• ‌در مورد برات و سفته با توجه به اصول کلی حقوقی مسولیت حقوقی متوجه صادر کننده و نماینده است ولی ‌در مورد چک با توجه به ق.ص.چ مسئولیت حقوقی متوجه موکل و نماینده است. ولی مسئولیت کیفری فقط متوجه نماینده است. مسولیت کیفری در کنوانسیون ژنو ‌در مورد چک وجود ندارد و مسولیت حقوقی بااصیل نماینده است.

1. نمایندگی در صدور برات ، سفته و چک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو با هم متفاوت است البته شباتهای نیز دارد در هر دو امکان صدور به نمایندگی وجود دارد و شرایط صدور در هر دو به یک صورت می‌باشد . تفاوت آن در مسئولیت کیفری می‌باشد در کنوانسیون ژنو مسولیت کیفری وجود ندارد.

روش تحقیق

روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی بوده و در روش جمع‌ آوری اطلاعات کتابخانه ای و می‌دانی است و از کتاب ها ومقالات و سایت های معتبر حقوقی استفاده شده است و نیز مطالعه چند پرونده موجود و بررسی طرز کار بانک‌ها استفاده شده است.

سازماندهی تحقیق

این تحقیق در سه فصل نوشته شده است،که فصل اول به کلیات شامل تعریف نمایندگی و انواع آن و سند و انواع آن و تعریف برات، سفته و چک، توضیح کلی ‌در مورد کنوانسیون سال ۱۹۳۰ و۱۹۳۱ ژنو می پردازد. در فصل دوم ‌در مورد شرایط تحقق نمایندگی ، با توجه به ماده ۱۹۰ ق.م.ا قصد و رضای طرفیت ۲- معلوم بودن موضوع ۳- اهلیت طرفیت ۴- مشروعیت جهت است و در فصل سوم آثار نمایندگی در صدور برات ، سفته وچک و طرف انقضای آن پرداخته شده است .در این ضمینه کار تحقیقی مستقلی انجام نشده است ولی حقوق دانان محترم،دکترمحمدصقری،دکترحسن ستوده تهرانی،دکتر ربیعا اسکینی،دکتر محمدی عرفانی ،به طور مختصر ودکترامیر معزی وهادی حاجیانی به طور کامل تری به آن پرداخته‌اند. اگر چه علی رغم سعی زیاد حق مطلب آن گونه که باید ادا شود نشده است .

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱مفهوم نمایندگی

نمایندگی در لغت به معنای نماینده بودن آمده و نماینده را هویدا کننده یا نمایان کننده معنی کرده‌اند. (دهخدا،:۷۷۸). همچنین نمایندگی ، کارگزاری نیز معنا شده است.( معین،۱۳۶۳:۴۸۱۳)

«نماینده شخصی است که با اذن شخص دیگر یا به حکم قانون می توان به نام این شخص و به حساب او عمل نماید»( شهیدی ، ۱۳۸۰ :۱۳۵)

÷بعضی دیگر در تعریف نماینده گفته اند: « عنوان کسی است که عمل حقوقی برای دیگری و به نام او انشاء می‌کند و این بر حسب قدرت قانونی و یا اختیار ناشی از عقل است»( لنگرودی،۷۲۳:۱۳۸۴)

با توجه به تعاریف مطرح شده اینگونه نیز می توان نماینده را تعریف نمود«رابطه حقوقی بین دو شخص که شخصی به دیگری (نماینده) اجازه می‌دهد که در امور او (اصیل)دخالت نموده و اهداف اصیل از طریق نماینده تامین گردد».

۱ -۲ضرورت وجود نمایندگی

دارایی هر شخص قلمرویی دارد که هیچ بیگانه ای حق ورود به آن را نخواهد داشت و مرزبانان آن نیز قانون و عرف است. برای تصرف در امور اشخاص از جمله حقوق و اموال آن ها ، تنها کسی صلاحیت دارد که آن حقوق و اموال متعلق به او باشد.اما هیچ لزومی ندارد این شخص حتماً با قصد انشاء و اراده مستقیم خود ، و به عبارتی با مباشرت خویش اقدام به تغییر حقوقی در اموال و دارایهای خود بنماید ، بلکه بعضاً دیده می شود که شخصی اراده خویش را برای دیگری به کار می‌گیرد و آثار ناشی از دارایی و حقوق آن شخص پدیدار می‌گردد در واقع به موجب نمایندگی همان صلاحیتی که در اراده صاحب حقوق و اموال وجود دارد، در اراده دیگری نیز ایجاد می شود.(حاجیانی ، ۱۳۸۶: ۲۵)

نمایندگی عنوان است که بر مبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او و برای تأمین اهداف او می کند ‌بنابرین‏ تفاوت بارزی بین نماینده و قائم مقام وجود دارد. قائم مقام ،شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او میگرددولی نماینده شخصی است که اقدام به انجام عمل حقوقی به نام شخص دیگر ،به حساب او و برای تامین اهداف ان شخص می‌باشد .و اثار اعمال و احکام و اقدامات در هر کدام از عناوین با هم متفاوت می‌باشد.

