در قانون مجازات اسلامی از جرم تعریف نشده است، فقط قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در اوصاف جرم قانون‌گذار بیان می‌دارد:« هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.»

ب (جرم رایانه ای

اصطلاحات جرم رایانه ای و جرم مرتبط با رایانه ، اولین و قدیــمی ترین اصطلاحاتی هستند که برای نسـل

اول جرایم فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته اند . علت انتخاب عناوین مذکور برای این گونه جرایم این بوده است که رایانه به عنوان هدف یا وسیله ارتکاب جرم در این گونه جرایم محوریت داشته است .^[۱۲]

اصطلاحات جرم رایانه ای و جرم مرتبط با رایانه در قوانین اولیه اکثر کشورهای پیشرفته که در مقابل نسل اول جرایم فناوری اطلاعات اقدام به قانونگذاری کرده‌اند ، به چشم می‌خورد .همچنین گزارش ۱۹۸۶ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی^[۱۳] و توصیه نامه ۹ ( ۸۹ ) R مصوب ۱۹۸۹ شورای اروپا^[۱۴] از عناوین جرم رایانه ای و جرم مرتبط با رایانه استفاده کرده‌اند .^[۱۵]

در یکی از اسناد مربوط به کنگره دهم سازمان ملل متحد ‌در مورد پیشگیری از جرم و درمان مجرمین که به عنوان متن زمینه برای گروه کاری جرایم مرتبط با شبکه های رایانه ای توسط مؤسسه‌ آسیا و خاور دور سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جرم و درمان مجرمین تهیه شده است ، برای اصطلاح جرایم رایانه ای معنایی مضیق در نظر گرفته ، آن را شامل رفتارهای غیر قانونی دانسته است که از طریق ابزارهای الکترونیکی علیه امنیت سیستم ها و داده های رایانه ای ارتکاب می‌یابند .^[۱۶] و منظور از امنیت سیستم ها و داده های رایانه ای حفظ محرمانگی ، تمامیت و در دسترس بودن آن ها‌ است . این سند ، برای اصطلاح جرایم مرتبط با رایانه معنایی موسع منظور نموده است و آن را شامل هر رفتار غیر قانونی دانسته است که به وسیله یک سیستم یا شبکه رایانه ای یا در ارتباط با سیستم یا شبکه رایانه ای ارتکاب می‌یابند . ^[۱۷]اما گروه کاری جرایم مرتبط با شبکه های رایانه ای، این نظر را نپذیرفته و در گزارش خود به دهمین کنگره پیشگیری از جرم و درمان مجرمین سازمان ملل متحد آورده است :«جرایم مرتبط با رایانه هم شامل همه اشکال جرایم جدید می‌شوند که به طور مستقیم هدفشان رایانه ، شبکه های رایانه ای و کاربران آن ها‌ است و هم شامل جرایم سنتی می شود که به وسیله یا با کمک تجهیزات رایانه ای ارتکاب می‌یابند .» ^[۱۸]

در کتابچه راهنمای سازمان ملل برای پیشگیری و کنترل جرایم رایانه ای آمده است :«مباحثات زیادی در میان کارشناسان درباره آنچه تشکیل دهنده جرایم رایانه ای یا جرایم مربوط به رایانه است ، در جریان بوده است . حتی پس از گذشت سال ها ، هنوز هم یک تعریف به رسمیت شناخته شده بین‌المللی برای این اصطلاحات وجود ندارد … . مولفان و کارشناسانی که تلاش می‌کنند برای جرایم رایانه ای تعریفی بیابند، هیچ تردیدی ‌در مورد وجود این پدیده ندارند . اما تعاریفی که ارائه شده است بیشتر به رشته‌های مطالعاتی مربوط می شود که آن تعریف مخصوص آن ها نوشته شده است . به هر حال مقصود مولفان از اعمال دقت ‌در مورد محدوده و نحوه به کارگیری تعاریف خاص از آن جهت است که استفاده از آن ها خارج از مضمون و محتوای مورد نظر، اغلب باعث ایجاد خطاهایی می شود . البته هنوز یک تعریف کلی برای جرایم رایانه ای به دست نیامده است و به طور معمول به جای آن تعاریفی کاربردی ارائه می شود .» ^[۱۹]

برخی از نویسندگان جرایم رایانه ای را مترادف با جرم سایبری می دانند و آن دو را دارای معنی و مفهوم واحد می دانند. در تعریفی ، جرم رایانه ای صرفاً عبارت از جرایمی است که در فضای سایبر رخ می‌دهد از این نظر جرایمی مثل هرزه نگاری، افترا ، آزار و اذیت و سوء استفاده از پست الکترونیکی و سایر جرایمی که در آن ها رایانه به عنوان ابزار و وسیله ارتکاب جرم به کار گرفته می شود، در زمره جــرم رایانه ای قرار نمی گیرد. در تعریف موسع هر فعل و ترک فعلی که « در » یا « از طریق » یا « به کمک» از طریق اتصال به اینترنت ، چه به طور مستقیم ، یا به طور غیرمستقیم رخ می‌دهد و توسط قانون ممنوع گردیده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است جرم رایانه ای نامیده می شود .^[۲۰]

