۲-۱۵- تاریخچه ذهن آگاهی در درمان

رشته روانکاوی، پا به‌پای روان‌شناسی بودائیت رشد ‌کرده‌است. فروید در مکاتبات خود با یکی از دوستانش بیان می‌کند که فلسفه شرق با او در تضاد بوده است ) اپستین، ۱۹۹۵)؛ اما این مشکل باعث توقف نوشتن فروید ‌در مورد تمدن و نارضایتی از آن نشد تا جایی که وی مراقبه را یک تجربه واپس رونده عنوان می‌کند. الکساندر^[۱۷۵] (۱۹۳۱) در تألیفات خود بیان ‌کرده‌است که آموزش بودائیت یک جنون ساختگی است. از دیگر نظریه‌پردازان روانکاوی یونگ (۱۹۹۲- ۱۹۳۰) بوده است که تفسیری ‌در مورد کتاب تبتیان ‌در مورد مرگ^[۱۷۶] نوشت که موجب برانگیختن حس کنجکاوی ‌در مورد روان‌شناسی شرق گردید. قبل از ۱۹۹۵، فروم^[۱۷۷] و هورنای^[۱۷۸] ‌در مورد مکتب ذن^[۱۷۹] گفت‌وگوهایی باهم داشتند. در سال ۱۹۹۵ اپستین کتاب » افکار بدون متفکر^[۱۸۰] » را نوشت که علاقه متخصصان بالینی در روان‌کاوی به روان‌شناسی بودائیستی را به خود جلب کرد. این علاقه‌مندی ادامه پیدا کرد تا زمانی که یکی از روان شناسان دانشگاه هاروارد به نام داس^[۱۸۱] کتاب » در اینجا باش «^[۱۸۲] (۱۹۷۱) را به رشته تحریر درآورد. این تلفیقی از عقاید هندو و بودائیستی بود و بالغ‌بر یک‌میلیون نسخه از آن به فروش رفت. یوگا که یک تمرین ذهنی حرکات بود، (بوگی^[۱۸۳]، ۲۰۰۴؛ هارترانف^[۱۸۴]، ۲۰۰۳) در همان زمان به فرهنگ غرب، آورده شد و برخی درمانگران تلاش خود را ‌در زمینه ارتباط تمرین‌های شخصی مراقبه باکارهای بالینی شروع کردند) گرمر و همکاران، ۲۰۰۵). مطالعات نشان می‌دهد یوگا و ذهن آگاهی در درمان و ممانعت از اعتیاد مؤثر است ) کانا^[۱۸۵]، گریسون^[۱۸۶]، ۲۰۱۳).

پژوهش‌های مراقبه باکار یک قلب شناس به نام بنسون^[۱۸۷] با بهره گرفتن از مراقبه برای درمان بیماری قلبی پیشرفت کرد. تعدادی از مقالات ‌در مورد مراقبه به روان‌شناسی بالینی اختصاص دارد (اسمیت^[۱۸۸]، ۱۹۷۵).

در سال ۱۹۷۵ انجمن روان‌پزشکی آمریکا بررسی اثربخشی مراقبه را در اولویت کار خود قرارداد. اکثر مقالات مجلات در آن زمان به مراقبه متمرکز^[۱۸۹] از قبیل مراقبه متعالی اختصاص داشت. سال بعد، مقالات در جهت مراقبه ذهن آگاهی گسترش یافت ) اسمیت،۲۰۰۴) در سال ۱۹۷۹، کابات زین مرکزی را برای ذهن آگاهی در دانشگاه پزشکی ماساچوست به منظور درمان شرایط مزمن بیماران جسمی تأسیس کرد. در آن زمان بالغ‌بر ۱۵۰۰ بیمار برنامه های تنیدگی زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی را دریافت کردند ) دیویدسون و کابات زین، ۲۰۰۴). علاوه بر این، هماهنگی ذهن آگاهی و روان‌درمانی در دهه های اخیر با مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی به اثبات رسیده است. به نظر می‌رسد که نیروی محرکه مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی در برنامه کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی ) کابات زین، ۱۹۹۰) و رفتاردرمانی دیالکتیک لینهان (۱۹۹۳) نشأت‌گرفته است.

در سال ۲۰۰۰ انتشار برخی مطالب توسط تیزدل ‌در مورد تأثیر درمان مبتنی بر ذهن آگاهی برای افسردگی مزمن، علاقه به ذهن آگاهی را در میان پژوهشگران شناختی رفتاری به خود جلب کرد. پتانسیل این ذهن آگاهی، رویکرد وابسته به پذیرش منجر به موج جدیدی از درمان‌های تجربی برای مشکلات مشابه شده است.