در تمام مواردی که نماینده در دادگاه اقدام می کند، مفهوم ارائه شده از سمت، این نتیجه را در پی دارد که دادگاه در بررسی وجود سمت در دادخواست دهنده، یا هر اقدام دیگر، نمایندگی نماینده را اگر محرز است، از انواعی تشخیص دهد که در قانون، برای اقامه ی دعوا تجویز شده است. در حقیقت احراز نمایندگی به تنهایی کافی نیست بلکه شرط دوم نیز باید محرز باشد. ‌بنابرین‏ چنانچه دادخواست دهنده وکیل رسمی خواهان بوده و حق اقامه ی دعوا به نمایندگی اصیل(موکّل) در وکالت نامه ی او نیز تصریح شده امّا وکیل دادگستری نباشد و پروانه ی معتبر مشاوره ی حقوقی نیز نداشته باشد دادگاه دعوای اقامه شده را به علّت عدم احراز سمت، با قرار صادره محکوم به رد می کند البتّه مراجعی که در آن وکالت نیاز به جواز وکالت دادگستری ندارد و همچنین مواردی که اشخاص می‌توانند نماینده معرفی نمایند، باید لحاظ قرار گیرد.

دادگاه در مقام رسیدگی به وجود سمت دادخواست دهنده یا هر اقدام کننده ی دیگری به دادگاه، می بایست در جست و جوی دلیل نمایندگی او از خواهان باشد. دلیل نمایندگی را علی الاصول سندی تشکیل می‌دهد که قابل انکار نباشد یعنی سند رسمی یا سند عادی که اعتبار سند رسمی را دارد و یا از انکار مصون ماند. نمایندگی نماینده، چنانچه دخالت مقام یا مرجع دیگری را ایجاب ننماید (مانند نمایندگی وکیل دادگستری)، ممکن است با اعلام اصیل در جلسه ی دادگاه و نوشتن مراتب در صورت جلسه وامضای نماینده احراز شود. در مواردی که نمایندگی نماینده منوط به تأیید مقام یا مرجعی باشد(مانند نمایندگی قیّم صغیر که مستلزم حکم دادگاه مبنی بر قیومت است)سند اثبات کننده ی نمایندگی نیز باید تقدیم دادگاه شود. (شمس،۱۳۸۰۳۰۱-۳۰۲:)

۱-۳ انواع نمایندگی

نمایندگی به مفهوم اعم را می توان به نمایندگی قانونی به معنای اخص، نمایندگی قضایی و نمایندگی قراردادی تفکیک نمود.

۱ –۳–۱نمایندگی قانونی به مفهوم اخص

نمایندگی قانونی به مفهوم اخص در مواردی است که نمایندگی نماینده نسبت به اصیل، در قانون به طور مشخص تعیین گردیده و ‌بنابرین‏ اراده ی هیچ یک از دو طرف در آن تأثیر ندارد؛ مانند نمایندگی پدر و جد پدری از فرزند که ولایت نامیده می شود.(شمس ، ۳۰۳:۱۳۸۵)

۱-۳-۱-۱ ولایت قهری

ولّی قهری که گاهی به اختصار ولّی گفته می شود کسی است که به حکم مستقیم قانون اختیار اداره امور محجور و انجام دادن اعمال حقوقی از جانب او را دارد . به همین رضایت به او ولّی قانونی نیز گفته می شود. کسی که تحت سرپرستی ولّی قهری است ولی علیه نام دارد . قانون‌گذار سمت ولایت قهری را فقط به پدر و جد پدری اعطا ‌کرده‌است؛ ‌بنابرین‏ تنها پدر و جد پدری عنوان ولّی قهری را دارند.

بعضی از انواع پیشگیری منجر به پیشگیری از جرم نمی‌شود بلکه منجر به جا به جایی جرم می‌شود و این جا به جایی گاه در زمان و مکان و گاه در ماهیت جرم صورت می‌گیرد.

بعضی از روش های پیشگیری از جرم منجر به ایجاد محدودیت‌هایی در آزادی رفت و آمد می‌شو و به خلوت افراد و به بعضی از اصول حقوق بشر لطمه می‌زند. مثلاً گشت‌های پلیس با خلوت افراد منافات دارد و ممکن است به خلوت افراد تجاوز شود. (چاله چاله، اصول و مبانی پیشگیری از جرم، ص۴۶-۴۷)

ب) استراتژی های پیشگیری وضعی

«کلارک» استراتژی را برای طراحان پیشگیری وضعی از جرم برشمرده است. هر استراتژی یکی از سه مورد انگیزشی را که تصور می شود رفتار مجرمین بالقوه تحت تأثیر آن ها‌ است، مورد بررسی قرار می‌دهد.

۱- افزایش اقدامات لازم برای ارتکاب جرم

قصد یک دسته از استراتژی ها تحت تأثیر قرار دادن میزان تلاش‌ها و اقدامات لازم برای ارتکاب جرم توسط مجرم می‌باشد. تکنیک‌ها حمایت و حفاظت از آماج‌ها، سعی دارد با ایجاد موانع فیزیکی سبب محدود شدن فعالیت مجرمین بالقوه گردد. قفل کردن دربها، استفاده از قفل فرمان در اتومبیلها، استفاده از گاوصندوقها و بهره گیری از شیشه های ضدگلوله نمونه هایی از حمایت و حفاظت از آماجهای جرم به شمار می‌روند.

