۲-۳-۵) علل مقاومت در برابر تغییر و تحول…………………………………………………………………………….. ۷۷

۲-۴)اثربخشی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………… ۷۹


۲-۴-۱)معیارها و مقیاس های اثربخشی سازمانی……………………………………………………………………….. ۷۹

۲-۴-۲)انواع رویکرد اثر بخشی………………………………………………………………………………………………. ۸۱

۲-۴-۲-۱) رویکرد مبتنی بر هدف……………………………………………………………………………………………. ۸۱

۲-۴-۲-۲)پیش فرض های رویکرد نیل به هدف………………………………………………………………………… ۸۲

۲-۴-۲-۳)رویکرد نیل به هدف در عمل……………………………………………………………………………………. ۸۲

۲-۴-۲-۳-۱)مسائل و مشکلات رویکرد نیل به هدف…………………………………………………………………. ۸۳

۲-۴-۲-۳-۲)فایده عملی رویکردنیل به هدف برای مدیران………………………………………………………….. ۸۳


۲-۴-۲-۴).رویکرد مبتنی بر تامین منابع سیستم…………………………………………………………………………… ۸۴

۲-۴-۲-۵)پیش فرض های رویکرد سیستمی……………………………………………………………………………… ۸۵

۲-۴-۲-۵-۱)رویکرد سیستمی در عمل…………………………………………………………………………………….. ۸۵

۲-۴-۲-۵-۲)مسائل و مشکلات رویکرد سیستمی……………………………………………………………………….. ۸۶

۲-۴-۲-۵-۳)ارزش عملی رویکرد سیستمی برای مدیران……………………………………………………………… ۸۶

۲-۴-۲-۶)رویکرد مبتنی بر فرایند درونی ……………………………………………………………………………………۸۶

۲-۴-۲-۷)رویکرد عوامل استراتژیک…………………………………………………………………………………………. ۸۷

۲-۴-۲-۷-۱)رویکرد ذینفعان استراتژیک……………………………………………………………………………………. ۸۷

۲-۴-۲-۷-۲)پیش فرض های رویکرد ذینفعان استراتژیک…………………………………………………………… ۸۸

۲-۴-۲-۷-۳)رویکرد ذینفعان استراتژیک در عمل………………………………………………………………………. ۸۸

۲-۴-۲-۷-۴)مسائل و مشکلات رویکرد ذینفعان استراتژیک در عمل……………………………………………. ۸۹

۲-۴-۲-۷-۵)فایده عملی رویکرد ذینفع های استراتژیک برای مدیران……………………………………………. ۹۰٫

۲-۴-۲-۸)رویکرد ارزش های رقابتی………………………………………………………………………………………… ۹۰

۲-۴-۲-۸-۱)پیش فرض های رویکرد رقابتی……………………………………………………………………………… ۹۰

۲-۴-۲-۸-۲)رویکرد ارزش های رقابتی در عمل………………………………………………………………………… ۹۱

۲-۴-۲-۸-۳)مسائل و مشکلات رویکرد ارزش های رقابتی………………………………………………………….. ۹۲

۲-۴-۲-۸-۴)ارزش عملی رویکرد ارزش های رقابتی برای مدیران…………………………………………………۹۲

۲-۴-۲-۹)کنترل انعطاف پذیری……………………………………………………………………………………………….. ۹۳

۲-۴-۳)دام‌های اثربخشی………………………………………………………………………………………………………… ۹۵

۲-۵)مروری بر نحوه ی شکل گیری شهرداری …………………………………………………………………………. ۹۷

۲-۵-۱)شهر…………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۷

۲-۵-۲)تعریف شهر………………………………………………………………………………………………………………… ۹۸

۲-۵-۳)شهر در ایران……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

۲-۵-۴)وظایف شهرداری در حوزه خدمات شهری، فرهنگی و اجتماعی………………………………………. ۱۰۰

۲-۵-۵)وظایف شهرداری در حوزه اجتماعی و فرهنگی در وضعیت فعلی…………………………………….. ۱۰۱

۲-۵-۶)دستورالعمل اجرایی برنامه سوم راهبردی شهرداری کاشان………………………………………………… ۱۰۳

۲-۵-۶-۱) بخش اول : تعاریف……………………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

۲-۵-۶-۲)مفاد دستورالعمل تدوین برنامه استراتژیک ۴ ساله شهرداری کاشان………………………………… ۱۰۷

۲-۵-۶-۳)مدل تدوین برنامه……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۸

۲-۶)پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

۲-۶-۱)تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۱

۲-۶-۲)تحقیقات داخلی ……………………………………………………………………………………………………………۱۱۳

فصل سوم: روش تحقیق

۳- ۱) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………
…………….. ۱۱۸

۳- ۲) نوع تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱۸

۳-۳) روش‌ها و ابزار گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………… ۱۱۹

۳-۳-۱) روش بررسی اسناد و مدارک………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

۳-۳-۲)روش می‌دانی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹

۳-۴)مقیاس‌های اندازه‌گیری متغیرها…………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

۳- ۵) مقیاس اندازه‌گیری نگرش‌ها…………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

۳-۶)طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۰

۳-۶-۱)هدف مطالعه………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱

۳-۶-۲- نوع مطالعه……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۳-۶-۳)میزان دخالت محقق در پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۳-۶-۴)مکان بررسی: طبیعی و ساختگی…………………………………………………………………………………….. ۱۲۱