برنامه کاهش تنیدگی بر اساس هشیاری، با آموزش چگونگی مشاهده کردن علائم تنیدگی، بدون درگیر شدن با آن‌ ها و یا گریز از آن‌ ها می‌تواند به‌تدریج مهارت مقابله با شرایط تنیدگی زا را در افراد دارای مشاغل پر تنیدگی بالا برد. این دوره بر اساس رویکرد “کاهش تنیدگی بر اساس هشیاری “ طراحی و اجرا می‌گردد؛ بنیان‌گذار این کلینیک دکتر جان کابات زین بوده است. تنیدگی زدایی مبتنی بر ذهن آگاهی بر پایه “هشیاری ” قرار دارد. هشیاری یک توانایی انسانی بنیادین است، یک شیوه یادگیری توجه عاقلانه به آنچه در زندگی شما رخ می‌دهد، چیزی که امکان ارتباط بیشتر را بازندگی درونی و بیرونی‌تان فراهم می‌کند. همچنین، هشیاری نوعی تمرین است؛ یک شیوه سیستماتیک که هدفش پرورش بینش، درک و وضوح است (آرچ^[۱۹۰]، ۲۰۱۳؛ والستاد، سیورتسن و نیلسن^[۱۹۱]، ۲۰۱۱)

در طی سال‌های گذشته این برنامه به گروه‌های متنوعی نظیر کارمندان و مدیران اجرایی، مسئولین آموزش، وکلا، قضات، زندانیان، متخصصان مراقبت‌های بهداشتی، روحانیون، قهرمانان ورزشی و المپیک آموزش داده‌شده است. برنامه کاهش تنیدگی بر اساس هشیاری در محیط کار ‌به این منظور طراحی ‌شده است که به شرکت‌کنندگان در دوره کمک کند از توانایی‌های ذاتی خود ازجمله کاهش تنیدگی، افزایش ثبات خود در موقعیت‌های پیچیده، افزایش تفکر خالق و روشن، افزایش مهارت‌های ارتباطی، پرورش رهبری و کار گروهی، بهبود کارایی خود در محیط کار استفاده کنند (کابات زین، ۲۰۰۳).

۲-۱۶- ذهن آگاهی و آسیب‌شناسی

کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی در واقع بر مبنای یک نظریه آسیب‌شناسی روانی که بیشتر نهفته در دامنه در فلسفه » ذهن آگاهی «ی تشخیص بالینی سنتی و روان‌درمانی است، نیست. به لحاظ تاریخی، ریشه‌های بودایی، آن را خارج از قلمرو شیوه بالینی غربی که بر پایه معیارهای تشخیصی پزشکی گرا برای اختلالات روانی و مداخلات ویژه مربوط به آن است، قرار می‌دهد. بر همین اساس، ذهن آگاهی، یک روش خاص باهدف از بین بردن علائم افسردگی، اضطراب، یا تنیدگی نیست. بلکه به طور گسترده به عنوان یک فرایند غیر مفهومی مشاهده‌ای قابل اطلاق برای همه جنبه‌های زندگی توصیف می‌شود (هربرت^[۱۹۲] و فورمن^[۱۹۳]، ۲۰۱۰).

این موضوع هم اکنون در قالب بند (۳) ماده ۱۷ اساسنامه ‌به این شرح پیش‌بینی شده است: « به منظور تصمیم گیری درمورد عدم توانایی در قضیه ای خاص، دیوان بایستی با توجه به فروپاشی کامل یا قابل ملاحظه نظام قضایی ملی یا در دسترس نبودن چنین نظام قضایی، نسبت به ناتوانی آن دولت درمورد به دست آوردن متهم یا دلیل و شاهد یا اصولاً انجام دادرسی ، نظر دهد».

علاوه بر آنچه گفته شد ، اصل صلاحیت تکمیلی در کنفرانس رم متأثر از دیدگاه های کار دولت های شرکت کننده در کنفرانس بود ‌به این شرح که دادگاه های کیفری بین‌المللی تشکیل شده قبل از دیوان، هر کدام برای رسیدگی به جنایاتی تشکیل شدند که در محدوده جغرافیایی معینی اتفاق افتاده بودند.

بر همین اساس ارتباط این دادگاه ها با کشورهای مربوط با توجه به وضعیت موجود به صورت خاص در اساسنامه آن دادگاه ها مورد توجه قرار گرفته و بیان شده است . اما این مسأله درمورد دیوان کیفری بین‌المللی متفاوت است، چه اینکه این دیوان برای رسیدگی به جنایات واقع شده در وضعیت خاص یا سرزمین معینی طراحی نشده است. دولت ها در یک وضعیت کاملاً عادی اساسنامه این مرجع بین‌المللی را طراحی کردند که یکی از مسایل محوری مطرح در آن، ارتباط دیوان با حاکمیت ملی دولت های مربوط بود. نیک پیدا است در این وضعیت، یکی از مسایل اساسی فراروی تهیه کنندگان اساسنامه دیوان، تدوین ارتباط بین دیوان و دادگاه های ملی می‌باشد.

چالش بین حاکمیت ملی و کارکرد دیوان کیفری بین‌المللی که نتیجه آن در تعیین ارتباط بین دیوان و دادگاه های ملی ظهور پیدا می کرد، سبب شد که دو دیدگاه کلی بین دولت ها در این خصوص شکل گیرد.

یک دیدگاه ناشی از نگرانی دولت ها از ایجاد نهدی تأثیرگذار بر حاکمیت ملی آن ها بود. از دیدگاه این دولت ها ، دیوان نبایستی با عملکردش به عنوان یک دادگاه بین‌المللی جایگزین محاکم ملی شده و یا آن ها را به چالش فراخواند، زیرا این مسأله با اصل استقلال حاکمیت و عدم جواز مداخله در نظام حقوقی آن ها منافات خواهد داشت.^[۱۴۰]

دیدگاه دیگر که مبتنی بر آموزه های حقوق بشری بود و به دیوان به عنوان یک مرجع بین‌المللی تضمین کننده رعایت حقوق بشر می نگریست ، دیدگاه برخی کشورها و بسیاری از سازمان های غیر دولتی بود که معتقد بودند دیوان بایستی قدرت ایفای نقش مهمتری را داشته باشد. نگرانی آن ها این بود که اتکاء بر حاکمیت دولت ها عملاً دیوان را به یک نهاد غیر مؤثر تبدیل می کند. زیرا دولت ها با محاکمات صوری که هدف از آن بجای اجرای عدالت کیفری رهایی مجرمان از مسئولیت و مصون نگاه داشتن آن ها از مجازات است، عملاً اسباب بی کیفری مجرمین بین‌المللی را فراهم می کند.