همان‌ طور که ملاحظه شد ؛ تعاریف متفاوتی از جرم رایانه ای ارائه شده و هنوز توافقی در این زمینه حاصل نشده است . پراکندگی این تعریف ها ناشی از آن است که محدوده واقعی جرایم رایانه ای هنوز برای دولت ها مشخص نمی باشد ضمن آنکه روز به روز نیز به گستره این جرایم افزوده شده و ارائه تعریفی جامع از جرایم رایانه ای را مشکل می‌سازد . با وجود این کم و بیش همه کشورها به اهمیت مسئله پی برده اند و در زمینه شناخت پدیده جرم رایانه ای و تمییز بین انواع مختلف آن گام هایی برداشته اند . در حقوق کانادا در تعریف جرم رایانه ای گفته شده است :«جرم رایانه ای شامل هر نوع فعالیت مجرمانه است که در بر گیرنده کپی کردن ، استفاده ، جابجایی ، ملاحظه و دسترسی غیر مجاز و یا سوء استفاده از سیستم های رایانه ای، عملکرد رایانه ها ، داده ها و یا برنامه ها و نرم افزارهای رایانه ای است .»^[۲۱]

نکته بسیار مهمی که نباید از آن غفلت شود آن است که دسته دوم از جرایم رایانه ای (جرایم ارتکاب یافته از طریق رایانه) تقریبا جزء جرایم سنتی هستند که ارتکاب آن ها در قوانین کشورها جرم شناخته شده است. با وجود این آنچه موجب شده است تا حقوق ‌دانان این نوع جرایم سنتی را در قالب جرایم رایانه ای جای دهند، آن است که ارتکاب جرم با رایانه اوصاف جدیدی بر ویژگی های جرم سنتی می افزاید، به گونه ای که گاه موجب تردید در ارکان مادی جرم می شود . با نظر ‌به این نکته که نوعا ارتکاب جرم از طریق رایانه و به خصوص شبکه جهانی وب موجب بروز اوصاف خاص در جرم سنتی می شود ،می توان این نوع جرایم را با مسامحه جرم رایانه ای شمرد و در مجازات مرتکبین نیز کیفیات مشدده و استثنائا کیفیات مخففه^[۲۲] را نیز لحاظ کرد .

اغلب مواد جای گرفته شده در دسته اول جرایم رایانه ای نیز جز در موارد محدودی مانند سرقت اینترنت، نفوذ غیر مجاز و عبور از رمز رایانه جزء جرایم سنتی هستند که به دلیل موضوع جرم قرار گرفتن رایانه در بیشتر نوشـته های حقوقـی جرم رایانه ای شـمرده شده اند. به بیان دیگر قانونگذاران به جـهت حمایت از فن آوری نوین رایانه، جرایم سنتی خاصی مانند تخریب را به دلیل اهمیت موضوع جرم رایانه ای جرم مستقلی قلمداد کرده و به وضع قوانین و مجازات های جدید پرداخته‌اند.

در هر حال با توجه به تعاریف صورت پذیرفته از جرم رایانه ای می توان گفت : هر فعل یا ترک فعلی که علیه رایانه یا شبکه های رایانه ای صورت گرفته یا به واسطه رایانه یا شبکه های رایانه ای محقق شود جرم رایانه ای است .

ج( جرم اینترنتی

۳-۱-۲-۴-پرهیز از برچسب زدن

امروزه نظریه «برچسب زنی» یکی از رایج ترین نظریه های جامعه شناختی درباره انحراف و تحلیل اجتماعی آن است. طرفداران نظریه «برچسب زنی» بر این عقیده اند که بزه کاری در شکل نخستین آن، ممکن است از هر کسی سر زند، اما تداوم آن به صورت یک بزهکاری حرفه ای، هنگامی اتفاق می افتد که افراد جامعه برچسب بزه کاری به فردی بزنند و وی را ‌به این باور برسانند که واقعاً او مجرم و بزه کار است. از این رو، اگر به طور رسمی و از نگاه مردم، فردی به عنوان مجرم و بزه کار شناسایی شود، هویت و خودپنداره او تغییر می‌کند و او درباره خود همان گونه فکر می‌کند که در برچسب ها مطرح شده است. این تصور ذهنی رفتار افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از آن پس، به سهولت مرتکب رفتار خلاف و بزه کارانه می شود.

برای توضیح این مطلب به مثالی توجه کنید: پسر بچه گرسنه ای اقدام به دزدی می‌کند. اگر این فرد دستگیر شود، چه بسا ممکن است او را دزد یا منحرف بنامند و این امر منجر به طرد او از سوی همسالان، همسایگان و اعضای خانواده اش گردد. پس از این نیز ممکن است محاکمه و پس از محکومیت به زندان ویژه جوانان فرستاده شود. از این رو، پس از رهایی از زندان نیز ممکن است به سبب این برچسب رسمی انحراف یا مجرمیت، دیگر در مدرسه خویش جایی نداشته باشد. در نتیجه، او دوباره و در موقعیت های مشابه، به دزدی روی می آورد و این بار از نوع شدیدتر آن; مانند سرقت مسلحانه یا دزدی از منازل مسکونی، و در نهایت نیز ممکن است این فرد در گروه دزدان حرفه ای وارد شود. ‌بنابرین‏، با برچسب زدن به مردم، آنان را «بیگانه» می نامیم و از این پس، یک فراگرد بدنام کردن، به جریان می افتد. این واقعیت ـ که انسان برچسب خورده، بیگانه نام می‌گیرد و طبق این تلقّی با او رفتار می شود ـ از روند عمومی زندان ها، بیمارستان های روانی و مراکز اصلاح و بازپروری پیدا‌ است

گرچه نظریه «برچسب» نظریه ای جامع برای تحلیل جرم و بزه کاری شمرده نمی شود (زیرا برچسب ها به تنهایی نمی توانند شرط کافی برای مجرم و بزه کار حرفه ای شدن باشند، و دیگر اینکه همه بزه کاران و مجرمان نسبت به برچسب حسّاسیت یکسانی ندارند) اما باید به خاطر داشت که نظریه برچسب زنی در تبیین رفتار انحرافی تا حدی از نکات مثبت و قابل قبولی برخوردار است و نیز آثار و پیامدهای برچسب زدن را نمی توان بکلی انکار کرد.