۳-۶-۵)واحد تجزیه و تحلیل:‌افراد ، زوجها، گروه ها، سازمان‌ها………………………………………………………. ۱۲۱

۳-۶-۶)افق زمانی: بررسی مقطعی در برابر بررسی دوره‌ای……………………………………………………………. ۱۲۲

۳-۶-۷)جامعه و نمونه آماری مورد پژوهش………………………………………………………………………………… ۱۲۲

۳-۶-۸) حجم نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲

۳-۶-۹) ابزار پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۳

۳- ۶- ۱۰) روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. ۱۲۳

۳-۷) روش‌ها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل مشاهدات………………………………………….۱۲۳

۳-۷-۱)ثبات سنجه ها …………………………………………………………………………………………………………….۱۲۳

۳-۷-۲) سازگاری درونی سنجه ها……………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

۳-۶-۲) آزمون پایایی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴

۳-۸) آزمون فرض نرمال بودن متغیرها:………………………………………………………………………………………. ۱۲۵

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸

۴-۲) بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی………………………………………………………………………………….. ۱۲۸

۴-۲-۱ )جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۸

۴-۲-۲) تاهل…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹

۴-۲-۳ )سن…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۰

۴-۲-۴ )تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱

۴-۳ ) آزمون فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………. ۱۳۲

۴-۳-۱) آزمون فرضیه اصلی پژوهش……………………………………………………………………………………….. ۱۳۲

۴-۳ – ۲) آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………………… ۱۳۴

۴-۳-۳) آزمون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………… ۱۳۶

۴-۳-۴ )آزمون فرضیه فرعی سوم……………………………………………………………………………………………… ۱۳۷

۴-۳-۵ )آزمون فرضیه فرعی چهارم…………………………………………………………………………………………… ۱۳۹

۲-۲-۲ تعریف بیکاری

از بیکاری نیز تعاریف متعددی شده است: در یک تعریف بیکاری در شرایطی محقق می شودکه جمعیت فعالعملا فعالیت اقتصادی نداشته باشد. به تعبیر دیگر، اینگونه اثبات می شود، زمانی که عرضه ی نیروی انسانی بیشتر از تقاضای آن باشد، پدیده ی بیکاری رخ می هد.در تعریفی دیگر، بیکاری را وقفه ی غیر ارادی و طولانی مدت کار به طوری که امکان به دست آوردن شغل جدید میسر نباشد دانسته اند(سام آرام،۱۳۸۲، ۳۵). مرکز آمار ایران در نظام آمار گیری خود بیکار را اینگونه تعریف ‌کرده‌است: بیکار به تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر اطلاق می شودکه فاقد کار باشند ( اشتغال مزدبگیری یا خود اشتغالی نباشند )، آماده برای کار باشند (برای اشتغال مزد بگیری یا خود اشتغالی آماده باشند)و جویای کار باشند(اقدامات شخصی را به منظور جستجوی اشتغال مزد بگیری و یا خود اشتغالی به عمل آورده باشند)، همچنین افرادی که به دلیل آغاز به کار در آینده و یا انتظار بازگشت به شغل قبلی، جویای کار نبوده ولی فاقد کار و آماده برای کار بودند نیز ، بیکار محسوب می‌شوند(حسنی، ۱۳۹۰، ۴۶).

مفهوم بیکاری به معنای سنتی آن، با مسئله ی نیروی کار ارتباط دارد و افراد بیکار به عنوان گروهی از افراد شناخته می‌شوند که در جستجوی کار می‌باشند ولی در سال های اخیر بسیاری از محققان به نقایص و کمبود های این تعریف که بیکاری پنهان را شامل نمی شود توجه نموده اند(ارگاس، ۱۳۸۰، ۱۳). از نظر اقتصادی نیز هر فعالیتی که به قصد تولید انجام شود و پاداش داشته باشد، کار نامیده می شود ، هر چند از دیدگاه جامعه شناسان، مفهوم ثبات در معنی کار لحاظ می شود سپس ممکن است فعالیتی که از دیدگاه اقتصادی ، کار به شمار می رود جامعه شناسان به دلیل پیامد های نادرست ( نظیر احساس بی ارزشی در فرد ، فقر و تنگدستی و مشکلات خانوادگی ، بزهکاری و آلودگی به اعتیاد ، عقب ماندگی کشور از نظر اقتصادی و … ) و بی ثباتی آن را کار ندانند. بنا براین پذیرفته ترین مفهوم بیکاری عبارت است از مجموع تمام افرادی که شاغل نیستند، اعم از کسانی که در جریان دستیابی به شغل جدیدند یا آنان که قادر به یافتن شغل با دستمزد های متعارف و واقعی نیستند. البته تصمیم و اراده ی فردی به بیکار ماندن، جز در مواردیکه فرد برای تغییر شغل، بیکاری را می پذیرد، فرد را در رده ی بیکاران قرار نمی دهد. در واقع، بنا به شمار زیادی از تعاریف ، بیکار کسی است که در جستجوی کار نیز باشد. از طرفی مفهوم بیکاری به جز وابسته بودن به کار و اشتغال با مفهوم جمعیت فعال نیز در ارتباط است. جمعیت نافعال بنا بر تعریف بیکار محسوب نمی شود. جمعیت فعال بر اساس شناخته شده ترین تعریف عبارت است از: جمعیت بالاتر از ۱۰ سال به شرط آنکه خانه دار ، سرباز ، محصل ، بازنشسته و از کار افتاه نباشد (ملک زاده، ۱۳۸۵، ۲۰).

