله تکنیک­هایی است که مدیریت سعی نموده از آن جهت نیل به اهداف خود بهره‌برداری نماید. در هموار‌سازی سود مدیریت سعی می­ نماید با بهره گرفتن از اقلام تعهدی، نوسانات سود را کاهش داده و واریانس سود گزارش شده را به حداقل برساند و یا به طور کلی از بین ببرد. به عبارت دیگر اگر سود واحد تجاری در یک سال به طور غیر عادی زیاد باشد و مدیریت بداند که این افزایش سود امری دائمی نیست، با بهره گرفتن از اقلام تعهدی، سود سال جاری کمتر از واقع گزارش کرده و آن مقدار از سود را که در سال جاری گزارش نشده است به دوره­ (دوره ­های) آتی منتقل می­ نماید و چنانچه سود سال جاری به طور غیر‌منتظره­ای کاهش یافته باشد و مدیریت این کاهش را منحصراًً مربوط به سال مالی جاری بداند، با بهره گرفتن از اقلام تعهدی، مقداری از سود دوره ­های آتی را به دوره جاری منتقل کرده و سود سال جاری را افزایش می­دهد.

۱ – به کمک تغییر رویه ­های حسابداری­که این روش به اندازه­ روش­های قبلی استفاده نمی­ شود زیرا تغییر رویه را باید در گزارش­های سالانه افشا کرد که در این حالت این روش بسیار آشکار است.

۲ – از طریق مدیریت بخش نقدی سود، که بدترین نوع مدیریت سود است. زیرا معمولاً نیاز به تغییر در عملیات واحد تجاری دارد، مثل کاهش هزینه­ تحقیق و توسعه یا افزایش فروش از طریق پیشنهاد تخفیف (هستر^[۲۸]،۲۰۰۴). به هر حال افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی، بیشتر مدیران شرکت­ها را وسوسه می­ کند زیرا به صورت موقتی موجب می­ شود که واحد تجاری فعالتر به نظر برسد (هستر،۲۰۰۴).

۲-۲-۸- مبانی نظری ساختار مالکیت

در نگاهی کلی، حاکمیت شرکتی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی ‌می‌شود که سمت وسوی حرکت و عملکرد شرکت‌ها را تعیین می‌کند. عناصری که در این صحنه حضور دارد، عبارت است از سهام‌داران وساختار مالکیت آنان، اعضای هیئت مدیره و ترکیبات‌شان، مدیریت شرکت که توسط مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می‌شود و سایر ذینفعان که امکان اثرگذاری ‌بر حرکت شرکت را دارند (حساس یگانه و پوریانسب،۱۳۸۴). ترکیب سهام‌داران و میزان تمرکز مالکیت، دو جنبه اساسی ساختار مالکیت شرکت‌ها به شمار می‌رود.

مشابه پژوهش کومار(۲۰۰۳) و نمازی وکرمانی (۱۳۸۷) ترکیب سهام‌داران ازطریق چهار متغیر مالکیت خارجی، مالکیت شرکتی، مالکیت مدیریتی و مالکیت نهادی اندازه‌گیری می‌شود.

۲-۲-۹- مالکیت خارجی

برابردرصد سهام نگهداری شده توسط خارجی‌ها ازکل سهام سرمایه شرکت است که شامل شرکای خارجی، مؤسسه های مالی خارجی، ملیت‌های خارجی و غیرمقیم‌های ایران است. این متغیر در پژوهش‌های کومار ( ۲۰۰۳ )، ارن هارت ولیزال (۲۰۰۶) و نمازی و کرمانی‌( ۱۳۸۷‌) نیز با همین تعریف به کاررفته است.‌ به دلیل نبود مالکیت خارجی عمده در شرکت‌های مورد بررسی و در نتیجه عدم امکان ارائه یک الگوی معتبر، مشابه نمازی وکرمانی ( ۱۳۸۷‌) ‌در مورد این نوع مالکیت، آزمونی انجام نشده است و نظری ارائه نمی‌شود.

۲-۲-۱۰- مالکیت شرکتی

برابردرصد سهام نگهداری شده توسط اجزای شرکت‌های سهامی از کل سهام سرمایه می‌باشد وشامل تمام انواع شرکت‌های سهامی است، بجزآنها که درمورد قبل بیان‌ شد. این ‌متغیر در پژوهش‌های کومار (۲۰۰۳)‌، ارن هارت ولیزال(۲۰۰۶) و نمازی و کرمانی (۱۳۸۷) نیز با همین تعریف به کار رفته است.

۲-۲-۱۱- مالکیت نهادی

امروزه دیگر نمی‌توان جامعه‌ای را یافت که درآن اقدام به خصوصی‌سازی برخی از شرکت‌های دولتی صورت نگرفته باشد یا دست کم اجرای آن در دستور کار دولت‌های ذیربط قرار داده نشده باشد. موضوع خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌هایی که تحت مالکیت دولت قرار دارند به بخش خصوصی، یکی از مسائل با ‌اهمیت و روز اقتصاد ایران نیز می‌باشد. از مهمترین اهداف خصوصی‌سازی می‌توان افزایش کارایی، کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی، کاهش کسر بودجه، مقررات‌زدایی، افزایش رقابت، توزیع مناسب درآمدها و تأمین منافع مصرف‌کنندگان نام برد‌(ستایش و همکاران،۱۳۸۹).