همان گونه که گذشت، در نظام تربیتی اسلام، حفظ حرمت و کرامت ذاتی انسان یکی از اهداف مهم و اساسی به شمار می رود. به همین دلیل، وقتی انحراف یا خلافی از کسی سر می زند و یا احتمال بروز کار نادرستی را از کسی می‌دهیم، نه تنها باید از برچسب انحراف و بزه کاری پرهیز نماییم، بلکه برای اصلاح، تربیت و حفظ حرمت و کرامت او، باید از مراحل ذیل استفاده کرد:

الف. خوش بینی و توجیه رفتار متربّی: هیچ انسانی از لغزش و انحراف مصون نیست و هیچ کس نمی تواند ادعا کند که هیچ گاه مرتکب خطا و اشتباهی نمی شود. تنها معصومان(علیهم السلام)از هر لغزش و گناهی پیراسته اند.

‌بنابرین‏، همان گونه که صفات و رفتار نیک و پسندیده در انسان ها وجود دارند، احتمال خطا و انحراف نیز در آنان هست; ولی مربّی دینی، که درصدد اصلاح و تربیت می‌باشد، نباید خطای متربّی را پی گیری کرده، با تجسّس خود، موجب کشف فساد و هتک حرمت او گردد، بلکه باید با خوش بینی با او برخورد کند و تا جایی که ممکن است، رفتار او را به نیکوترین وجه، توجیه و تعبیر نماید.

امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) در این باره می فرمایند: «ضَعْ اَمْرَ اَخیکَ عَلی اَحْسَنِهِ حَتّی یَأتیکَ ما یَغْلِبُکَ وَ لا تَظُنَّنَّ بِکَلَمَه خَرَجَتْ مِن اَخیکَ سُوءً وَ اَنتَ تَجِدُ لَها فی الخَیرِ مَحمِلا)) ،(کلینی، ۱۳۷۵،ج۲-۳۶۲)کار برادرت را به بهترین وجه آن تفسیر و تعبیر کن، مگر اینکه کاری کند که راه توجیه را بر تو ببندد، و نسبت به سخنان او نیز مادامی که راهی برای تفسیر نیکو دارد، گمان بد مبر.

روایات دیگری نیز بر این امر تأکید دارند که انسان ها نباید به فردی برچسب بزنند و او را فاسق، گناه کار و متخلّف بشمارند. البته سپردن مسئولیت های مهم و اجتماعی به افرادی از این دست حکمی جداگانه دارد.

آیت اللّه مصباح، در این باره می فرماید: حمل به صحّت یا تفسیر و توجیه رفتار برادر مسلمان و یا داشتن خوش بینی قلبی و ذهنی، که در روایات اسلامی به آن سفارش شده، غیر از خوش بینی و اعتمادی است که هنگام سپردن مسئولیت ها باید احراز گردد. ‌بنابرین‏، سفارش به خوش بینی و اعتماد قلبی نسبت به دیگران مجوّز سپردن مسئولیت به دیگران بدون بررسی نمی شود، بلکه هنگام سپردن مسئولیت، باید صلاحیت علمی، اخلاقی، اجتماعی، فردی و کارآمدی افراد احراز و اثبات گردد

ب. تغافل و پوشاندن خطای افراد: «تغافل» یعنی خود را به غفلت زدن و نادیده انگاری

امام علی(علیه السلام) می فرماید: «مِنْ أشرَفَ أعمالِ الکَریمِ غفلَتُهُ عَمّا یَعلَمْ»(محمدی ری شهری،پیشین ،۲۲۸۷) از جمله شریف ترین کارهای شخص بزرگوار، آن است که از آنچه می‌داند تغافل میورزد.

چنان که گذشت، انسان موجودی است که همیشه در معرض خطا و اشتباه است. به ویژه در برخی از دوره های زندگی، احتمال خطا و اشتباه بیشتر است. اگر برای نخستین بار خطا و گناهی از کسی سر زد که با ارزش های اسلامی سازگار نیست، ولی انجام دهنده گناه سعی در مخفی نگه داشتن آن دارد و یا در صورت آشکار شدن گناهش، به توجیه آن می پردازد، مربّی دینی باید خطای او را نادیده گرفته، چنان وانمود کند که از خطای او آگاهی ندارد تا بدین وسیله، به شخصیت افراد آسیبی نرسد و تا آنجا که ممکن است، به او فرصت بازگشت و بازیابی داده شود; زیرا ممکن است فردی که مرتکب جرم یا خطایی شده، از عمل خویش پشیمان گردد و دیگر قصد تکرار آن را نداشته باشد.