اقدامات مربوط به «کنترل دسترسی» ورود مجرمین بالقوه را به محیط‌های فیزیکی یا مجازی مشکل‌تر می‌سازد. از کنترل دسترسی در طراحی محیط‌های شهری به طور گسترده برای جلوگیری از ورود غریبه ها به محیط‌های خاص استفاده می شود. برای مثال با مسدود کردن خیابان‌ها از ورود اتومبیل‌های غریبه به یک محل خاص جلوگیری می‌کنند) هم چنین از یک تکنیک می توان در ساختمان‌ها استفاده کرد (برای مثال با قرار دادن یک میز پذیرش در اماکن عمومی یا خصوصی ورود و خروج افراد کنترل کنند). کلمات عبور و کدهای بانکی الکترونیکی که موجب محدودیت دسترسی به پرونده ها در سیستم‌ها الکترونیکی می‌گردد نمونه هایی از کنترل دسترسی می‌باشد.

برخی از روش های پیشگیری وضعی از جرم سعی دارند مجرمین را منحرف نمایند بدین نحو که از مواجه شدن بزهکاران بالقوه با موقعیت و فرصت ارتکاب جرم پیشگیری کنند. طراحی و ساخت استادیوم‌های فوتبال بدین نحو که تماشاچیان رقیب از هم جدا باشند تا بدین وسیله فرصت اعمال خشونت بار کمتر شود، نمونه ای از تکنیک مذبور می‌باشد.

۲- افزایش خطرات ارتکاب جرم

گروهی دیگر از تکنیک‌های تشریح شده توسط «کلارک» سعی در افزایش خطرات ارتکاب جرم برای مجرمین بالقوه دارند. کنترل ورود و خروج برای مشکل ساختن ورود یا خروج برخی اشیاء به محلهای خاص صورت می‌گیرد. برای نمونه فلزیاب‌های کار گذاشته شده در فرودگاه موجب افزایش خطر دستگیری کسانی که قصد بردن سلاح یا مواد منفجره به داخل هواپیما را دارند، می‌گردد. دستگاه های دزدگیر یا کشف سرقت در فروشگاه های کتاب و غیره به منظور جلوگیری از سرقت کتاب یا اجناس نصب می شود.

شاید مراقبت و نظارت رسمی معروف‌ترین تکنیک پیشگیری وضعی از جرم باشد. مراقبت رسمی شامل بهر‌ه‌گیری از افسران ملبس به لباس رسمی (یونیفرم) یا وسایل کنترل و مراقبت برای ترساندن مجرمین بالقوه است. دوربین‌های امنیتی و سایر ابزارآلات الکترونیکی امنیتی قابلیت‌های مراقبت پلیس را گسترش و افزایش می‌دهد. پیشرفت و توسعه فن‌آوری موجب ادامه گسترش اشکال مراقبت موجود فعلی خواهد شد؛ برای مثال سیستم لوجک برای جلوگیری از سرقت اتومبیل روش مؤثری در افزایش خطر کشف می‌باشد. این وسیله در داخل موتور خودرو کار گذاشته می‌شود و وقتی فعال گردد این امکان را برای پلیس فراهم می‌سازد که بتواند محل دقیق خودرو را کشف کند.

کارمندانی که در فضاهای مشرف به بیرون کار می‌کنند می‌توانند همین نقش را در بازدارندگی جرایم بالقوه از طریق مراقبت کارکنان داشته باشند، بلیط فروشان ایستگاه های مترو، نگهبانان هتلها یا سایرین می‌توانند در محیطها یا محلهای کار خودشان اقدام به افزایش مراقبت نموده و خطر وقوع جرم را افزایش دهند. «مراقبت طبیعی» مجموعه‌ای از روش های افزایش توانایی انسان‌ها یا ماشین ها برای مراقبت از یک منطقه می‌باشد. چراغانی خیابان‌ها این امکان را برای ساکنین یا عابرین فراهم می‌کند تا بر فعالیت‌هایی که در خیابا‌ن‌ها رخ می‌دهد، نظارت و دید کافی داشته باشند. به همین طریق از بین بردن یا رفع موانع دید از جلوی در منازل ممکن است موجب افزایش میزان رویت‌پذیری سارقین بالقوه منازل شود و مراقبت طبیعی عابرین و رهگذران از این طریق بیشتر گردد.

۳- کاهش جاذبه آماج‌ها

هدف آخرین مجموعه از تکنیک‌های پیشگیری وضعی که «کلارک» آن ها را مورد بحث و بررسی قرار داده است، کاهش سود حاصل از ارتکاب جرم می‌باشد که با حذف آماج ها، منافع بالقوه ی حاصل از جرم را از دسترسی مجرمین بالقوه دور نگه می‌دارد. نمونه هایی از قبیل ارائه بلیط به جای پول برای پرداخت به وسائط نقلیه عمومی (به نحوی که رانندگان دسترسی به پول نداشته باشند) استفاده از صندوق‌های قفل شونده زمانی در فروشگاه های شبانه‌روزی که سبب کاهش مقدار موجودی پول نقد و کاهش احتمال سرقت به عنف از حسابداران می شود، از جمله اقدامات مرتبط با روش های فوق الذکر می‌باشد. همچنین با علامتگذاری اموالی که بیشتر، آماج سارقین اماکن واقع می‌شوند، می توان منافع بالقوه را کاهش داد و ‌به این طریق اموال مذکور را برای دیگران بلااستفاده نمود. برنامه های علامت‌گذاری اموال و نشانه‌گذاری دام‌ها و ثبت شماره شناسایی اتومبیل در سایر قسمتهای اتومبیل نمونه هایی از تدابیر شناسایی اموال به شمار می‌روند. (چاله چاله، اصول و مبانی پیشگیری از جرم، صص ۴۷-۴۶).