۲-۲-۳ انواع بیکاری

در تقسیم بندی بیکاری ، اهل تحقیق تقسیمات مختلفی ارائه دادند .

در یک تقسیم بندی بیکاری را بدین گونه تقسیم می‌کنند :

الف: بیکاری آشکار که ۲ گونه است :

بیکاری ارادی : افرادی که از پذیرفتن برخی مشاغل برای آن شایستگی دارند و منابع تامین مالی دیگری چون اشتغال ندارند.

بیکاری غیر ارادی : که عامل آن فرد یا کار فرما نیست. از آن جمله است « بیکاری طبیعی » که در نتیجه جابجایی عوامل تولید رخ می‌دهد و یا اینکه ظرفیت جامعه در حدی نیست که بتواند از تمام عوامل تولید استفاه کند .

ب: کم کاری کسانی که کمتر از آنچه مایلند کار می‌کنند .

ج : ظاهراً فعال ولی با بهره برداری کم ، کسانی که بر حسب تعریف بالا معمولا در زمره ی بیکاران و کم کاران قرار نمیگیرند ، اما در واقع افرادی اند که کارشان حاصلی ندارد. این وضعیت به چند قسمت تقسیم می شود:

کم کاری پنهان : وقتی افراد برای کاری گمارده می‌شوند، می‌توانند خیلی کمتر از حد انتظار کار نمایند.

بیکاری پنهان : کسانی که سرگرم فعالیت های غیر شغلی ( انتخاب دوم ) هستد .

بازنشستگی زودرس : در بسیاری از کشورها، سن بازنشستگی همزمان با افزایش طول عمر در حال کاهش است . این کار وسیله ای است برای امکان ایجاد اشتغال بیشتر برای افراد زیادی که از پایین فشار می آورند .

د: بیماران: کسانی که ممکن است تمام وقت کار کنند ولی قوه ی کارشان بر اثر سوء تغذیه یا فقدان دارو های عمومی پیشگیری کننده تحلیل می رود .

ه: غیر مولدان :کسانی که می‌توانند نیروی انسانی لازم را برای کار تولیدی تشکیل دهند ولی ساعت ها درگیر منابع مکمل ناکافی برای ساختن عوامل تولید خود و حتی ضروریات زندگی خود هستند ( قلی پور ، ۱۳۸۱ ،۳۶).

۲- در تقسیم دیگری بیکاری را اینگونه طبقه بندی کرده‌اند :

بیکاری ناشی از فناوری مدرن

بیکاری اتفاقی ناشی از حوادث یا اعتصابات کارگری

بیکاری فصلی که مربوط بر صنایع فصلی است.

بیکاری عمومی( غیر ارادی ): زمانی به وجود می‌آید که جمعیت فعال آماده ی کار کردن با شرایط موجود است ولی قادر به یافتن کار نمی باشد.

بیکار ی پنهان: این نوع بیکاری با کیفیت کار سروکار دارد. فرد ظاهراً شاغل است ولی در حقیقت هیچ نوع نقشی در تولید ندارد و موجب ارزش افزوده ی واقعی نمی شود. ( سام آرام، ۱۳۸۲، ۳۵).

در تقسیم دیگری بیکاری را به بیکاری اصطکاکی ، بیکاری ادواری و بیکاری ساختاری تقسیم بندی کرده‌اند:

بیکاری اصطکاکی( برخوردی – طبیعی ): در مقطعی از زمان تعدادی از نیروی کار به طور موقتی بیکارند ولی برایشان شغل وجود دارد ( فارغ التحصیلان داشگاهی که می خواهند شغل بهتری پیدا کنند) یا برخی افراد که از شغل فعلی خود ناراضی اند و شغل خود را رها می‌کنند. ‌به این تعداد بیکاران بیکاران طبیعی یا اصطکاکی گویند.

بیکاری ادواری ( سیکلی یا تجاری ) : بیکاری ناشی از سیکل یا ادوار تجاری ( رکود ، حضیض ، رونق و رواج)

بیکاری ساختاری زمانی روی می‌دهد که کارگران فاقد مهارت لازم برای مشاغل موجود باشند. به عنوان مثال با ورود کامپیوتر و تغییرات تکنولوژیکی ، کارگرانی که نتوانند شغل های جدید را انتخاب کنند( به دلیل عدم مهارت و آموزش لازم ) جزء بیکاران ساختاری تلقی می‌شوند ( نظری ، ۱۳۹۰ ، ۳۳۳).

گاهی اوقات بیکاری را به بیکاری آشکار و پنهان تقسیم بندی می‌کنند : بیکاران آشکار، بیکارانی اند که شغلی ندارند و به دنبال شغل می‌گردند. بیکاران پنهان به آن تعداد از افراد گفته می شد که شغل دارند ولی در تولید نقشی ندارند مثلا با اضافه کردن یک کارگر باعث افزایش تولید نگردد ، می گوییم بیکاری پنهان وجود دارد ( یوسفی و اکبری، ۱۳۹۰، ۲۲۰).

