۵- زمین گیری:
مطابق بند ۵ ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی زمین گیری، موجب فسخ است. زمین گیرییا به اصطلاح فقها اقعاد، از جمله عیوب موجب فسخ است. زمین گیری حالتی است که بر اثر بیماریهای مختلف عارض می شود و از انسان قدرت نشست و بر خاست سلب می شود( شریف، ۱۳۷۷ :۱۱۱). لنگی، مادامی که به حد مطلق نرسد موجب حق فسخ نیست(یثربی قمی، ۱۳۸۷: ۱۴۲). اما برخیفقها، لنگی را هر چند که به حد زمین گیری نرسیده باشد، موجب فسخ می دانند( موسوی خمینی، ۱۳۸۵: ۸۶).
۶– نابینایی از هر دو چشم:
نابینایی از هر دو چشم زن، به مرد حق فسخ نکاح می دهد و در این خصوص فرقی نیست کهچشمان زن در ظاهر سالم به نظر آید، و خواه نابینایی از صورت او آشکار باشد. ولی نابینایییک چشم، یا لوچی چشم،یا کم بینایی هر دو یا یکی از چشمان و دیگر انواع بیماری چشم، حق فسخ نکاح را به مرد نمیدهد. شیخ طوسیدر تهذیب و صدوق در فقه به سند صحیح از حلبی از امام صادق (ع) روایت کرده اند در مورد مردی که از قومی همسر اختیار کرده و پس از ازدواج همسرش را یک چشم مییابد، و آنان چنین عیبی را به او نگفته بودند فرمود: « زن بازگردانده نمی شود، ازدواج فقط به سبب پیسی، جذام، جنون، و عَفل فسخ می شود» (استادی، ۱۳۸۴: ۱۸).
آنچه بیان شده، عیوبی است که تقربیاً مشهور فقهاست و به آن اتفاق نظر دارند ولی برخی از فقها،عیوب دیگری چون رَتق، زنای زن با مرد اجنبی قبل از مواقعه با شوهر،نازایی مطلق چه از سوی زن و چه از سوی مرد را عیوب موجب فسخ نکاح می دانند(نجفی، ۱۳۷۱ه.ق : ۴۴).اما باید گفت که عیوب زن در صورتی حق فسخ به مرد میدهد که اولاً این عیوب در هنگام عقد موجود باشد ثانیاًً مرد به وجود آن آگاهی نداشته باشد، در غیر این صورت مرد حق فسخ نخواهد داشت.
فصل دوم
بررسی احکام خیار عیب در عقد
اجاره و نکاح
در ذیل، به بررسی احکام خیار عیب در عقد نکاح و اجاره و همچنین شرایط ایجاد خیار در ایندو عقد و آثار آن میپردازیم.
مبحث اول: احکام خیار عیب در عقد نکاح
در این مبحث، احکام خیار عیب در عقدنکاح و تاثیر عیب در نکاح را مورد بررسی قرار خواهیم داد.قبل از ورود به احکام خیار عیب در نکاح، لازم است به صورت مختصر، شباهتها و تفاتهای فسخ وطلاق را بیان کنیم.
قانونگذار مدنی، طلاق و فسخ نکاح را جزء موارد انحلال نکاح در کنار هم آورده است.فسخ، عبارت است از پایان بخشیدن به هستی حقوقی قرارداد به وسیله اراده یکی از دو طرف یا شخص ثالث(شهیدی، ۱۳۷۷: ۱۱۴). البته باید توجه داشت که در عقد نکاح، حق فسخ فقط مخصوص طرفین است و طلاق،یک تأسيس حقوقی برای پایان بخشیدن به زندگی مشترک در نکاح دائم است. بین طلاق و فسخ نکاح، شباهتهای زیر وجود دارد:
۱- طلاق و فسخ نکاح، هر دو عمل حقوقییک جانبه(ایقاع) هستند و هر دو از زمان اعلام وقوع از جانب زوج یا زوجه، عقد نکاح را منحل می نمایند( مدنی، ۱۳۸۷: ۳۷).
۲- طلاق و فسخ نکاح، نسبت به گذشته تاثیر ندارند و به رابطه زناشویی از تاریخ وقوع فسخیا طلاق خاتمه می دهند.