ج) ایرادات وارده بر پیشگیری وضعی

پیشگیری وضعی از ابعاد مختلفی نیز مورد انتقاد قرار گرفته که با توجه به اهمیت و گستردگی بحث تصمیم گرفته شد موضوع انتقادات را با شرح و بسط کافی در این مقاله مطرح نماییم. اینک وقت آن رسیده تا به نقد و بررسی انتقادات بپردازیم. لذا در این جا به تعریف و بیان مفهوم پیشگیری نمی پردازیم و بحث را به طور مستقیم از انتقادات وارده به پیشگیری وضعی شروع می‌کنیم که تحت سه عنوان کلی تقدیم خوانندگان محترم می شود:

۱-فرصت مدار بودن جرایم موضوع این رهیافت از پیشگیری

۲-ایراد جابجایی جرم

۳-تغییر دادن سبک زندگی، کار افراد، تجاوز به حریم خصوصی افراد و محدود نمودن آزادیهای فردی.

پیشگیری وضعی در واقع تغییر سبک زندگی، کار و حضور اجتماعی افراد، تغییر ساعات فعالیت روزانه، محلهای رفت و آمد، صرف نظر کردن آنان از برخی علاقه ها و آرزوها (مثلاً داشتن خودروهای گران قیمت یا استفاده از جواهرات توسط بانوان که برای سارقان حرفه ای وسوسه انگیزند) را می طلب.

ایراد فرصت مدار بودن

– دانستن مطلق^[۷۸]: دانش قطعی و از طریق مراجع به دست می‌آید.

– دانستن انتقال^[۷۹]: دانش به طور نسبی قطعی است و بایستی ادراک شود.

– دانستن مستقل^[۸۰] دانش موقتی است و نیازمند تفکر مستقل یا چالش فردی است.

– دانستن موقعیتی^[۸۱]: دانش وابسته به موقعیت است.

۲–۱-۷-۵٫ کینگ و کیچنر^[۸۲]

کینگ و کیچنر(۱۹۹۴)، مدلی هفت مرحله ای را به منظور آزمودن «روش هایی که افراد برای درک فرایند دانستن و شیوه های ربط و سازگاری باورهایشان درباره مسائلی با ساختار نادرست» بنیان نهادند. آن ها توانایی استدلال را با مصاحبه قضاوت منطقی مورد سنجش قرار دادند. این مدل شامل هفت مرحله است که در سه دسته متوالی و سلسله مراتبی تقسیم می‌شوند که عبارتند از پیش منطقی، تا حدودی منطقی، منطقی.

– استدلال پیش منطقی^[۸۳](مراحل ۱ تا ۳): اعتقاد به اینکه دانش از طریق کلام مرجعیت یا از طریق مشاهده مستقیم به دست می‌آید، تا اینکه به عنوان مثال از طریق ارزیابی شواهد. (افرادی که چنین فرضیاتی دارند) معتقدند که آنچه می دانند کاملاً درست و قطعی است و با تمام مسائل به گونه ای برخورد می کنندکه تمام آن ها بسیار ساخت یافته اند.

– استدلال تا حدودی منطقی^[۸۴](مرحله ۴ و ۵): تشخیص اینکه دانش شامل عوامل و اجزایی نامشخص و غیر قطعی است. افرادی که این فرضیات را دارند، این عوامل را به از دست دادن اطلاعات یا شیوه های کسب شواهد نسبت می‌دهند. هر چند این افراد از شواهد بهره می‌برند، اما آن ها درک نمی کنند که چگونه شواهد موجب نتیجه می‌شوند، و ‌بنابرین‏ تمایل دارند تا قضاوتها را کاملاً مشخص و خاص ببینند.

– استدلال منطقی^[۸۵](مراحل ۶ و ۷): افرادی که این فرضیات را دارند، پذیرفته اند که طلب دانش نمی تواند با قطعیت ایجاد شود، اما این امر مانع از حرکت آن ها نمی شود بلکه آن ها قضاوت هایی می‌کنند که «مستدل تر» هستند. آن ها معتقدند که تصمیماتشان را به طور مرتب ساخت دهند و طلب دانش باید در ارتباط با موقعیتی که ایجاد شده است، مورد ارزیابی قرار گیرد آن ها همچنین به سرعت علاقه مند به ارزیابی مجدد کفایت قضاوتهایشان پیرامون داده های جدید با متدولوژی های نو هستند.

مدل قضاوت منطقی به بررسی چگونگی شکل دهی افراد به محیط های آموزشی بر مبنای باورهای معرفت شناختی شان می پردازد. این مدل به نحوه تاثیر باورهای معرفت شناختی بر تفکر و فرایند استدلال می پردازد، به ویژه ‌به این مطلب که افراد چگونه درباره مسائل بدساخت یافته منطقی قضاوت می‌کنند، مسائلی با جوابهایی نادرست یا اشتباه و البته در قالب عدم قطعیت(ویتمیر^[۸۶]،۲۰۰۴).