۲-۲-۴ نرخ بیکاری و اشتغال در ایران

در شریعت، جرایم به محضورات شرعی که خداوند متعال از آن ها به وسیله ی حد یا تعزیر منع ‌کرده‌است تعریف شده اند و محضور، عبارت است از انجام فعلی که از آن نهی شده است و یا ترک فعلی که به آن امر شده است. پس جرم، انجام عملی حرام است که فعل آن دارای مجازات است و یا ترک فعلی است که شرع انور به تحریم و مجازات آن تصریح ‌کرده‌است. جرم در میان پدیده‌های گوناگون اجتماعی نیز رفتاری مورد انزجار و نفرت جامعه است، که با توجه به شدت و ضعف آن، مستلزم عقوبت می‌گردد. با پیروزی و به ثمر رسیدن انقلاب شکوهمند اسلامی که با رهبری مرجع عالیقدر تشیع حضرت امام خمینی (ره) در ۲۲ بهمن ماه سال ۱۳۵۷ صورت گرفت یکی از برنامه های دولت اسلامی پس از استقرار و استحکام نظام اسلام وضع قوانین کیفری ملهم از احکام شرع انور و لغو مقرراتی که با این احکام مغایرت داشت، بود و در راستای این هدف، در اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر گردید که به طور اطلاق کلیه قوانین و مقررات در تمام زمینه ها مطابق با موازین اسلامی باشد لذا تحول در مقررات جزائی، شد و این تحول جزائی در عرصه ی عمل نظام کیفری را با قواعد حقوق جزای اسلام درهم آمیخت و تأسیسات حقوقی متعددی به قلمرو نظام جزائی اضافه گردید و طلیعه ی این تحول پیش از تصویب مقررات جدید با اجرای مجازات های اسلامی که به موجب احکام دادگاه های انقلاب اسلامی در همان روزهای نخستین پیروزی انقلاب نمایان گردید سپس با تصویب مقررات جزائی اسلام تقسیم بندی جرایم از خلاف، جنحه و جنایت به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تغییر یافت. در بخش حدود، محاربه به عنوان جرمی مستقل وارد حقوق موضوعه ی ایران گردید. پدیده ی مجرمانه ی محاربه، یکی از عناوین حقوق جزای اسلامی می‌باشد. این مبحث در باب حدود، بین فقهای شیعه و سنی مشهور است. در آن باب، مجازات های شدیدی از قبیل قتل، صلب، قطع دست و پا به خلاف و نفی بلد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. وضع مجازات های شدید از سوی شارع مقدس بیانگر اهمیتی است که شارع، برای صیانت مردم، تأمین امنیت و آسایش جامعه قائل است. لذا با توجه به اهمیت این موضوع و مباحثی که پیرامون نحوه ی اجرای آن و مصادیق آن در عصر حاضر و نیز بررسی وجوه تفکیک این جرم با جرائم بغی (جرم سیاسی) و افساد فی الارض و سایر جرایم مخل امنیت داخلی و خارجی که مطرح است، موضوع پایان نامه خود را بررسی این جرم در حقوق کیفری ایران و مطالعه ی تطبیقی آن با فقهای شافعی و حنفی نیز انتخاب نموده ام. امید است که انشاءالله مورد توجه اساتید و دانشجویان عزیز واقع گردد.

الف : اهمیت تحقیق

یکی از جرایم مهمی که باعث سلب نظم و امنیت اجتماع می شود محاربه است که شارع مقدس حد آن را تعیین و مجازات شدیدی برای آن مقرر داشته است. در تبیین این حد شرعی مسائل و احکام متعددی مطرح است همچون مجزا یا واحد بودن عناوین محاربه و افساد فی الارض، لزوم یا عدم لزوم وجود سلاح در تحقق محاربه، ضروری بودن یا نبودن تحقق خوف در مردم، تخییری یا ترتیبی بودن مجازات های چهارگانه آن، نحوه ی اجرای قتل یا صلب، نحوه ی سقوط کیفر محاربه که در این پایان نامه سعی شده که با توجه به اهمیت موضوع به توضیح هر یک از عناوین ذکر شده پرداخته گردد.

ب : اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق شناخت مفهوم محاربه و ارکان متشکله آن در قوانین ایران و بررسی مسائل مورد اختلاف در حقوق کیفری ایران و فراهم کردن امکان دستیابی محققان و پژوهشگران به منابع فقهی موضوع تحقیق می‌باشد. چرا که مطالعه متون فقهی نیز در این امر تحقیق حائز اهمیت می‌باشد و در نهایت سعی شده که به بیان برخی از نارسائی های موجود در مواد قانونی مربوط به بزه محاربه، به دلیل اهمیت آن در اجتماع و محاکم و در جهت مرتفع نمودن آن راهکارهایی پیشنهاد گردیده است.

ت : سوالات تحقیق

۱- آیا عناوین محاربه و افسادفی الارض دو عنوان مجرمانه مجزّا محسوب می‌گردند؟

۲- آیا مقررات ناظر به محاربه در قانون مجازات اسلامی دارای نارسائی های تقنینی می‌باشد؟

۳- بزه محاربه از دیدگاه فقهی مقیّد به نتیجه مجرمانه است یا مطلق محسوب می‌گردد؟

ث : فرضیه های تحقیق

۱- از دیدگاه فقهی در کنار عنوان محاربه،عنوان مجزای مفسد فی الارض وجود دارد.