‌بنابرین‏، در امر اصلاح و تربیت دینی، تا آنجا که ممکن است، باید از لغزش و اشتباه افراد مجرم و خطاکار تغافل کرد و از برچسب زدن و متهم نمودن آنان پرهیز نمود; چنان که در روایات اسلامی و سیره معصومان(علیهم السلام) بر تغافل و چشم پوشی از لغزش های افراد بسیار سفارش شده است. امام باقر(علیه السلام) در این باره می فرماید: «اصلاح وضع زندگی و معاشرت با پیمانه ای انجام می شود که دو سوم آن، زیرکی و یک سوم آن، تغافل و چشم پوشی از لغزش های دیگران است(مجلسی،پیشین،۳۰۱)

و در روایت دیگری می فرماید: «یَجِبُ للمُومِنَ عَلی المُؤمِنِ اَنْ یَستُرَ عَلَیهِ سَبعینَ کبیره»(مجلسی،همان) هر مؤمنی وظیفه دارد هفتاد گناه کبیره را بر برادر مؤمن خود بپوشاند.

تغافل و پوشاندن لغزش افراد در نظام تربیتی اسلام، آن قدر ارزش و اهمیت دارد که امام علی(علیه السلام) بدترین مردم را کسی می‌داند که از لغزش دیگران ‌در نمی گذرد و از خطای آنان چشم پوشی نمی کند.

۳-۳-۱) خود تنظیمی رفتار:

نظریه های خودتنظیمی رفتار ریشه در نظریه های اجتماعی- شناختی رفتار دارند. خودتنظیمی رفتار شامل سه فرایند است(بندورا، ۱۹۹۱):

۱-‌خودنگری ‌یا خود بازنگری

۲-‌خودسنجی یا خود داوری

۳-‌خود واکنشی یا خود مشوقی

خودنگری(خودبازنگری): قبل از این که بتوانیم رفتاری را تغییر دهیم باید نسبت به آن آگاهی داشته باشیم. هر چه بتوان رفتار خود را منظم‌تر بازنگری کرده، سریع‌تر می توان خودآگاهی به دست آورد. اگر در عملکرد خود دقیق شدیم، اهدافی را انتخاب می‌کنیم که منجر به پیشرفت تدریجی می‌شوند.

خودسنجی(خودداوری): در این مرحله تصمیم می‌گیریم که آیا بیـن آنچه هستیم یا آنچه می‌خواهیم باشیم و ملاک‌های شخصی همخوانی وجود دارد یا نه؟ منشأ ملاک‌های شخصی را می توان در اطلاعاتی جستجو کرد که ‌در مورد افراد دیگر کسب می‌کنیم. بر اساس نظریه شناختی- اجتماعی، بیشتر افراد دانش قابل ملاحظه‌ای درباره بهترین شیوه کار برای به دست آوردن نتیجه‌ای خاص دارند؛ اما، درباره نتیجه کاری که مشغول آن هستند،آگاهی ندارند و افراد وقتی از نتـایج کار خود آگاه می‌شوند، می‌توانند درباره تغییر رفتار خود تصمیم بگیرند.

۲-۳-۲) خود واکنشی (خود مشوقی):

خودواکنشی معمولا با واکنش‌های عاطفی همراه است. وقتی کاری خوب پیش می‌رود یا هدفی در دسترس قرار می‌گیرد، معمولا انسان احساس شادمانی و رضایمندی می‌کند. اماوقتی شکست می‌خورد یا عملکرد ضعیفی نشان می‌دهد، معمولا خلق منفی یا نارضایتی را تجربه می‌کند. کسانی که موفق به خودنظم بخشی رفتاری شوند، با سلسله اعمال از پیش تعیین، مانند آنچه برای هدفشان مورد نیاز است، به صورت مؤثری از خود مشوقی استـفاده می‌کنند.

یادگیری خودتنظیمی:

خودتنظیمی،”تولید و هدایت اندیشه، هیجان‌ها و رفتارها توسط خود فرد به منظور رسیدن به هدف است”(سانتروک^[۴۹]، ۲۰۰۴، ترجمه سیف، ۱۳۸۹). گرین و آزودو^[۵۰](۲۰۰۷، ترجمه سیـف، ۱۳۸۹) می‌گویند: ” اگرچه بر سر تعریف خودتنظیمی در میان صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد، اما همه آن ها بر این باورند که یادگیرندگان خودتنظیم جو فعال هستنند و به کمک نظارت و راهبرد، یادگیری خود را به طور مؤثر تنظیم می‌کنند.”

یادگیری خودتنظیمی، عبارت است از خود ارزیابی و خود ‌وارسی افکار، احساسات و رفتارها به منظور رسیدن به هدف. که این اهداف می‌توانند تحصیلی باشند، مانند: تصحیح و بهبود میزان درک و فهم خواندن، سازمان یافته‌تر کردن نوشته ها، یادگیری چگونگی انجام عمل ضرب و پرسیدن سؤالات مرتبط(به نقل از بیابانگرد، ۱۳۸۴).منظور از یادگیری خودتنظیمی این است که دانش‌آموزان مهارتهایی را برای طراحی، کنترل و هدایت یادگیری خود دارند و تمایل دارند تا کل فرایند یادگیری را ارزیابی نمایند و به آن بیاندیشند(کجباف، مولوی و شیرازی، ۱۳۸۲).

پینتریچ,(۲۰۰۴). تعریف نسبتا جامعی از یادگیری خودتنظیمی دارد.او این نوع یادگیری را فرایند فعال و سازمان یافته‌ای می‌داند که طی آن فراگیران اهدافی را برای یادگیری خود اتنخاب و سپس سعی می‌کنند تا شناخت، انگیزش و رفتار خود را تنظیم، کنترل و بر آن نظارت نمایند. فرایند خودتنظیمی یادگیری، شامل شناخت و عملی است که از سوی یادگیرنده اعمال می‌شود.