۲-۱-۷ -۶ .شومر

شومر (۱۹۹۴) در یک بازنگری مفهومی نسبت به باورهای معرفت شناختی آن، را به عنوان نظامی از عقاید کم و بیش مستقل طرح ریزی کرد. منظور از نظام این است که بیش از یک عقیده وجود دارد و منظور از کم و بیش مستقل آن است که ممکن است، فرد نسبت با آن آگاه باشد یا نباشد. وی در این رابطه پنج مقوله را به شرح زیر مطرح کرد:

– عقیده راجع به ساده بودن دانش: بدین مفهوم که فرد عقیده دارد، بهترین ویژگی دانش این است که حقایقی(اطلاعاتی) مجزی را فراهم آورد که ارتباطی بین آن ها وجود ندارد.

– عقیده مطلق انگاری دانش( ثبات دانش): بدین مفهوم که فرد یافته های علمی را موضوعاتی مطلق که امکان خطا در آن ها وجود ندارد، در نظر بگیرد.

– ذاتی دانستن توانایی یادگیری( توانایی ذاتی): بدین مفهوم که فرد توانایی یادگیری را امری ذاتی و غیر قابل تغییر در نظر بگیرد.

– عقیده راجع به یادگیری سریع: بدین مفهوم که فرد معتقد به یادگیری سریع است و از درگیری و فعالیت مداوم برای یادگیری خودداری می‌کند.

– توانایی وقوف بر همه چیز یا همه چیز دانی(منبع دانش): نیز اشاره دارد ‌به این که دانش در احاطه مرجعیت است یا از راه استدلال به وجود می‌آید.

در چارچوب فرضی شومر: باورهای معرفت شناختی در امتداد یک پیوستار از باورهای ساده تا پیچیده قرار می گیرند. فردی که دارای باورهای ساده معرفت شناختی است، معتقد است دانش ساده، روشن، معین و در احاطه مراجع است. همچنین قطعی و لایتغیر هستند، مفاهیم سریعاً یاد گرفته می‌شوند و اساساً توانایی یادگیری ذاتی است. در مقابل فردی که دارای باورهای پیچیده است، بر این باور است که دانش قطعی نیست بلکه موقتی و نیز پیچیده است و دانش را می توان ‌به‌تدریج‌ از طریق فرایندهای مربوط به استدلال یاد گرفت.

شومر(۱۹۹۴) مفهوم باورهای معرفت شناختی را اصلاح کرد تا بتواند پیچیدگی های باورها را توضیح دهد. وی اینگونه بیان کرد که ابعاد معرفت شناختی شخصی ممکن است به شکل توزیع های فراوانی انگاشته شوند، تا به شکل یک نقطه منفرد درون پیوستار. به عنوان مثال، فراگیران پیشرفته و ماهر ممکن است چنین فکر کنند که مقدار زیادی از دانش در حال شکل گیری است و قسمتی از آن هنوز کشف نشده و باید کشف شود و قسمت کوچکی از دانش، تغییر ناپذیر است. از طرف دیگر، فراگیران خام ممکن است باور کنند که مقدار زیادی از اطلاعات قطعی است، قسمتی از دانش کشف نشده است و باید کشف شود و قسمت کوچکی از آن در حال تغییر است. بر اساس این توزیع باورها، فراگیران ماهر و آگاه دارای دیدی انتقادی خواهند بود که اگر شواهد کافی ارائه شود باور می‌کنند که مقدار زیادی از اطلاعات صحیح است، اما فراگیران خام دارای دیدی غیر انتقادی و حساس به ‌تبلیغات خواهند بود( شومر، ۱۹۹۴).

در مدل شومر، باورهای معرفت شناختی به طور عمومی وکلی مورد بررسی قرار می گرفت و اختصاص یافتگی به قلمروهای ویژه دانش مد نظر نبود. اما طی سال‌های اخیر گروهی از محققان عنوان داشته اند که باورهای افراد در قلمروهای متفاوت دانش از ماهیت یکسانی برخوردار نیست.

در سال‌های اخیر، گروهی از محققان به بررسی تاثیر ابعاد باورهای معرفت شناختی بر متغیر های انگیزشی پرداخته‌اند.

۲-۱-۸٫ رایج ترین مدل های نظری مطرح شده

– مدل ترسیم شناختی پری(۱۹۷۰): بررسی فرایند تحول و استدلال و مراحل آن(پری ، ۱۹۷۰، به نقل از عباسی ۱۳۹۰).

– مدل قضاوت انعکاسی(RJM)^[87]کینگ و کیچنر(۱۹۸۱).

معرفی ۷ مرحله از رشد تفکر انعکاسی(منطقی) در قالب ۳ سطح شامل: تفکر پیش انعکاسی(مراحل ۱ تا ۳)، تفکر شبه انعکاسی(شبه منطقی)، (مراحل ۴ و ۵) و تفکر انعکاسی(منطقی)، (مراحل ۶-۷)، (هیوانگ^[۸۸])، مدل شناخت زنانه(بلنکی^[۸۹]، کیلنچی^[۹۰]، گلدبرگر و تارول^[۹۱]، ۱۹۸۶) نقد مدل تک جنسیتی پری و ارائه ی مدل دانایی زنانه در ۵ مرحله: سکوت، دانش کسب شده، دانش ذهنی، دانش رویه ای، دانش ساختار یافته(عباسی، ۱۳۹۰).

