غذا و مواد غذایی در هر جامعه‌ای نماد و ‌بیان کننده بخشی از فرهنگ جامعه است و بسیاری از گردشگران می‌توانند با خوردن غذای کشور مقصد به فرهنگ،آداب و رسوم و سبک زندگی افراد آن جامعه پی ببرند. انسان‌شناسان عادات غذایی را به عنوان کلیتی پیچیده از فعالیت‌های آشپزی، تمایل‌ها و تنفرها، آگاهی جمعی، اعتقادات، تابوها، موهومات وابسته با تولید، تهیه و مصرف غذا و در یک کلام یک مفهوم فرهنگی بزرگ میک مدرس دانشگاه درباره گردشگری غذایی به خبرنگار ایرنا گفت:گردشگری غذایی یکی از شاخه‌های گردشگری سلامت است و گردشگرانی که با هدف تجربه و تنوع در مواد غذایی و نوشیدنی‌ها به کشورهای مختلف سفر می‌کنند علاوه بر بهره‌مندی از جاذبه‌های تاریخی از امکانات غذا و نوشیدنی در محل‌های مورد بازدید گردشگری نیز استفاده می‌کنند. گردشگری غذا نوعی دیگر از فعالیت‌های گردشگری است که ‌به این نوع گردشگری در روستاها توجه زیادی می‌شود.

برگزاری جشنواره‌ها و فستیوال‌های غذایی در محیط‌های روستایی برگزاری تورهای غذا برای آموزش پخت غذاهای محلی و افزایش گردشگرانی که به دنبال تنوع غذایی در محیط‌های کاملا سنتی هستند به ایجاد گردشگری غذایی منجر شده است. این سطح راز گردشگری در زمان‌های ویژه‌ای از سال که محصولات کشاورزی مثل سبزی‌های محلی می‌رسد طرفداران خاص خود دارد. امروز، مسافران با تجربه تر هستند، بیشدرآمد قابل تصرف و زمان بیشتری اوقات فراغت به سفر، و ‌بنابرین‏ گردشگری اجازه می‌دهد تا آن ها را به فرار از زندگی روزمره خود را محیط معمول و غرق خود را در جهان از آزادی و اخبار. گردشگران ‌بنابرین‏، بیشتر و بیشتر در جهان به دنبال برای تجارب یادگیری بتن، و در این تلاش تجربه وابسته به غذا و پخت و پز، بسیار متنوع راه، در حال پخش است به طور فزاینده ای برجسته است.

۲-۶ توسعه گردشگری^[۴۵]

لازم است قبل از بحث میان « توسعه^[۴۶]» و «رشد^[۴۷]» تمایز قائل شویم؛ بدین معنی که واژه ی رشد، تغییر در اندازه یا کمیت وضع پدیدهای از نظر تعداد، ابعاد و میزان آن را بیان می‌کند. اما توسعه واژه ای مهم است که جنبه‌های مختلفی اعم از رشد اقتصادی، تغییر ساختاری، صنعتی شدن، خود شکوفایی و اتکا به نفس فرهنگی، مذهبی، ملی و فردی را در بر می‌گیرد( حسینی و دیگران، ۱۳۸۹: ۱۶۵). در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ مفهوم توسعه با آنچه در گذشته بود تغییر کرد و به نوعی مسئله ی کیفیت زندگی مطرح شد. یکی از جنبه‌های بسیار مهم که به توسعه همه جانبه ی کشورها کمک ‌کرده‌است گردشگری و یا توسعه ی گردشگری است.