به طور کلی، خودتنظیمی سه ویژگی اساسی دارد:

۱- آگاهی ازتفکر

۲- کاربرد راهبردها

۳- انگیزش ‌مداوم

– ‌آگاهی از تفکر، بخشی از خودتنظیمی است که شامل اندیشیدن و تحلیل مؤثر یک فرد از عادت تفکر خود است. استفاده از راهبردها، نیز شامل خزانه رو به رشد راهبردهای فرد برای یادگیری، مطالعه، کنترل هیجانات و پیگیری اهداف این راهبردها است. انگیزش مداوم، سومین مؤلفه یادگیری خودتنظیم است؛ زیرا یادگیری نیازمند انتخاب و تلاش مداوم است.

زیمرمن(۱۹۹۰) معتفد است که فراگیران خودتنظیمی از نظر شناختی، انگیزشی و رفتاری، فرایندهای یادگیری خود را آغاز و هدایت می‌کنند.

از نظر وی همه تعاریف مربوط به یادگیری خودتنظیمی در برگیرنده دو مؤلفه عمده می‌باشد:

۱- فراگیران خودتنظیم از تأثیر راهبردهای خاص برنتایج یادگیری آگاهند.

۲- برای کاربست این راهبردها در اکتساب اهداف آموزشی، تمایل و انگیزه دارند.

جدای از الگوها و تعاریف متعدد از خودتنظیمی، عوامل دخیل اصلی چون هدف‌گذاری، خودپایی، فعالسازی اهداف و استفاده از آن ها، شناسایی تضادها، خودارزیابی، گرفتن پسخوراند از عملکرد خود،خودکارآمدی، مهارت‌های شناختی و تعیین حدود فرایند خودتنـظیمی را توصیف می‌کند(کارولی^[۵۱]، ۱۹۹۳، به نقل از مصطفایی، ۱۳۸۷).

در نهایت، با توجه به آنچه ذکر شد، هر تعریف صرف نظر از چشم اندازهای مختلف، ویژگی‌های مشترکی را مطرح می‌کند. به طور کلی، در همه تعاریف و دیدگاه‌ها، خودتنظیمی به فرایندی که به موجب آن دانش‌آموزان به طور فعال و مستمر شناخت‌ها، رفتارها و تلاش هایشان را به نحو منظمی در جهت دستیابی به اهداف هدایت می‌کنند، اشاره دارد.

ویژگی یادگیرندگان خودنظم جو:

زیمرمن,(۲۰۰۲)در توصیف جنبه‌های مهم خودتنظیمی و نحوه تغییر آن ها در نظریه های مختلف یادگیری بر این جنبه اشاره دارد که دانش‌آموزانی که از راهبردهای خودتنظیمی نفع می‌برند، کسانی هستند که از وجود چنین راهبردهایی آگاه هستند و تواناییهایشان را برای رسیدن به اهداف مطلوب یا بخشی از اهداف مشخص شده در فعالیت یادگیری افزایش می‌دهند. دانش‌آموزان به‌ هنگام درگیری در یک تکلیف بر یادگیری خودشان نظارت می‌کنند، سطح فعلی پیشرفتشان را تفـسیر می‌کنند و راهبـردهایی را که به آنان برای گرفتن نتیجه موفق از تکلیـف کمک می‌کند، انتـخاب می‌نمایند(والکایری^[۵۲]، ۲۰۰۶).

توانایی خود سازماندهی وخودتنظیمی به فرد امکان می‌دهد تا بر رفتارهایش کنترل و نظارت داشته باشد؛ یعنی، رفتارهایش را ارزیابی کند، آن ها را با معیارهای خود بسنجد و ‌در مورد شخص خود، تقویت و تنبیه اعمال کند. شخصی که نتیجه ارزیابی از خودش مثبت است، خود را کارآمد تشخیص می‌دهد و با علاقه و پشتکار به انجام کارها می‌پردازد. زیرا، معتقد است که می‌تواند پیشرفت بیشتری کسب کند. همچنین، کسی که از نتایج خودسنجی‌اش خیلی راضی نیست،الزاماً سطح خودکارآمدی و انگیزه‌اش را برای کوشش‌های بیشتر کاهش نمی‌دهد، به شرط آنکه، بر این باور باشد که توانایی موفق شدن را دارد، اما روشی که تاکنون به کار بسته نادرست بوده است(بندورا، ۱۹۸۶، ترجمه سیف، ۱۳۸۹).

شانک^[۵۳](۲۰۰۵) معتقد است،اینگونه دانش‌آموزان می‌توانند فرایندهای خودسازماندهی یا خودتنظیمی را از راه سخت کوشی، استقامت و انتخاب راهبردهای یادگیری دیگر و نیز کمک گرفتن از معلمان و دوستان تغییر دهند.

پژوهش‌های که در این زمینه انجام گرفته است به تعامل راهبردهای شناختی، فراشناختی و انگیزشی در یک ساختار منطقی تأکید کرده‌اند؛ بدین معنا که، مشارکت‌کنندگان در یادگیری به طور فراشناختی، انگیزشی و رفتاری در فرایند یادگیری فعال هستند. یادگیرندگان خودنظم جو،در طی مراحل مختلف یادگیری، به طور فراشناختی به برنامه‌ریزی، سازماندهی، خودآموزی و خودنظارتی می‌پردازند. به طور انگیزشی آن ها خودشان را به عنوان شایسته، خودکارآمد و خودمختار تلقی می‌کنند. آن ها به صورت رفتاری، برای یادگیری بهینه به انتخاب، ساختن و ایجاد محیط می‌پردازند(مارتینزپونز^[۵۴]، ۱۹۹۰).

سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا موکل می‌تواند مورد وکالت را حتی با شرط عدم عزل وکیل خود انجام دهد؟

هرچند پاسخ ‌به این سؤال بی‌تردید مثبت است^[۱۴۹]. در این خصوص به دو نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه اشاره می‌کنیم:

نظریه شماره ۷/۳۲۷۷^[۱۵۰] مورخ ۶۳/۷/۲۲ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه:

بلا عزل بودن وکالت مانع از آن نیست که موکل شخصاً عمل مورد وکالت را انجام دهد.

نظریه شماره ۷/۳۳۶۷^[۱۵۱] مورخ ۱۳۷۲/۵/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

وکالت عبارت است از دادن نمایندگی به دیگری در انجام امری و سلب حق از انجام آن به وسیله موکل نمی‌باشد. ‌بنابرین‏ موکل می‌تواند مورد وکالت را خود انجام دهد و یا به شخص ثالث وکالت ده تا آن را انجام دهد.

برای مثال خانه‌ای را موکلی به وکیل خود وکالت فروش را داده است؛ هرگاه خود بفروشد بدون آنکه وکیل را از وکالت عزل نماید مبادرت به فسخ ضمنی عقد وکالت ‌کرده‌است.

در نتیجه در قرارداد وکالت حتی اگر شرط عدم عزل وکیل وجود داشته باشد عقد توسط موکل فسخ‌شده است ‌بنابرین‏ یکی از طرق برهم زدن عقد وکالت انجام مورد وکالت به وسیله خود موکل است.

۳-۴-۲: از بین رفتن مورد وکالت

وکالت با از بین رفتن مورد وکالت منحل می‌شود. یعنی می‌گویند وکالت سالبه به انتفا موضوع شده است. مانند غرق شدن کشتی حامل کالا که وکیل مأمور فروش آن بوده است یا خراب شدن خانه در اثر زلزله که وکیل بایستی آن را وکالتا اجاره می‌داد و یا ممنوع شدن خریدوفروش کالایی که وکیل در خریدوفروش آن فعالیت داشته است، و به‌اختصار دولت در آمده است.

از بین رفتن وکالت ممکن است به یکی از دو روش انجام گیرد^[۱۵۲]:

۱-از بین رفتن موضوع در اثر حوادث خارجی یا اقدام اشخاص ثالث: مانند اینکه ‌حیوان عرضه‌شده برای اجاره بمیرد یا وکلای مورد فروش بسوزد یا مؤسسه‌‌ای که وکیل آرا اداره می‌کند منحل شود.

۲-از بین رفتن موضوع وکالت به وسیله موکل: مانند این‌که خانه مورد فروش را ببخشد یا وصیت کند یا کالایی را که برای انفاق آ وکالت داده است خودمصرف کند.

۳-۴-۳: انجام عملی که منافی با وکالت باشد

۳-۴-۳-۱: امکان انجام عملی که منافی با وکالت وکیل باشد

منظور از اقدام منافی هر گونه عملی است که انجام موضوع وکالت را منتفی یا متعذر سازد برای مثال: شخصی برای اجاره دادن خانه به دیگری وکالت داده است و شخصاً خانه را بفروشد.

در این مورد به نظر آقای دکتر امامی دو حالت متصور می‌باشد:

حالت اول: در قرارداد وکالت شرط شده است که موکل نباید عملی را انجام دهد که منافی با وکالت وکیل باشد که در این صورت موکل نمی‌تواند عمل منافی با وکالت انجام دهد.

حالت دوم: موکل با بهره گرفتن از حق و اختیار خود، سو نیت داشته و قصد اضرار به وکیل را دارد.

‌به این استدلال که اصل ۴۰ قانون اساسی بیان می‌دارد هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

در این دو حالت سلب حق از موکل به هر شرط و به هر شکلی که صورت گیرد مغایر با حکم مندرج در ماده ۹۵۹ قانون^[۱۵۳] مدنی نیست؛ زیرا سلب حق مدنی شخص به طور جزئی با استناد به مفهوم مخالف از ماده ۹۵۹ قانون مدنی بلااشکال است^[۱۵۴].

۳-۴-۳-۲: ورود خسارت به وکیل

در این موارد اگر وکیل در اجرای موضوع وکالت ذینفع باشد می‌تواند از موکل خساراتی را که به او واردشده است را مطالبه کند. به همین جهت است که در وکالت‌نامه‌هایی که شرط عدم عزل وکیل در آن می‌شود برای تسهیل جبران خسارت وکیل مبلغی به عنوان وجه التزام پیش‌بینی می‌شود که در صورت اقدام منافی با موضوع وکالت از جانب موکل به وکیل پرداخت گردد در این حالت هم موکل نمی‌تواند عمل منافی با وکالت انجام دهد.

۳-۴-۴: پایان مدت وکالت

هر عقد یا قراردادی، اعم از جایز یا لازم را می‌توان برای دوره یا مدت معینی و یا برای انجام کاری که آن‌ ها عرفا دارای دوره یا مدت معینی می‌باشد منعقد نمود.