– مدل انعکاسی معرفت شناختی (بکستر مگولدا ، ۱۹۹۲): تأکید بر ماهیت یادگیری و دانستن به جای مفروضه های بنیادی دانش ( شعبانی ورکی و قلی زاده ۱۳۸۶).

البی^[۹۲](۲۰۰۱) نیز از سه حوزه ی بررسی باورهای معرفت شناختی با دامنه ی تحقیقات گسترده ای پس از آن، به شرح زیر بیان می‌کند(یلدیران^[۹۳] و همکاران ۲۰۱۱):

به طور سنتی، مبنای حسابداری مورد استفاده در بخش عمومی، مبنای نقدی است. این سیستم حسابداری و گزارشگری مالی، اطلاعاتی ارائه می‌کند که نشان می‌دهد چه میزان وجه نقد دریافت شده است و چگونه این وجوه تخصیص داده شده اند. ادعا می شود که در سیستم حسابداری تعهدی، تأکید بیشتری بر اثربخشی و نتایج عملکرد می شود و مدیران، مسئول هزینه یابی کامل عملیات می‌شوند؛ همچنین سیستم حسابداری تعهدی بهتر می‌تواند تعهدات دراز مدت و کل وضعیت مالی را منعکس کند. افزون بر این مسائل، باید اذعان کرد که گزینش سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی منجر به افزایش ‌پاسخ‌گویی‌ دولت به موکلا ن آن، مدیریت مالی بهتر مدیران خدمات عمومی و قابلیت مقایسه عملکرد مدیریت در حوزه های مختلف می شود. این تغییرات مهم ریشه در تغییر نگاه حسابداری بخش عمومی از تغییرات وجه نقد به وقوع رویدادهایی دارد که منجر به تغییرات وجه نقد می شود. اما توجه ‌به این نکته ضروری است که فعالیت‌های بخش عمومی، جنبه‌های دیگری نیز دارد؛ همچون توزیع رفاه، ایجاد فرصت‌های برابر، تامین مالی برای حفظ و گسترش زیرساختها و حفاظت و نگهداری محیط زیست که به نظر می‌رسد با گرایش بخش عمومی به سمت معیارهای بخش خصوصی – و در رأس آن سودآوری که هدف و زیربنای سیستم حسابداری تعهدی است- این جنبه‌های مهم نادیده گرفته می شود. همچنین حسابداری بازرگانی سرشار از مشکلاتی است که تا کنون بارها سبب سوءتخصیص های مالی مهم در بخش خصوصی شده است. از سوی دیگر، سیستم حسابداری تعهدی ممکن است منجر به ایجاد اطلاعات گیج کننده و نادرست برای استفاده کنندگان گزارش‌های مالی شود.

بسیاری از مسائل مربوط به مزایا و معایب سیستم حسابداری تعهدی هنوز حل نشده باقی مانده است و لازم است در کوشش برای تغییر مبنای حسابداری در بخش عمومی، این مسائل در نظر گرفته شود (افسانه رفیعی- دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه تهران، کارشناس مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی(

۲-۱۹- پیشینه تحقیق

تاکنون در زمینه حسابداری دولتی به دلیل اهمیت ندادن به تحقیقات انجام شده و همچنین دشوار بودن اخذ اطلاعات، تحقیقات اندکی نسبت به حسابداری مالی انجام شده است. برخی از پژوهش های مرتبط با تحقیق حاضر عبارتند از :

۲-۱۹-۱- تحقیقات داخلی

پژوهش آقای دکتر جعفر باباجانی عضو هیئت عملی دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان «ارزیابی ظرفیت مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران» که در ‌فصل‌نامه مطالعات حسابداری شماره۶ در تابستان۱۳۸۳ منتشر شده است.

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی ظرفیت و قابلیت های مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. برای انجام این منظور سه مرحله عملیاتی به شرح زیر تدوین گردیده است :

الف- مطالعه و بررسی مبنای نظری نظام های حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشورهای نمونه به منظور تعیین عوامل کلیدی و مؤثر در تحقق و ارتقای سطح مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی.

ب- نظر خواهی از جامعه تخصصی کشور ‌در مورد عوامل کلیدی مستخرجه از مبنای نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از طریق تحقیق دلفی،به منظور انتخاب معیارهای قابل قبول برای ارزیابی نظام حسابداری مورد عمل دولت.

ج- مقایسه ویژگی های نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران با معیارهای منتخب جامعه تخصصی کشور، به منظور ارزیابی ظرفیت و قابلیت های مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ نظام مذکور. نتایج حاصل از مراحل سه گانه تحقیق نشان می‌دهد که نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران از قابلیت های لازم برای ادای مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ در زمینه‌های کنترل بودجه مصوب، شناسایی و انعکاس درآمد و هزینه واقعی سالانه، انعکاس دارایی های سرمایه ای و بدهی های بلند مدت عمومی و انعکاس وضعیت و نتایج عملیات مالی در گزارش های مالی جامع سالانه، برخوردار نمی باشد.

پایان نامه آقای ناصر ریاحی نسب که برای اخذ درجه کارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات با راهنمایی جناب آقای دکتر قدرت اله طالب نیا و مشاوره آقای دکتر حمیدرضا وکیلی فرد با عنوان ارزیابی به کارگیری مبنای حسابداری تعهدی در نظام حسابداری شهرداری ها.