بر همین اساس اختلاف نظر دولت ها و سایر شرکت کنندگان در کنفرانس رم پیرامون حدود اختیارات و صلاحیت دیوان و تعیین حوزه اختیارات دادگاه های ملی در ارتباط با آن بود، نه مسأله ضرورت تشکیل دیوان؛ اما درهر حال، «در اثنای مذاکرات ناخشنودی و نگرانی برخی کشورها از ایجاد نهادی تأثیرگذار بر حاکمیت ملی کاملاً مشهود بود. از دیدگاه آن ها، دیوان نبایستی با عملکردش به عنوان یک دادگاه بین‌المللی، جانشین دادگاه های ملی شده یا آن ها را به چالش فراخواند. این مسأله با اصل استقلال حاکمیت و عدم جواز مداخله در سیستم حقوقی یک کشور منافات خواهد داشت.»^[۱۴۱]

اما دیدگاهی که در میان سازمان های غیر دولتی و برخی دولت ها از حمایت چشمگیری برخوردار بود، بر این عقیده تأکید داشتند که زمانی که نظام قضایی ملی توان یا تمایل رسیدگی به اتهام مرتکبان مهمترین جنایات بین‌المللی را ندارد، دیوان به عنوان کامل کننده نقش آن ها اقدام نماید.

تقابل نظرات دولت های طرفدار اصل حاکمیت و طرفداران تشکیل یک دیوان کیفری بین‌المللی مستقل، به مصالحه ای ختم شد که تحت عنوان اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی انعکاس یافت. به موجب این اصل حدود اختیار دیوان نسبت به دادگاه های ملی تبیین شده است.

۲-۲-۲ صلاحیت تکمیلی دیوان کیفری بین‌المللی و حاکمیت ملی

در این گفتار ابتدا مفهوم صلاحیت تکمیلی به شرح پیش‌بینی شده در اساسنامه دیوان مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ سپس به بیان اهداف این اصل و ارتباط آن با حاکمیت ملی خواهیم پرداخت.

۲-۲-۲-۱ مفهوم صلاحیت تکمیلی

اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری صلاحیت تکمیلی را تعریف نمی کند . در این اساسنامه فقط دوبار از صلاحیت تکمیلی سخن رفته است : در بند ده مقدمه و در ماده یک .^[۱۴۲] علی رغم اینکه پاره ای از کشورهای شرکت کننده در کنفرانس رم پیشنهاد نمودند که تعریفی از تکمیلی بودن صلاحیت دیوان در اساسنامه منظور شود،^[۱۴۳]نهایتاًً توافقی در این مورد صورت نگرفت، تنها به ذکر آن در مقدمه و ماده یک اساسنامه اکتفا شد. در مقدمه اساسنامه تأکید شدئه است که « وظیفه هر یک از دولت ها است که صلاحیت کیفری خود را بر کسانی که مسئول ارتکاب جنایات بین‌المللی هستند اعمال کند.» سپس در پایان مقدمه بر این نکته تأکید می شودکه « دیوان کیفری بین‌المللی که به موجب این اساسنامه تأسیس می شود، مکمل محاکم کیفری ملی خواهد بود.» در ماده یک اساسنامه نیز بدون اشاره به مفهومو صلاحیت تکمیلی ، تنها به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان تأکید شده است. این تأکید تنها پاسخ این ایراد بود که مقدمه از نظر اجرایی همسنگ متن اساسنامه نیست وقابل استناد نمی باشد، والا ماده یک بیانی از آنچه در مقدمه ذکر شده است، ندارد.

با توجه به آنچه گفته شد، مشخص می‌گردد که مفهوم صلاحیت تکمیلی تنها از مقررات مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹ اساسنامه به عنوان سازوکارهای بیان شرایط پذیرش دعوا و شیوه های رسیدگی ‌به این مسأله استنباط می شود . با نگاهی اجمالی به ماده ۱۷ اساسنامه ، به عنوان قرائت عملی و اجرایی صل صلاحیت تکمیلی، این نتیجه به دست می‌آید که اگر دولت صلاحیت دار، تحقیق یا تعقیب نسبت به یک موضوع در صلاحیتدیوان را آغاز کرده باشد و یا درمورد آن موضوع تصمیم قضایی لازم را اعم از محکومیت یا برائت یا عدم پیگرد شخص تحت تعقیب گرفته باشد ، دیوان از پذیرش دعوا خودداری می کند و اعلام می‌کند که موضوع مطروح قابلیت رسیدگی در دیوان ندارد.