این قاعده و نظر بستگی به آن دارد که طرفین یک عقد چطور بخواهند درباره مدت عقد توافق نمایند.

نظریه شماره ۷/۹۹۷^[۱۵۵] مورخ ۹/۲/۱۳۷۷ اداره کلب حقوقی قوه قضاییه بین می‌دارد چنانچه عزل وکیل مقید به قید زمان شود و این قید زمان ضمن عقد خارج لازم صورت گرفته باشد و در وکالت‌نامه قید گردد، قبل از موعد، عزل وکیل معتبر نیست.

این نظر بدان معنا است که پس از رسیدن موعد عزل وکیل معتبر است و با عزل وکیل عقد وکالت منحل می‌شود.

ماده ۵۸۶ قانون مدنی می‌گوید اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد، هر یک از شرکا هر وقت بخواهد می‌تواند رجوع کند.

این ماده نشان می‌دهد که برای عقد جایز شرکت می‌توان مدت تعیین کرد یا تعیین نکرد.

با دلایل فوق پایان مدت وکالت را نیز باید بر سایر موارد انحلال افزود. زمانی که دو نفر با یکدیگر قرار‌داد می‌بندند، ممکن است برای این قرار‌داد مدت تعیین کنند مثلاً ممکن است موکل به وکیل وکالت دهد که حداکثر در سه ماه آینده، خانه‌اش را بفروشد. بدیهی است که بعد از گذشتن سه ماه، به صورت خود‌به‌خود وکالت به پایان می‌رسد و از بین می‌رود. به همین جهت باید این مورد را در زمره موارد انحلال قهری وکالت آورد.

باید توجه داشت که گذاشتن مهلت در قرار‌داد وکالت ‌به این معنی نیست که موکل حق عزل وکیلش را نداشته باشد بلکه او هر وقت که بخواهد می‌تواند وکیلش را عزل کند حتی اگر مهلت وکالت به پایان نرسیده باشد؛ وکیل نیز هر وقت که بخواهد می‌تواند از وکالت استعفا بدهد و مهلت‌دار بودن قرار‌داد وکالت ‌به این معنی نیست که او حق استعفا دادن ندارد.

۳-۴-۴-۱: اثر تعیین مدت در وکالت

قانون مدنی در باب وکالت مدت‌دار، نص صریحی ندارد. ولی با توجه به ماده ۵۵۲ ق.م ‌در مورد مضاربه که بیان می‌دارد: «هرگاه در مضاربه، برای تجارت، مدت معین‌شده باشد. تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی‌شود لیکن پس از انقضای مدت، مضارب نمی‌تواند معامله بکند مگر به اجازه‌ جدید مالک»، با تنقیح مناط و القای خصوصیت از مضاربه می‌توان گفت تعیین مدت عقد جایز را لازم نمی‌کند و تنها فایده تعیین مدت در وکالت، این است که در مدت تعیین‌شده عقد به طور جایز باقی می‌ماند و با پایان یافتن مدت، وکالت نیز منقضی می‌شود، پس برای انجام مورد وکالت نیاز به اذن مجدد است.

در این خصوصی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه سؤالی شده است که آیا شخصی که در یک وکالت‌نامه به مدت ۱۰ سال به شخص دیگری برای انجام پاره‌ای از کارهای خو وکالت داده است، آیا موکل قبل از انقضای مهلت مقرر می‌تواند وکیل خود را عزل کند؟

نظریه شماره ۷/۹۹۷^[۱۵۶] در تاریخ ۹/۲/۱۳۷۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد چنانچه عزل وکیل مقید به زمان شود و این قید زمان ضمن عقد خارج لازم صورت گرفته و در وکالت‌نامه قید گردد، قبل از موعد عزل وکیل معتبر نیست.

دادگری بود اما و نیز بودای آخر الزمان، ریشه در نهان آدمی دوانده و اخلاق و ارزش های معنوی را به بار نشانده است، بدین سان «بودای موعود»، مظهر این تعادل روانی و تکامل نفسانی بوده و در طریق گسترش پاکی ها و راستی ها خواهد کوشید و بی گمان به کامیابی دست خواهد یافت.

نجات بخشی در آیین موسی

خداوند در قرآن پس از آن که موسی و فرعون به راستی خبر می‌دهد و رسول اکرم- (ص)- را از برتری جویی های فرعونی و ظالم و استضعاف حاکم و تبهکاری های بی شمار آن روزگار آگاه می‌سازد قانون و سنت خود را که واقعیتی است اجتناب ناپذیر و حاکم بر تاریخ و حیات بشر چنین یاد می‌کند:

(و نریدان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین ونمکن لهم فق الارض…)

«و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرودست شده بودند، منت نهیم و آنان را پیشوایان [مردم] گردانیم و ایشان را وارث [زمین] کنیم، و در زمینشان قدرت دهیم.»

اراده الهی بر این تعلق گرفته است که در نهایت سیر تاریخ، امامت مستضعفان تجلی نماید و آنان وارثان قدرت و ثروت و تمدن گردند و در زمین، به آیین دادگری، فرمانروایی داشته باشند. مفسران قرآن بر ارتباط این آیه کریمه با محدودیت و ظهور حکومت موعود جهانی (عج) تأکید دارند. بدین سان از منظر وحی نجات بنی اسرائیل از از استبداد ظلمانی فرعون به دست موسی تنها جلوه ای از خواست پروردگار در راستای غلبه حق بر باطل است و نجات بخشی نهایی در پیشوایی و به چنگ آوردن همه امکانات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ممکن خواهد بود، و در آن روز و روزگار فقط نام خدا و دین خدا حاکمیت خواهد داشت و آنچه در زمین است مورد بهره برداری همه ساکنان زمین به دور از تبعیض و استشمار قرار خواهد گرفت.

