مقایسه بین اینترنت و اکسترانت

علاوه بر اینترانت، اکسترانت نیز از فناوری اینترنت و پروتکل‏های آن (TCP/IP) برای ارتباطات درون شبکه استفاده می ‏کند. هیئت مؤلفان شرکت رایانه‏ای میکروسافت، اکسترانت را به شرح زیر تعریف ‌کرده‌است :

“اکسترانت ایجاد شکل گسترده ‏تری از اینترانت یک شرکت مجتمع با بهره گرفتن از فناوری وب جهانی به منظور آسان شدن برقراری ارتباط بین ‌تامین کننده و مشتریان است. اکسترانت به مشتریان و تأمین ‏کنندگان امـکان می‌دهد تا با دسـترسی محـدود به اینترنت یک شرکـت به رابطه کـاری خود سرعت بخـشیده و کـارآیی را

افزایش دهند.”^[۷۲]

درهر حال و به طور کلی می توان جرایم فضای مجازی را در برخی ویژگی ها مشترک دانست، که با شناخت آن، ماهیّت این گونه جرایم روشن خواهد شد:

الف) تخصصی و علمی بودن

این دسته از جرایم عمدتاًً از سوی افراد آگاه به علوم رایانه ای رخ می‌دهد، که در اغلب موارد عمدی و از روی تجرّی یا عداوت صورت می‌گیرد. لذا کمتر می توان کسانی را که دارای اطلاعات رایانه ای نیستند در زمره بزهکاران رایانه ای دید. (به ویژه جرایمی، از قبیل سابورتاژ، دسترسی غیر مجاز، جاسوسی و…). از سوی دیگر نیاز به ابزار و نرم افزارهـای خاصـی اسـت که کار با آن ها تنـها از عهـده برخی از متخصـّصین

برمی آید.از این رو در مرحله کشف این دست از جرایم نیاز به متخصصین رایانه ای است.

ب) دارای حیثیت عمومی و خصوصی بودن

جرایم مجازی را نمی توان منحصر در یک حیث نمود، چرا که از یک طرف در رابطه با دولت و فضای عمومی جامعه است و از طـرف دیگر به اشخـاص حقیقی یا حقوقی خـصوصی خسـارت مادی و معنوی می زند و احیاناً حریم خصوصی افراد را هدف می‌گیرد.

یکی از حقوقدان در خصوص ضرورت حمایت قانونی از شهروندان در برابر جرایم مجازی می‌گوید:«با توجه به پیشرفت علم و گستردگی کاربرد اینترنت در جهان امروز، در بسیاری از کشورهای جهان مقررات و شرایط ویژه ای برای حمایت از حقوق کاربران اینترنتی وضع شده است و این مقررات بیش از آنکه جنبه کنترل و نظارت توسط دولت ها داشته باشد به طور خاص در زمینه حمایت از کاربران اینترنت و شـهروندان

آن کشورها است.

به اعتقاد این حقوقدان برای اینترنت باید تعریف مشخص حقوقی و قانونی وجود داشته باشد و برای تخلفات و جرایم احتمالی و به طور کلّی برای هر نوع رابطه حقوقی در این زمینه قوانین و ضوابط خاص و مشخص تهیه، تدوین و تصویب شود. بدون قانون در زمینه اینترنت نمی توان با جرایم مربوط به آن برخورد کرد. چون طبیعت مطبوعات با سایت های اینترنتی متفاوت است. ‌بنابرین‏ تسرّی دادن قانون مطبوعات به مسائل مربوط به اینترنت از لحاظ حقوقی جای اشکال فراوان دارد.»^[۷۳]

در این زمینه یکی از جامعه شناسان نیز با بیان این که استفاده از اینترنت حقّ فردی اشخاص در جامعه است، به حیثیت عمومی جرایم مجازی اشاره کرده و بیان می‌کند: «اینترنت به عنوان یک فناوری جدید ارتباطی، علاوه بر برنامه های منفی، واجد کارکردهای مثبت در زندگی اجتماعی است و ترویج فساد یا ناهنجاری اجتماعی از هر کانال امکان پذیراست ودولت به عنوان حافظ و مسئول بهداشت محیط و روانی افراد، وظیفه دارد با این نوع جرایم مقابله کند. پاره ای از برنامه های اینترنتی از آن جهت که با منافع ملی، مصـالح اجتماعی ، اخلاقیـات جامعه و شـئونات مـذهبی مغـایرت دارد ، در ردیف جرایم اینتـرنتی قرار

اجتماعی، اخلاقیات جامعه و شئونات مذهبی مغایرت دارد، در ردیف جرایم اینترنتی قرار می‌گیرد.»^[۷۴]

در این راستا مـی توان جـرایم امنیتی ؛ چون جاسوسی در فضای مجازی، حملات تروریستی و تخـریب داده ها و اخـتلال درسـیستم های رایانه ای و داده ها و… جرایم فرهنگی؛ چون هرزه نگاری و دیگر جرایـم

محتوایی را واجد حیثیت عمومی دانست.

