ج-ایقاع بودن ضمان و عدم امکان ورود خیار شرط در ایقاع
به باور برخی ضمان در زمره ایقاعات قرار دارد و خیار شرط در ایقاعات وارد نمی شود. قول مشهور فقهی آن است که در ایقاعات خیار شرط راه ندارد. بعضی از فقهاء بر این حکم به وجوهی استدلال کرده‌اند که از نظر می گذرد. دلیل اول عدم صدق شرط بر آنچه در ضمن ایقاع درج می شود می‌باشد زیرا قوام شرط به اراده دو طرف است و بنابرین، ادله صحت شروط منصرف از آن خواهد بود.[۷۹] لزوم وجود طرفین برای شرط از برخی اخبار و روایات نیز مستنبط می شود که بحث تحلیلی در مورد آن خارج از این مقوله می‌باشد.[۸۰]
همچنین گفته شده است که مشروعیت فسخ نیاز به دلیل شرعی دارد و این امر در عقود به چند طریق به اثبات رسیده، از جمله جریان اقاله که در اکثر عقود و خیار مجلس و حیوان در برخی عقود مانند بیع در حالی که در خصوص ایقاعات از ناحیه شارع چنین امری به ما واصل نشده که شخص بتواند اثر ایقاعات خود را پس از وقوع، نقض و کان لم یکن کند تا بتوان آن را در ضمن عقد شرط کرد. خلاصه آنکه شرط نمی تواند چیزی را سبب شود که شرع آن را از موجبات و اسباب اعمال حقوقی نشناخته و بنابرین چون نمی دانیم که آیا فسخ؛ سبب شرعی ارتفاع ایقاع است یا خیر و یا حتی با توجه به آنکه لزوم در ایقاعات از احکام شرعی محسوب است می‌دانیم که شرع، فسخ را سبب ارتفاع اثر ایقاع ندانسته، لذا شرط نمی تواند برای فسخ در ایقاعات ایجاد سببیت کند.
در نهایت باید گفت که شرط می‌تواند نسبت به آنچه در آینده بر عقد مترتب می شود تأثیر داشته باشد، اما از آنجا که بر مجرد وقوع عمل حقوقی، اثری بالفعل مترتب می شود شرط قابلیت تاثیر ندارد و در مورد ایقاعات به مجرد انشای ایقاع، اثر آن به نحو فوری و منجز واقع می شود و شرط نمی تواند سببی برای از بین بردن این اثر در آینده جعل کند. با وجود مطالب گفته شده اما باید افزود که به نظر می‌رسد به لحاظ عقلی و فلسفی در ایقاعات، اشتراط خیار قابل تصور نیست، ولی شاید بتوان گفت که از نظر عرفی در برخی موارد پذیرش خیار، منطبق با مذاق عرف است.[۸۱] بنابرین برخی با این استدلال که ضمان در زمره ایقاعات محسوب می شود این مطلب را بیان کرده‌اند که امکان اعمال خیار شرط در ایقاعات وجود ندارد. ایقاع مصدر باب افعال از ریشه «وقع» می‌باشد که در لغت به معنای در انداختن، به جنگ انداختن، در مهلکه انداختن و واقع گردانیدن آمده است. در فقه و حقوق مراد از ایقاع عمل حقوقی یک جانبه ای است که که انشای آن نیازمند یک اراده می‌باشد. بنابرین ایقاع با یک اراده انجام می شود. چنان که ملاحظه می شود اراده منفرد یا یک اراده رکن اصلی تعریف ایقاع است. در فقه اسلامی کمتر دیده شده است که از واژه ایقاع برای این امر استفاده کنند؛ البته از التزام به اراده منفرده و نیز از عقد و اراده منفرده نیز به ایقاع تعبیر کرده‌اند. این دلیل از سوی ابن قدامه از فقهای حنبلی پیشنهاد شده است. بیان مطلب این است که عقد ضمان از عقودی است که نیازمند قبول از سوی طرف مقابل نیست لذا ایقاع است یا از عقودی است که شائبۀ ایقاع بودن آن میرود و از طرفی خیار شرط در ایقاعات راه ندارد.
و لـأنّه عقد لا یفتتر إلی القبول فلم یدخله خیار کالنذ[۸۲]
چنانچه می‌دانیم ایقاع نیز مانند عقد انشای اثر حقوقی اما یک جانبه و نیازمند یک اراده است، به این توضیح که کلیه شروط لازم در وجود و صحت اراده در ایقاع نیز باید احراز شود، گرچه نسبت به یک اراده باشد. همچنین آثار ایقاع منوط به خواست ایقاع کننده است.
در مورد ضمان این موضوع مطرح شده است که اگر ضمان ایقاع محسوب شود آیا ایقاع که مبتنی بر یک اراده می‌باشد اصولا می‌تواند منشاء تعهد و التزام باشد؟ این مسئله در بین فقیهان مطرح شده است و پاسخ داده‌اند که گاهی اراده منفرده می‌تواند انشای التزام کند. و البته این موضوع کمتر به صورت مستقل و بیشتر در قالب عناوینی که دارای چنین ماهیتی می‌باشند مورد بحث و بررسی واقع شده است. در این خصوص حقوق دانان نیز بحث هایی را مطرح کرده‌اند. از جمله آنکه گفته شده است که تردیدی نیست که اراده منفرده عمل حقوقی است که از یک جانب صادر شده است که آثار و نتایج معینی را به دنبال دارد، اما اینکه بتواند واقعاً منشاء التزام باشد محل بحث و تردید است. به نظر می‌رسد چنین ابهام هایی در مورد عقد ضمان نیز وجود داشته باشد.
اولاً این استدلال بنا بر نظریه کسانی که اعتقاد دارند که ضمان، ایقاع است نه عقد، محملی برای بیان دارد که البته ظاهراًً خود ابن قدامه همین اعتقاد را دارد؛ زیرا ایشان قبول مضمون عنه و مضمون له را در عقد ضمان شرط نمی‌داند و صرفاً رضایت ضامن را شرط میداند[۸۳]. ولی کسانی که اعتقاد دارند که ضمان عقد است نه ایقاع که مشهور امامیه و اهل سنت هستند، نمی‌توانند به این استدلال تمسک کنند . ثانیاًً دخول خیار شرط؛ در ایقاعات نیز اختلافی است. باید دید که آیا دخول خیار شرط در تمامی ایقاعات ممنوع است یا صرفاً در ایقاعاتی که نتیجه آن انهدام و اسقاط است نظیر ابراء.
د)متضمن ابرا بودن ضمان و عدم امکان ورود خیار شرط در ابراء
برخی به ابراء بودن ضمان استناد کرده و معتقدند که خیار شرط در ابراء راه ندارد. برای تبیین و بررسی این نظر ابتدا به بررسی نظریه بطلان شرط خیار در ابراء می پردازیم.
۱-بررسی نظریه بطلان شرط خیار در ابراء
در خصوص بطلان نظریه شرط خیار در ابراء به دلایلی نظیر قول به اجماع، استناد به ماهیت شرط، عدم صدق شرط بر خیار شرط در ایقاع اشاره شده و پس از آن موضوع در پرتو عقد ضمان مد نظر قرار گرفته است.
۱-۱-قول به اجماع