با توجه ‌به این مراتب ، اصل تکمیلی به معنایی که در اساسنامه آمده است، نه مبتنی بر تقدم « صلاحیت » محاکم ملی بلکه مبتنی بر تقدم « رسیدگی» محاکم ملی است ».^[۱۴۴] به بیان دیگر دادگاه های ملی نسبت به دیوان اولویت در صلاحیت ندارند بلکه اولویت در رسیدگی با آن ها است. لذا درمورد جنایات در صلاحیت دیوان و با رعایت سایر شرایط، دیوان و دادگاه های ملی، همزمان دارای صلاحیت هستند؛ اما اولویت در رسیدگی با دادگاه های ملی است. بر این اساس، دیوان جهت اعمال صلاحیت خود، بایستی احراز کند دادگاه ملی « توان» شروع به رسیدگی ندارد و یا « تمایلی» جهت این امر از خود نشان نمی دهد تا پس از آن صلاحیت خود را اعمال کند.

۴-۵-۲-مدل توزیعی ^[۶۷]

پژوهش های اخیر با آزمون میزان شیوع مدیریت سود به منظور اجتناب از زیان یا کاهش سود ، رویکرد دیگری را برای آزمون مدیریت سود اتخاذ کرده‌اند بارگستلر و دیچو^[۶۸] (۱۹۹۷) به آزمون توزیع تغییرهای سود و سود گزارش شده پرداخته‌اند . آن ها ‌به این نتیجه دست یافتند که فراوانی شرکت های دارای سود اندک (یا تغییرات سود اندک) بیشتر از شرکت های دارای زیان اندک است . این رویکرد برای کشف میزان شیوع مدیریت سود نسبت به روش های پیشین بی طرفانه تربه نظر می‌رسد . اما برعکس ، این رویکرد در افشا دامنه مدیریت سود و اقلام تعهدی یا روش های خاص مورد استفاده برای مدیریت سود موفق نبوده است (هیلی و واهلن ^[۶۹] ، ۱۹۹۹ ص۲۵۵).

به طور خلاصه هر یک از معیارهای مدیریت سود دارای مزایا و معایب خاص خود به شرح فوق می‌باشند . در غیاب مدل کامل برای کشف مدیریت سود ، پژوهش های مدیریت سود باید از معیارهای مختلف مدیریت سود برای ارتقاء روایی و اعتبار نتایج خود استفاده نمایند (بولو و حسینی ، ۱۳۸۶ ، ص ۸۴ ) .

۶-۲ کارایی سرمایه گذاری

سرمایه‌گذاری به صورت‌های گوناگون تعریف می‌شود.

سرمایه‌گذاری به تعویق انداختن مصرف کنونی برای به دست آوردن امکان مصرف بیشتر در آینده تعریف می شود.

سرمایه‌گذاری خرید اقلام دارایی و یا اوراق بهاداری است که میزان بازده و ریسک مورد انتظار آن دارای تناسب باشد.

سرمایه‌گذاری خرید اقلام دارایی و یا اوراق بهاداری است که با گذشت زمان منجر به ایجاد درآمد و افزایش ارزش برای سرمایه‌گذار خواهد شد.

اما در تعریف دقیقتر سرمایه گذاری عبارت است از جریان مخارجی که صرف افزایش یا تثبیت حجم سرمایه واقعی می شود. در حقیقت تعریف دقیق تر، که شامل توصیف فوق نیز می شود، عبارت است از جریان مخارج اختصاص یافته به طرح های تولید کالاهایی که قصد مصرف فوری آن ها در میان نباشد. این طرح های سرمایه گذاری ممکن است به شکل افزایش سرمایه مادی و سرمایه انسانی یا موجودی انبار باشد. سرمایه گذاری در حقیقت جریانی است که حجم آن توسط همه طرح هایی تعیین می شود که ارزش حال خالص مثبت یا نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند. از این دو، عامل نخست به ضابطه ارزش حال خالص معروف است و عامل دوم به بازده نهایی سرمایه گذاری نام دارد.

سرمایه گذاری را به روش های مختلفی تقسیم بندی می‌کنند

۱- بر اساس موضوع سرمایه گذاری سرمایه گذاری بر حسب موضوع به دو دسته سرمایه گذاری واقعی و سرمایه گذاری مالی تقسیم می شود. سرمایه گذاری واقعی نوعی سرمایه گذاری است که فرد با فدا کردن ارزشی در زمان حاضر، نوعی دارایی واقعی به دست می آورد. در واقع موضوع سرمایه گذاری، دارایی واقعی است. خرید ملک یا آپارتمان، نمونه ای از این سرمایه گذاری است. در سرمایه گذاری مالی، فرد در ازای فدا کردن ارزش حاضر، نوعی دارایی مالی که نتیجه آن معمولاً جریانی از وجوه نقد است به دست می آورد. سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق مشارکت، که فرد در ازای پرداخت پول، محق به دریافت جریانی از وجوه نقد به شکل سود می شود ، سرمایه گذاری مالی محسوب می شود

۲-بر اساس زمان یا مدت سرمایه گذاری:

بر حسب زمان، سرمایه گذاری را می توان به کوتاه مدت یا حداکثر تا یکسال و بلند مدت یا بیش از یک سال تقسیم کرد.