فرضیه های اصلی این پژوهش به صورت زیر می‌باشد :

۱-گزارشگری مالی بر مبنای حسابداری تعهدی موجب ارتقاء سطح مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ می شود.

۲-گزارشگری مالی بر مبنای حسابداری تعهدی موجب ارتقاء سطح ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری می شود.

که در فرضیه اول معنی دار بودن یا نبودن رابطه استفاده از مبنای حسابداری تعهدی با تهیه اطلاعات مالی ‌در مورد دارایی ها، بدهی ها، درآمد ها و هزینه ها و همچنین التزام بودجه ای، فرایند برنامه ریزی، کنترل بودجه ای و ایفای نقش مباشرت مدیریت مورد بررسی قرار می‌گیرد. و در فرضیه دوم معنی دار بودن یا نبودن رابطه استفاده از مبنای حسابداری تعهدی با مربوط بودن اطلاعات، قابل اتکاء بودن و داشتن قابلیت مقایسه اطلاعات مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان دهنده تاثیر به کارگیری مبنای حسابداری تعهدی در نظام حسابداری شهرداری ها بر افزایش سطح مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ و همچنین در موارد گزارش بهتر درآمدها، هزینه، دارایی، بدهی و ایفای وظیفه مباشرت مدیریت، التزام بودجه ای و کنترل بودجه ای می شود.

مهدوی (۱۳۷۹) در مقاله خود با عنوان « نظام ‌پاسخ‌گویی‌ و حسابداری دولتی در ایران» تغییر در نظام حسابداری دولتی را نیازی اجتناب ناپذیر می‌داند. نویسنده با اشاره به ماهیت اسلامی حکومت در ایران که با هدف رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی و ایجاد زمینه بروز و شکوفایی استعداد به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان تشکیل شده است، براین اعتقاد است که تکنیک ها و رویه های فعلی در مدیریت مالی توانایی انجام هدف های متعدد برنامه مالی دولت به نحو مناسب را ندارند. برای مثال سیستم حسابداری موجود در هر یک از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی اطلاعات لازم برا ی مدیریت اقتصادی منابع و عملیات را ارائه نمی کند. افزون براین، سیستم حسابداری موجود از ارائه اطلاعات مناسب و ضروری برای کنترل اثربخشی و ‌پاسخ‌گویی‌ کلیه وجوه و اموال دولتی ناتوان است. به علاوه نقدی بودن سیستم حسابداری نیز یکی از نارسایی های عمده نظام موجود به شمار می‌آید.

۲-۱۹-۲- تحقیقات خارجی

در پژوهش های انجام شده توسط جوردن و هاکبارت میزان اهمیت مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ و همچنین تحقق مناسب آن با اجرای سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد نشان داده می شود. پژوهشگران یاد شده برای گردآوری داده های لازم از پرسشنامه استفاده کردند. این پرسشنامه‌ها برای کارشناسان بودجه در ایالتهای امریکا ارسال شد. این مطالعه بر دو نتیجه مهم تأکید داشت :

* هدف دولت از استقرار سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد چیست ؟

* پیشنهاد ‌در مورد راهبرد و رویکرد های مربوط به اجرای سیستم بودجه بندی عملکرد به چه صورت است؟

مبارزه بر سر تصاحب کالاهای اقتصادی یا فرهنگی، در آن واحد، مبارزه نمادین بر سر تصاحب نشانه های تشخص آوری است که کالاها یا فعالیت های طبقه بندی شده و طبقه بندی کننده اند، یا بر سر حفظ یا سرنگون کردن اصول طبقه بندی این ویژگی های تشخص آور است. در نتیجه، فضای سبک های زندگی، یعنی جهان ویژگی هایی که دارندگان موقعیت های مختلف از طریق آن ها خود را از دیگران متمایز می‌سازند، خواه قصد این کار را داشته باشند و خواه نداشته باشند، طراز نامه ی مبارزه های نمادین برای تحمیل سبک زندگی مشروع در مقطع معینی است(بوردیو،۱۳۹۱: ۳۴۱).

بر مبنای دیدگاه بوردیو، گذران اوقات فراغت می‌تواند بیانگر سبک زندگی و ذائقه های خاص باشد که به متمایز شدن افراد از هم دیگر می شود. در واقع یکی از کارکرد های اوقات فراغت تمایز بخشی است. به معنای دقیقتر باید گفت مصرف اجازه بازنمایی سبک های زندگی مختلف و ذائقه های مختلف را می‌دهد.

به نظر بوردیو، انتخاب هایی که افراد ‌در مورد گزینه های اوقات فراغت انجام می‌دهند ، اساسا اجتماعی است و مردم سبک های زندگی و فعالیت های فراغتی را می آموزند و نحوه گذراندن اوقات فراغت متفاوت است چون مجردان و متاهلان و همچنین گروهای سنی مختلف در جامعه ما دارای سبک زندگی متفاوت هستند و میزان و نوع فراغت های آن ها تغییر می‌کند ‌بنابرین‏ متغییر سن و جنس بر اوقات فراغت تاثیر می‌گذارند و اوقات فراغت نیز بر مصرف تنباکو افراد تاثیر می‌گذارد(گروه اجتماعی فرهنگی ،۱۳۸۴: ۷۸ ).