ج) پیچیدگی خاص

فضای مجازی، دنیای بیکرانی از امکانات و قابلیت های بی شمار است، که بدون محدودیت، در دسترس همگان قرار دارد و هرکس با هر انگیزه ای می‌تواند از این موهبت استفاده کند. این حجم گسترده از امکانات؛ قدرت پیچیده کردن نحوه ارتکاب جرم و گمنام کردن هویت مجرم را افزایش می‌دهد، که این خود دستگیری و تعقیب مجرمان را دشوار ساخته است. هکرها و کرکرها با بهره گرفتن از شیوه های مختلف و به صورت گمنام اطلاعات را مورد حمله قرارمی دهند، بدون اینکه ردی از خود باقی گذارند. از سوی دیگر مجرم بدون حضور فیزیکی می‌تواند از فرسنگ ها فاصله، اطلاعات شخصی یا عمومی را در کشوری دیگر مورد هجمه قرار دهد و حتی در صورت شناسایی نیز از دستگیری و مجازات (البته در کشور مورد هدف) در امان بماند. (چون تحت حاکمیت کشور مورد هدف نیست).

د) دشوار بودن تعیین صلاحیت کیفری

با توجه به نوظهور بودن جرایم رایانه ای، هنوز در سطح بین‌المللی قانون یا عرف جدی ‌در مورد صلاحیت کیفری در این جرایم شکل نگرفته و در سطح ملی نیز دسته ای از کشورها؛ چون آلمان همان قوانین رایج در دیگر جرایم را در این جرایم حاکم کرده‌اند. برخی کشورها اقدام به تصویب قوانین جدیدی کرده‌اند که در این میان دو رویه کلی حاکم است: ۱٫ محل استقرار سیستم های رایانه ای به عنوان محلّ ارتکاب جرم مجازی (کشورهایی، چون سنگاپور و مالزی)؛ ۲٫ محلّ حضور بارگذار و پیاده ساز شبکه ای به عنوان محل ارتکاب جرم، (همچون ایالت آرکانزاس و کارولینای شمالی) .با وجود چنین رویکردهایی مشکل اصلی تعیین هویت مجرم است؛ زیرا بر فرضی که نظریه محل استقرار سیستم را شناسایی کنیم، باز هویت کاربر مجرمی که از آن استفاده کرده و یا حتی یافتن محل استقرار رایانه دشوار است و در نظر دوم نیز مشکل هویت مجرم همچنان لاینحل است. در نتیجه تعیین صلاحیت کیفری همچنان دشوار می کند. همچنین در زمینه صلاحیت تابعیتی و صلاحیت حمایتی و صلاحیت جهانی، رویّه مشخّص یا غالبی اتخاذ نشده است.

ه) جهانی بودن

فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی، به دلیل گستردگی در سراسر جهان، از چند جهت جرایم مجازی را از سایر جرایم ممتاز می‌کند. در جرایم امنیتی و تروریستی که مجرمان درصدد انعکاس هرچه بیشتر اقداماتشان هستند، فضای مجازی، محیط مطلوبی برای اینگونه اقدامات است؛ زیرا که هر اختلالی در آن به خوبی انعکاس جهانی داشته و به راحتی اعتبار یک کشور یا مجموعه خاصی را لکّه دار می‌کند. در جرایمی، چون کلاهبرداری، فرد می‌تواند از کشوری دور دست به اشکال مختلف فرد دیگری را در کشوری دیگر فریب دهد. در جرایمی، چون اختلال در داده ها، اختلال در سیستم، جعل دسترسی و شنود و دریافت غیرمجاز و… مجرم به راحتی می‌تواند ابزار و نرم افزارهای مورد نیاز را جهت ارتکاب جرم چه از طریق اینترنت و غیره تهیه و دانلود کند و یا با افراد متخصّص در این جرایم همکاری کند.

و) دشوار بودن کشف بزهکار

۱-۲) تعریف و بیان مسئله

امروز روند رو به رشد رقابتها میان سازمان‌ها و شرکت‌ها لزوم دستیابی به مزیت رقابتی را از یک انتخاب خارج کرده و به یک ضرورت جهت ادامه بقا و حیات سازمانی در شرایط جاری مبدل ساخته و در این میان در صنعت بانکداری کشور رشد و قارچ گونه وتعدد بانک‌ها و مؤسسات مالی – اعتباری کار و ادامه‌حیات را برای بسیاری از این بانک‌ها و مؤسسات پولی و اعتباری سخت و دشوار نموده است.

و آنچه در این بین حائز اهمیت است این است که دستیابی به یک مزیت رقابتی مهم و بی بدیلی که از آن به نام سرمایه انسانی می توان یاد کرد به یک دغدغه برای سیستم بانکی تبدیل شده است و به همین جهت جذب و نگهداشت نیروی انسانی فرهیخته می توان به یک چالش بزرگ در سیستم بانکی تبدیل شود.از آنجایی که در سیستم های مالی اعتباری از ضوابط بسیار دقیقی پیروی می‌کنند که این سیستم را در بخش ساختاری در محدوده وظیفه گرا قرار می‌دهد یعنی سیستم هایی که بسیار بروکراتیک و دقیق عمل می نمایند اما وجود نیروهایی که به رفتارهای فرانقشی دست می‌یابند می توان عامل مزیت رقابتی را در سیستم بانکی به وجود آورد.

یعنی بروز رفتارهایی که فراتر از وظایف و چارچوب تکالیف و شرح وظایف یک یک پرسنل می‌باشد و کارکنان جهت انجام آن ها هیچ گونه پاداش دریافت نمی کنند. و در بانک مهر اقتصاد حضور این کارکنان به یک نقطه قوت در بانک تبدیل شده و از آنجایی که خاستگاه اولیه جذب و استخدام کارکنان این بانک از طیف پاک وزلال هسته بسیج بوده ‌بنابرین‏ بخودی خود بروز این رفتارهای فرانقشی نمی تواند خارج از انتظار باشد اما آنچه که به نحوی باعث دغدغه ی شده این است که به مرور زمان به نظر می‌رسد که بروز این رفتارهای فرانقشی تحت تأثیر عوامل دیگر قرار می‌گیرد همچون عوامل سازمانی و شغلی مثل تعهد سازمانی ، رضایت شغلی و ….