۳-بر حسب خطر یا ریسک سرمایه گذاری:

از آنجا که منافع حاصل از سرمایه گذاری در آینده به دست می‌آید و نسبت به تحقق این منافع یقین وجود ندارد پس انواع سرمایه گذاریها با درجاتی از احتمال عدم تحقق منافع مورد نظر سرمایه گذار یا ریسک مواجهند. بر اساس اینکه میزان یا احتمال تحقق نیافتن منافع آتی (ریسک) چقدر باشد، سه نوع سرمایه گذاری را می توان از یکدیگر متمایز ساخت سرمایه گذاری با ریسک متناسب

سرمایه گذاری با ریسک نسبی بیشتر(سفته بازی)

سرمایه گذاری پر خطر یا ریسکی (قمار) سرمایه گذاری متناسب یا به طور خلاصه سرمایه گذاری، نوعی سرمایه گذاری است که ریسک آن متناسب با بازده ای است که از آن انتظار می رود. سرمایه گذاری با ریسک نسبتاً بیشتر یا سفته بازی، نوعی سرمایه گذاری است که در آن سرمایه گذار برای کسب بازده، ریسک بیشتری تقبل می‌کند و بالاخره سرمایه گذاری بسیار ریسکی یا قمار، نوعی سرمایه گذاری است که در آن فرد برای به دست آوردن بازده ای ولو بسیار کم، ریسک بسیار زیادی متحمل می شود.

اطلاعات حسابداری مالی به ‌عنوان یک منبع اطلاعاتی مهم از ویژگی های شرکت، به نقش کنترل کننده -ی بازارهای سهام کمک می‌کنند. ‌بنابرین‏، اگر کیفیت گزارشگری مالی مشکلات نمایندگی را کاهش دهد ، پس می‌تواند با افزایش توانایی سهام‌داران در کنترل مدیران و همچنین بهبود انتخاب پروژه و کاهش هزینه های تامین مالی، کارایی سرمایه گذاری را بهبود دهد.

همان گونه که در بیانیه مفاهیم شماره ۱ حسابداری مالی FASB توضیح داده شد، گزارشگری مالی باید” اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران فعلی و بالقوه در گرفتن تصمیمات سرمایه گذاری منطقی، مفید هستند را فراهم بیاورد”(بند ۳۴) و ” اطلاعاتی را که سرمایه گذاران فعلی و بالقوه را کمک می‌کنند تا مقادیر، زمان بندی و عدم اطمینان در جریان های نقدی آینده را بسنجند، فراهم بیاورد”(بند ۳۷).بعلاوه، جریان‌های نقدی مورد انتظار، یک ورودی مهم در بودجه بندی سرمایه شرکت است .

یکی از اهداف کیفیت گزارشگری مالی، تسهیل اختصاص کارآمد سرمایه است. یکی از جنبه‌های مهم این نقش، بهبود تصمیمات سرمایه گذاری شرکتهاست.با در نظر گرفتن کارایی سرمایه گذاری، وقتی یک سیاست کارآمد است که تمامی پروژه هایی که ارزش فعلی خالص (NPV) مثبت دارند شناسایی، تامین مالی و اجرا شوند و در همین حال تمامی پروژه هایی که NPV منفی دارند رد شوند.

در تحقیقات قبلی ‌در مورد کارایی سرمایه گذاری و کیفیت گزارشگری مالی ، از معیار کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نماینده ای برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است ( مک نیکولز،۲۰۰۲،ص۹۸)^[۷۰] . استفاده از کیفیت اقلام تعهدی بر این حقیقت استوار است که اقلام تعهدی، تخمین هایی از جریان‌های نقدی آینده هستند و وقتی این تخمین اشتباهات کمتری داشته باشد از درآمد که در محاسبه آن از مبنای تعهدی استفاده شده است می‌تواند تخمین صحیح تری از جریان نقدی آتی استفاده کرد.

رودریگو با بهره گرفتن از مدل سرمایه گذاری صرفه جو که سرمایه گذاری مورد انتظار را به عنوان عملکردی از فرصت‌های رشد پیش‌بینی کرد و عدم کارایی سرمایه گذاری را به عنوان ‌انحراف‌ها از سرمایه گذاری مورد انتظار اندازه گیری کرد. ‌بنابرین‏، هم سرمایه گذاری کمتر از حد(‌انحراف‌های منفی از سرمایه گذاری مورد انتظار) و هم سرمایه گذاری بیشتر از حد(‌انحراف‌های مثبت از سرمایه گذاری مورد انتظار) به عنوان سرمایه گذاری ناکارآمد به حساب می‌آیند.

او همچنین کیفیت گزارشگری مالی را به عنوان دقتی که گزارشگری مالی، اطلاعات درباره عملیات شرکت،مخصوصا جریان نقدی مورد انتظار شرکت را منتقل می‌کند تا به طور عادلانه سرمایه گذاران را آگاه کند، تعریف کرد.

در ایران نیز ستاری قهفرخی پژوهشی را ‌در سال‌ ۱۳۸۶ با عنوان (بررسی رابطه بین زیر سیستم مدیریت دانش و هوش سازمانی و مؤلفه‌ های آن در شرکت ذوب آهن اصفهان)انجام داد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین زیر سیستم مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و هوش سازمانی و مؤلفه‌ های آن در شرکت ذوب آهن اصفهان بوده است. که در آن راهبردهای زیر سیستم مدیریت دانش در سازمان یاد گیرنده از نظر مارکوارت^[۱۹] و مؤلفه‌ های هوش سازمانی از نظر آلبرشت استفاده شده است.