۳- از لحاظ عده نیز فسخ نکاح مانند طلاق است، یعنی مدت عده حسب مورد سه طهر، سه ماه، یا وضع حمل می باشد(ماده ۱۱۵۲ ق.م به بعد).
۴- طبق ماده۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب۱۳۹۱، عدم ثبت طلاق و فسخ نکاح، مستوجب مجازات است« چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است».
با وجود این،بین طلاق و فسخ نکاح، تفاوتهایی به شرح زیر وجود دارد:
۱- طلاق ایقاعی تشریفاتی است، چرا که قانونگذار شرایط خاصی را برایطلاق در نظر گرفته است از جمله اینکه زن در طهر غیر مواقعه باشد، طلاق به صیغه مخصوص و در حضور دو شاهد عادل واقع شود. اما فسخ نکاح نیاز به چنین تشریفاتی ندارد.
۲- حق فسخ نکاح،منحصر به مرد نیست و زن در مورد مصرح در قانون، میتواند نکاح را فسخ کند در حالی که در حقوقایران، طلاق اصولاً به وسیله شوهر یا به نمایندگی از او واقع می شود.
۳- طلاق مخصوص نکاح دائم است ولی موارد فسخ در نکاح دائم و منقطع یکسان، است ( ماده ۱۱۵۲و ۱۱۵۳ ق.م).
۴- هرگاه نکاح قبل از نزدیکی فسخ شود، جز در موردعَنن، زن حق طلب مهر ندارد. اما در طلاق قبل از نزدیکی، زن مالک نصف مهر یا مهرالمتعه خواهد بود(نظری،۱۳۸۰: ۳-۲).
۵- طلاق حق است، که زوج به محض وقوع عقد نکاح صاحب آن حق می شود، اما فسخ امری عارضی است که بر نکاح وارد می شود و مانع از بقای آن می گردد و عقد لازم را قابل فسخ میگرداند( ابو زهره، ۱۳۶۹ ه.ق: ۲۲۷).
۶- در طلاق رجعی، در ایام عده برای مرد حق رجوع وجود دارد ولی در فسخ نکاح، رجوع مطرح نیستو انحلال نکاح و جدایی به طور کامل اتفاق میافتد.
۷- سبق سه طلاق متوالی، موجب حرمت زن بر مرد می گردد تا اینکه ازدواجبا محلل این امکان را برای ازدواج مجدد شوهر سابق فراهم آورد و تکرار نه بار طلاق، موجب حرمت ابدی است. ولی فسخ نکاح، موجب حرمت نمیگردد(دیانی، ۱۳۷۹: ۱۴۵).
گفتار اول: شرایط ایجاد خیار عیب در عقد نکاح
قانونگذار در ماده ۳۹۶ قانون مدنی ده نوع خیار بر شمرده است، ولی در عقد نکاح، به لحاظ جنبه اجتماعی و ارتباط این عقد با نظم عمومی، تنها خیارتدلیس، تخلف از وصف و خیار عیب، جاری می گردد. توسل به هر یک از این خیارات شرایطی دارد، اما از آنجا که موضوع بحث در این تحقیق خیار عیب است، تنها شرایط ایجاد خیار عیب مورد بحث قرار می گیرد.در ماده ۴۲۳ قانون مدنی مقرر شده است:« خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیبمخفی و موجود در حین عقد باشد.» همچنین در ماده ۴۲۴ این قانون بیان شده است :« عیب وقتی مخفی محسوب است که مشتری در زمان بیع عالم به آن نبوده است، اعم از اینکه این عدم علم ناشی از آن باشد که عیب واقعاً مستور بوده است یا اینکه ظاهر بوده، ولی مشتریملتفت آن نشده است». مطابق قواعد عمومی معاملات و وفق ماده ۴۲۶ قانون مدنی«تشخیص عیب بر حسب عرف و عادت می شود، بنابرین ممکن است بر حسب ازمنه و امکنه مختلف شود». در خصوص قراردادها، قانونگذار مطابق این ماده، تعیین عیب را به عهده عرف واگذار کردهاست اما از آنجا که تشخیص عرف به آسانی امکان ندارد و قواعد عرفی نیز مانند قانون، روشن و منضبط نیست، بیشتر این قواعد جنبه محلی داشته و رسوم و سلیقه هر گروه در چگونگی آن مؤثر است(کاتوزیان، ۱۳۸۲: ۲۷۹).