در عین حال با توجه به اینکه افراد جذب شده و مشغول به کار از تیپ های شخصیتی متفاوتی اعم از برون گرا ، سازگار ، باوجدان ، روان رنجور و گشوده خاطر (بر اساس مدل ۵GIB)می‌باشند به نظر می‌رسد که تفاوت در میزان بروز این رفتارها که از آن به عنوان رفتار شهروند سازمانی یاد می شود می‌تواند حسب تیپ غالب افراد در نوسان باشد و از شخصی به شخصی دیگر تفاوت داشته باشد.

برخی تحقیقات صورت گرفته در این حوزه عبارتند از :

رفتار شهروند سازمانی اولین بار توسط اورگان^[۲] وهمکارانش در ۱۹۸۳مطرح شد هنگامی که رابطه رضایت شغلی و عملکرد را بررسی می‌کردند(هوسام^[۳]،۲۰۰۸: ۵۸) ،که مفهومی توسعه یافته از یادداشتهای بارنارد در خصوص تمایل به همکاری در ۱۹۳۸ومطالعات کاتز^[۴] در خصوص عملکرد ورفتارهای خود جوش ونوآورانه در ۱۹۶۴،۱۹۶۶،۱۹۷۸ بود.(ترنسپید ومورکیسون^[۵]،۱۹۹۶: ۴۲).این رفتارها از سوی کارکنان به منظور حمایت از منابع سازمان صورت می‌گیرد بدون آنکه برای کارمند منافع مالی داشته باشد(هوسام ،۲۰۰۸: ۵۸).لی پین ‌و جواهر^[۶] رفتار شهروند سازمانی را تمایل به تشریک مساعی ومفید بودن در محیط‌های سازمانی تعریف نموده اند(دی گروت وبرون لی^[۷] ،۲۰۰۶: ۱۹).

ویگودا^[۸] و همکاران(۲۰۰۷) این رفتار را کمکهای غیر رسمی می‌‌دانند که کارمندان بدون توجه به تحریم‌ها وپاداش‌ها ‌و آزادانه انجام می‌دهند .ارگان معتقد است که بروز رفتار شهروند سازمانی یک وضعیت مطلوب تلقی می شود چراکه منابع در دسترس رافزونی بخشیده ومکانیسم‌های پرهزینه کنترل رسمی را کاهش می‌دهد (بیکتون^[۹] ،۲۰۰۸: ۸). امروزه جو حاکم وپر تحول بر سازمان‌ها وشرایط رقابتی حاکم ،سازمان‌ها ‌را ملزم می‌سازد که جهت اثر بخشی هرچه بیشتر از کارکنان ارزشمندی برخوردار باشند که از آن ها به عنوان سربازان خوب یاد می شود (دیپائولا^[۱۰] ،تارتر وهوی^[۱۱] ، ۲۰۰۵: ۹).

بی تردید این کارکنان وجه تمایز سازمان‌های اثر بخش از سازمان‌های غیر اقر بخش هستند(پودساکف ،مکنزی ، پین وباراک^[۱۲] ، ۲۰۰۰: ۲۱).سازمان‌هایی که رفتار شهروندی در آن ها رایج است مکان‌های ‌جالب‌تری برای کارکردن هستند ‌و استخدام افراد در آن ها بهتر صورت می‌گیرد(دنیس^[۱۳] ،۲۰۰۵: ۵).رفتار شهروند سازمانی با تاثیر گذاری بر عوامل درون سازمانی همچون :جو سازمانی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی،بهبود روحیه، کاهش ترک شغل ‌و غیبت و همچنین تاثیر بر عوامل برون سازمانی همچون : کیفیت خدمات، رضایت مشتری ‌و وفاداری مشتریان، موجب کیفیت عالی در عملکرد کارکنان می شود (فتاحی ،۱۳۸۶: ۱۲).

از زمانی که میل به مطالعه در خصوص رفتارهای فرا نقشی من جمله رفتار شهروند سازمانی گسترش یافت همواره فقدان یک اجماع در خصوص ابعاد آن در ادبیات رفتاری وجود داشته، بررسی‌های پودساکف(۲۰۰۰) نشان داد که حداقل ۳۰ نوع از رفتارها مشاهده شده است.نته میر^[۱۴](۱۹۷۷) ابعاد رفتار شهروندی را به چهار دسته تقسیم ‌کرده‌است:نوع دوستی ،وجدان کاری ،جوانمردی ،رفتار مدنی.پودساکوف ومکنزی (۲۰۰۰) رفتارهای شهروند سازمانی را به ۷دسته تقسیم می نمایند :

اجابت سازمانی، جوانمردی، توسعه خود، ابتکار فردی، آداب اجتماعی، نوع دوستی، وجدان کاری (کرندول، ۲۰۰۷: ۲۷). کاربردی ترین دسته بندی از این نوع رفتار مربوط به اورگان است که شامل پنج مؤلفه‌ می شود :جوانمردی، نوع دوستی، آداب اجتماعی، وجدان کاری ونزاکت (مارکوزی وزین ،۲۰۰۴: ۲).با توجه ‌به این مطلب که درخصوص رفتار شهروند سازمانی هنوز مطالعات وتحقیقات نوپا هستند بروز این رفتار وشدت وحدت آن تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرد که نیاز به بررسی‌های بیشتر دارد من جمله ویژگی‌های شغلی وسازمانی وکارکنان سازمان.

