ج)پی بردن به علل رفتار: در هر عملی باید اصل علت و معلول حکمفرما باشد زیرا که از نظر علم، هیچ پدیده ای خود به خود به وجود نمی آید. از نظر علمای روان شناسی، رفتار خوب و بد وجود ندارد، بلکه هر رفتاری عللی دارد و اگر رفتاری برای فرد و جامعه مضر باشد، باید مانند برطرف کردن مرضی جسمی، سعی بر درمان آن نمود، ‌بنابرین‏ اولین قدم برای از بین بردن اختلال رفتار، یافتن دلیل آن است.

 

د) درک اینکه رفتار، تابع تمامیت فرد است: رفتار بشر تمامیت وجود اوست. بدین معنی که هر انسانی بر اثر ارتباط خصوصیات روانی و جسمی خود دست به انجام عمل می زند. هیچ رفتاری جداگانه و در خلاء نجام نمی گیرد و هیچ عملی مستقل از سایر اعمال و خصوصیات موجود بروز نمی کند. مثلا ناراحتی های جسمانی، اختلالات روانی را باعث می شود و بالعکس، نارسائی های روانی سبب بروز علایم جسمانی خواهد شد.

 

ه) شناسایی احتیاجات اولیه ا ی که سبب ایجاد رفتار و اعمال انسان می‌گردد: بهداشت روانی مستلزم دانستن و ارزش دادن به احتیاجات اولیه ی افراد بشر است. بعضی از این احتیاجات جسمانی است، مانند نیاز به آب و غذا و گروهی از آن ها روانی می‌باشد مانند احتیاج به پیشرفت. بشر دائما تحت تاثیر این نیازهاست و به نسبت محرومیت و یا ارضاء آن ها رفتار می‌کند، ‌بنابرین‏ زندگی او هیچ وقت در حالت سکون مطلق نیست، بلکه دائما در کشمکش و تلاش برای به دست آوردن غذا، آب، مسکن و عشق به پیشرفت موقعیت اجتماعی و امنیت جسمی و روانی است. شخصی که این اصول را بداند و بپذیرد، واقع بینانه با مشکلات زندگی مقابله کرده و دارای سلامت روانی خواهد بود( شاملو،۱۳۷۶).

 

خصوصیات افراد دارای سلامت روانی:

 

بنابر تحقیقات انجمن ملی بهداشت روانی، افراد دارای سلامت روانی دارای خصوصیات زیر هستند:

 

آنان احساس راحتی می‌کنند، خود را آن گونه که هستند می‌پذیرند، از استعدادهای خود بهره مند می‌شوند، نگرانی، ترس واضطراب و حسادت کمی دارند و دارای اعتماد به نفس می‌باشند. سیستم ارزشی آنان از تجارب شخصی خودشان سرچشمه می‌گیرد. احساس خوبی نسبت به دیگران دارند، به علایق افراد دیگر توجه می‌کنند و نسبت به آن ها احساس مسئولیت نشان می‌دهند. سعی نمی کنند بر دیگران تسلط یابند. آن ها با مشکلات روبرو می‌شوند و نسبت به اعمال خود احساس مسئولیت می‌کنند. محیط خود را تا آنجا که ممکن است شکل می‌دهند و تا آنجا که ضرورت دارد با آن سازگار می‌شوند(بنی جمال واحدی،۱۳۷۰).

 

تحقیقات متعددی در خصوص سلامت روانی انجام گرفته است که برخی از این تحقیقات رابط بین سلامت روانی و خانواده و همچنین ازدواج مجدد را مورد بررسی قرار داده‌اند، پس لازم است تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته است مورد بررسی قرار گیرند.

 

در مطالعه ای که تحت عنوان مقایسه ی بهداشت روانی بین دانشجویان مجرد و متاهل خوابگاهی انجام گرفت به شرح زیر می‌باشد. نمونه تحقیق مذکور۱۲۰ نفر(۶۰ نفر مجرد و۶۰ نفر متاهل ) می‌باشد که به صورت تصادفی انتخاب شده اند و نتایج نشان داد که بین دانشجویان مجرد و متاهل نمره کل سلامت روانی(یعنی از نظر اضطراب، افسردگی، اختلال در کارکرد اجتماعی و علایم جسمانی) تفاوت معنی داری وجود ندارد. محقق علت معنی ندار بودن دو گروه از لحاظ سلامت روان را به علت وجود عوامل مزاحم مانند نمونه های انتخاب شده هر دو گروه خوابگاه دانشجویی زندگی می‌کنند و چون هر دو گروه از خانواده همسرشان دور هستند وهمچنین مشکلات مربوط به خوابگاه ها و مشکلات خاص خود دانشجویان می‌داند(اختیاری امیری،۱۳۸۳).