۲- مهمترین نارسائی تقنینی،وجود ابهامات متعدد در زمینه ارکان مادی و روانی محاربه محسوب می شود.

۳- محاربه در زمره ی جرایم مطلق بوده و توانایی ایجاد ترس برای تحقق رکن مادی کفایت می‌کند.

ج : روش تحقیق

در این نوشتار با اتخاذ از روش کتابخانه ای و توصیفی و ابزار تحقیق فیش برداری و نیز استفاده از تجربه ی اساتید بوده، و تلاش شده است که با مطالعه ی تطبیقی با برخی از متون فقهی و علمی مدون و مقالات ارائه شده مرتبط با موضوع و همچنین مطالعه قوانین مربوط به موضوع، به جمع‌ آوری اطلاعات مرتبط با موضوع پرداخته تا در جهت بیان مباحث گام برداشته شود.

ح : سازماندهی تحقیق

این پایان نامه از سه فصل تشکیل گردیده است. فصل اول که در آن به بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه مورد بررسی قرار گرفته که خود، شامل دو مبحث می‌باشد. مبحث نخست به واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه اختصاص دارد و در مبحث بعدی نیز به مبانی فقهی و عرفی بزه محاربه اشاره گردیده است.

فصل دوم، به ارکان بزه محاربه اختصاص دارد و در سه مبحث، ارائه گردیده است. در مبحث اول، به رکن قانونی جرم محاربه و تحولات تقنینی آن در هر یک از قوانین حدود و قصاص، قانون مجازات اسلامی و لایحه مورد تحلیل قرار گرفته و در مبحث دوم به رکن مادی و در مبحث سوم نیز به رکن روانی بزه محاربه و اجزاء آن اشاره شده است.

فصل سوم، به واکنش کیفری در قبال بزه محاربه اختصاص دارد و در دو مبحث اشاره شده است. در مبحث اول، به مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها و همچنین رویکرد های فقهی در زمینه کیفیت اعمال این مجازات ها مورد بررسی قرار گرفته و در مبحث دوم به تحلیل هر یک از مجازات های مشارکت و معاونت در محاربه و همچنین علل سقوط کیفر محاربه نیز اشاره شده است.

در پایان نیز به نتیجه گیری از مباحث مطرح در این تحقیق و پیشنهاداتی را در جهت موضوع محاربه ارائه نموده ایم. امید است تا با بررسی سیاست کیفری قانون‌گذار، گامی مثبت در جهت ارتقاء سطح حقوقی کشورمان برداشته شده و مسیر رسیدن به عدالت واقعی، هموارتر گردد.

فصل اول

بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه

در این فصل ابتدا به مفهوم محاربه که در موضوع پایان نامه نیز دارای اهمیت می‌باشد می پردازیم. و آنگاه به مبنای بزه محاربه و همچنین مبانی قرآنی و روایی که در این زمینه بیان گشته و همچنین ‌در مورد دیدگاه مفسرین ‌در مورد اینکه آیه ۳۳ سوره ی مائده که در خصوص محاربه، در مقام بیان دو عنوان جداگانه محاربه و افساد فی الارض را بیان داشته یا خیر و ‌در مورد دیدگاه هایی که در این زمینه بیان گشته پرداخته می شود.

مبحث اول: واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه

در این گفتار ابتدا به مفهوم واژه محاربه از نظر لغوی، فقهی و حقوقی پرداخته می شود و سپس به تفکیک این جرم از مفاهیم مشابهی که در این زمینه نیز وجود دارد پرداخته می شود.

گفتار نخست: واژه شناسی

الف: مفهوم لغوی

تعهدات و انتظارات: اگرA کاری برای B انجام دهد، با اعتماد به اینکه B در آینده آن را جبران می‌کند، این امر انتظاری را در A و تعهدی را از جانب B برای حفظ اعتماد ایجاد می‌کند. این تعهد را میتوان مانند برگه هایی اعتباری تصور کرد که در دستAاست و باید با عملکردی از طرف Bبازخرید شود. اگر A تعداد زیادی از این برگه های اعتباری از تعدادی افراد که با آن ها رابطه دارد در دست داشته باشد در آن صورت همانندی با سرمایه مالی مستقیم است این برگه های اعتباری مجموعه اعتبار بزرگی را تشکیل می‌دهد که A می‌تواند در صورت لزوم از آن ها استفاده کند. مگر اینکه اعتماد کردن غیر عاقلانه باشد و برگه ها نمایانگر وام های اعتباری باشد که باز پرداخت نخواهد شد. دو عامل برای این شکل از سرمایه اجتماعی حیاتی می‌باشد: میزان در خور اعتماد بودن محیط اجتماعی که ‌به این معنا است که تعهدات باز پرداخت خواهند شد. و میزان واقعی تعهداتی که برعهده گرفته شده است. (همان منبع ، صص ۴۶۸- ۴۶۷ )