نتایج تحقیق نشان داده است که بین زیر سیستم مدیریت دانش و تمامی مؤلفه‌ های هوش سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

چرا هوش سازمانی؟

امروزه با اطمینان کامل می‌توان ادعا کرد که استفاده از راه‌حل هوش سازمانیمی‌تواند قدرت رقابت‌پذیری یک سازمان را افزایش دهد و از دیگر سازمان‌ها متمایز نماید. این راه‌حل این امکان را به سازمان‌ها می‌دهد تا با به کارگیری اطلاعات موجود از مزایای رقابتی و پیشرو بودن بهره‌برداری نمایند. این راه امکان درک بهتر تقاضاها و نیازمندی‌های مشتریان (ارباب رجوع) و مدیریت ارتباط با آنان را میسر می‌سازد. این راه‌حل این امکان را به سازمان ها می‌دهد تا بتواند تغییرات مثبت یا منفی را حس کنند.
در یک دهه گذشته بسیاری از سازمان‌ها سرمایه‌گذاری‌های بسیاری را روی تکنولوژی اطلاعات اعم از نرم‌افزار و سخت‌افزار کرده‌اند. در اقتصاد امروزه که هزینه ها باید کاهش یابد، سازمان‌ها و شرکت‌ها از خود می‌پرسند: «چه مقدار تا کنون برای تکنولوژی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم؟» و اینکه «از این سرمایه‌گذاری چه سودی برده‌ایم؟» امروزه در کشورهای پیشرو و توسعه یافته سرمایه‌گذاری در هوش سازمانیدر حال افزایش است. تحقیقات فارستر در سال ۲۰۰۳ از ۸۷۷ سازمان (کوچک و بزرگ) و تصمیم‌گیرندگان در حوزه فناوری اطلاعاتنشان می‌دهد که از رشد سرمایه‌گذاری ۹/۱% در زمینه فناوری اطلاعاتبرخوردارند ولی ۴۵% آن ها نیاز به خرید ابزارهای هوش سازمانیرا دریافته‌اند و برای آن اقدام می‌کنند. چرا؟ دو دلیل عمده وجود دارد که چرا صنایع و سازمان‌ها به هوش سازمانیعلاقه‌مند شده‌اند. اول عصر اطلاعات، دوم مسائل اقتصادی.
در عصر اطلاعات، کسی که اطلاعات دارد، دارای قدرت است. هر سازمان و شرکتی که از این قدرت برخوردار باشد در صنعت و حرفه خود در مقایسه با رقبای خود متمایز و ممتاز می‌شود. سازمان‌ها و شرکت‌ها، امروزه با سرعت حرکت و تغییر می‌کنند. اخذ اطلاعات صحیح در زمان صحیح اساس و پایه این سازمان‌ها است. دلیل دیگر استفاده از هوش سازمانی اقتصاد است. بقای سازمان‌ها و شرکت‌ها در توفان اقتصاد رقابتی امروز بر دو محدوده متمرکز شده است.

-کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها
در سازمانی که هوش سازمانی در آن به کار گرفته می‌شود، مدیران می‌توانند اطلاعات هزینه ها را از داخل سازمان استخراج نمایند و بدانند که هزینه ها چه هستند و تصمیم‌هایی برای کاهش و حذف آن ها بگیرند. تغییرات آینده را پیش‌بینی کنند و برای مسائل خود راه‌حلی مناسب داشته باشند. به منظور افزایش درآمد، شرکت‌ها باید علاوه بر افزایش فروش خود، مثلا مشتریان فعلی خود را حفظ کنند. حفظ مشتریان اغلب کاری بسیار پسندیده است.
اما باید بدانیم اغلب کدام مشتری سود بیشتری عاید می‌کند. معمولاً ۲۰% از مشتریان ۸۰% سود شرکت را تامین می‌کنند. شرکت‌ها باید ابتدا مشتریانی که سود بیشتری را عاید می‌سازند، حفظ نمایند. باید بدانید هوش سازمانی کاربرد بسیاری در این بخش نیز دارد. گام بعدی تجزیه و تحلیل رفتار بازار، فروش و مشتریان پرسود ده هستند. این دانش به مدیران کمک می‌کند تا چگونه مشتریان خود را مدیریت نمایند. برای جلب نظر مشتریان ممکن است پارامترهای کانال‌های هزینه‌ای، فروش عمده به مشتریان و یا تغییر در حاشیه سود و… مدنظر قرار گیرد. نکته مهم این است که رفتارها با مشتریان یکسان نیست و هر مشتری یا گروهی از مشتریان روابط خاص خود را خواهند داشت.
سرانجام، اینکه علاوه بر مشخصه‌ های اطلاعاتی فوق سایر اطلاعات مدیریتی برای تصمیم‌گیری در سازمان‌ها نیز وجود دارد که نیاز به تحلیلی برای تصمیم‌گیری دارد، مثل اطلاعاتی در حوزه مأموریت‌ اصلی سازمان و یا شرکت، اطلاعات منابع انسانی، اطلاعات تولید و ساخت، اطلاعات خدمات ارائه شده و … تکنولوژی هوش سازمانیراه‌حلی برای به کارگیری این اطلاعات و ایجاد هوشمندی در مدیران می‌باشد که آگاهانه تصمیم‌گیری نمایند و تصمیم آنان مبنی بر واقعیات و درک آگاهانه آنان از تغییرات فعلی و آتی و استفاده از سوابق در سازمان باشد.