 

در تحقیقی که تحت عنوان: بررسی رابطه ی عملکرد خانواده و سلامت عمومی فرزندان انجام گرفت. نتایج نشان داد که بین عملکرد خانواده به طور کلی و سلامت عمومی دانش آموزان رابطه معنی داری وجود دارد. از میان متغییرهای عملکرد خانواده، بین میزان همبستگی خانواده و سلامت عمومی دانش آموزان رابطه مثبت و معنی داری به دست می‌آمد. بین میزان ابزار و بیان خود و سلامت عمومی دانش آموزان نیز رابطه ی مثبت و معنی داری مشاهده شد. نتایج به دست آمده چه در ابعاد نظری وچه در بعد تحقیقاتی نشانگر این است که نحوه ی تعاملات درون خانواده با میزان سلامت عمومی فرزندان آن ها در ارتباط است(حنانی،۱۳۸۳).

 

در تحقیق دیگری که تحت عنوان: ارتباط بین سازگاری خانواده با سلامت روانی و سطح رضاء نیازهای روانشناختی فرزندان نوجوان انجام گرفت. نتایج نشان داد که عملکرد خانواده در ابعاد شش گانه حل مشکل، ارتباط نقش همراهی عاطفی و کنترل عاطفی و نیز عملکرد با مشکلات روانی(شکایت جسمانی، ناسازگاری اجتماعی، اضظراب و افسردگی) همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. به صورتی که هر چه عملکرد خانواده ضعیف تر باشد مشکلات روانی نیز بیشتر خواهد شد. همچنین عملکرد با میزان احساس نیازهای روانی، آزادی عمل، شایستگی و ارتباط، همبستگی منفی معناداری داشت. به صورتی که هر چه عملکرد خانواده ضعیف تر باشد، عدم ارضای نیازهای روانی، ارتباط، شایستگی و آزادی عمل نیز بیشتر خواهد بود. یافته دیگر نشان داد که عملکرد کل، آمیزش عاطفی و همراهی عاطفی خانواده ها با مقیاس ،تفاوت معنی داری نداشت، اما حل مشکل ارتباط کنترل رفتار و نقش ها با جامعه، تفاوت معنی داری داشت و ضیعف تر بود. نتایج تحقیق بیانگر اهمیت تاثیر پذیری فرزندان از ناساگاری والدین و محیط ناآرام خانواده بود ونتایج نشان داد که چنانچه خانواده به وظایف خود عمل نکند، سلامت روانی روزه مره فرزندان، ارتباط کلامی و غیر کلامی اعضاء الگو های رفتاری مناسب و نهایتاًً تعیین قواعدی برای کنترل رفتار، دارای عملکرد ضعیف هستند.(رحیمی نژاد و پاک نژاد، ۱۳۸۳).

 

در پژوهشی که در شهر اهواز تحت عنوان: مقایسه ی سلامت روان زنان در خانواده های تک همسره با زنان در خانواده های چند همسری انجام گرفت. نتایج نشان داد که احتمالاً فشار روانی ناشی از چند همسر داشتن یک مرد، ‌به‌تدریج‌ تعادل روانی زنان چنین خانواده هایی را بر هم زده و آن ها را مستعد ابتلاء به بیماری‌های روانی می‌کند. آشتفگی ناشی از بر هم خوردن شکل طبیعی خانواده منجر به عقاید ضد سازشی و کاهش رضایت از زندگی، عصانیت، عدم کنترل رفتار و … خواهد شد.(زارعی و همکاران، ۱۳۸۳).

 

همچنان که در جریان طبیعی رشد جوانان در صدد تثبیت هویت بزرگسالانه ای برای خود هستند سطوح مختلف افسردگی و استرس مرتبط با مشکلات در میان نسل جوان در حال گسترش است علاوه بر این اسمیت^[۵۵]۱ و راتر^[۵۶]۲ (۱۹۹۵) گزارش کرده‌اند که از سال ۱۹۴۵، اختلالات روانی، اجتماعی که در برگیرنده ی افسردگی، اختلالات تغذیه، و رفتار های خودکشی است در بزرگسالان به طور اساسی شیوع بیشری یافته است. همچنین بر اساس گزارش سازمان بهداشتی، طی ده سال گذشته، تعداد جوانانی که بیمار تشخیص داده شده و به بیمارستان های روانی ارجاع داده شده اند افزایش قابل ملاحظه ای یافته است. پژوهشی که روی جوانان ۱۸ ساله در اسکاتلند انجام شده است نشان می‌دهد که ۳/۱ پسران و ۵/۲ دختران دارای اختلالات روانشناختی هستند(بهرامی احسان، ۱۳۸۱).