ظرفیت بالقوه اطلاعات: یک شکل مهم سرمایه اجتماعی ظرفیت بالقوه اطلاعات است که جزء ذاتی و جدایی ناپذیری از روابط اجتماعی است. اطلاعات در فراهم ساختن شالوده ای برای کنش با اهمیت است اما به دست آوردن اطلاعات پر هزینه است یکی از وسایلی که از طریق آن اطلاعات ممکن است کسب شود استفاده از روابط اجتماعی است که برای مقاصد دیگر حفظ می شود ( همان منبع ، ص۴۷۴)

هنجارها و ضمانت های اجرایی مؤثر: هنگامی که هنجار مؤثری وجود دارد این هنجار شکل نیرومند اما گاه شکننده سرمایه اجتماعی را تشکیل می‌دهد. هنجار دستوری شکل ویژه و مهم سرمایه اجتماعی را در درون جمع تشکیل می‌دهد. این هنجاراست که فرد باید منافع شخصی خود را رها کرده و به سود جمع عمل کند. هنجارهای مؤثر می‌تواند شکل قدرتمندی از سرمایه اجتماعی را تشکیل دهد، اما این سرمایه اجتماعی مانند شکل هایی که پیشتر توصیف شده نه تنها کنش های معینی را تسهیل می‌کنند بلکه همچنین کنش های دیگری را محدود می‌کند. مثلا هنجارهایی که به زنان امکان می‌دهد که در شب تنها قدم بزنند و فعالیت های تبهکاران را نیز محدود می‌کند. ( همان منبع ، صص ۴۷۶- ۴۷۵)

از نظر کلمن عواملی که سبب ایجاد و گسترش سرمایه اجتماعی می‌گردند عبارتند از:

* کمک: درخواست کمک افراد از یکدیگرمقدارسرمایه اجتماعی را بیشتر خواهد کرد. هرگاه عواملی مانند رفاه و فراوانی و کمک دولت سبب شود تا افراد نیازشان به یکدیگر کمتر گردد، سرمایه اجتماعی کمتری به وجود خواهد آمد.

* ایدئولوژی: اعتقاداتی مانند لزوم کمک به دیگری یا عمل به سود او، سبب پدید آمدن سرمایه اجتماعی است از این رو آن دسته از اعتقادات مذهبی که بر ضرورت کمک و عمل به سود دیگران تأکید دارند عامل مهمی در شکل گیری سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند.

* هنجارها:اگردر درون گروه اجتماعی هنجارهای مؤثر و نیرومندی مبنی بر اینکه فرد باید منافع شخصی را رها سازد و به سودجمع عمل کند وجود داشته باشد سرمایه اجتماعی شکل خواهد گرفت. (ایمانی وجاجرمی ، ۱۳۸۰ ، صص ۳۷- ۳۶)

• رابرت پاتنام

پاتنام دیگرنظربه پرداز سرمایه اجتماعی است او مفهوم سرمایه اجتماعی را در مقیاس متفاوت از بوردیو ، لین و کلمن به کار می‌برد. اگرچه تعریف او از مفهوم سرمایه اجتماعی مستقیما تحت تاثیر کلمن می‌باشد.

( توسلی ، موسوی، ۱۳۸۴ ، ص ۳۴) در واقع او در تعاریف خود به روابط میان افراد و منابع اجتماعی که چنین ارتباطاتی ایجاد می‌کند توجه دارد، پاتنام سرمایه اجتماعی را شبیه به یک منبع اخلاقی^[۵۴] می‌داند و سرمایه اجتماعی را از سطح آنالیز جامعه در نظر گرفته و در شبکه های مشارکت مدنی، شمول می‌کند. (هافمن و شیف^[۵۵] ، ۲۰۰۵ ، ص۱۸)پاتنام می‌گوید ایده اصلی نظریه سرمایه اجتماعی این است که شبکه ها دارای ارزش اند و روابط اجتماعی در قابلیت تولید کنندگی افراد و گروه ها مؤثر هستند.(پوتنام ، ۲۰۰۰ ، ص۱۸ )

پاتنام مفهوم سرمایه اجتماعی را فراتر از سطح فردی به کار می‌گیرد و به چگونگی کارکرد سرمایه اجتماعی در سطح منطقه ای و ملی و نوع تاثیرات سرمایه اجتماعی بر نهادهای دموگراتیک و در نهایت توسعه اقتصادی علاقمند است پاتنام سرمایه اجتماعی را در آثار متعدد خود با سه مؤلفه‌ به عنوان ویژگی سازمان اجتماعی تعریف می‌کند که آن ها عبارتند از: شبکه ها، هنجارهای همیاری، اعتماد. ( حسینی ، ۱۳۸۴ ، ص ۲۴۸)

الف) شبکه ها:

پاتنام مانند دیگر نظریه پردازان سرمایه اجتماعی روابط اجتماعی افراد و تعاملات آنان با یکدیگر را بنیادی ترین جزء سرمایه اجتماعی معرفی می‌کند و شبکه ها را به عنوان خواستگاه دو مؤلفه‌ دیگر سرمایه اجتماعی یعنی هنجارهای اعتماد و همیاری مطرح می‌سازد.او با تفکیک شبکه های افقی یا مساوات طلب از شبکه های عمومی یا انحصار طلب نوع دوم را فاقد توان برقراری اعتماد و هنجارهای همیاری معرفی می کند. فشردگی یا تراکم شبکه ویژگی دیگری علاوه بر ساخت شبکه است که پاتنام بر آن تأکید دارد. ( حجر گشت ، ۱۳۸۷ ،ص۴۳)