میزان تعهد کارکنان به سازمان می‌تواند با بروز انواع رفتار شهروندی سازمانی مرتبط باشد به عبارتی از مهمترین عوامل مرتبط با بروز رفتار شهروند سازمانی ، میزان تعهد سازمانی کارکنان است .

مایر و همکاران (۲۰۰۲) بیان کردند که از میان مؤلفه های تعهد سازمانی ابتدا تعهد عاطفی و بعد از آن تعهد هنجاری بیشترین رابطه را با بروز رفتار شهروند سازمانی دارد و تعهد مستمر هیچ گونه رابطه ای ندارد.

(توکلی و همکاران ، ۱۳۸۸) در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر آموزش رفتار شهروند سازمانی بر تعهد سازمانی که حامعه آماری آن کارکنان شهرداری اصفهان بود.دریافتند که بین تعهد سازمانی و ابعاد مختلف آن با رفتار شهروند سازمانی رابطه مثبت و معناداری می‌باشد.

در بررسی انصاری و همکاران (۱۳۸۹) مشخص شد که تعهد سازمانی و رضایت شغلی به طور مستقیم بر رفتار شهروند سازمانی تأثیر می‌گذارد.

رویکردهای ارتباطی اغلب با سه فرض اساسی به بررسی ازدواج و روابط زناشویی می‌‌پردازند:

– تعارض‌های زناشویی غیر قابل اجتنابند، هدف درمان‌های ارتباطی حذف کامل این تعارض‌ها نیست بلکه تلاش می‌کنند تا به آن ها جهت دهند و آن ها را در مسیرهایی سازنده به کار اندازند.

– ارتباط در دو سطح کلامی و غیر کلامی روی می‌دهد و یکی از دلایل اصلی بروز اختلاف‌های زناشویی، ناهماهنگی پیام‌هایی است که به طور همزمان توسط این دو سطح منتقل می‌شوند.

– همسران در شیوه های برقراری ارتباط با یکدیگر تفاوت دارند (سهرابی، ۱۳۸۲).

در کل ، یک فرض عمومی این بوده است که علّت بسیاری از مشکلات ارتباطی زناشویی، مهارت‌های ارتباطی ناکارآمد از طرف همسران می‌باشد و مطابق با این دیدگاه ادونوهیو و کراچ^[۱۶۹] در ۱۹۹۶ بیان کردند که آموزش ارتباط به عنوان کوششی جهت ترمیم رابطه مسئله دار، مولّفه‌ای مهم در بسیاری از رویکردهای درمان زناشویی است. (بورلسون و دنتون^[۱۷۰]، ۱۹۹۷). ارتباط با همسر جنبه مرکزی زندگی عاطفی و اجتماعی یک شخص است و نارضایتی، به توانایی زن و شوهر برای برقراری روابط رضایتمندانه با بچه ها و سایر اشخاص خارج از خانواده آسیب می‌رساند(معتمدین، ۱۳۸۳؛ نقل از میکائیلی، ۱۳۹۱)

تانن^[۱۷۱] ‌در مورد تفاوت بین شیوه های ارتباط برقرار کردن زنان و مردان موارد ذیل را بیان می‌دارد :زنان گفت وگو را به عنوان یک وسیله برای ایجاد صمیمیت می‌بینند، در حالی که مردان آن را به عنوان یک فرصت برای اثبات پایگاهشان و رقابت بر شرکای محاوره‌ای خود می‌دانند. زنان حفظ و تداوم گفت وگو را ضروری و مهم می‌دانند و به همین دلیل، با سکوت نمودن تا پایان صحبت دیگران و تشویق نمودن آن ها به ادامه صحبت و پرسیدن سؤالات، به گفت وگو ادامه می‌دهند. از سوی دیگر، مردان چنین حمایت‌هایی را وسایلی ضعیف و سست می‌دانند و ترجیح می‌دهند تاکتیک‌های قوی‌تری را مانند اظهارنظر کردن و قطع کردن صحبت‌های دیگران به کار ببرند. الگوهای جنسیتی مربوط به تصمیم‌گیری و حل مشکل از دیدگاه‌های وسیع‌تری درباره هدف ارتباط سرچشمه می‌گیرند. زنان در تصمیم‌گیری‌ها به دنبال توافق و اتفاق نظر هستند؛ زیرا هدف اولیه آن‌ ها حفظ پیوند عاطفی بین شرکا می‌باشد، ولی مردان به منظور تصمیم‌گیری سریع تر و کسب نتایج تعیین‌کننده و سرنوشت ساز، از فرد قدرتمندی کمک می‌گیرند. در پاسخ به نیازها، علایق و مشکلات یکدیگر، مردان احتمالاً بیشتر راه حل‌ها یا عمل‌های ممکن را پیشنهاد می‌کنند، در حالی که زنان احتمالاً بیشتر با سهیم شدن در احساسات و تجربیاتی مشابه، همدردی و دلسوزی را ابراز می‌دارند و بدین سان، صمیمیتی را که هدف آن ها از ارتباط و گفت وگوهاست، ایجاد می‌نمایند. جان‌گری^[۱۷۲] معتقد است که نیازها و خواسته‌های اصلی زن و مرد متفاوتند و این خواسته ها و نیازها را به صورت ذیل متمایز می‌سازند. منظور از «متمایزسازی^[۱۷۳]» آن است که خواسته‌ها و نیازهای مذبور برای هر یک مهم ترین می‌باشد: ۱- زن به احترام، و مرد به قدر دانی نیاز دارد. ۲- زن به درک، و مرد به پذیرش نیاز دارد. ۳- زن به توجه و مرد به اعتماد نیاز دارد. ۴- زن به صمیمیت، و مرد به تحسین نیاز دارد. ۵- زن به اعتبار، و مرد به تأیید نیاز دارد. ۶- زن به اطمینان خاطر، و مرد به تشویق نیاز دارد(رفیعی، ۱۳۸۰).