مالکیت نهادی، درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت‌های دولتی وعمومی از کل سهام سرمایه است که این شرکت‌ها شامل شرکت‌های بیمه، مؤسسه‌ مالی، بانک‌ها، شرکت‌های دولتی و دیگراجزای دولت است.

سرمایه‌گذاران نهادی، بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند. از آنجا که نفوذ آن ها در حاکمیت شرکتی درپی سیاست‌های خصوصی‌سازی پذیرفته شده به وسیله کشورهای مختلف افزایش یافته است، میتوان ‌به این نتیجه رسید که سرمایه‌گذاران نهادی در بسیاری از سامانه‌های حاکمیت شرکتی اهمیت زیادی دارند (نجار و تیلور، ۲۰۰۸).

ج-ایقاع بودن ضمان و عدم امکان ورود خیار شرط در ایقاع

به باور برخی ضمان در زمره ایقاعات قرار دارد و خیار شرط در ایقاعات وارد نمی شود. قول مشهور فقهی آن است که در ایقاعات خیار شرط راه ندارد. بعضی از فقهاء بر این حکم به وجوهی استدلال کرده‌اند که از نظر می گذرد. دلیل اول عدم صدق شرط بر آنچه در ضمن ایقاع درج می شود می‌باشد زیرا قوام شرط به اراده دو طرف است و ‌بنابرین‏، ادله صحت شروط منصرف از آن خواهد بود.^[۷۹] لزوم وجود طرفین برای شرط از برخی اخبار و روایات نیز مستنبط می شود که بحث تحلیلی ‌در مورد آن خارج از این مقوله می‌باشد.^[۸۰]

همچنین گفته شده است که مشروعیت فسخ نیاز به دلیل شرعی دارد و این امر در عقود به چند طریق به اثبات رسیده، از جمله جریان اقاله که در اکثر عقود و خیار مجلس و حیوان در برخی عقود مانند بیع در حالی که در خصوص ایقاعات از ناحیه شارع چنین امری به ما واصل نشده که شخص بتواند اثر ایقاعات خود را پس از وقوع، نقض و کان لم یکن کند تا بتوان آن را در ضمن عقد شرط کرد. خلاصه آنکه شرط نمی تواند چیزی را سبب شود که شرع آن را از موجبات و اسباب اعمال حقوقی نشناخته و ‌بنابرین‏ چون نمی دانیم که آیا فسخ؛ سبب شرعی ارتفاع ایقاع است یا خیر و یا حتی با توجه به آنکه لزوم در ایقاعات از احکام شرعی محسوب است می‌دانیم که شرع، فسخ را سبب ارتفاع اثر ایقاع ندانسته، لذا شرط نمی تواند برای فسخ در ایقاعات ایجاد سببیت کند.

در نهایت باید گفت که شرط می‌تواند نسبت به آنچه در آینده بر عقد مترتب می شود تأثیر داشته باشد، اما از آنجا که بر مجرد وقوع عمل حقوقی، اثری بالفعل مترتب می شود شرط قابلیت تاثیر ندارد و ‌در مورد ایقاعات به مجرد انشای ایقاع، اثر آن به نحو فوری و منجز واقع می شود و شرط نمی تواند سببی برای از بین بردن این اثر در آینده جعل کند. با وجود مطالب گفته شده اما باید افزود که به نظر می‌رسد به لحاظ عقلی و فلسفی در ایقاعات، اشتراط خیار قابل تصور نیست، ولی شاید بتوان گفت که از نظر عرفی در برخی موارد پذیرش خیار، منطبق با مذاق عرف است.^[۸۱] ‌بنابرین‏ برخی با این استدلال که ضمان در زمره ایقاعات محسوب می شود این مطلب را بیان کرده‌اند که امکان اعمال خیار شرط در ایقاعات وجود ندارد. ایقاع مصدر باب افعال از ریشه «وقع» می‌باشد که در لغت به معنای ‌در انداختن، به جنگ انداختن، در مهلکه انداختن و واقع گردانیدن آمده است. در فقه و حقوق مراد از ایقاع عمل حقوقی یک جانبه ای است که که انشای آن نیازمند یک اراده می‌باشد. ‌بنابرین‏ ایقاع با یک اراده انجام می شود. چنان که ملاحظه می شود اراده منفرد یا یک اراده رکن اصلی تعریف ایقاع است. در فقه اسلامی کمتر دیده شده است که از واژه ایقاع برای این امر استفاده کنند؛ البته از التزام به اراده منفرده و نیز از عقد و اراده منفرده نیز به ایقاع تعبیر کرده‌اند. این دلیل از سوی ابن قدامه از فقهای حنبلی پیشنهاد شده است. بیان مطلب این است که عقد ضمان از عقودی است که نیازمند قبول از سوی طرف مقابل نیست لذا ایقاع است یا از عقودی است که شائبۀ ایقاع بودن آن می‌رود و از طرفی خیار شرط در ایقاعات راه ندارد.