ب) هنجارهای همیاری:

پاتنام نوع خاصی از هنجارهای همیاری مولدترین جزء سرمایه اجتماعی می‌داند و حتی آن را ملاک سرمایه اجتماعی می نامد. به عقیده وی ملاک سرمایه اجتماعی اصل همیاری تعمیم یافته است و در تعریف هنجارهای همیاری به دو نوع متوازن و تعمیم یافته اشاره می‌کند، در نوع متوازن با مبادله همزمان چیزهایی بارزشی برابر مواجه هستیم. و در نوع تعمیم یافته رابطه تبادلی مداومی در جریان است که در همه حال یک طرفه و غیر متوازن است اما انتظارات متقابلی ایجاد می‌کند، مبنی بر این که سودی که اکنون اعطا شده در آینده باز پرداخت گردد. ( توسلی ، ۱۳۸۴ ، ص۳۶)

ج) اعتماد:

پاتنام سرمایه اجتماعی را به عنوان وسیله ای برای رسیدن به توسعه سیاسی و اجتماعی در سیستم های مختلف سیاسی می‌دانست. تأکید عمده وی ‌بر مفهوم اعتماد^[۵۶] بود و به زعم وی همین عامل بود که می‌توانست با جلب اعتماد میان مردم و دولت مردان و نخبگان سیاسی موجب توسعه سیاسی شود. ‌بنابرین‏ اعتماد منبع با ارزشی از سرمایه محسوب می شود که اگر در حکومتی به میزان زیاد اعتماد وجود داشته باشد به همان اندازه رشد سیاسی و توسعه اجتماعی بیشتر خواهد بود . ( علاقبد، ۱۳۸۴ ، ص ۵) وی در این بحث با توجه به شعاع اعتماد به اعتماد شخصی و اعتماد اجتماعی اشاره دارد و نوع دوم را سودمندتر برای جامعه می‌داند و افزایش مشارکت های مدنی و گسترش شبکه های اجتماعی را از سازو کارهای تبدیل اعتماد شخصی به اعتماد اجتماعی یا تعمیم یافته معرفی می کند. ( توسلی ، ۱۳۸۴ ، ص ۳۴)

• کوهن پروساک

ایده بررسی سرمایه اجتماعی در سازمان ها در تحقیقات کوهن و پروساک اشاره شده است افرادی چون کوهن و پروساک که در رابطه با توسعه سازمانی مطالعه کرده‌اند. به کارکنان ، فرایند و تکنولوژی به عنوان منبعی برای اثر بخشی سازمان به صورت انتقادی توجه شده است. پروساک می‌گوید امروزه ‌به این واقعیت پی برده شده است که در یک سازمان اگر اعمال کنترل و نظارت بر بسیاری از سیستم های خدماتی پیچیده ‌بر اساس استانداردها و هنجارهای اجتماعی و حرفه ای موجود در گروه ها و شبکه های مربوطه انجام شود، می‌تواند هزینه های نظارت برکار را در مقایسه با روش های بوروکراتیک بسیار کم کند. کوهن و پروساک سرمایه اجتماعی

را مجموعه ای از روابط فعال در بین افراد، اعتماد، فهم متقابل و ارزش ها و رفتارهای مشترک که اعضای

۲-۴-۲) تعامل استاندارد های حسابداری و قانون مالیات های مستقیم ایران

استاندارد های حسابداری عبارت از ضوابطی است که واحد های انتفاعی باید در فرایند شناخت، اندازه گیری و انتقال اطلاعات مالی به استفاده کنندگان رعایت کنند و نتیجتاً معیاری برای سنجش کیفیت ارائه صورت های مالی است. اگرچه وجود استاندارد های حسابداری احتمالاً موجبات محدود شدن کیفیت کار حسابداران به علت تفاوت در ماهیت فعالیت های اقتصادی و شرایط محیطی،
می­ شود و هزینه تهیه اطلاعات را افزایش می­دهد اما تدوین استاندارد مزیت های متععدی به شرح زیر دارد که منافع آن نسبت به هزینه های آن به مراتب بیشتر است: (۱) تجهیز حرفه به مجموعه ­ای از قواعد کاربردی مفید، (۲) ارتقای اجتناب ناپذیر حرفه، (۳) ایجاد امکان مقاومت حسابداران در برابر فشار مدیریان نسبت به کاربرد روش های حسابداری نامناسب، (۴) تضمین تامین اطلاعات روشن، کامل و یکنواخت در دوره های مختلف برای استفاده کنندگان از صورت های مالی و (۵) ایجاد امکان مقایسه­ صورت های مالی واحد های انتفاعی مختلف (صفار،۱۳۸۹).

رهنمود های حسابداری از سال ۱۳۷۸ لازم اجرا شد. اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۴/۵/۱۳۸۰ بر لزوم رعایت استاندارد های حسابداری توسط اشخاص حقوقی تأکید کرد به گونه ­ای که در صورت عدم رعایت استانداردهای مذکور، صورت های مالی تهیه شده در هیچ یک از مراجع دولتی قابل استفاده نخواهد بود. زمینه همکاری میان سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور پس از تصویب قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم در تاریخ ۲۷/۱۱/۸۰، در قالب ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم در امر تشخیص مالیات، توجه متولیان هر دو سازمان را ‌در مقابل‌ الزامات و مقررات حاکم بیش از پیش جلب نموده است به طوری که تجزیه و تحلیل و کاهش تعارض های موجود و نیز افزایش تطابق و تعامل بیشتر میان قوانین و مقررات مالیاتی و اصول و استاندارد های حسابداری را امری اجتناب ناپذیر تلقی می­ شود ( همان منبع).