۴- تقابل^[۱۷۴]

یک منبع بسیار با اهمیت رضایتمندی در ازدواج عبارت است از پاداش‌هایی که طرفین به یکدیگر می‌دهند. زن و شوهرهای شادکام در عوض پاداش‌هایی که از یکدیگر دریافت می‌کنند به همدیگر پاداش می‌دهند، اما رفتارهای تنبیه کننده طرف مقابل را نادیده می‌گیرند. آن ها ‌در مورد رفتار خوب تقابل دارند اما رفتار ناخوشایند طرف مقابل را تلافی نمی‌کنند، بر عکس، زوج‌های ناراضی رفتار پاداش دهنده یکدیگر را نادیده می‌گیرند اما دائماً با تنبیه کردن رفتار نامطلوب طرف مقابل، دست به مقابله به مثل می‌زنند. (ساپینگتون، ۲۰۰۳) به عبارت دیگر تعامل‌ها در زوج‌های گرفتار، اغلب با رفتار منفی متقابل مشخص می‌شود. اگر یکی از طرفین، رفتاری منفی از خود نشان دهد، طرف دیگر نیز پاسخی شبیه آن می‌دهد و بدین ترتیب، زنجیره تعامل منفی پیش رونده آغاز می‌شود (اشمالینگ و همکاران^[۱۷۵]، ۲۰۰۴). در مطالعه‌ای که جانسون(۲۰۰۰) بر اساس نظر گاتمن با موضوع تفاوت‌های رفتاری بر روی زوج‌های پریشان و عادی انجام داد، نتایج نشان داد که زوج‌هایی که گرایش دارند تا بر جنبه‌های مثبت همسر تمرکز کنند و روی جنبه‌های منفی تمرکز کمتری کنند، زندگی شادتر، رضایت بیشتر و روابط پایدارتری دارند. یافته دیگر تحقیق جانسون آن بود که غلبه نسبت رفتارها و افکار منفی بر مثبت، باعث تیرگی رابطه و اضمحلال تدریجی آن می‌شود؛ همچنین این تحقیق نشان داد هنگامی که شوهر نفوذ همسرش را می‌پذیرد و قدرتش را با او شریک می‌شود این رفتار به رابطه پایدارتر منجر می‌شود(کاظمی و همکاران، ۱۳۹۰).

۵-مهارت‌های حل مسئله^[۱۷۶]

تعارض محصول الزامی زندگی مشترک است (برنشتاین و برنشتاین،۲۰۰۴) بین دو نفر همیشه احتمال اختلاف نظر وجود دارد و شیوه اداره و حلّ اختلاف‌ها با شادکامی ازدواج ارتباط دارد (ساپینگتون، ۱۳۸۲). ظرفیت قبول اختلاف، نشانه صمیمیت و نشانه یک خانواده سالم است. اختلاف سالم و خوب، سازنده است، و‌لیکن در خانواده های مسئله‌دار، مسایل را انکار می‌کنند یا می‌پذیرند که با هم مخالفت نکنند، یا لب از سخن فرو می‌بندند و منزوی می‌شوند (برادشاو^[۱۷۷]، ۱۹۹۳). زوج‌های ناراضی ظاهراًً مشکل را نادیده می‌گیرند. اما این زوج‌ها، مشکلات خود را از یاد نمی‌برند، در عوض آن ها را همچون سندی لاک و مهر شده حفظ می‌کنند تا بعدها در یک مشاجره بزرگ مجدّداً آن را به جریان بیندازند (ساپینگتون، ۲۰۰۳). این در حالی است که در خانواده های دارای کارکرد خوب، زوج ها نه تنها به وجود تعارض زناشویی اذعان دارند بلکه این تعارض و مشکلات به شیوه موثّری حل می‌شوند (گریف، ۲۰۰۰،نقل از گنجی ۱۳۸۴).

۶-عوامل شناختی

دادگاه در پاسخ ‌به این سئوال صرفاً ‌به این نکته بسنده کرد که حق انتخاب ابزار و ارزیابی به شورای امنیت واگذار گردیده است و شورا در این زمینه دارای اختیارات ‌صلاح‌دیدی گسترده‌ای می‌باشد، بدون اینکه هیچ‌گاه به تفاوت بین تأسيس دادگاه بین‌المللی و اقداماتی همانند تحریم اقتصادی و قطع روابط دیپلماتیک اشاره نماید، حال اینکه اگر چه مشخص است، ابزارهای مندرج در ماده ۴۱ جنبه تمثیلی داشته و نه احصائی، با این حال شورا در انتخاب ابزارها محدود به مواردی مشابه ابزارهای مذکور در آن ماده می‌باشد. همان گونه که آقای باوت اشاره داشته است، “شورا دارای چک سفید امضاء نیست.” برای مثال آیا شورا می‌تواند که تصمیم‌ بگیرد کشور مورد تجاوز برای حفظ صلح می‌بایست قسمتی از سرزمین خویش را در اختیار کشور متجاوز قرار دهد. ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد علی‌رغم اینکه وضعیت موجود در یوگسلاوی تهدید کننده صلح و امنیت بین‌المللی بوده است و تشکیل این دادگاه می توانسته در بهبود اوضاع نقش داشته باشد. با این حال بموجب ابزارهای موجود در منشور (فصل هفتم) شورا قادر نبوده است که مبادرت به تشکیل این دادگاه‌ها بنماید. به عنوان یک انتخاب جایگزین از حیث منشور، اگر شورای امنیت در چارچوب وظایف پیشگیرانه خود برای حفظ و صلح و امنیت بین‌المللی به ‌دولت‌های‌ عضو توصیه می‌کرد مرتکبین جنایات جنگی در سرزمین یوگسلاوی سابق و رواندا را چنانچه در سرزمین آن ها یافت شوند، دستگیر، محاکمه و مجازات نمایند، به لحاظ حقوقی اشکالی پیش نمی‌آمدالبته دادگاه یوگسلاوی از این پیشنهاد به ‌عنوان استدلالی در جهت تقویت تشکیل دادگاه یوگسلاوی از سوی شورای امنیت استفاده نمود.