به طور خلاصه با توجه به مطالب ذکر شده، به نظر بوردیو در جامعه میدان های اجتماعی گوناگونی وجود دارد که این میدان ها بر اساس سرمایه ساخته می شود وبوردیو به سرمایه ی فرهنگی در شکل دهی به میدان ها توجه بیشتری دارد. مردمی که در میدان های اجتماعی مشابهی قرار می گیرند دارای منش ها و ذائقه های مشابهی هستند. منش به خلق و خوهای شکل گرفته در هر میدان اطلاق می شود که بر ذائقه مؤثر است. وذائقه نیز عملکردی است که یکی از کارکردهایش کمک به ادراک فرد از جایگایشان در نظام اجتماعی می‌باشد. ‌گروه‌های مختلفی که در میدان های اجتماعی شکل می گیرند سبک زندگی خاصی خواهند داشت با توجه به اینکه یکی از شاخص های سبک زندگی الگوی مصرف است. افرادی که سبک زندگی مشابهی دارند الگوی مصرفی خاصی بر می گزینند که شیوه ی زندگی آن ها را از افراد دیگر متمایز می‌کند. افراد با توجه به سرمایه ای که از آن برخوردارند و جایگایشان در میدان و با تاثیر میدان بر سلیقه و منش آن ها، نوع خاصی از فعالیت های اوقات فراغت را انجام می‌دهند.

۲-۹-۵- شاخص های سبک زندگی

سخن گفتن درباره شاخص های سبک زندگی توأمان سهل ‌و دشوار است. از آن جا که طبق تعریف سبک زندگی مجموعه ای از رفتارهاست، به نظر می‌رسد که مصادیق بسیاری برای آن وجود دارد. اما قیودی برای رفتارهایی که شاخص سبک زندگی هستند وجود دارد که این مصادیق را محدود می‌کنند.

۲-۹-۵-۱ مصرف فرهنگی

به دو دلیل شاخص های سبک زندگی بیشتر از عرصه مصرف فرهنگی استخراج شده اند. دلیل اول این است که مصرف فرهنگی غالبا کمتر از بقیه انواع فعالیت ها مستلزم هزینه کردن است وقدرت انتخاب افراد نیز در این زمینه زیاد است. به علاوه این که قریحه که از عناصر سازنده سبک زندگی است بیش ازهرچیزدر الگوی انجام فعالیت ومصرف فرهنگی بروز می‌کند. ثانیاً” دیدگاه بوردیو درباره این که طبقات بالا خود را با بهره گرفتن از فرهنگ متعالی از بقیه طبقات متمایز می‌کنند سبب شده است تا بسیاری از پژوهشگران نظریه وی را دوباره بیازمایند. به هر حال سلیقه های افراد در مصرف فرهنگی، در کنار فعالیت های فراغت والگوهای مصرف از اصلی ترین شاخص های مورد استفاده در مطالعات سبک زندگی بوده است.

۲-۹-۵-۲- فعالیت های فراغت

گروه دوم شاخص های سبک زندگی عبارتند از فعالیت هایی که افراد در زمان فراغت انجام می‌دهند. انتخاب فعالیت فراغت در زمان فراغت نشانه ای از ارزش های فرهنگی وقریحه فرد است. طبیعی است که گاهی مصرف فرهنگی نیز بخشی از فعالیت فراغت افراد است، اما هر فعالیت فراغتی مصرف فرهنگی نیست ومصرف فرهنگی نیز همواره در اوقات فراغت انجام نمی شود. برخی از فعالیت های فراغت که به منزله شاخص سبک زندگی از آن ها استفاده شده عبارتند از استراحت کردن، ورزش وبازی، فعالیت های دینی ، مشارکت در فعالیت های سیاسی گردش ‌و تفریح در فضاهای بیرون از خانه، سفر کردن،رفت وآمد با دوستان، و مشارکت در اعمال داوطلبانه اجتماعی نظیر خیریه ها ، تماشای رخدادهای ورزشی، وبازدیداز نمایشگاه ها.

به مانند مقوله مصرف فرهنگی، در این جا نیز هر فعالیت فراغت می‌تواند دارای ابعاد ‌و اشکال مختلف باشد. برای مثال فرد می‌تواند مشارکت در سیاست را از سطح بحث سیاسی تا مشارکت در تبلیغات حزبی انجام دهد. ‌بنابرین‏، با در نظرگرفتن اشکال ‌و سطوح مختلف فعالیت های فراغت مذکور می توان دید با چه طیف گسترده ای از شاخص های سبک زندگی روبه رو هستیم.

۲-۹-۵-۳- شاخص های پراکنده

در زمینه استفاده از مصرف فرهنگی وفعالیت های فراغت به منزله شاخص سبک زندگی ادبیات گسترده ای وجود دارد. اما در مجموع به صورت جسته وگریخته به فعالیت های دیگری نیز اشاره شده که نمی توان همه آن ها را ذیل عنوانی واحد گرد آورد. در این جا به برخی از آن ها اشاره می شود.

۱ـ مدیریت بدن

۲ـ الگوهای خرید

۳ـ نام گذاری کودکان

۴ـ رفتار خانوادگی

۵ـ الگوی مصرف غذا (فاضلی،۱۳۸۲: ۱۲۹ـ۱۲۵).

۲-۹-۶- نظریه جامعه شناسی فرایندی نوربرت الیاس