 

نتایج مطالعه ات تطبیقی که در سه کشور اروپایی انجام شده است حکایت از آن دارد که حدود ۲۷ درصد افراد از افسردگی رنج می‌برند. همچنین کاچر^[۵۷]۳ (۱۹۹۴) گزارش ‌کرده‌است که بین۱۰ تا ۱۵ درصد جوانان دارای مشکلات رجدی هیجانی، رفتاری هستند(بهرامی احسان،۱۳۸۱).

 

اگر در بیعی که به صورت مختلف الاجزا می‌باشد، کسری یا نقصی به وجود آمده باشد مثلاً اگر بایع زمینی را به کسی بفروشد و مقدار را شرط کنند که فلان مقدار است و بایع ، ثمن را بگیرد و بعد زمین توسط مشتری اندازه گیری شود و کمتر از مقدار شرط شده باشد؛ قولهای متفاوتی از طرف فقهاء به شرح ذیل بیان شده است . در خصوص این‌که در کالای مختلف الاجزا که فروخته شده کسری بیاید تقریباً همه فقهاء ‌به این امر قائل هستند که در صورت کسر در آمدن مبیع، مشتری می‌تواند بیع را فسخ و ثمن را مسترد دارد^[۹۳] که فقهاء بیان داشته اند که نسبت به آن مطلب خلافی وجودندارد.^[۹۴] نیزفقهاءبه آن اشکالی هم نگرفته اند^[۹۵].

 

اما در این‌که اگر مشتری عقد را قبول کند کل ثمن را می‌دهد یا این‌که به نسبت مقدار کسر آمده از ثمن کسر گذاشته می‌شود بین فقهاء اختلاف وجود دارد .

 

فقهایی که اعتقاد بر این دارند که مشتری با امضاء عقد، کل ثمن را می‌دهد^[۹۶] دلایل ذیل را ذکر نموده‌اند.

 

ـ مبیع به صورت وصف است که ثمن بر آن تقسیم نمی شود و مبیع وجود حقیقی و خارجی دارد که با تخلف یا کسر در آمدن آن تخلف از وصفی که بخشی از مبیع است ثابت می شود و آن از برخی اوصاف که به اجزایی از بیع برمی گردد فرق پیدا می‌کند. به همین خاطر مبیع کسر آمده یا تلف شده جزئی از مبیع نیست که در برابر آن چیزی از ثمن قرار گیرد بلکه وصف آن است و در اینجا کسر در آمدن مبیع مانند کسر کمال است و نقص آن عیب به حساب نمی آید و این‌که تقسیم ثمن بر مبیع، منجر به جهالت قیمت در کل مبیع و جزء بیع می شود.^[۹۷]

 

یکی از فقهاء^[۹۸] در رد دلیل فوق چنین بیان داشته است این‌که شرط التزامی است که فروشنده به خریدار داده است و بر اساس آن تعهد کرده که عین دارای اندازه و مقدار مورد نظر طرفین باشد ، و این مقدار، به عنوان وصف را دارد. بدین معنی که در اثر کمتر یا بیشتر درآمدن شرط، مبیع زیاد و کم نمی‌شود.

 

نیز یکی از فقهاء^[۹۹] بیانی دارد که در مختلف الاجزایی که در آن کسری به وجود آمده باشد معلوم نیست که اجزای مفقود به چه میزان در ثمن سهم دارد و چقدر از ثمن در برابر آن قرار دارد. زیرا مبیع مختلف الاجزا بوده و از این رو نمی توان ثمن را بر مبیع تقسیم نمود. جواب داده‌اند^[۱۰۰] که اگر مشتری استحقاق دریافت چیزی را از دست بدهد اگر سهم اجزای آن را می‌دانست از آن بهره مند می شد از این رو با مصالحه می توان آن مشکل را حل کرد . مگر این که ادعا شود که معلوم نبودن سهم مفقود مستلزم مجهول بودن ثمن در ابتدای عقد می شود، با این‌که هنگام نیاز به تقسیم ثمن نیز نمی توان راهی برای دانستن آن یافت. اما در مقابل نظریه فوق ‌به این اعتقاد دارند که در صورت امضای عقد توسط مشتری، به اندازه کسری مبیع از ثمن کسر می‌گذارد^[۱۰۱] و دلایل خود را به شرح ذیل بیان نموده‌اند.

 

ـ این‌که مقدار ذکر شده به نظر عرف ،جزئی از بیع به حساب می‌آید از این رو ثمن بر مبیع تقسیم می شود .

 

ـ روایت ابن حنظله است که ممکن است گفته شود که این روایت در بردارنده حکمی بر خلاف قواعد است زیرا زمین کالای قیمتی می‌باشد و برای جبران کمبود آن باید قیمت پرداخت شود نه مثل آن، که در پاسخ می شود گفت مشتمل بودن این روایت بر حکمی مخالف با قواعد ، اشکالی ندارد^[۱۰۲].