به عقیده دادگاه یوگسلاوی، اگر سازمان بتواند اقداماتی اتخاذ نماید که از طریق نقش میانه اعضایش اجراء گردد. به طریق اولی خود سازمان می‌تواند اقداماتی اتخاذ کند که خود مستقیماً از طریق ارکانش اجرا نماید. اقدام از سوی ‌دولت‌های‌ عضو بنمایندگی از سازمان یک جایگزین ضعیف محسوب می‌گردد.

۱-پرونده تادیچ

جنایت دهشتناک یازدهم جولای سال ۱۹۹۵(۲۰ تیر) برای همیشه به عنوان برگی سیاه در کارنامه سازمان ملل متحد و نیروهای حافظ صلح اروپایی(هلندی ها) ثبت شد و در تاریخ معاصر نیز به ‌عنوان لکه ننگی بر دامن اروپا باقی خواهد ماند. با مروری به وقایع پس از فروپاشی یوگسلاوی سابق و تقسیم آن به شش جمهوری مستقل در می یابیم که دستیابی به استقلال در جمهوری بوسنی و هرزگوین با اکثریت مسلمان در مقایسه با جمهوری های دیگر با اکثریت مسیحی(اسلوونی ـ کرواسی مقدونیه) تلفات و ویرانی های سنگینی در برداشته است و خون های زیادی بر زمین ریخته شده است.

درحالی که در هیچ یک از جمهوریهای با اکثریت مسیحی چنین حوادثی اتفاق نیفتاده و استقلال طلبی در این جمهوری ها در فضایی دیگر و خشونت و خونریزی بسیار کمتر صورت گرفته و دقیقا به همین علت است که مسلمانان بوسنی و هرزگوین دولت های اروپایی را به همدستی و مشارکت در جنایات صرب ها متهم می‌کنند و آنان را در قتل عام هزاران انسان بی گناه شریک جرم می دانند. ننگی که یقینا تا ابد از پیشانی اروپائیان مدعی حقوق بشر زدوده نخواهد شد. مطلب پیش روی که در آستانه سالگرد فاجعه«سربرنیتسا» تهیه شده شامل دو بخش است که بخش اول روز شمار وقایع و بخش دوم نقش سازمان ملل و اروپاییها، در شکل گیری آن فاجعه مورد بررسی قرار می‌دهد: ۶ جولای ۱۹۹۵ (۱۷ـ۱۵ تیر ۱۳۷۴): نیروهای صرب حلقه محاصره شهر سربرنیتسا را که طی چند سال جنگ ده ها هزار آواره مسلمان را از مناطق شمال شرق بوسنی در خود جای داده بود تنگ تر کردند. حدود ۶۰۰ نظامی هلندی مسلح با سلاح سبک از آوارگان محافظت می‌کردند. مواد غذایی به پایان رسیده و از ماه مه نیز هیچگونه مواد غذایی ‌به این منطقه محاصره شده وارد نشده بود. توپخانه نیروهای صرب منطقه را زیر آتش خود گرفته بود و مدافعین مسلمان شهر خواستار بازگرداندن سلاح های خود از نیروهای سازمان ملل شدند که این تقاضا مورد قبول واقع نشد. فرمانده هلندی نیروهای سازمان ملل در تماس با مرکز فرماندهی نیروهای سازمان ملل در سارایوو خواستار حمایت هوایی گردید.

۲-شرح قضیه تادیچ

جولای ۱۹۹۵ (۱۸ تیر ۱۳۷۴): صرب های بوسنی آتش حملات خود را تشدید کرده و در نتیجه هزاران آواره در مقابل پیشروی صرب ها از اردوگاه های اطراف بسوی شهر در حال حرکت بودند. صربها در حین پیشروی حدود ۳۰ سرباز هلندی را از ایستگاه های بازرسی گروگان گرفتند. یک سرباز نیروهای حافظ صلح هنگام عقب نشینی نیروهای هلندی از شهر توسط یکی از آوارگان بشدت زخمی شد. ۱۰ جولای ۱۹۹۵ (۱۹ تیر ۱۳۷۴): پس از اینکه صرب ها مقر نیروهای هلندی را زیر آتش گرفتند سرهنگ کارمن فرمانده نیروهای هلندی خواستار حمایت هوایی سازمان ملل شد. فرمانده نیروهای سازمان ملل در ابتدا با این درخواست مخالفت کرد ولی پس از اینکه فرمانده هلندی درخواست خود را تکرار کرد با درخواستش موافقت شد. قبل از اینکه جنگنده های سازمان ملل وارد عمل شوند حملات صربها متوقف و لذا حمله ای به صرب ها صورت نگرفت.