” توسعه ای که همه جانبه نباشد و برای مثال بعد فرهنگی را نادیده بگیرد و صرفا به الگوهای وارداتی خارجی متکی باشد، خلاقیت فرهنگی بومی را از رشد باز می‌دارد و ظرفیت جامعه برای مقابله با فرهنگ و الگوی وارداتی را سست و ضعیف می‌کند” (اردستانی، ۱۳۸۲: ۴۴). گردشگری یکی از ابزارهای دستیابی به توسعه در مقصدها به شمار می رود. در بیانیه مانیل^[۴۸] درباره گردشگری جهانی که سازمان گزدشگری جهانی (WTO)^[49] آن را منتشر نموده، آمده است که گردشگری در مقیاس جهانی اش می‌تواند منجر به ایجاد اقتصاد جدید بین‌المللی گردد و این خود سبب کاهش شکاف عمیق اقتصادی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و هم چنین سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی به ویژه در کشورهای در حال توسعه می شود (Sharpely, 2002: 14). در همه ی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه، ساختارهای سیاسی و اجتماعی حاکم است که تعیین می‌کند کدام یک از راهبردهای توسعه توفیق بیشتری دارد. تجربه ها نشان داده است که توسعه ی موفق، بستگی به دگرگونی های بنیادین در ساختارهای اجتماعی – اقتصادی دارد ( نکویی، ۱۳۸۹: ۱۲۰). امروزه، بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه، از گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه ی پایدار یاد می‌کنند و در تلاش هستند با شناسایی قابلیت های توسعه ی گردشگری مناطق و رفع موانع آن سهم بیشتری از عایدات این بخش را نصیب خود سازند ( قدمی و دیگران، ۱۳۸۹: ۱۱۱). برای بیان مفهوم توسعه گردشگری و مؤلفه‌ های آن راه درازی در پیش است، چراکه در کتب و مقالات مختلف به مؤلفه‌ های متفاوتی به عنوان فاکتورهای توسعه گردشگری اشاره شده است. وقتی تصمیمی برای توسعه گردشگری گرفته می شود، اشکال متفاوت زیادی از آن وجود دارد که مطابق با مکان، علایق گردشگران و منابع گردشگری قابل استفاده، متغیرند، تنوع و تفاوت رویکردها نسبت به گردشگری ریشه در تصویر جوامع گوناگون از مفهوم گردشگری دارد. فرایند برنامه ها و طرحهای توسعه گردشگری مبین استراتژیها، رویکردها، سیاست‌ها و خط مشی های کشورهای گوناگون نسبت به مقوله گردشگری است (همان، ۱۳۸۹: ۱۱۴). لذا در این پژوهش توسعه گردشگری، غالباً منوط به توسعه جاذبه های متنوع طبیعی، فرهنگی، و تاریخی تعریف می شود (تقوایی و همکاران، ۱۳۸۸: ۴۶). به نوعی می توان گفت که این توسعه همه ی چیزی که باعث رونق بیشتر گردشگری می شود را دربرمی گیرد. لذا در این پژوهش چندین مؤلفه‌ ی اساسی که بیشترین ارتباط را با سوال اصلی پژوهش دارند، بیان می شود. این عوامل از آمارهای ملی و بین‌المللی در نظر گرفته شده که شامل نرخ ورود گردشگران به کشور، میزان جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ( رضوانی، ۱۳۸۹: ۱۰)، توسعه مکان های فرهنگی، تعدد رویدادهای فرهنگی، افزایش سیاست های توسعه گردشگری است. در فرایند توسعه، توجه به فرهنگ به عنوان عامل اثرگذار در کلیه شئونات زندگی از اولویت‌های توسعه می‌باشد اگر فرهنگ و توسعه با یکدیگر تعامل پیدا کنند و بر هم اثرگذارند اهداف توسعه دست یافتنی می شود هرگاه فرهنگ و توسعه به دو سوی متفاوت روند، توسعه محکوم به انحطاط می شود ( نجفی، ۱۳۸۳: ۳۰).

1. پیشینه تحقیق

از آنجایی که یک پژوهش خوب بر تمامییافته‌هایی که درباره مسئله به دست آمده مبتنی است، لذا در این بخش به معرفی مطالعات انجام شده در این زمینه می پردازیم. شایان ذر است که موضوع مورد مطالعه ی این حوزه از جهت محتوا منحصر به فرد است. ‌بنابرین‏ آنچه در این بخش بیان می شود مطالعاتی است که نزدیک به مسئله ی ما بوده و می توان از آن ها به جمع‌ آوری اطلاعات و دانش موجود در زمینه ی مسئله ی پژوهش پرداخت.