 

در این جا سوال این است که اگر بایع نقص را برطرف کند باز مشتری خیار فسخ عقد را دارد یا خیر؟

 

یکی از فقها^[۱۰۳] جواب داده است که اگر در مختلف الاجزا مبیع کسر درآید بهتر این است که مشتری عقد را فسخ نکند.

 

می‌توان گفت در موقعی که در کالای مختلف الاجزا که اجزای آن مساوی نیست این مطلب را بپذیریم که با جبران کمبود، مشتری خیار فسخ ندارد؛ در کالای متساوی الاجزاء که اجزای ان مساوی و برابر است، باید آن را به طریق اولی مسلم دانست.

 

با توجه ‌به این‌که ذیل روایت ابن حنظله که بیان داشته اگر بایع در کنار آن زمین (مبیع ) زمینی داشته باشد، کسری از زمین همجوار جبران می شود. بعضی از فقها به آن عمل کرده و آن را قبول نموده اند^[۱۰۴] و بیان ‌داشته‌اند، قطعه زمینی که در مجاورت زمین فروخته شده قرار دارد به مراتب بیش از ارش نزدیک و همسان زمین مورد نظر خواهد بود . بدین معنی که هر گاه مبیع کمتر از مقدار مشروط در آید همان گونه که عیب موجب ارش می‌گردد نقصان مبیع نیز سبب ارش برای مشتری می‌گردد ولی ‌در مورد فوق جبران نقصان مبیع از زمین کناری می‌باشد .

 

در جواب پاسخ گفته‌اند که کالایی همچون زمین مثلی نیست تا بگویند زمین مجاور نزدیک به مثل می‌باشد، نیز عقد بر چیز معینی واقع شده پس انتقال آن به دیگری احتیاج به دلیل دارد.^[۱۰۵]

 

هم چنین در جواب گفته‌اند^[۱۰۶] که این حدیث به مرتبه صحت نرسیده عمل ‌به این قسمت حدیث، مشکل است چون مخالف قاعده است چون عقد بیع شامل آن نمی شود. بدین معنی که نسبت به آن قسمت، عقد بیع منعقد نشده است و مشهور فقها، عمل به آن را ترک کرده‌اند .

 

گفتار دوم : متساوی الا جزاء :

 

قبل از پرداختن به کسری مقدار در متساوی الاجزاء باید معنی متساوی الاجزا را بدانیم .« در کالایی که اسم آن برکل و جزء اطلاق شود مثلاً یک من گندم مورد بیع باشد کل آن گندم است و بعض آن هم گندم است»^[۱۰۷] متساوی الاجزاء نام دارد.

 

در خصوص کم در آمدن مبیع مشتری خیار دارد.^[۱۰۸] نه خلافی در بین فقها در خصوص این که مشتری خیار دارد وجود دارد و نه فقها به آن اشکال گرفته اند و شهرت به خیار مشتری بین فسخ بیع و گرفتن ثمن و بین گرفتن مبیع به حصه ای از ثمن بلکه به تمام ثمن وجود دارد.^[۱۰۹]

 

در این که فقها اعتقاد دارند اگر مبیع در متساوی الا جزا کم در آید مشتری خیار دارد، اختلافی وجود ندارد. ولی فقها در آن قسمت اختلاف دارند که بعضی از آن ها برای مشتری خیار فسخ با استر داد تمام ثمن و بعضی به قبول کردن و امضاء بیع با نگهداشتن مبیع به حصه‌ای از ثمن قائل هستند.^[۱۱۰]

 

اما در این که شخص (مشتری )حق امضای معامله را در برابر بخشی از ثمن دارد، یا این‌که جز در برابر تمام ثمن حق امضاء برای مشتری وجود ندارد بین فقها اختلاف هست .

 

بعضی از فقها اعتقاد دارند مشتری حق قبول عقد را در برابر بخشی از ثمن دارد^[۱۱۱]؛ در واقع خود این فقها ‌به این امر اعتقاد دارند که در صورت تخلف از شرط، ثمن بر شرط تقسیم نمی شود. زیرا عقد دلالت بر این دارد که عوض فقط با معوض برابری دارد که مشهور فقها آن را پذیرفته است. مگر این که مشتری حق امضای معامله را در برابر بخشی از ثمن شرط کرده باشد.^[۱۱۲] دلایلی که طرفداران این نظریه ارائه داده‌اند بدین شرح است:

 

ـ یکی اولویت موجود در روایت ابن حنظله درخصوص کالای مختلف‌الاجزا است^[۱۱۳] که شرح آن گذشت. در جایی که در خصوص تخلف از مختلف الاجزا، مشتری حق خیار نسبت به فسخ بیع و امضای عقد با تقسیط ثمن را دارد، پس در خصوص کالاهای متساوی الاجزا که اجزای آن با هم برابر هستند می توان این حکم را پذیرفت که مشتری با قبول عقد، ثمن معامله را تقسیط نماید .

 

۲-۲۲-۱) کارمندان جدید وفاداری، حمایت و همکاری خود را به مدیران نشان دهند؛

 

۲-۲۲-۲) چنانچه یک عضو برون‌گروهی است یا موقعیت را بپذیرد و سعی کند با همکاری و فداکاری، به یک عضو درون‌گروهی تبدیل شود و یا سکوت کند؛

 

۲-۲۲-۴ ) مدیران باید آگاهانه در جهت گسترش گروه‌های خود تلاش کنند؛

 

۲-۲۲-۵)مدیران باید به کارکنان خود فرصت کافی دهند،تاخودرانشان بدهند.(کریتنر،کنینکی، ۲۰۰۲)

 

۲-۲۳) تأثیر مبادله رهبر-عضو بر رابطه بین عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی

 

تأثیر ها یا پیامدهای مبادله رهبر-عضو که به طور گسترده ­ای مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است، به تسهیل تغییر اجتماعی مثبت در سازمان‌ها کمک می­ کند.

 

این تئوری، نشان می­دهد که کیفیت رابطه بین رهبران و پیروان، کیفیت پیامدهای به دست آمده را تعیین می­ کند. پیامد مرتبط با روابط دارای کیفیت بالا، مثبت است و شامل ترک ­خدمت کمتر، عملکرد بالاتر زیردست، رفتار شهروندی­سازمانی کارکنان ، رضایت­ و تعهد است. ( ۲۰۰۹Lanefeld,)

 

پیامدها ممکن است برای رهبران، اعضا و یا سازمان، کاربرد داشته باشد؛ اما اکثر تحقیقات، پیامدها را از دیدگاه اعضا بررسی و تأکید کرده ­اند. به طور کلی، پنج پیامد که اغلب به طور مکرر در متون مرتبط مطالعه شده، شامل: ۱- رضایت از سرپرست و رضایت کلی، ۲- ترک خدمت، ۳- عملکرد، ۴- تعهد و ۵- رفتارهای شهروندی سازمانی است.

 

کاهش تعارض نقش، وضوح نقش و افزایش شایستگی پیرو از پیامدهای دیگر مبادله رهبر-عضو هستند. عملکرد، یکی از مهم‌ترین پیامدهای مبادله رهبر-عضو است. تعهد به عملکرد، توسط کارکنان هنگامی پذیرفته می­ شود که پیامدهای با ارزش، برای هر دو طرف تسهیم شود. همچنین تفویض اختیار، تعهد و خودکارآمدی حرفه­ای به طور مثبتی با مبادله رهبر-عضو مرتبط هستند. تحقیقات نشان داده‌اند که رابطه رهبر- عضو با کیفیت بالا به طور مثبتی با تعهد سازمانی، رضایت شغلی و سلامت کارکنان رابطه دارد. به طور خلاصه، پیامدهای مثبت فردی و سازمانی مرتبط با مبادله رهبر-عضو، دلیل خوب و معتبری برای حداکثر کردن رابطه بین رهبران و پیروانشان است. ( ۲۰۰۹Lanefeld,)

 

بخش چهارم

 

پیشینه تحقیق

 

۲-۲۴ ) پیشینه تحقیق

 

۲-۲۴-۱) گیاپ ، پرامود ، جیو و هاچرملر در سال ۲۰۰۵ در یک پژوهش به بررسی رفتار شهروندی سازمانی و عدالت سازمانی در مشاغل دانشجوئی پرداختند.

 

در این پژوهش یک مطالعه تحقیقاتی بر روی رفتار شهروندی سازمانی و ادراک عدالت سازمانی در مشاغل دانشجوئی انجام شده است . در این پژوهش عدالت سازمانی به عنوان متغیر مستقل در چهار بعد عدالت توزیعی، عدالت رویه ای ، عدالت مراوده ای، عدالت اطلاعاتی در نظر گرفته شده است

 

رفتار شهروندی سازمانی نیز به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

 

فرضیات این پژوهش بدین شرح بودند؛

 

۱- امتیازات بالا بر روی مقیاس ادراک عدالت سازمانی منجر به نتایج بالا بر روی رفتار شهروندی سازمانی و روش های دیگر( کارگروهی و. . .) می‌شوند.

 

۲- رفتار شهروندی سازمانی و ادراک عدالت سازمانی امتیازات پائین تری را نشان خواهند داد، هنگامی که زبان به کار رفته درمحل کار زبان مادری نبوده باشد.

 

۳- بین آلمانی ها و دیگر افراد(گروه ملیت های دیگر) در امتیازات رفتار شهروندی سازمانی و ادراک عدالت سازمانی تفاوت وجود خواهد داشت.

 

جامعه آماری این پژوهش دانشگاه «ال ام یو» آلمان بوده و نمونه آماری ۵۰ نفر از دانشجویان که ۳۴ نفر از آن ها زن و ۱۶ نفر آن ها مرد بوده و۳۵ نفر از آن ها آلمانی و ۱۵ نفر از آن ها از دانشجویان خارجی بودند که در آلمان شغل های نیمه وقت داشتند.

 

نتایج تحلیل آماری این پژوهش از فرضیه اول حمایت می‌کند. اما تحلیل دیگری نشان داد که فقط ارتباط متقابل عمده ای بین نوع دوستی و عدالت بین فردی وجود داشته است ، به علاوه در بین عدالت ها ، ارتباط های متقابل عمده ای بین عدالت توزیعی و عدالت مراوده ای (/۳۰۸/۰)، عدالت توزیعی و عدالت اطلاعاتی( ۳۱۱/۰) ، عدالت رویه ای و عدالت اطلاعاتی (۳۲۲/۰) و عدالت مراوده ای و عدالت اطلاعاتی ۰ ۵۴۵/۰) وجود داشته است.

 

الف- تبادل درون گروهی۲۷

 

در این رابطه، رهبران و پیروان، مشارکتی را که بهواسطه نفوذ متقابل، اعتماد دو جانبه، احترام، تمایل و احساس مشترک نسبت به سرنوشت نمایان می‌گردد توسعه میب خشند.

 

ب- تبادل برون گروهی ۲۸

 

در این نوع تبادل، رهبران به عنوان ناظرانی در نظر گرفته می‌شوند که در ایجاد احساس اعتماد دوجانبه، احترام یا سرنوشت مشترک شکست خورده اند.

 

اعضای درون گروه یا گروه “غیر رسمی و خودمانی”، مورد اعتماد رهبر هستند و از امتیازات ویژهای برخوردارند. رهبر، وقت چندان زیادی را صرف اعضای برون گروه یا گروه “رسمی” نمیکند و از پاداشها یا امتیازاتی که به صورت کامل در اختیار رهبر است، چیزی نصیب آن ها نخواهد شد. همچنین، رابطه بین آنان و رهبر، ‌بر اساس مقررات رسمی گذاشته می شود.(پارسائیان، اعرابی،۱۳۸۱ ) با توجه به تئوری تبادل رهبر-عضو، میتوان پیش‌بینی کرد که اعضای گروه “خودمانی” عملکرد بسیار بهتری دارند، جابه¬جایی آنان کمتر است و نسبت به رئیس خود، رضایت بیشتری دارند. .(پارسائیان، اعرابی،۱۳۸۱ )

 

1. ۲۱ )پیش‌زمینه‌های مبادله رهبر-عضو

همان طور که ذکر شد، مبادله رهبر- عضو دلالت بر یک رابطه دوگانه (دوتایی) دارد؛ که در بافت سازمانی رخ می­دهد. به اندازه­ای که تأثیرات بافتی یا زمینه­ای ممکن است توسعه مبادله رهبر- عضو را محدود یا تسهیل کند، بر توانایی رهبر برای تمایز قایل شدن بین زیردستانش نیز تأثیر می­ گذارد.

 

دو مورد از پیش‌زمینه‌های سازمانی مؤثر بر مبادله رهبر-عضو عبارتند از

 

الف – قدرت رهبر (کنترل پاداش ها توسط رهبر)؛

 

رهبران، به‌دلیل موقعیت خود در سلسله‌مراتب سازمانی، از قدرت خود به منظور چگونگی توزیع منابع با ارزش و فرصت­های کلیدی میان زیردستانشان استفاده می‌کنند. اگر رهبر، قادر به رفتار با زیردستان در یک شیوه متمایز باشد، این امر ضرورت پیدا می­ کند. مقدار منابع مالی موجود و در دسترس سازمان، به طور مثبتی با کیفیت رابطه رهبر-عضو مرتبط است؛ ‌به این دلیل که در دسترس بودن منابع، به رهبران، اختیار و

 

آزادی عمل بیشتری در شروع یک رابطه با کیفیت بالا با زیردستان می­دهد. افرادی که پی می‌برند رهبر کنترل منابع را دارد، انگیخته می­شوند؛ که یک رابطه رهبر-عضو با کیفیت بالا را با سرپرستشان شروع کنند. ‌بنابرین‏، ادراکات زیردستان از کنترل پاداش‌ها توسط سرپرست در ایجاد و توسعه کیفیت رابطه رهبر-عضو مهم و حیاتی است.

 

ب – جو سازمانی درک‌شده (جو واحد کاری)؛

 

جو واحد کاری عامل، زمینه­ای دوم است که بر کیفیت رابطه رهبر-عضو تأثیر دارد. جو، به عنوان ادراکات مشترک از خط مشی­ها، اقدامات و رویه ­های سازمانی (هم رسمی و هم غیر رسمی) تعریف شده است Aryee, S. & Chen,2006).)

 

۱-۵-۱-۱-۳ قانون تکمیلی

 

همیشه منظور قانون‌گذار وضع قواعد تخلف ناپذیر نیست و گاه خود مقنن می‌خواهد یا اراده ضمنی طرفین قرارداد را بیان کند یا ترتیبی را که به نظر او مفیدتر می‌رسد، یادآور شود. باید دانست که در این موارد نیز اراده قانون‌گذار الزام آور است اما این الزام، منوط به عدم توافق اشخاص بر خلاف مفاد قانون تکمیلی است. به دیگر سخن، قوانین تکمیلی قانون‌گذار برای حل و فصل مسائل حقوقی افراد جامعه است اما این راهکار ممکن است با خواست برخی از اشخاص سازگار نباشد و در نتیجه، توافق مخالف مفاد قانون شکل بگیرد. این توافق، لازم الاتباع و در رابطه میان طرفین در حکم قانون خواهد بود. اما در صورتی که توافقی مغایر با راه حل برگزیده قانون صورت نگیرد، مفاد قانون تکمیلی از همان درجه الزامی برخوردار است که قوانین آمره برخوردارند. ‌بنابرین‏، این تصور که قوانین تکمیلی الزام آور نبوده یا فاقد ضمانت اجرا هستند، نادرست است. به عنوان مثالی برای قانون تکمیلی می توان از ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی یاد کرد که اعلام داشته است: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آن که اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد».بدیهی است عدم توافق زوجین مبنی بر حق انتخاب مسکن توسط زن، سبب لازم الاتباع بودن راهکار این ماده در تبعیت زن از اقامتگاه انتخابی شوهر خواهد بود.

 

۱-۵-۱-۱-۴ معیار تشخیص آمره بودن قانون

 

همیشه قوانین تکمیلی مانند دو مورد فوق نیستند که در ذیل خود ماده، قرینه ای مبنی بر تکمیلی بودن به چشم خورد. در چنین مواردی باید در جست وجوی ملاکی برای تفکیک میان قوانین امری و تکمیلی بود. ملاک های مختلفی توسط اندیشمندان پیشنهاد شده است اما شاید بتوان مفهوم نظم عمومی را مناسب ترین ملاک برای تفکیک قواعد امری از تکمیلی دانست. اگر بخواهیم در همین اندک، تعریفی از نظم عمومی به دست دهیم می توان گفت: «قوانین مربوط به نظم عمومی قوانینی هستند که هدف از وضع آن ها حفظ منافع عمومی باشد و تجاوز به آن ها، نظامی را که لازمه حسن جریان امور اداری، سیاسی، اقتصادی یا حفظ خانواده است بر هم زند». چنین قوانینی آمره اند و هر قانونی که تجاوز به آن نظام حقوقی جامعه را مخدوش نسازد تکمیلی است و توافق خلاف آن اعتبار دارد.(کاتوزیان،۱۳۸۵،ص۱۶۰)

۱-۵-۱-۲ قراردادها و اسناد بین‌المللی

 

قرار دادها و اساسنامه های بین‌المللی وقتی که مورد تصویب مقامات قانونگذاری کشوری واقع شدند قدرت قانونی می‌یابند و بدین اعتبار است که در حکم قانون و جزء منابع مدون نظم عمومی ، محسوب می‌گردند.شکی نیست که هرگاه در چنین اسنادی مقررات غیر قابل نقصی پیش‌بینی شده باشد، قطعاً به نظم عمومی ارتباط خواهد داشت.در این صورت نه تنها دولتی که آن را قبول نموده نمی تواند از زیر بار آن اجراء قواعد الزامی آن ها شانه خالی کند بلکه افراد جامعه نیز باید آن ها را مانند سایر مقررات محترم شمارند و بفرض اینکه در روابط خصوصی خود و ضمن معاملات از رعایت آن ها تخلف ورزند، دادگاه های صالحه باید بطلان اعمال مذکور را اعلام نمایند.

 

۱-۵-۲ منابع غیر مدون نظم عمومی

 

۱-۵-۲-۱ اخلاق حسنه

 

اخلاق حسنه، یکی از منابع غیر مکتوب مفهوم نظم عمومی محسوب می‌گردد. عقاید علمی و رویه های قضایی فراوانی که در کشورهای مختلف به وجود آمده نشان دهنده این حقیقت است که اخلاق حسنه در عین اینکه مفهوم مستقلی به شمار می‌آید، واقعاً جلوه خاصی از نظم عمومی و با آن بستگی غیر قابل انفکاکی دارد و باید آن را از منابع مهم نظم عمومی به حساب آورد و چون در یکی از مباحث آینده راجع ‌به این مطلب به تفصیل سخن خواهیم گفت، لذا فعلا از ادامه بحث خودداری می‌گردد.

 

۱-۵-۲-۲ عرف و عادت

 

عرف و عادت ، یک نوع قواعد حقوقی هستند که در نتیجه زندگی اجتماعی انسان به وجود آمده اند بدون آنکه اشخاص یا مقامات صلاحیتدار حاکمه در ایجاد آن ها دخالت و تاثیری داشته باشند و این قواعد ، به منزله مصالح اولیه ساختمان حقوق هر قوم و ملتی محسوب بوده و امروزه هم مکمل قوانین کشورها به شمار می‌آیند.زیرا قانون‌گذار ، هر قدر دقیق و آگاه با احتیاجات جامعه باشد باز آن اندازه بصیرت ندارد که به تمام زوایای زندگی اجتماعی ، سرکشی نموده و ریزه کاری های حیاتی را مد نظر قرار دهد و همه نیازمندی‌های حقوقی را ضمن مجموعه قانونی مرتفع سازد.

 

افکار و عقول بشری رو به تحول و تکامل قطعی بوده و در تکاپوی زندگی بهتر به سوی کمال پیش می رود در چنین وضع متغیری، قوانین موضوعه به تنهایی جوابگوی نیازمندی‌های افراد و جامعه نخواهند بود و عوامل دیگری لازم است که خلاء های قوانین را پر کرده و نواقص آن را مرتفع و تکمیل نماید.

 

هرچند که این قبیل قواعد گاهی ممکن است بر اثر توافق صریح یا ضمنی دو یا چند نفر وابسته به صنف و حرفه ای در روابط میان خودشان ایجاد گردد و سپس به تدریج ، عمومیت پیدا کند وحتی تغییر شکل نسبی بدهد، ولی اصولاً می توان آن ها را به وضع تعینی الفاظ تشبیه کرد. بر این‏اساس دانش حقوق احراز دو رکن اساسى مادى و معنوى را براى حقوقى بودن‏پدیده‏ى عرف ناگزیر مى‏داند.

 

۱-۵-۲-۲-۱ رکن مادى

 

رکن مادى عرف که در واقع ظرف قواعد عرفى است، عبارت از عادت یا عمل و روشى است که به مدت طولانى بین مردم مرسوم شود و همه در برابر واقعه‏اى معین‏آن را به کار بندند. این رکن در صورتى کامل است که عمومى و پایدار باشد منظور از عمومى بودن این نیست که حتما تمام مردم جامعه به آن خو گرفته باشند، بلکه‏منظور این است که بیشتر کسانى که در قلمرو آن قرار دارند، از آن متابعت نمایند؛ زیرا بسیارى از عرف‏ها مخصوص محل یا گروهى معین از اشخاص است، البته در این صورت نیز باید در میان همان گروه معین جنبه‏ى عمومى پیدا کرده باشد. یعنى‏اندازه‏اى رعایت‏شود که بتوان گفت تقریبا همه آن را پذیرفته و محترم‏مى‏شمارند.

 

مثلا اگر عادتى به عنوان عرف در تجارت کالایى مورد استناد قرارمى‏گیرد، باید در میان بازرگانان آن کالا چنان مرسوم باشد که همه تخلف از آن راموردى استثنایى بشمارند و در وجود آن عرف تردیدى نباشد. از این نکته نیز نبایدفروگذار بود که معمول‏به مستمر بودن عرف، الزام قدیمى بودن آن را آن‏گونه که‏برخى بر آن‏اند، در پى ندارد. زیرا با احراز عناصر سامان دهنده‏ى عرف دیگر جایى‏براى تردید در تحقق و اعتبار آن باقى نمى‏ماند.گذشته بر این چه بسیاراندعرف‏هایى که داراى تازگى مى‏باشند. توجه و بررسى پدیده‏ى عرف به ویژه درحقوق بین‏الملل بر درستى این سخن گواه است.(کاتوزیان،۱۳۸۵،ص۱۷۸)

 

از آن چه تاکنون درباره‏ى رکن مادى عرف که گاه با عنوان رکن و عامل عملى نیزنام برده مى‏شود، گفته آمد، روشن مى‏گردد که این رکن همان تکرار، پایدارى وفراگیرى و عمومیت‏یک عمل معین است که پیش از این در مبحث عناصر عرف‏درباره‏ى آن سخن گفته شد.

 

۱-۵-۲-۲-۲ رکن معنوى