با فرا رسیدن تاریکی حدود ۴ هزار نفر از آواره در خیابان های شهر سرگردان و مضطرب بودند. تجمع زیادی در اطراف یگان های هلندی مستقر در شهر به وجود آمده بود. فرمانده هلندی به رهبران شهر گفته بود اگر تا ساعت ۶ صبح صرب ها از اطراف منطقه امن اعلام شده عقب نشینی نکنند مواضع آن ها بشدت بمباران خواهد شد.۱۱جولای ۱۹۹۵ (۲۰ تیر ۱۳۷۴): نیروهای صرب عقب نشینی نکردند. اما ساعت ۹ صبح از سارایوو به فرمانده هلندی اطلاع دادند که درخواست وی برای حمایت هوایی به شکل صحیحی ارائه نشده است. در ساعت ۱۰:۳۰ درخواست دیگری به سارایوو ارسال شد ولی جنگنده ها می بایست برای سوختگیری به پایگاه های خود در ایتالیا باز گردند. حوالی ظهر بیش از ۲۰ هزار آواره که غالبا زن، کودک و افراد ناتوان بودند بسوی پایگاه نیروهای هلندی در «پوتوچاری» سربرنیتسا هجوم آوردند. ساعت ۱۴:۳۰ دو نیروی هلندی دو بمب بسوی مواضع صربها در اطراف سربرنیتسا پرتاب کردند. صرب ها در پاسخ به منظور جلوگیری از حملات جنگنده های F16 سازمان ملل تهدید به کشتن گروگان های هلندی و بمباران آوارگان کردند. دو ساعت بعد ژنرال «راتکو ملادیچ» فرمانده نیروهای صرب همراه تیم خبرنگاران وارد شهر سربرنیتسا شد. ملادیچ عصر همان روز فرمانده نیروهای هلندی را فراخواند و به وی التیماتوم داد که مسلمانان برای حفظ جان خود باید سلاح ها را تحویل دهند.۱۲جولای ۱۹۹۵ (۲۱ تیر ۱۳۷۴): اتوبوس ها برای انتقال زنان و کودکان به مناطق تحت کنترل مسلمانان وارد شهر شدند.