فرایند هوش سازمانی در سازمان‌ها و شرکت‌ها

فرایند هوش سازمانی در سازمان‌ها و شرکت‌ها یک فرایند پویا و تعاملی است. این فرایند با یک سوال شروع می‌گردد و پاسخ‌های سئوالات در یک حلقه تکرار فراهم می‌شود. این پاسخ‌ها امکان تصمیم‌گیری برای مدیران را فراهم می‌کند.

· برنامه‌ریزی و هدایت: مرحله برنامه‌ریزی و هدایت در ابتدا و انتهای فرایند هوش سازمانی عمل می‌کند. در شروع متعاقب درخواست‌های مدیران تصمیم‌گیر و سئوالات از سیستم با فرمول کردن سئوالات، برنامه‌ریزی برای پاسخ به سئوالات شروع خواهد شد.

· مرحله اخذ اطلاعات از پایگاه اطلاعاتی: در این مرحله اطلاعات از کلیه پایگاه‌های اطلاعاتی ( منابع اطلاعاتی) جمع‌ آوری خواهند شد. داده های جمع‌ آوری شده از داده های خام هستند و آگاهی یا دانشی را به استفاده‌کننده اضافه نخواهند کرد. این داده ها می‌بایست پردازش و پالایش شوند در غیر اینصورت هیچ نقطه روشنی در آن ها دیده نمی‌شود.

· پردازش اطلاعات: در این مرحله داده های جمع‌ آوری شده مجتمع خواهند شد، روابط بین آن ها شناسایی و آنالیز شده و در نهایت قابل استفاده خواهند گردید. این مرحله شامل مراحل استخراج اطلاعات، تبدیل اطلاعات و بارگذاری اطلاعات (لوود^[۲۰]) می‌شود.

· آنالیز و تولید اطلاعات: در این مرحله با بهره گرفتن از تکنیک‌های پیشرفته از داده های مجتمع شده، هوشمندی ایجاد می‌گردد. سیستم در انتهای این مرحله پاسخ هوشمندانه‌ای به سئوالات مدیران خواهد داد. این پاسخ در قالب ارائه گزارشات، جداول و نمودارها منتشر می‌گردد و امکان تغییر سئوال و یا بررسی موضوع از زوایای دیگر منجر به تکرار چرخه فرایند فوق خواهد شد.

هوش سازمانی از دیدگاه دانشمندان صاحب نظر:

۱) هوش سازمانی از دیدگاه ماتسودا :

“هر آنچه که مسلمان آن را مالک شود صحیح است آن را مهر قرار دهد خواه عین باشد یا دین یا منفعت عین مملوکی از خانه، یا زمین(مزرعه) یا حیوان باشد و صحیح است که منفعت شخص آزادی مهر قرار داده شود، مانند تعلیم صنعت و مانند آن از هر عمل حلالی.”^[۱۶]

ج- منفعت عقلایی و مشروع داشته باشد.

مورد مهر، باید دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد اگرچه این دو شرط از شرایط صحت مهر نباشد ولی با بهره گرفتن از مواد ۳۴۸ و ۱۰۷۸ ق.م که مالیت داشتن و قابلیت تملیک را از شرایط مهر شمرده اند می توان نتیجه گرفت که هر چیزی که منفعت عقلایی نداشته باشد و در شرع اسلام دارای قیمت مالی نباشد قابلیت تملیک را نخواهد داشت. ‌بنابرین‏ چیزهایی مانند: مواد مخدر، مشروبات الکلی، آلات لهو، و اشیاء و املاک غصبی که فروش یا استعمال آن از نظر قانونی و شرعی ممنوع شده باشد را نمی توان مهر زن قرار داد.^[۱۷]

د- مهر باید معلوم باشد.

ماده ۲۱۶ ق.م می‌گوید:« مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.»

ماده فوق در تمام عقود و معاملات جاری می‌گردد. مهر نیز تابع احکام معاملات است.

ماده ۱۰۷۹ ق.م نیز در این موارد بیان می‌دارد:« مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آن ها بشود معلوم باشد.

معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است. چنانچه ماده ۳۲۴ ق.م مقرر می‌دارد:

” تعداد و جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد…”

معلوم شدن مهر برای طرفین ‌در مورد اعیان: خانه و باغ به وسیله مشاهده است.

اما ‌در مورد چیزهایی که معلوم شدن آن ها با مشاهده امکان پذیر نیست مانند: گندم، آهن، زمین و امثال آن باید به وسیله وزن یا کیل یا عدد یا ذرع یا مساحت مقدار آن معلوم گردد.

‌بنابرین‏ نمی توان مقدار نامعلومی از کالا یا کالاهایی مانند فرش که از جهت اندازه، نوع و جنس متفاوت هستند و در نتیجه ارزش مالی مختلف نیز دارند به ‌عنوان مهر قرار داد و اگر هم مهر مجهول بود یا مالیت نداشت طبق ماده ۱۱۰۰ ق.م موجب بطلان نکاح نخواهد شد. بلکه فقط مهر باطل می شود و مانند زمانی است که مهر ذکر نشده باشد و زن در اینصورت مستحق مهرالمثل خواهد بود.

ه – قدرت بر تسلیم

شوهر باید قدرت بر تسلیم مورد مهر را داشته باشد در غیر اینصورت زن مهر را به دست نخواهد آورد و در نتیجه مهر صحیح نخواهد بود.