و لـأنّه عقد لا یفتتر إلی القبول فلم یدخله خیار کالنذ^[۸۲]

چنانچه می‌دانیم ایقاع نیز مانند عقد انشای اثر حقوقی اما یک جانبه و نیازمند یک اراده است، ‌به این توضیح که کلیه شروط لازم در وجود و صحت اراده در ایقاع نیز باید احراز شود، گرچه نسبت به یک اراده باشد. همچنین آثار ایقاع منوط به خواست ایقاع کننده است.

‌در مورد ضمان این موضوع مطرح شده است که اگر ضمان ایقاع محسوب شود آیا ایقاع که مبتنی بر یک اراده می‌باشد اصولا می‌تواند منشاء تعهد و التزام باشد؟ این مسئله در بین فقیهان مطرح شده است و پاسخ داده‌اند که گاهی اراده منفرده می‌تواند انشای التزام کند. و البته این موضوع کمتر به صورت مستقل و بیشتر در قالب عناوینی که دارای چنین ماهیتی می‌باشند مورد بحث و بررسی واقع شده است. در این خصوص حقوق دانان نیز بحث هایی را مطرح کرده‌اند. از جمله آنکه گفته شده است که تردیدی نیست که اراده منفرده عمل حقوقی است که از یک جانب صادر شده است که آثار و نتایج معینی را به دنبال دارد، اما اینکه بتواند واقعاً منشاء التزام باشد محل بحث و تردید است. به نظر می‌رسد چنین ابهام هایی ‌در مورد عقد ضمان نیز وجود داشته باشد.

اولاً این استدلال بنا بر نظریه کسانی که اعتقاد دارند که ضمان، ایقاع است نه عقد، محملی برای بیان دارد که البته ظاهراًً خود ابن قدامه همین اعتقاد را دارد؛ زیرا ایشان قبول مضمون عنه و مضمون له را در عقد ضمان شرط نمی‌داند و صرفاً رضایت ضامن را شرط می‌داند^[۸۳]. ولی کسانی که اعتقاد دارند که ضمان عقد است نه ایقاع که مشهور امامیه و اهل سنت هستند، نمی‌توانند ‌به این استدلال تمسک کنند . ثانیاًً دخول خیار شرط؛ در ایقاعات نیز اختلافی است. باید دید که آیا دخول خیار شرط در تمامی ایقاعات ممنوع است یا صرفاً در ایقاعاتی که نتیجه آن انهدام و اسقاط است نظیر ابراء.

د)متضمن ابرا بودن ضمان و عدم امکان ورود خیار شرط در ابراء

برخی به ابراء بودن ضمان استناد کرده و معتقدند که خیار شرط در ابراء راه ندارد. برای تبیین و بررسی این نظر ابتدا به بررسی نظریه بطلان شرط خیار در ابراء می پردازیم.

۱-بررسی نظریه بطلان شرط خیار در ابراء

در خصوص بطلان نظریه شرط خیار در ابراء به دلایلی نظیر قول به اجماع، استناد به ماهیت شرط، عدم صدق شرط بر خیار شرط در ایقاع اشاره شده و پس از آن موضوع در پرتو عقد ضمان مد نظر قرار گرفته است.

۱-۱-قول به اجماع

• 1. تعریف مدیریت کلاس :

مدیریت کلاس درس عبارت ازرهبری کردن امور کلاس درس از طریق تنظیم برنامه درسی ،سازماندهی مراحل کار و منابع ، سازماندهی محیط به منظور بالا بردن کار نظارت بر پیشرفت دانش آموزان و پیش‌بینی مسائل با القوه است ( صفوی،۱۳۷۲) .تعریف دیگری از سازماندهی و مدیریت کلاس وجود دارد که می توان از آن ها در رهبری کلاس درس ، با تکیه بر بعد انسانی آن چنین تعریف کرد :

مدیریت کلاسی عبارت است ، از هنر به کار بردن دانش تخصصی و بهره گیری ازمهارت های کلاس داری در هدایت دانش آموزان به سوی اهداف مورد نیاز و جامعه .

• 1. اهمیت و ضرورت مدیریت و انضباط کلاس :

بدون شک به منظور تدریس ونیل به اهداف آموزش و پرورش ، وجود شرایطی لازم می‌باشد ، از جمله این شرایط ‌می‌توان به نظم حاکم بر کلاس به عنوان فاکتری مهم اشاره نمود،زیرا کلاسی که در آن اولین گام یادگیری (یعنی نظم ‌و انضباط ومشارکت درفعالیت وجلب توجه فعال شاگردان) اعمال نگردد،به یقین نتایج مطلوبی نخواهدداشت. روش های کلاس داری ونظم کلاس درایجادانگیزه برای یادگیری دانش آموزان بسیارموثرمی­باشد.اهداف می ­توانند به وسیله روش‌ها تحت تاثیر قرار گیرند(روزیک ، ۱۹۹۹). ‌بنابرین‏ اعمال روش های درست تدریس و سبک‌های مناسب مدیریت با توجه به شرایط کلاس ، امکانات آموزشگاه ، توانایی معلم و نوع کتاب و محتوای درسی ، متفاوت ‌می‌باشد.عوامل مؤثر بر مدیریت کلاس را در سه قسمت به شرح زیر طبقه بندی می نماییم .