نجات بخشی در آیین عیسی (مسیح)

قرآن کریم بشارت عیسی بن مریم را درباره پیامبر اسلام چنین می آورد:

«مبشرا ‌به‌ رسول یاتی من بعدی اسمه احمد»

« به فرستاده ای که پس از من می‌آید و نام او احمد است بشارتگرم»

و از آن پس رویگردانی برخی از اهل کتاب از ایمان به نبوت رسول اکرم (ص) را خاطر نشان می‌سازد این که اینان فریبکار و ستمکارند. آن گاه به قانون وسنت الهی اشارت دارد: دوام حقیقت و روشنایی خداوند در زمین به رغم ناخوشایندی کفر پیشگان و مشکران.

«یریدون لیطغوا نور الله بافواههم والله متم نوره و لوکوه الکافرون. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون»

« می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه خدا اگرچه کافران را ناخوش افتد نور خود را کامل خواهند گردانید.» «اوست کسی که فرستاده خود را با هدایت و آیین درست روانه کرد، تا آن را بر هر چه دین است فائق گرداند هر چند مشرکان را ناخوش آید.»

نجات بخشی در آیین محمد [خاتم پیامبران]

رسول اکرم در سال نهم بعثت از سوی خداوند مأموریت‌ می پذیرد که ظهور حق و نابودی باطل را اعلام نماید به گونه ای که مردمان هر قوم و آیین در سایه حقیقت و آزادی و عدالت زندگی کنند این بیان و مأموریت‌ نمایشگر نجات بخشی نهایی و همگانی در آیین خاتم پیامبران به شمار می‌آید.

«و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا»

«و بگو: حق آمد و باطل نابود شد. آری باطل همواره نابودشدنی است.»

و در ادامه و تکمیل و تبیین سودمندی قرآن برای فرد و جامعه مؤمنان عنوان می شود شفا بودن قرآن و نیز رحمت زندگی مشمول آن (ما هو شفاء رحمه للمونین) و از سوی دیگر زیان آوری قرآن در ارتباط با ستمکاران و حیات و سیاست آنان در نگاه کلی به دیت می‌آید که اسلام پیامبر تنها مکتب و آیینی است که با کمک وحی و کتاب حق می‌تواند مردمان را به ویژه در واپسین مرحله تاریخی حیات بشر از تاریکی ها و سلطه گری ها برهاند مدینه آرمانی بشر را بیافریند.

مهدی در اسلام

مهدویت، در شمار مسائل اعقادی اسلام است از این رو در باور هر مسلمانی- شیعی و سنی- اندیشه مهدی (عج) و عدل گستری وی نهفته است. طرح مسئله مهدی موعود در آثار معتبر و مکتوب اهل سنت سبب بیداری و همبستگی مسلمانان می شود، از این پاره ای از شرق شناسان و اسلام شناسان غربی کوشیده اند با رنگ قومیت بخشیدن به مهدویت از آن فلسفه فرقه ای و ناکارآمد، بلکه اختلاف انگیز ارائه دهند.

چهره های برجسته علمی و فکری جهان تسنن همچون طبری، فخر رازی، سیوطی، ابن عربی، عطار نیشابور مولانا جلال الدین محمد بلخی و شیخ محمد عده در آثار خویش از زاویه های گوناگون به شخصیت و حرکت عدل گسترانه مهدی موعود پرداخته‌اند.

پژوهش های جداگانه از سوی علمای اهل سنت درحوزه مهدویت انجام و نشر یافته است که تحلیل ها و شمار چشم گیر آن در خور تأمل و تقدیر است. یادکرد مهدی موعود در مجموعه های روایی بزرگ و معتبر اهل سنت همانند صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی و سنن ابن جامعه در پرتو کلام پیامبر اسلام همگان را به سیمای مهدوی و حاکمیت جهانی وی رهنمون می‌شوند. محورهایی که سبب شکل گیری آثار علمی و فرهنگی عالمان شیعی بعد از غیبت حضرت گشت در واقع عهده دار پاسخ تردیدها و شبهه افکنی مخالفان مهدی اسلام بود که در آن دوران میلاد مهدی، طول عمر و فلسفه غیبت بیش از دیگر مقوله ها بحث های روایی و کلامی را می طلبی؛ بزرگانی همچون محمد بن ابراهیم نعمانی، شیخ صدوق، شیخ مفید، شیخ طوسی و سید مرتضی علم هدی و کراجکی در بنیان گذاری مهدی شناسی در حوزه حدیث و کلام تاثیر بسیاری داشته اند.

بخش دوم

اوضاع سیاسی جهان اسلام در آستانه تولد مهدی

ایران و استقلال طلبی

ایران در آستانه میلاد مهدی ( ۲۵۵ هجری )، پنجره ها را به سوی استقلال سیاسی گشوده بود. دشوارترین دوران پس از فتح ایران ( ۴۱ – ۱۳۲ هجری ) ، مقارن خلافت و استبداد دینی امویان بود، که غیر عرب، به ویژه ایرانیان که اسلام پیامبر و علی را، عاشقانه پذیرفته و از آن جانبداری می‌کردند را دشمن خود تلقی می نمودند.