البته در فقه و قانون مدنی در فصل مهریه، اشاره ای ‌به این شرط نشده است ولی ما می‌توانیم این شرط را از ماده ۳۸۴ ق.م استفاده کنیم، که چنین بیان می‌دارد:

” بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد باطل است.”

دکتر امامی در این زمینه می نویسد:

“…. منظور نهایی زن از قراردادن مهر در نکاح به دست آوردن آن است ‌بنابرین‏ چنانچه شوهر مالی را به ‌عنوان مهر به زن تملیک نماید که قدرت بر تسلیم آن را به او ندارد تملیک بلااثر خواهد بود.”^[۱۸]

۱-۳-۱-۲- مقدار مهرالمسمی

تعیین مهریه با تراضی زوجین می‌باشد و از این حیث در قوانین حقوقی، واحد و میزان مشخصی برای مهرالمسمی لحاظ نشده است.

‌در مورد مقدار مهر در فقه امامیه دو نظر وجود دارد: نظریه اول این است که مهریه از نظر کمی و زیادی محدودیتی ندارد و فقط از جهت کمی آن گفته اند که باید مالیت داشته باشد.

چنانچه در تحریرالوسیله چنین آمده است:

” مهریه از نظر کمی و زیادی به مقدار تقدیر نمی شود( محدودیتی ندارد) بلکه آنچه که زوجین به آن رضایت پیدا می‌کنند، زیاد باشد یا کم مادامی که به سبب کم بودن از مالیت خارج نشود…..”^[۱۹]

برخی دیگر از فقهای امامیه معتقدند که مهریه نباید از پانصد درهم معادل پنجاه دینار تجاوز نماید. این مقدار را اصطلاحاً« مهرالسنه» می‌نامند. که رسول الله(ص) تمامی همسران خودرا ‌به این مقدار کابین بست.) به نظر این گروه چنانچه مهریه بیش از مهرالسنه باشد به همین مبلغ برگشت خواهد نمود.

برخی از فقها از جمله امام خمینی تعیین مهرالسنه را صرفاً یک عمل استحبابی تلقی نموده و می فرمایند مستحب است که مهراز جهت زیادی بیشتر از مهرالسنه نباشد.^[۲۰]

حسین بن خالد گوید : از امام کاظم (ع) پرسیدم : چرا « مهر السنه» پانصد درهم است؟ حضرت فرمودند : خداوند تبارک و تعالی بر خویشتن واجب فرمود که هر مومنی اگر هرکدام از این ذکرها را صد مرتبه تکرار کند : الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله، لااله الا الله و صد مرتبه بر محمد و آل او صلوات بفرستد و بگوید : خداوندا ! حورای بهشتی را همسر من قرار بده ؛ خداوند چنین کند و این اذکار را مهر او قرار دهد . و بدین جهت خداوند عزوجل به پیامبرش وحی فرمود : که مهر زنان مومن پانصد درهم است و رسول خدا (ص) نیز همسران خود را به پانصد درهم مهر فرمودند.

به نظر این گروه چنانچه مهریه بیش از مهرالسنه باشد به همین مبلغ برگشت خواهد نمود. ^[۲۱]

البته قانون مدنی در ماده ۱۰۸۰ کثرت و قلت مهر را محول به نظر و تراضی زوجین نموده است.

۱-۳-۲- مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز

در فقه امامیه اصطلاحی به نام« مهرالسنه» نیز وجود دارد( چنانچه در مبحث قبل به آن اشاره شد) که مقدار آن از پانصد درهم(معادل پنجاه دینار) تجاوز نمی کند و به علت این که این مبلغ را مهرالسنه می‌گویند آن است که پیغمبر اکرم(ص) این مقدار را مهر زنان خود قرار داده‌اند.» و برخی نیز گفته اند: مهرالسنه مهری است که پیامبر(ص) برای دخترش فاطمه(س) تعیین ‌کرده‌است.

البته مهرالسنه از اقسام مهر نمی باشد و شاید بتوان گفت مهرالسنه نوعی مهرالمسمی محسوب می شود ولی سنت پسندیده ای است.

ارزش مالی مهرالسنه و یافتن عامل مناسب برای آن، با توجه به خصوصیات مکانی، زمانی و اوضاع و احوال اقتصادی همواره متغیر خواهد بود. لذا برخی از فقیهان و حقوق ‌دانان معاصر محاسباتی را در جهت به دست آوردن معادلهای مناسب با عصر و زمان حاضر، ارائه داده‌اند که به نمونه ای از آن اشاره می‌کنیم:

«…. این مهر پانصد درهم بود که معادل است با ۵/۲۶۲ مثقال پول نقره مسکوک به مثقال صیرفی( هر مثقال ۲۴ نخود) که اگر هر مثقال را ۵۰۰ ریال حساب کنیم، به پول امروز بالغ بر ۱۳۱۲۵۰۰ ریال خواهد بود.»

۱-۳-۳- مهرالمثل

اگر در نکاح دائم، مهرذکر نشود نکاح درست است و طرفین می‌توانند پس از آن بین خود به صورتی ‌در مورد آن سازش و چیزی را معین کنندو اگر قبل از تراضی نسبت به آن، نزدیکی واقع شود، زن مستحق مهرالمثل است^[۲۲]

در ماده ۱۰۸۷ ق.م نیز ‌در مورد مهرالمثل چنین آمده است:

” اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از قراضی بر مهر معین بین آن ها نزدیکی واقع شود مستحق مهرالمثل خواهد بود.”