در حال حاضر حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی در ایران زمینه‌های لازم به منظور تاثیر پذیری از یکدیگر را دارند.به منظور تاثیر پذیری از یکدیگر هستند که یکی از عوامل مهم این اثرگذاری وجود دو مرجع سازمان حسابرسی و سازمان امور مالیاتی است که به ترتیب به عنوان متولیان وضع استانداردهای حسابداری و سیاست­های مالیاتی هستند و سازمان های زیر مجمئعه­ی وزارت امور اقتصادی دو دارایی به حساب می­آیند که وجود این فرصت، زمینه­ تاثیر پذیری متقابل در تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و قوانین و مقررات مالیاتی را مساعد نموده است به گونه ای که تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود با توجه به الزامات قانون مالیات های مستقیم را استاندارد شماره ۱۱ به عنوان روش های اختیاری پیشنهاد گردید و تدوین جدول روش و نرخ های استهلاک دارایی های ثابت به موجب ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم تاثیر بسیار گسترده بر حسابداری مالی داشته است (همان منبع).

از همه مهم­تر ‌می‌توان به تکالیف مقرر در تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تحریر آئین نامه­ی مربوط به روش های ‌نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهایی بر اساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استاندارد­های پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره نمود. از سوی دیگر، برخی قواعد حاکم بر قانون مالیات های مستقیم به ویژه ‌در مورد هزینه با استانداردهای حسابداری هماهنگ است و با آن تضاد جدی ندارد. از جمله ‌می‌توان برخی از موارد به شرح ذیل اشاره کرد:

۱ . نحوه برخورد با مخارج سرمایه­ای که طبق استاندارد های حسابداری جزء قیمت تمام شده دارایی ها محسوب می­ شود و از منظر مالیاتی نیز جزء هزینه های قابل قبول تلقی نمی­گردد.

۲ . مفاد بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر قابل قبول بودن زیان حاصل از تسعیر ارز مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال های مختلف از جانب مودی.

۳ . مفاد تبصره ۴ ماده ۱۵۰ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر انعکاس هزینه­ استهلاک در اجاره های سرمایه­ای بر اساس استاندارد های حسابداری.

۴٫ حق انتخاب نماینده­ی بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم ( موضوع ترکیب هیات حل اختلاف مالیاتی ) توسط مودی از میان اعضای جامعه حسابداران رسمی در موارد مرتبط.

۵٫ لزوم اظهار نظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی مالیاتی و رعایت اصول و ضوابط استاندارد های حسابداری به موجب بند الف ماده ۲۷۲ قانون مالیات های مستقیم.

۶٫ پیش‌بینی نرخ استهلاک برای هزینه استهلاک برخی از دارایی های نامشهود از قبیل امتیازات، بهای خرید فرمول، علائم، حق تالیف، حق تصنیف و سایر حقوق خریداری انحصاری در بخش حقوق مالی جدول استهلاک موضوع ماده ۱۵۱ قانون مالیات های مستقیم.

۷٫ پذیرفتن سود و کارمزد پرداختی( هزینه تامین مالی) به بانک ها و مؤسسه‌ های غیر بانکی مجاز طبق تبصره ۱۸ ماده ۱۴۸٫

موارد فوق گوشه ای از تعامل و نزدیکی قانون مالیات های مستقیم و استاندارد های حسابداری است( همان منبع).

۲-۴-۳) مغایرت های موجود میان استاندارد های حسابداری و قوانین مالیاتی ایران

به دلیل وجود اختلافات زیاد بین استاندارد های حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، مبلغ سود قبل از مالیات (سود حسابداری) از مبلغ درآمد مشمول مالیات (سود مالیاتی) متفاوت ‌می‌باشد. موارد فوق نمونه هایی از موارد ایجاد کننده تفاوت های غیر ارادی بین سود حسابداری و مالیاتی در ایران هستند که به ترتیب از منابع ذیل گردآوری شد(بیگ پور،۱۳۹۰؛صفار،۱۳۸۹،هیئت تدوین استاندارد،۱۳۸۵؛ دوانی،۱۳۸۶).

گروه اول تفاوت ها، اغلب ناشی از تفاوت های دائمی بین استاندارد های حسابداری و قوانین مالیاتی شامل موارد ذیل هستند:

۱٫ تفکیک تمام یا قسمتی از درآمد هایی که به موجب قوانین و مقررات مالیاتی و سایر قوانین کشور مشمول معافیت و بخشودگی هستند، از درآمد مشمول مالیات، به موجب ماده ۸۱و مواد ۱۳۲ تا ۱۴۵ فصل معافیت های مالیاتی قانون مالیات های مستقیم، قوانین برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، قوانین بودجه­ی سالانه کشور، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، قانون نحوه اداره مناطق آزاد تجاری و سایر قوانین.