• • ویژگی‌های شخصیت معلم ؛

• • روش های تدریس معلم ؛

• استفاده از فنون تدریس .

  1. عوامل مؤثر بر مدیریت کلاس :

۲-۵-۱- ویژگی‌های شخصیتی معلم : بدون شک شخصیت و یا ویژگی‌های شخصیتی معلم ، یکی از عوامل بسیار مهم در نظم دهی کلاس ‌می‌باشد. معلمی که ‌ظاهر آن آراسته می‌باشد،مثبت نگروخوش اخلاق است به توانایی‌های ذهنی،جسمی، عاطفی و تفاوت‌های فردی شاگردان آگاهی دارد ، شرایط فیزیکی کلاس را از قبل آماده می­سازد ، مهارت ارزشیابی و پرسش کردن را می­داند، دانش آموزان را دوست دارد و به کارش علاقه نشان می­دهد، با ایمان ،راستگو ، صادق و خوش بیان می‌باشد و در کارش مسلط است و با معلمی که این ویژگی‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ها را ندارد ، مسلمآ بسیار متفاوت است ‌بنابرین‏ معلمین باید این صفت را در خود آشکار نمایند و در تمهیدات اشتغال به حرفه ی مقدس معلمی ،این وی‍‍‍ژگی ها را در خود متبلور سازند .

۲-۵-۲- روش های تدریس : بسیارند دانشجو معلمینی که در کلاسها ی دانشگاه یا مراکز تربیت معلم ، دائم این جمله را بیان می دارند که ” این روش تدریس ران می توان ‌در کلاس هابه کاربرد ” دلیل گفتن این جمله اعتراضی این است که دانشجویان معلمی،هنوزآگاهی ‌ندارد که هرروش تدریس کارایی خاص خود داردوازیک روش تدریس نمی توان برای آموزش همه دروس و یا در همه کلاسها استفاده نمود . همچنین بعضی اذعان می دارند که اجرای بعضی از روش های تدریس ، باعث شلوغی و بی نظمی کلاس می­گردد .

در توضیح این مطالب شایان ذکر است که یک معلم باید با توجه به شرایط کلاسی- امکانات و تجهیزات و توانایی‌های خود و شاگردان و محتوای کتب درسی یک روش مناسب انتخاب نماید و در صورتی که روش تدریس معلم مناسب نباشد باعث سردرگمی شاگردان ، شلوغی کلاس و اتلاف وقت خواهد شد . ‌بنابرین‏ لازم است که یک معلم نسبت به الگوها ،روش‌ها و راهبردهای فنون تدریس ،آگاهیهای لازم را داشته باشد تا به موقع و در جای مناسب از هر کدام از روش ها و فنون ،با موقعیت بهره مند گردد .

یکی از دلایل عدم استفاده از روش های فعال تدریس توسط معلمان محتوای کتب درسی می‌باشد . تحلیل محتوای کتب درسی دوره­ ابتدایی نشان می­دهد که تنها ۳۷ درصد معیارهای روش های تدریس فعال و کتب درسی این دوره اعمال گردیده است (پیریایی،۱۳۸۳). ‌بنابرین‏ ضرورت دارد که یک معلم در طراحی آموزشی تدابیری بیاندیشد تا شاگردان را با مفاهیمی که ارائه گردید آشنا نموده و امکان بر هم زدن نظم کلاس را از دانش آموزان خاطی سلب نماید، همچنین ضروری است که محتوای کتب درسی با توجه به چگونگی آموزش و اعمال روش های تدریس فعال بازنگری گردد .

۲-۵-۳- فنون تدریس : تدریس به مجموعه اعمالی که معلم برای جلب توجه شاگردان به تدریس اثر بخش و کارآمد تر اجرا می­ نماید ، گفته می­ شود. آشنایی و آگاهی نسبت به فنون تدریس واعمال آن ها در کلاس درس توسط معلم ، باعث می­ شود،وی بدون استفاده از خشونت و تنبیه بدنی ، کلاس را مدیریت نموده و نظم را حاکم سازد ، از جمله فنون تدریس می توان موارد زیر را بر شمرد :

1. 1. تدبیرمنفی: تدبیر منفی یکی از تکنیک های خانواده درمانی است و معلم به منظور ساکت کردن کلاس و یا جلب توجه دانش آموزان از آن استفاده می­ نماید بدین صورت که وقتی کلاس شلوغ می شود معلم طنین شادی صدای خود را کم کرده و بغض صدایش را افزایش می‌دهد و با این روش به کلاس نظم می­بخشد .

1. 1. کم ‌و زیاد کردن تن صدا : به منظور جلب توجه شاگردان و وادار کردن آن ها به گوش دادن ،معلم باید با صدای یکنواخت صحبت نکند، نوسانات صدای خود را کم و زیاد نماید تا دانش آموزان شنونده فعالی شوند

1. 1. حرکت‌های معلم: بین حرکت‌های معلم وتوجه شاگردان رابطه مستقیم وجوددارد ( شعبانی،۳۸۲) هر چه حرکات هدفمند معلم و حرکت کردن به آخرکلاس وبرگشتن وحرکات پایین کلاس معلم بیشترباشد،معلم برکلاس مسلط­ترخواهدبود ‌و شاگردان بیشتربه اوتوجه خواهندکردودرنتیجه یادگیری بهترصورت ‌می‌گیرد .

1. 1. تاکیدروی بعضی ازمفاهیم ‌و کلمات:” نگاه کنید ، دقت کنید “، این کلمات خیلی مهم هستند و تکرار بعضی افعال و کلمات از جمله نکاتی است که به خاطر تأکید معلم ، توجه شاگردان را جلب می­ نماید.

1. 1. اشارات معلم: بعضی از ایما ها و اشارات معلم ، باعث دقت بیشتر شاگردان می شود؛ حرکات دست ، چشم ،ابرو ، دهان ، انگشتان و سر ، مشتمل برا ین حرکات است .:

1. 1. مکث های به موقع و هد فمند :برخی معلمان در حین توضیح دادن و یا سخنرانی با مکثهای به موقع حواس شاگردان را به مفاهیم جلب می­نمایند و سر و صدای دانش آموزان را کاهش می­دهد و کلاس را اداره می­نمایند .

1. 1. تشویق وتمجید دانش آموزان : یکی ازفنونی که به عنوان ابزاری مؤثر دراختیار معلمان ‌می‌باشد، تشویق و تمجیداست؛ البته تمجید عملکرد شاگردان، با ارزش تر از تشویق آنان است ، زیرا تشویق شاگردان باعث به وجود آمدن آموزش و پرورش سود گرایانه می‌گردد. همچنین معلم می‌تواند با توجه به سن دانش آموزان از تقویت پته ای نیز بهره ببرد .ویا از کارت‌های تلاش ، امتیاز و کارت جایزه بدین منظور استفاده نماید. استفاده ی فاصله ای و نسبی متناوب از این ابزار ،اثر بخشی آن را ارتقا می بخشد.

1. 1. نگاه های معنی دار:گاهی نگاه های معنی دارمعلم به دانش­آموزی که به درس توجه نداردویاسروصدامی­کند،باعث کاهش رفتارنابهنجار اومی­گردد .همچنین باعصبانیت نگاه کردن به دانش آموزانی که برای کلاس مزاحمت ایجادکرده اند؛باعث می شوددانش آموزوادارشودبه درسهای معلم گوش دهد .

اطلاعات صورت­های مالی نیز از طریق پایگاه ­های زیر تأمین می­گردد:

1. 1. نرم­افزار اطاعاتی تدبیر پرداز و رهاورد نوین،

1. 1. صورت­های مالی حسابرسی شده شرکت­های پذیرفته شده در بورس که نزد کتاب­خانه سازمان بورس تهران موجود است،

   

1. بانک اطلاعاتی جامع شرکت­های پذیرفته شده در بورس (سایت اینترنتی سازمان بورس تهران).

همچنین به منظور اطمینان از صحت داده ­های نرم­افزارهای مذکور، به صورت نمونه ­ای اقلامی از این داده ­ها انتخاب و با اقلام واقعی در صورت­های مالی مطابقت داده شده است.

۳-۹- آمار توصیفی

در تحقیق حاضر ابتدا آماره­ های توصیفی برای متغیر­های مدل رگرسیون ارائه می­ شود. این آماره­ها عبارتند از: میانگین، تعداد، حداکثر، حداقل و انحراف معیار. این آماره­ها شمای کلی از تک­تک متغیر­های مدل به دست می­دهد.

۳-۱۰- آزمون­های پیش­فرض رگرسیون

۳-۱۰-۱- آزمون نرمال بودن^[۴۳]

برای برآورد مدل تحلیل­گر لازم است تا قبل از پرداختن به تحلیل­های آماری متغیرها، نوع توزیع آن متغیرها را بداند. برای برآورد مدل نهایی تحقیق، از اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و وابسته استفاده می­ شود و سپس رگرسیون نهایی مدل برآورد می­گردد. برای این کار لازم است مدل، برآورد شده، سپس به ازاء مقادیر مختلف متغیر مستقل، مقادیر متغیر وابسته برآورد گردد. آزمون کولموگورف، اسمیرنف^[۴۴] برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته است.

۳-۱۰-۲- آزمون معنادار بودن

۳-۱۰-۲-۱ آزمون معنادار بودن رگرسیون

برای بررسی معنادار بودن رگرسیون آزمون ANAOVA و آماره F مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد.

۳-۱۰-۲-۲- آزمون معنادار بودن ضرایب

پس از مشخص شدن معنادار بودن رگرسیون معنادار بودن ضرایب آن حائز اهمیت است. جهت بررسی معنادار ضرایب از آزمونt استفاده می­ شود. توزیع آماره بالا برای نمونه ­های بزرگ توزیع نرمال استاندارد است ‌بنابرین‏ ناحیه رد و عدم رد به صورت زیر­خواهد بود:

عدم رد

رد

رد

نحوه داوری ‌به این صورت است که اگر مقدار t در ناحیه رد قرار بگیرد فرض صفر رد می­ شود. به عنوان مثال، اگر در سطح اطمینان ۹۰% ، آماره tبدست آمده از آزمون، کوچک­تر از t جدول با همان درجه آزادی باشد، فرض پذیرفته می­ شود، در غیر این صورت رد می­ شود.

۳-۱۰-۳- آزمون دوربین- واتسون^[۴۵]

یکی از مفروضات رگرسیون، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش ­بینی شده توسط رگرسیون) از یکدیگر است. مقدار آماره این آزمون بین ۰ و ۴+ قرار دارد. چنانچه این آماره در بازه ۵/۱ تا ۵/۲ قرار گیرد ‌می‌توان از رگرسیون استفاده کرد. در غیر این صورت نمی­ توان مدل مذکور را به کار گرفت.

۳-۱۰-۴- نمودارهای پراکنش باقیمانده در مقابل مقادیر برآورد شده

نداشتن الگوی منظم در پراکندگی این نقاط می ­تواند موید همسانی واریانس که یکی از پیش­فرض­های الگوبندی رگرسیونی است ‌می‌باشد.

۳-۱۰-۵- آزمون هم­خطی^[۴۶]

هم­خطی وضعیتی است که نشان می­دهد متغیر مستقل، تابعی خطی از سایر متغیرهای مستقل است. اگر هم خطی در یک معادله رگرسیون بالا باشد، بدین معنی است که بین متغیرهای مستقل همبستگی بالایی وجود دارد و ممکن است مدل با وجود بالا بودن R² دارای اعتبار بالایی نباشد. به عبارت دیگر در صورت وجود هم خطی ممکن است در عین حالی که متغیرهای مستقل به لحاظ آماری معنی­داری نیستند، آماره های مدل خوب به نظر برسد.

۳-۱۱- آزمون معنادار بودن مدل رگرسیونی

مدل­های رگرسیونی در این پژوهش هم در تولید متغیرهای اصلی این تحقیق و هم برای آزمون فرضیه‌ها استفاده می­گردد. به طور ویژه، باید مدل­های تولید کننده متغیرهای اصلی تحقیق به لحاظ آماری معنی­دار باشد. در یک معادله رگرسیون، چنانچه هیچ رابطه ای میان متغیرهای وابسته و مستقل وجود نداشته باشد، باید ضریب متغیر مستقل در معادله برابر صفر باشد. بدین ترتیب می توان معنادار بودن معادله رگرسیونی را آزمون کرد.

برای تأیید یا رد فرضیه ­ها از آماره t و مقدار احتمال خطا p-value که برای ضرایب برآوردی هر متغیر مستقل محاسبه می‌گردد، استفاده می­ شود. در صورتی­ که مقدار محاسبه شده برای ضریب متغیر مستقل کمتر از سطح خطای مجاز (۱ درصد ، ۵ درصد، ۱۰ درصد ) باشد فرضیه H₀ مبنی بر صفر بودن ضریب متغیر مذکور تأیید نشده و فرضیه H₁ مورد پذیرش واقع می شود. در این حالت سه سطح معنی­داری ۹۹ درصد، ۹۵ درصد و ۹۰ درصد را در نظر می­گیریم و معنی داری هریک از متغیرها در هر یک از این سطوح مورد تحلیل قرار ‌می‌گیرد (آذر و مومنی، ۱۳۸۱).

۳-۱۳- آزمون لون^[۴۷]

آزمون لون همگنی واریانس­ها را در نمونه ­های متفاوت بررسی می­ نماید. به عبارتی فرض تساوی متغیر وابسته را برای گروه­هائی که توسط عامل رسته­ای تعیین ‌شده‌اند، آزمون می­ کند و نسبت به اکثر آزمون­ها کمتر به فرض نرمال بودن وابسته بوده و در واقع به انحراف نرمال مقاوم است. این آزمون در نظر ‌می‌گیرد که واریانس جمعیت آماری در نمونه ­های مختلف برابر است. فرض صفر همگن بودن واریانس­ها ‌می‌باشد یعنی واریانس جمعیت­ها با هم برابر است و اگر مقدار P-VALUE در آماره لون کمتر از ۰٫۰۵ باشد تفاوت به دست آمده در واریانس نمونه بعید است که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی رخ داده باشد. ‌بنابرین‏ فرض صفر که برابری واریانس­ها ‌می‌باشد رد می­ شود و ‌به این نتیجه می­رسیم که بین واریانس ها در نمونه تفاوت وجود دارد.

۳-۱۴- خلاصه فصل

در این فصل ابتدا ‌در مورد روش تحقیق، قلمرو تحقیق، ابزار و نحوه گردآوری داده ­ها و جامعه آماری تحقیق بحث شد. سپس ‌در مورد سؤالات تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرهای وابسته، مستقل و کنترل توضیحاتی داده شد. در نهایت مدل­های رگرسیون، آمارهای توصیفی و آزمون­های پیش فرض رگرسیون که شامل آزمون نرمال بودن، معنادار بودن رگرسیون و آزمون دوربین- واتسون معرفی گردید. در فصل چهارم، نتایج این تحلیل­ها را ارائه می­نمائیم.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱- مقدمه

انجام تجزیه و تحلیل، به منظور تنظیم و خلاصه کردن داده ­ها به صورت اطلاعاتی روشن، خوانا، مستدل و تفسیرپذیر به کار می­رود، به گونه ­ای­که بتوان روابط موجود در مسائل پژوهش را کشف، بررسی و آزمون نمود. در پژوهش‌های علمی، تجزیه و تحلیل داده های آماری جمع‌ آوری شده از نمونه های آماری، مرحله مهمی از تحقیق تلقی می‌شود زیرا محقق در این مرحله به نتیجه نهایی خواهد رسید، یعنی با بهره گرفتن از یک روش تحقیق علمی، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته، سپس فرضیه ­ها آزمون و نهایتاًً نتیجه‌گیری نهایی برای گزارش انجام خواهد شد.

در این فصل، اطلاعات مربوط به ۵۲۵ شرکت نمونه تحقیق که در دوره زمانی۱۳۸۳-۱۳۹۰ اقدام به تعدیل گزارشات مالی خود نموده ­اند، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌­است تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه تحقیق بررسی شود. داده های جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از نرم‌افزار Excel محاسبه و تلخیص گردیده و با بهره گرفتن از نرم‌افزار Spss نگارش ۱۹ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌است.

۱۶۱۹۱۴۱۲۱۹

منبع: آمار عملکرد بانک کشاورزی و ترازنامه های بانک کشاورزی

جدول شماره ۲-۱۲: نسبت مانده سپرده های بانک کشاورزی به کل سپرده های نظام بانکی کشور طی سال های ۶۹-۱۳۶۳ (واحد: میلیارد ریال)

شرح
۱۳۶۳
۱۳۶۴
۱۳۶۵
۱۳۶۶
۱۳۶۷
۱۳۶۸
۱۳۶۹

نظام بانکی

۴/۷۴۱۱

۷/۸۲۱۹

۷/۹۵۷۳

۲/۱۱۴۶۹

۲/۱۴۱۵۷

۱/۱۷۲۳۹

۲/۲۱۶۷۴

بانک کشاورزی

۵/۹۹

۲/۱۰۹

۳۵/۹۷

۳/۱۳۱

۳/۱۱۱

۷/۱۲۱

۳/۲۱۶

سهم بانک کشاورزی از کل نظام بانکی (درصد)

۳/۱

۳/۱

۱

۱۴/۱

۸/۰

۷/۰

۱

منبع: آمار عملکرد بانک کشاورزی و آمار عملکرد سیستم بانکی

بررسی عملکرد بانک کشاورزی، طی دوره پیشگفته نشان دهنده نکات زیر است (همان: ۲۴).

1. 1. 1. طی دوره ۶۹-۱۳۶۳ فقط در حدود ۲۰ الی ۲۲ درصد تسهیلات پرداختی بانک از محل جمع‌ آوری سپرده ها تأمین می شد و بانک برای تأمین تسهیلات اعطایی خود به دیگر منابع، از جمله کمک های دولت و تسهیلات دریافتی از دیگر بانک ها وابستگی داشت.

   

1. 1. در این دوره، بیش از ۵۰ درصد از منابع بانک به تسهیلات دریافتی از دیگر بانک ها وابسته بوده است. این وضعیت در سال های آخر دوره وخیم تر شد. به طوری که نسبت وابستگی بانک به تسهیلات دریافتی از دیگر بانک ها افزایش چشمگیری یافت و به ۶۷ درصد در سال ۶۹ رسید.

1. 1. در دوره ۶۹-۱۳۶۳، نسبت مانده سپرده های بانک به کل بدهی ها و حقوق صاحبان سهام کمتر از ۲۰ درصد بود.

1. در همین دوره سهم بانک کشاورزی از کل سپرده های نظام بانکی کشور حدود ۱ درصد بوده است. کم بودن این نسبت در واقع گویای این نکته است که طی سال های یاد شده، عملکرد بانک کشاورزی به عنوان یک بانک تخصصی مناسب نبوده، بلکه بیشتر به عنوان یک صندوق پرداخت اعتبار عمل ‌کرده‌است (همان: ۲۵)

با توجه به نکات یاد شده که بیان کننده وابستگی شدید مالی بانک کشاورزی به دیگر مؤسسه ها و نهادهای اعتباری در آن دوره است و نیز نابسندگی منابع مالی بانک برای ‌پاسخ‌گویی‌ به تقاضای رو به افزایش تسهیلات در بخش کشاورزی، پس از پایان جنگ تحمیلی، برخی از محافل تصمیم گیری پیشنهادی ارائه کردند که بر اساس آن بانک کشاورزی در دیگر بانک ها ادغام شود و یا منحل گردد. اما سرانجام چنین مقرر شد که بانک با تغییر رویکرد خود در تأمین مالی کشاورزی به فعالیت خود ادامه دهد. ‌بنابرین‏ از سال ۱۳۷۰، برنامه های اصلاحی در بانک آغاز شد، آغاز برنامه های اصلاحی و گزینش رویکرد جدید در تأمین مالی کشاورزی، توانست آثار و دستاوردهای مثبتی برای عملکرد بانک و حمایت بیشتر از بخش کشاورزی داشته باشد (همان).

۳-۲- عملکرد بانک کشاورزی پس از گزینش رویکرد جدید (دوره ۸۰-۱۳۷۰)

در مقطع برنامه اول توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور، ضرورت تغییر راهبرد بانک کشاورزی آشکار شد و گام هایی نیز در این زمینه برداشته شد. در واقع بانک با درک این موضوع که تقاضا برای تسهیلات اعطایی همه ساله افزایش می‌یابد و در مقابل، کار تأمین منابع لازم برای ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این تقاضای روبه رشد، هر سال دشوارتر می شود، رویکرد جدیدی در زمینه تأمین مالی کشاورزی برگزید. در این رویکرد جدید به جای تأکید بر دریافت کمک و منابع مالی از دولت و نظام بانکی و هدایت کردن آن به بخش کشاورزی، تجهیز منابع از راه جذب سپرده های مردمی و ارائه خدمات متنوع بانکی مورد توجه قرار گرفت (همان).

در این مقطع به طور عمده، توسعه محدود شعبه های بانک در مناطق روستایی و تلاش برای جذب سپرده های روستاییان و بهره برداران کشاورزی در این مناطق آغاز شد. توسعه شعبه های روستایی هر چند توانست موقعیت بانک را نسبت به دهه ۱۳۶۰ بهبود بخشد، اما بانک همچنان مشکلاتی در زمینه تجهیز منابع پیش رو داشت. از این رو برای غلبه بر دشواری ها از پایان سال ۱۳۷۶ به بعد، اصلاحات در بانک کشاورزی وارد مرحله نوینی شد. در این مرحله، بازسازی اصلاح شبکه شعبه ها، به ویژه توسعه شعب تهران و شهرهای بزرگ، مکانیزه کردن عملیات بانکی در شعب، تلاش برای توسعه عملیات بانکداری الکترونیک، تنوع بخشی به خدمات بانکی با معرفی انواع خدمات نوین بانکی (مانند طرح ایران، طرح زینب کبری (س)، طرح آتیه، حساب جاری مهر و نظایر آن)، توسعه عملیات ارزی و بین‌المللی بانک و اصلاح ساختار سرمایه ای مورد اهتمام جدی قرار گرفت (همان: ۲۶).

همچنین در سال ۱۳۷۹ همزمان با برگزاری گردهمایی سالانه مدیران، مجموعه مدیران بانک کشاورزی با امضای سند «بیانیه مأموریت» بانک، مراتب تعهد و پایبندی خویش را نسبت به مفاد این بیانیه به عنوان «میثاق مشترک سازمانی» اعلام داشت. مأموریت اساسی بانک کشاورزی، فراهم آوردن امکانات اعتباری برای توسعه کشاورزی و دیگر فعالیت های مرتبط با آن، بالاتر بردن سطح زندگی و درآمد روستاییان یا به طور خلاصه، تأمین مالی کشاورزان و فعالیت های وابسته به آن است (بیانیه مأموریت بانک کشاورزی). تغییر شرایط محیطی حاکم بر اقتصاد کشور، محدودیت بودجه دولتی، افزایش رقابت در نظام بانکی و در نتیجه دسترسی دشوارتر به منابع دولتی، ایجاب می‌کند که مأموریت تأمین مالی کشاورزی، همان گونه که در بسیاری از نقاط جهان تجربه شده است، از راه کارکردهای متعارف یک واسطه مالی و با تأکید بر تجهیز منابع مردمی صورت گیرد. ‌بنابرین‏ بانک کشاورزی از حالت یک «صندوق پرداخت اعتبار» به سوی یک «بانک تمام عیار»^[۳۰] در حال حرکت است و در عمل برای درستی انجام مأموریت خود پایبند به اصول زیر خواهد بود:

1. 1. مشتری مداری و به دست آوردن رضایت مشتریان

1. 1. سودآوری و حفظ و ارتقای حقوق صاحبان سهام

1. 1. انضباط مالی

1. 1. حفظ و ارتقاء سرمایه انسانی

1. 1. خوداتکایی مالی

1. 1. نوآوری و بهبود مستمر کیفیت خدمات (ایجاد مزیت رقابتی)

1. بانکداری بدون ربا (همان).

شاید بتوان فعالیت بانک کشاورزی با رویکرد جدید را در نمودار زیر خلاصه نمود.

1. 1. Capital ↑

1. 1. Capitalgoods ↑

1. 1. Capital money ↑

1. 1. Property capital ↑

1. 1. Irving Fisher ↑

1. 1. Frank Knight ↑

1. 1. employment ↑

1. 1. Volunteer work ↑

1. 1. Teacher college office of International : ww.tc.Columbia.edu ↑

1. 1. When a man used to “ earn his bread by the Sweat of his brow” ↑

1. 1. Saving ↑

1. 1. Tamily arrangement ↑

1. 1. Incor poration ↑

1. 1. Leasing ↑

1. 1. Purchase contract ↑

1. 1. Borrowing ↑

1. 1. Adam Smith ↑

1. 1. Jean Baptiste Say ↑

1. 1. Bastiat ↑

1. 1. Thomas Maltus ↑

1. 1. David ricardo ↑

1. 1. John stuart mill ↑

1. 1. William Stanley Jevons ↑

1. 1. Bahm Bawerk ↑

1. 1. Cerlak ↑

1. 1. Dale Jorgenson ↑