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۳- اهمیت و ضرورت موضوع ۷

۱-۴- اهداف تحقیق ۱۰

۱-۵- سوالات تحقیق ۱۰

۱-۶- فرضیه های تحقیق ۱۱

۱-۷- جامعه و نمونه آماری تحقیق ۱۱

۱-۹- نوع تحقیق ۱۲

۱-۱۰- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان تحقیق ۱۲

۱-۱۰-۱- شخصیت ۱۲

۱-۱۰-۲-روان رنجوری: ۱۳

۱-۱۰-۳-برون گرایی ۱۳

۱-۱۰-۷- اعتیاد به اینترنت: ۱۵

۱-۱۰-۸- تمایل استفاده از اینترنت: ۱۶

۱۹

۲-۱- مقدمه ۲۱

۲-۲- شخصیت (تعاریف و نظریه ها ) ۲۲

۲-۳- نظریه ویژگی های شخصیت ۲۴

۲-۴- سه بعد شخصیت آیزنک ۲۴

۲-۵- ۱۶عامل شخصیت ریموند کاتل ۲۶

۲-۶- نظریه پنج عامل شخصیت ۲۷

۲-۷- رویکرد صفات ۲۷

۲-۸- رویکرد یادگیری اجتماعی ۳۱

۲-۹- رویکرد پدیدار شناختی (نظریه ی انسان گرا ) ۳۶

۲-۱۰- شبکه جهانی اینترنت ۳۸

۲-۱۱- ویژگی های کار کردی اینترنت ۳۹

۲-۱۲- اعتیاد ۴۰

۲-۱۳- اعتیاد به اینترنت ۴۱

۲-۱۴- تشخیص اعتیاد به اینترنت ۴۲

۲-۱۵- نشانه هایی از اعتیاد به اینترنت ۴۳

۲-۱۶- مراحل اعتیاد به اینترنت ۴۳

۲-۱۷- تاریخچه بحث اعتیاد به اینترنت ۴۳

۲-۱۸- دیدگاه ها و نظریه ها در تبیین اعتیاد اینترنتی و پیامد های آن ۴۶

۲-۱۹- پیامد های اعتیاد اینترنتی ۴۹

۲-۲۰- تمایل استفاده از اینترنت ۵۰

۲-۲۱- مؤلفه‌ های تمایل استفاده از اینترنت ۵۰

۲-۲۲- پیشینه تحقیق ۵۲

۲-۲۲-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۵۲

۲-۲۲-۲- تحقیقات انجام شده در خارج کشور ۵۴

۲-۲۳- جمع بندی تحقیقات انجام شده در پیشینه ۵۸

۲-۲۴ مدل مفهومی تحقیق ۶۰

۶۱

۳-۱- مقدمه ۶۲

۳-۲- هدف تحقیق ۶۳

۳-۳- موضوع تحقیق ۶۳

۳-۴- روش تحقیق ۶۳

۳-۵- قلمرو تحقیق ۶۴

۳-۵-۱- قلمرو زمانی ۶۵

۳-۵-۲- قلمرو مکانی ۶۵

۳-۵-۳- قلمرو موضوعی ۶۵

۳-۶- جامعه آماری ۶۵

۳-۷- نمونه آماری و روش نمونه گیری ۶۶

۳-۸- ابزار گردآوری داده ها ۶۷

۳-۹- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ۶۸

۳-۹-۱- روایی پرسشنامه ۶۸

۳-۹-۲- پایایی پرسشنامه ۶۹

۳-۱۰-روش های آماری مورد استفاده ۷۱

۳-۱۰-۱-آمار توصیفی ۷۱

۳-۱۰-۲-آمار استنباطی ۷۱

۳-۱۱-متغیرهای تحقیق ۷۲

۳-۱۲- نتیجه گیری ۷۳

۷۴

۴-۱- مقدمه ۷۶

۴-۲- آمار توصیفی ۷۷

۴-۲-۱- جنسیت پاسخ دهندگان ۷۷

۴-۲-۲- سن پاسخ دهندگان ۷۷

۴-۲-۳- رشته‌های تحصیلی پاسخ دهندگان ۷۸

۴-۲-۴- میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان ۷۹

۴-۳- آمار استنباطی ۷۹

۴-۳-۱- آزمون کفایت نمونه گیری ۸۰

۴-۳-۲- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش ۸۱

۴-۳-۳- وضعیت متغیر های پژوهش ۸۲

۴-۳-۴- بررسی مدل های اندازه گیری متغیرهای پژوهش ۸۳

۴-۳-۴-۱- تحلیل عاملی تأییدی ۸۴

۴-۳-۴-۱-۱- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر تمایل استفاده از اینترنت ۸۵

۴-۳-۴-۱-۲- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر تمایل استفاده از اینترنت ۸۹

۴-۳-۳-۱-۳- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر ویژگی های شخصیتی ۹۱

۴-۳-۴-۱-۴- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر ویژگی های شخصیتی ۹۵

۴-۳-۴-۱-۵- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر اعتیاد اینترنتی ۹۷

۴-۳-۴- همبستگی متغیرهای پژوهش ۱۰۲

۴-۳-۵- آزمون فرضیات پژوهش ۱۰۳

۴-۴- جمع بندی ۱۰۷

فصل پنجم بحث نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۰

۵-۱- مقدمه ۱۰۹

۵-۲- یافته های تحقیق ۱۰۹

۵-۲-۱- یافته های توصیفی ۱۰۹

۵-۲-۲- یافته های آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از مدل معدلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر ۱۱۰

۵-۲-۲-۱- آزمون فرضیات اصلی ۱۱۰

۵-۳- بحث ‌در مورد یافته های تحقیق ۱۱۱

۵-۴- پیشنهادات کاربردی ۱۱۳

۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۱۴

۵-۶- محدودیت های تحقیق ۱۱۴

۱۱۶

منابع انگلیسی: ۱۲۰

پیوست ۱۲۳

فهرست جداول

جدول ۳-۱- جامعه آماری ۶۶

جدول ۳-۲- نمونه آماری ۶۷

جدول ۳-۳ پایایی پرسشنامه ۷۰

جدول ۳-۴ متغیر های تحقیق ۷۲

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنسیت ۷۷

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی آزمودنی­ها ‌بر اساس سن ۷۸

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی آزمودنی­ها ‌بر اساس رشته‌های تحصیلی ۷۸

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی آزمودنی­ها ‌بر اساس میزان تحصیلات ۷۹

جدول ۴-۵-آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ۸۱

جدول ۴-۶- نتایج آزمون میانگین یک جامعه برای متغیرهای پژوهش ۸۲

جدول ۴-۷- علائم اختصاری به‌ کار رفته در تحلیل عاملی تأئیدی ومدل سازی معادلات ساختاری ۸۴

جدول ۴-۸- ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش ۱۰۲

جدول ۹-۴- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ۱۰۷

فهرست نمودار

نمودار ۴-۱- مدل اندازه گیری تمایل استفاده از اینترنت با استفاده تحلیل عامل تأییدی در حالت تخمین استاندارد ۸۶

نمودار ۴-۲- مدل اصلاحی اندازه گیری تمایل استفاده از اینترنت با استفاده تحلیل عامل تأییدی در حالت تخمین استاندارد ۸۷

نمودار ۴-۳- اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه گیری تمایل استفاده از اینترنت ۸۸

نمودار ۴-۴- مدل دوم اندازه گیری تمایل استفاده از اینترنت درحالت تخمین استاندارد ۸۹

نمودار ۴-۵- مدل دوم اندازه گیری تمایل استفاده از اینترنت درحالت معناداری ۹۰

نمودار ۴-۶- مدل اول اندازه گیری ویژگی های شخصیتی درحالت تخمین استاندارد ۹۲

نمودار ۴-۷- مدل اول اصلاحی اندازه گیر یویژگی های شخصیتی درحالت تخمین استاندارد ۹۳

نمودار ۴-۸- اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه گیری ویژگی های شخصیتی ۹۴

نمودار ۴-۹- مدل دوم اندازه گیری ویژگی های شخصیتی در حالت تخمین استاندارد ۹۵

نمودار ۴-۱۰- مدل دوم اندازه گیری ویژگی های شخصیتی در حالت معناداری ۹۶

نمودار ۴-۱۱- مدل اول اندازه گیری اعتیاد اینترنتی در حالت تخمین استاندارد ۹۹

نمودار ۴-۱۲- مدل اول اصلاحی اندازه گیری اعتیاد اینترنتی درحالت تخمین استاندارد ۱۰۰

نمودار ۴-۱۳- اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه گیری اعتیاد اینترنتی ۱۰۱

نمودار ۴-۱۴- مدل معادلات ساختاری در حالت استاندارد ۱۰۵

نمودار ۴-۱۵- مدل معادلات ساختاری در حالت معناداری ۱۰۶

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه