پنتریچ (۱۹۹۹) یادگیری خودتنظیمی را به عنوان فرایندی فعال و ساختاری پردازشی تعریف می‌کند که با آن یادگیرنده اهداف فعالیت های یادگیری، شناخت، انگیزه و رفتار خود را تنظیم و کنترل می‌کند ( به نقل از نیکوس^[۲۴] و جرج^[۲۵]، ۲۰۰۵ ). خودتنظیمی شامل توانایی یادگیرنده برای استخدام راهبردهای شناختی و فراشناختی است ( غلامعلی لواسانی^[۲۶]، حجازی^[۲۷]، یزدانی ورزنه^[۲۸]، ۲۰۱۱ ).

 

از طریق یادگیری خود تنظیمی ابعاد انگیزشی، شناختی و محیطی فرایند یادگیری بر محور خود و توسط خود یکپارچه می‌گردد. یادگیرنده خود تنظیم برای خود اهدافی انتخاب می‌کند، برنامه ریزی می‌کند و ‌تلاش‌هایش را معطوف رسیدن به آن اهداف و برنامه ها می‌کند، در مواقع ضروری از کمک دیگران بهره مند می‌گردد، جریان یادگیری خود را نظارت و ارزیابی و در صورت ضرورت اصلاح می‌کند ( کارشکی، ۱۳۸۷ ).

 

گرین^[۲۹] و آزِودو^[۳۰] (۲۰۰۷) می‌گویند” اگر چه بر سر تعریف نظری خود تنظیمی در میان صاحب نظران اختلاف وجود دارد، اما همه ی آنان بر این باورند که یادگیرندگان خود تنظیم گر فعال اند و به کمک نظارت و راهبرد، یادگیری خود را به طور مؤثر سامان می‌دهند.” در یادگیری خود تنظیم، یادگیرنده، خود با توجه به نظارتهای دقیقی که در جریان یادگیری دارد، هم یادگیری را کارآمد تر می‌سازد و شخص را به خود متکی می گرداند و هم انگیزه لازم را در روند یادگیری ایجاد می کند
( صفاریان طوسی، ۱۳۷۵ ).

 

خود تنظیمی به شیوه علمی اشاره به تولید افکار، احساسات و اعمال از طریق خود فرد برای نیل به اهداف آموزشی خاص مانند تجزیه و تحلیل، آمادگی برای آزمون و یا نوشتن یک مطلب دارد. چرخه­ی خود تنظیمی نه تنها به منظور افزایش یادگیری دانش اموزان بلکه به منظور درک انان از خود و یا کنترل بر فرایند یادگیری، طراحی شده است. هنگامی که فرایندهای خود تنظیمی نقش اساسی در توسعه ی استفاده از مهارت‌های مطالعه ایفا می‌کنند، دانش آموزان به میزان بیشتری از بهبود پیشرفت تحصیلی شان آگاهی می‌یابند و حس بالایی از اثر بر خود را تجربه می‌کنند (زیمرمن، بونر^[۳۱]، کوواچ^۲، ۱۹۹۶ ).

 

خود تنظیمی، راهبردها و فرایند های متعددی مانند انتخاب هدف، خود آموزی، مدیریت زمان، خود نظارتی، خود ارزیابی، استنباط، ساخت دادن به محیط و کمک طلبی( و یا راهبردهای شناختی، راهبردهای خود تنظیمی برای کنترل شناخت و راهبردهای مدیریت منابع ) را شامل می شود. به باور زیمرمن (۱۹۹۹)، یادگیرندگان خود تنظیم نیاز به توجه کمتری از طرف معلمان دارند. آن ها می دانند چگونه راهبردهای یادگیری را به کار گیرند، آن ها از توانایی هایشان در حیطه های خاص ادراکاتی دارند و خود را متعهد و ملتزم به رسیدن به اهداف تحصیلی شان می دانند. این دانش آموزان اراده دارند و به همین دلیل می توان آن ها را یادگیرندگان خود تنظیم نامید. وی همچنین خاطر نشان می‌کند که دانش آموزان می‌توانند خود تنظیم تلقی شوند اگر به لحاظ فراشناختی، انگیزشی و رفتاری، مشارکت کنندگان فعالی در فرایندهای یادگیری شان باشند( کارشکی، ۱۳۸۷ ).

 

با توجه به تأثیر مدیریت کلاس در ایجاد جو مناسب و مطلوب یادگیری از یک طرف و تأثیر یادگیری خود تنظیمی در زندگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی و ارتقاء تعلیم و تربیت از طرف دیگر، این پژوهش بر آن است تا ارتباط سبک مدیریت در کلاس درس با یادگیری خود تنظیمی و تأثیری که این دو بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دارند را بررسی نماید.

 

۱-۳٫ ‌هدف‌های‌ تحقیق

 

۱-۳-۱٫ اهداف کلی

 

– بررسی رابطه میان سبک مدیریت کلاس با یادگیری خود تنظیمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه های غیر انتفاعی شهر کرمان در سال تحصیلی ۹۲-۹۱٫

 

۱-۳-۲٫ اهداف جزئی

 

۱- بین سبک مدیریت کلاس با یادگیری خود تنظیمی دانشجویان رابطه وجود دارد.

 

۲- بین سبک مدیریت کلاس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.

 

۳- بین یادگیری خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.

 

۴- بین سبک تعامل گرا با یادگیری خود تنظیمی دانشجویان رابطه وجود دارد.

 

۵- بین سبک تعامل گرا با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.

 

۶- مدیریت کلاس اساتید و یادگیری خودتنظیمی پیشرفت تحصیلی دانشجویان را پیش‌بینی می‌کند.

 

۷- بین مدیریت کلاس اساتید بر اساس ویژگی های دموگرافیک تفاوت وجود دارد.

 

۸- بین یادگیری خود تنظیمی دانشجویان بر اساس جنسیت تفاوت وجود دارد.

 

۹- بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان بر اساس جنسیت تفاوت وجود دارد.

 

۱-۴٫ اهمیت و ضرورت تحقیق

 

شاید بتوان گفت بزرگترین هدف نظام آموزشی و در رأس آن آموزش عالی هر کشور، تربیت افرادی تواناست؛ افرادی که به درستی توانایی‌های خود را بشناسند و درک درستی از آن ها داشته باشند و توانایی ها و قابلیت های خود را باور کنند و نگاه مثبت به آن ها داشته باشند. چنین افرادی بدون شک در برابر مسائل، راه حل های منطقی را به کار خواهند گرفت و اهداف واقع بینانه­تری را انتخاب خواهند کرد و به هنگام برخورد با مشکلات، پایداری و استقامت بیشتری از خود نشان می­ دهند و به جای رویگردانی از مشکل به استقبال آن رفته و احساس آرامش ‌می‌کنند (قربانی ولیک چالی، ۱۳۹۱ ).

 

۴-۳-۳ محاکمه و صدور رأی

 

در موارد تعدد جرم می‌بایست تمامی اتهامات به متهم تفهیم شود، ‌بنابرین‏ اعم از آنکه اتهامات متعدد متهم از نوع جرایم مشابه باشد و یا غیرمشابه، می‌بایست مورد تفهیم قرار گیرند و در غیر اینصورت، دادگاه نمی‌تواند نسبت به اتهاماتی که تفهیم نشده حکم صادر نماید. در تعدد معنوی نیز مشابه آنچه که در مرحله تحقیقات مقدماتی گفته شد، رفتار مجرمانه نسبت داده شده به متهم تفهیم می‌شود. ‌بنابرین‏ بحثی در خصوص اینکه کدام یک از عناوین مجرمانه به متهم تفهیم شود، مطرح نمی‌شود و در نهایت دادگاه است که تشخیص می‌دهد کدام یک از عناوین اشد بوده و مرتکب را به مجازات آن محکوم می‌کند.

 

مطابق ماده ۱۸۳ ق.آ.د.ک «به اتهامات متعدد متهم باید تواماً و یکجا رسیدگی شود، لیکن اگر رسیدگی به تمام آن ها موجب تعویق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است تصمیم می‌گیرد.». مطابق این ماده، رسیدگی به اتهامات متهم باید تواماً باشد، اما این امر به معنای لزوم رسیدگی به تمامی اتهامات در یک جلسه دادرسی نیست و دادگاه می‌تواند در جلسات مختلف نسبت به هر اتهام رسیدگی نماید و فقط لازم است که رسیدگی به موجب یک پرونده باشد. مطابق قسمت اخیر ماده ۱۸۳ ق.آ.د.ک .اگر رسیدگی به تمامی اتهامات موجب تعویق باشد، دادگاه نسبت به اتهاماتی که مهیا برای صدور حکم است تصمیم می‌گیرد، البته چنین امری منوط به لحاظ مقررات تعدد جرم است، از این رو اگر شخصی متهم به ارتکاب دو جرم مشابه باشد، با توجه به اینکه در این مورد با فرض احراز جرم، یک مجازات تعیین خواهد شد، این ‌در مورد اجتماع تعدد مادی و معنوی که قبلاً بحث شد مطرح می‌شود. رعایت قواعد مربوط به تعدد جرم از قواعد و مقررات آمره است و می‌بایست اعمال شوند. لذا اگر به اتهامات متعدد یک نفر در مراجع مختلف قضایی رسیدگی شود و یا اینکه در تعدد معنوی به اتهام واحد متهم، به جهت تعدد عناوین آن در مراجع قضایی مختلف رسیدگی شود و بدون لحاظ قواعد تعدد جرم احکامی صادر شود، می‌بایست مورد تصحیح قرار گیرند. در این راستا رأی‌ وحدت رویه شماره ۶۳۱ مورخ ۲۴/۱/۱۳۷۸ مقرر می‌دارد: «مستفاد از ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی که هرگاه بعد از صدور حکم معلوم شود محکوم علیه دارای محکومیت‌های کیفری دیگری نیز بوده که در موقع انشاء رأی مورد توجه واقع نشده است، به منظور اعمال و اجرای مقررات مربوط به تعدد جرم، در صورت مختلف بودن مجازات‌ها، دادگاه صادر کننده حکم اشد و در صورت تساوی مجازات‌ها دادگاهی که آخرین حکم را صادر کرده بایستی مبادرت به اصدار حکم تصحیحی نماید.». (رستمی غازانی، ۳۷:۱۳۹۰)

 

کلونینجر معتقد بود که سامانه های سرشتی در مغز دارای سازمان یافتگی کارکردی^[۹۷] متشکل از سامانه های متفاوت و مستقل از یکدیگر برای فعال سازی، تداوم و بازداری رفتاری در ‌پاسخ‌گویی‌ به ‌گروه‌های معینی از محرک هاست. به طور کلی سرشت شامل چهار مؤلفه‌ نوجویی، آسیب گریزی، پاداش-وابستگی^[۹۸] و پشتکار^[۹۹] است. فعال سازی رفتاری پاسخی به محرک های نو(جدید)^[۱۰۰] و نشانه های پاداش و رهایی از تنبیه است. ‌بنابرین‏ تفاوت های فردی در چنین قابلیتی “نوجویی” نامیده می شود. بازداری رفتاری پاسخی به محرک های تنبیه یا نبودن پاداش است. تفاوت های فردی در قابلیت وقفه یا بازداری رفتاری، آسیب گریزی نامیده می شود. رفتاری که با پاداش تقویت می شود معمولاً تا مدتی پس از قطع پاداش ادامه دارد که همان ویژگی سرشتی پاداش-وابستگی است. بدین ترتیب در قسمت سرشت، کلونینجر این سه بعد را که هر یک دارای چهار مقیاس فرعی هستند، معرفی کرد و بعد چهارم را که فاقد زیر مقیاس است پشتکار نامید (کلونینجر، پریزبک، و شوراکیک^[۱۰۱]، ۱۹۹۱، به نقل از هیرامورا^[۱۰۲] و همکاران، ۲۰۱۰).

 

کلونینجر فرض می­ کند عوامل محیطی به ویژه شیوه تربیتی والدین در دگرگونی و تغییر شکل سرشت به صفات منش (اصطلاحاً تعامل فنوتایپ و ژنوتایپ) مؤثر است (راچکین و همکاران، ۱۹۹۹).

 

جدول ۱-۲ خلاصه ای از مجموعه رفتارهای متضادی را نشان می‌دهد که باعث افتراق در حداکثر امتیاز آوری برای هر چهار بعد سرشتی می‌شوند. باید توجه کرد که هر مقدار نهایی از این ابعاد از نظر تطابقی، سودمندی یا عدم سودمندی خاص خود را دارد. ‌بنابرین‏ نمره یا امتیاز بالا یا پایین لزوماًً به معنای تطابق بهتر نیست (پویان و همکاران، ۱۳۸۶).

 

جدول ۱-۲٫ توصیف افراد با نمرات بالا و پایین در چهار بعد سرشتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعد مزاج توصیف حداکثر تغییرات بالا پایین آسیب گریزی بدبین، ترسو، خجول، خستگی پذیر خوش بین، جسور، برون گرا، پرانرژی نوجویی کنجکاو، تکانشی، افراطی و ولخرج، زودرنج و تحریک پذیر محتاط، متعادل و اندیشه ورز، صرفه جو، صبور پاداش-وابستگی احساساتی، گشاده رو، گرم، مهربان و عاطفی بی علاقه، منزوی، سرد، مستقل و غیر وابسته پشتکار کوشا، مصمم، جدی، کمال طلب مصلحت گرا تنبل، بی اراده، تشویق ناپذیر، مصلحت گرا

همان طور که اشاره شد، تنوع طلبی و نوجویی نشان دهنده تمایل ارثی برای شروع یا فعال سازی مواجهه مشتاقانه در پاسخ به تازگی و تنوع، مواجهه با نشانگرهای پاداش، اجتناب فعال از نشانه های شرطی شده تنبیه و فرار از تنبیه غیرشرطی است. نوجویی به صورت فعالیت اکتشافی در پاسخ به تازگی و تنوع، تکانش گری، افراط در مقابله با اشارات مربوط با پاداش و اجتناب فعال از ناکامی بروز می‌کند. افرادی که نوجویی بالایی دارند، متمایل به فعالیت اکتشافی هستند، تحریک شدن را دوست دارند و با تحریک، هیجان زده می‌شوند. همچنین، در مقابل نظرات نو از خود هیجان نشان می‌دهند؛ یکنواختی را دوست ندارند و از آن خسته می‌شوند. میل به خلاقیت دارند؛ با اطلاعات اندک می‌توانند سریعاً تصمیم بگیرند؛ در ایجاد تغییر پافشاری می‌کنند؛ مستعد حواس پرتی هستند؛ ولخرج و فعال هستند؛ به خطر کردن علاقه نشان می‌دهند؛ روال بسیار منظم را دوست ندارند (کاویانی،۱۳۸۲). سودمندی های نوجویی بالا از نظر تطابقی عبارت است از کشف مشتاقانه محرک های جدید و ناآشنا که بالقوه منجر به ریشه یابی، اکتشاف و پاداش می شود و مضرات آن، ملالت، خستگی پذیری و خیال پردازی در کوشش هاست (پویان و همکاران، ۱۳۸۶). افرادی که نوجویی پایینی دارند، تمایل به تکرار تجربه های قبلی دارند؛ در مقابل تغییر مقاوم هستند؛ منضبط بوده و کار برنامه ریزی شده را دوست دارند؛ تمرکز خوبی از خود نشان می‌دهند؛ محافظه کار و مقید هستند؛ صرفه جویی در وقت و پول و انرژی را می پسندند (کاویانی، ۱۳۸۲). اندیشه ورزی، تلاش منظم و مقابله محتاطانه و دقیق آن­ها، وقتی که انطباقی باشد به وضوح سودمند است. عیب نوجویی پایین، تحمل یکنواختی و فقدان اشتیاق است که بالقوه به صورت تمایل به یکنواخت سازی کسل کننده فعالیت ها بروز می‌کند (پویان و همکاران، ۱۳۸۶).

 

همان طور که مطرح شد تئوری زیست-روان شناختی شخصیت کلونینجر (۱۹۸۷، کلونینجر و همکاران، ۱۹۹۱، به نقل از هیرامورا و همکاران، ۲۰۱۰) رویکرد جالبی را برای درک این مکانیسم از طریق صفات سرشتی به ویژه نوجویی که به صورت زیستی تعیین شده است، مطرح می‌کند. برای مثال، ویلز و همکاران (۱۹۹۸، به نقل از پورشهباز و همکاران، ۱۳۸۴) چندین ویژگی شخصیتی را در دانش آموزان دبیرستانی بررسی و از طریق تحلیل خوشه ای پنج گروه را در آن­ها مشخص کردند:

 

1. 1. نوجوانان مشکل با ویژگی های خودکنترلی ضعیف، نوجویی بالا، خطرپذیری، خشم، استقلال طلبی، سابقه رویدادهای استرس زای گوناگون زندگی، رفتار انحرافی و عاطفه منفی.

 

1. 1. نوجوانان متعارف که در همه موارد مذکور پایین بودند.

 

1. 1. نوجوانان خطرپذیر کنترل شده با ویژگی های خطرپذیری و نوجویی بالا اما خودگردانی متوسط.

 

1. 1. نوجوانان غیر منحرف دچار استرس با ویژگی های انگیزه پیشرفت و خودگردانی متوسط اما سطح بالای رویدادهای استرس زای زندگی، عاطفه منفی و اضطراب اجتماعی.

 

 

پژوهش حاضر از روش شناسی توصیفی و تحلیلی است؛شیوه گردآوری مطالب و منابع،اسنادی و کتابخانه‌ای است.

 

ی:روش و ابزار گردآوری داده ها:

 

در این تحقیق بر اساس روش رایج تحقیقاتی در جامعه علمی کشور ما مانند اکثر تحقیقات در رشته علوم انسانی روش جمع‌ آوری مطالب بر پایه و اساس تحقیق کتابخانه ای استوار است و ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق بر این اساس استوار است۱-متن خوانی و فیش برداری از کتب حقوقی و فقهی و تقریرات و جزوات نویسندگان حقوقی جامعه علمی کشور ۲-نظرات علمای رشته حقوق و اساتیدو حقوق ‌دانان،وکلا و قضات را می توان نام برد.

 

ک-روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

 

جهت تدوین پایان نامه ، ابتدا به منظور دستیابی به مبانی نظری و تعاریف و مفاهیم با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای به مطالعه و نکته برداری از کتب، مقالات، گزارشات، رساله ها، پایگاه های اطلاعاتی و … پرداخته، سپس به منظور گردآوری اطلاعات در خصوص چگونگی تحول مواد قانونی مرتبط با موضوع به مصاحبه از اساتید، کارشناسان و خبرگان و مسئولین امر و مشاوره جستن از ایشان خواهیم پرداخت و از ابزار مصاحبه استفاده خواهیم نمود.

 

فصل دوم

 

تبیین جایگاه شورای نگهبان در حقوق اساسی کشور

 

مبحث اول-شورای نگهبان به عنوان نهاد متکفل اجرای موازین شرعی و دفاع از قانون اساسی

 

از آنجا که مردم ایران از زمان انقلاب مشروطه در پی این بودند که شرع مقدس اسلام مبنا و منبع قوانین کشورشان باشد لذا به اصرار شهید شیخ فضل‌الله نوری در متمم قانون اساسی مشروطه، بندی اضافه و مقرر شد پنج تن از فقها بر مصوبات مجلس ملی آن زمان نظارت داشته باشند که این مقرره علی‌رغم تصویب، هیچگاه جامه عمل نپوشید.

 

در جمهوری اسلامی ایران نهاد شورای نگهبان تجلی‌بخش قانون است. این شورا که ۲۶ تیرماه سالروز آغاز فعالیت‌هایش است، از ابتدایی‌ترین نهادهای انقلابی در نظام سیاسی نوبنیاد ایران اسلامی بوده است در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان یکی از مهم ترین نهاد های حکومتی به شمار می اید و از جایگاه ویژه ای برخوردار است، به گونه ای که نبودن آن در کنار مجلس قانون گذاری، اعتبار مجلس را زیر سوال می‌برد. شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوبات مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس صورت قانونی به خود بگیرد.در کنار این نقش بر جسته، شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات را داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی نیز به شمار می رود. از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران استفاده می­ شود که علت اصلی پیش­­بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است؛ به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل ۹۱ قانون اساسی در عبارتی کوتاه و گویا ‌به این مطلب اشاره ‌کرده‌است^[۱].

 

گفتار اول: ترکیب و چگونگی تشکیل شورای نگهبان

 

پیش‌بینی مسئله « نظارت بر قانون گذاری» موضوع جدیدی در حقوق ایران، نیست. به طوری که می توان گفت از نظر قدمت، همزاد تدوین اولین قانون اساسی و تولد نهاد قانون گذاری در ایران است. اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه در راستای اطمینان از شرعی بودن کلیه مصوبات مجلس شورای ملی چنین مقرر کرده بود:« مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل­الله­فرجه و بذل مرحمت اعلی­ حضرت شاهنشاه اسلام خلّدالله­سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله­امثالهم و عامّه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلّی‌الله­علیه­وآله­وسلّم نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام‌الله­برکات­وجودهم بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، ‌به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن‌ ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می­ شود به دقت مذاکره نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانون پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله­ فرجه تغییرپذیر نخواهد بود».

 

در این صورت می توان گفت که نهاد مذبور در قانون اساسی مشروطه، که در ادبیات حقوقی و سیاسی به «طراز» معروف است، جلوه ای ناقص از شکل تکامل یافته «نهاد شورای نگهبان» بوده است^[۲].

 

شورای نگهبان دارای ترکیب دو گانه ای است. این نهاد مجموعاً ۱۲ عضو دارد که برای یک دوره شش ساله ‌انتخاب می‌شوند^[۳]. نیمی از اعضای آن حقوقدان و نیمی دیگر فقیه هستند. در ادامه به نحوه و شرایط تعیین این اعضا می پردازیم.

 

بند۱: حقوق دانان شورای نگهبان

 

بند۱-۱- شرایط حقوق دانان

 

در بخشی از ماده ۹۱ قانون اساسی ‌در مورد شرایط عضویت حقوق ‌دانان در شورای نگهبان آمده است:« شش نفر حقوق­دان در رشته­ های مختلف حقوقی، از میان حقوق­دانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می­شوند و با رأی مجلس انتخاب می­گردند».

 

همان‌ طور که اشاره شد حقوق دانان شورای نگهبان باید مسلمان باشند یعنی اعتراف به وحدانیت خدا، رسالت حضرت محمد(ص) و معاد و پایبندی عملی به احکام اسلام داشته باشند.

 

بند۱-۲- نحوه تعیین، عزل و استعفای حقوق ‌دانان

 

در قانون اساسی در خصوص نحوه تعیین حقوق ‌دانان، مراحل زیر ذکر شده است:

 

الف- معرفی از سوی رئیس قوه قضاییه؛ در مرحله اول، رئیس قوه قضاییه تعدادی از حقوق­دانان واجد شرایط را به مجلس معرفی خواهد کرد و از آنجا که قوه قضاییه بیشترین ارتباط و شناخت را نسبت به جامعه حقوقی کشور دارد، از این­رو، واگذاری این مسئولیت به رئیس دستگاه قضایی، منطقی به نظر می‌رسد.
ب- انتخاب توسط مجلس شورای اسلامی؛ از متن اصل ۹۱ قانون اساسی در این مورد چنین بر می ­آید که تعداد حقوق­دانانی که رئیس قوه قضاییه به مجلس معرفی می­ کند، باید بیش از تعداد افراد مورد نیاز باشند. عبارت «از میان حقوق­دانان» و نیز عبارت « انتخاب می­شوند»، همین مطلب را می­رساند. به عبارت دیگر، اگر تعداد افراد معرفی شده برابر با تعداد افراد مورد نیاز باشند، دیگر عمل مجلس، انتخاب از میان اشخاص معرفی شده نخواهد بود. گفتنی است قانون اساسی ‌در مورد تعداد افراد معرفی شده، عدد خاصی را ذکر نکرده است.^[۴]

 

۱- انواع اشتباه موضوعی

 

۱-۱ اشتباه در شخص یا هویت مجنی علیه: این نوع اشتباه تأثیری در مسئولیت جزایی مجرم ندارد چون فرضاً شخص نقشه می‌کشد زید را بکشد ولی در موقع عمل اشتباهاً عمر را می‌کشد در اینجا ماهیت مسئولیت جزائی عوض نشده و مسئولیت مرتکب به میزانی است که در صورت قتل زید برای او به وجود می‌آمد و دیوان عالی کشور نیز طی رأی شماره ۱۸۰۷ مورخ ۱۵/۸/۱۳۱۶ در همین راستا چنین اظهار می‌دارد: چنین عمل واحدی که ناشی از یک تصمیم و مربوط به یک فکر و اراده می‌باشد اصولاً دو جرم محسوب نمی‌شود تا دو تا مجازات داشته باشد و مشمول ماده ۱۷۰ قانون مجازات عمومی است. رویه قضایی هم بر این امر موجود می‌باشد که جرم حادث شده را جرم واحدی می‌شناسند در حقوق جزای اسلامی اشتباه در شخص مجنی علیه و شخصیت مجنی علیه پیش‌بینی شده است که این ها دو نوع خطا می‌باشند نه یک نوع که اشتباه در شخص همان خطاء در فعل و اشتباه در هویت مجنی علیه، عبارت است از خطاء در گمان و قصد فاعل جرم می‌باشد.

 

۲-۱: اشتباه در عنصر تشکیل دهندۀ جرم: اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهندۀ جرم آثار متعددی به بار خواهد آورد که عبارت است از:

 

گاهی این نوع اشتباه به نحوی است که وصف مجرمانه عمل را زائل و تقصیر و مسئولیت کیفری را مرتفع می‌سازد و این در صورتی است که علم و آگاهی مرتکب از جمله شرایط اساسی تحقق جرم باشد در این موارد هرگاه علم مرتکب دچار خدشه و یا اشتباه شود مسئولیت کیفری نیز از بین می‌رود مثلاً هرگاه مرد مجرّدی بدون اطلاع از شوهر دار بودن زن، اشتباهاً و به تصوّر اینکه زن بیوه است و زن هم این امر را از مرد مخفی کند و مرد برای ازدواج اقدام کند مقصر و مجرم نخواهد بود.

 

گاهش اشتباه در عنصر تشکیل دهنده جرم رافع مسئولیت کیفری نیست ولی نوع جرم را تغییر می‌دهد مثلاً شخصی به تصور اینکه تفنگ خالی است بای شوخی یا ترسانیدن دیگری تفنگ را به طرف او نشانه رفته و

 

ماشه را می‌چکاند، غافل از اینکه تفنگ پر بوده و همین عمل موجب مرگ طرف می‌شود چنین اشتباهی موجب می‌گردد که عمل ارتکابی به صورت قتل غیرعمد درآید زیرا لازمه تحقق قتل عمد وجود قصد خاص برای کشتن دیگری است که در این مورد چنین قصدی وجود ندارد.

 

گاهی اشتباه در یکی از عناصر تشکیل دهندۀ جرم منحصراًً در کیفیات مخففه مؤثر واقع می‌شود مثلاً به موجب ماده ۷۹ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ به کارگماردن افراد کمتر از ۱۵ سال ممنوع است حال کارفرمایی فردی ۱۳ ساله که بخاطر درشتی هیکل، یک فرد ۱۸ ساله به نظر می‌رسد به کار بگیرد مرتکب جرم شده است ولی در صورت اثبات اشتباه دادگاه در میزان مجازات کارفرما تخفیف می‌دهد.

 

۳-۱ در اعمال حقوقی اثر اشتباه به دو صورت است:

 

۱- اشتباهی که موجب بطلان عقد است و آن اشتباهی است که در وصف مهم و شرط جانشین ذات در عقد باشد مانند ماده ۱۰۶۷ ق. م

 

۲- اشتباهی که موجب ایجاد حق فسخ بهم زدن عقد می‌گردد و آن اشتباهی است که در وصف غیر مهم و غیر اساسی عقد است مانند ماده ۱۱۲۸ ق. م و سایر موادی که در بحث از آن ها نیست در اعمال جزایی نیز همان گونه که گفتیم جرم دارای عناصری است:

 

۱٫ اکراه مادی یا فیزیکی: وادار کردن دیگری به انجام کار یا ترک وظیفه ای که از طریق ایراد صدمه و فشار مستقیم نسبت به جسم و اعضاء عینی اکراه شده باشد و با توجه به ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی اجبار قابل تحمل، اکراه و اجبار غیر قابل تحمل، اجبار نامیده می شود.

 

۲ اکراه معنوی یا روانی: وادار کردن دیگری به انجام یا ترک وظیفه ای از طریق اعمال تهدید به هتک حیثیت یا شرف و یا افشای سری نسبت به اکراه شده یا بستگان او می‌باشد که استعمال کلمه عادتاً در مواد ۲۰۲ ق. م و ۵۴ ق. م. ا مبین آن است که قانون‌گذار تشخیص مؤثر بودن اکراه را در مسائل کیفری و مدنی و موضوعاً وظیفه قاضی دادگاه دانسته است.

 

۳٫ اکراه تام: اکراهی که اختیار مکره را می‌گیرد و او را در دست مکره بی اراده می‌سازد.

 

۴٫ اکراه ناقص: اکراهی که رضا را زایل می‌کند اما آنچنان نیست که بتواند اختیار را از بین ببرد. اکراه تام که حکم اجبار را نیز پیدا می‌کند حکم کیفری را از اصل ساقط می‌کند ولی در اکراه ناقص حکم از اصل ساقط نمی شود.

 

بند دوم اشتباه در قوانین جزایی و مدنی