۳-۱ سابقه پژوهش­ها و مطالعات انجام گرفته داخلی

۳-۱-۱ کتاب

آن چه در این بخش بیان می شود، جستار کوتاه به مطالعاتی است که با زمینه ی موضوع این پژوهش مناسبت دارد. شایان ذکر است که برخی از این مطالعات به صورت کوتاه و در یک بخش با موضوع تحقیق حاضر قرابت داشته است.

– درکشور فرانسه، آموزش ضمن خدمت کارکنان در سال ۱۹۴۶ مورد توجه قرارگرفت در این سال مؤسسه‌ ای تحت عنوان «مؤسسه‌ امور اداری» تشکیل شده که عهده دار امور مربوط به تهیه وتدوین واجرای برنامه های آموزشی در سطح سازمان های دولتی گردید. هدف اساسی این مؤسسه‌ بهبود بخشیدن به خدمات دولتی واصلاح کیفی آن بود.

– در آمریکا تا سال ۱۹۴۹ آموزش کارکنان دولت رونق چندانی نداشت، ولی با اولین قانونی که ‌در مورد آموزش کارکنان دولت در تاریخ ۱۹۸۵ از کنگره گذشت آموزش به عنوان یکی از جنبه‌های مثبت اداری مورد توجه قرارگرفت.

در چین آموزش ضمن خدمت تاریخی طولانی دارد. آموزش های مالی ضمن خدمت در چین از سال ۱۹۷۹ که کمیسیون اقتصادی دولت، مرکز آموزش ملی پکن را تشکیل داد، شروع گردید. این آموزش ها به منظور ارائه خدمات آموزشی به کارکنان مالی دولت انجام می گرفت.

• • در ایران نیز همانند بسیاری از ممالک آموزش ضمن خدمت به صورت استاد-شاگردی از گذشته وجود داشته است. ولی آموزش ضمن خدمت نیروی انسانی به شیوه نوین وبه صورت مؤسسه‌ ای تا اواسط دهه ۱۳۱۰ مطرح نبوده است. ‌بر اساس اطلاعات، در سال ۱۳۱۴ در راه آهن، مرکزی تحت عنوان هنرستان فنی راه آهن تأسيس شد. در سال ۱۳۱۸ آموزشگاهی در وزارت پست وتلگراف و تلفن آغاز به کار کرد. این جریان با تأسيس مراکز آموزشی در شرکت ملی نفت، بانک کشاورزی و سایر مؤسسات و سازمان ها دنبال شد. سپس در گمرک و وزارت دارایی نیز تلاش هایی برای آموزش ضمن خدمت صورت پذیرفت وآموزشی هایی در زمینه وظایف شغلی به کارکنان ارائه شد. از سال ۱۳۲۷ برنامه های آموزشی کارکنان در قلمرو فعالیت های دولت قرارگرفت و دوره های آموزشی گوناگون نمودند تا آن که برای هماهنگی دوره های آموزشی کارکنان در بخش دولت، قانون استخدام کشوری در سال ۱۳۴۵ وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را مکلف نمود تا با رعایت مقررات مذکور، ادامه و اجرای برنامه های آموزشی و یا کارآموزی مستخدمین خود را به تصویب سازمان امور اداری واستخدامی برسانند.

  

‌در سال‌ ۱۳۴۹ طبق قوانین کار، صندوق کارآموزی برای آموزش کارگران ایجاد گردید که تحت نظارت وزارت کار و امور اجتماعی به آموزش در بخش صنعت پرداخت. با گذشت زمان و با توسعه وگسترش سازمان های اداری و دولتی لزوم آموزش کارکنان در بخش اداری وخدماتی نیز ملموس گردید ‌و مدارس ومراکزی هم برای این نوع آموزش ها به وجود آمد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به لحاظ تحولات عظیم در نظام سیاسی واجتماعی وفرهنگی آموزش کارکنان چه در بخش اداری وبخش صنعت، در جمیع ابعاد بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و اولین قانون نظام مند کردن آموزش کارکنان در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۳ به تصویب رسید و نیز نظام جدید آموزش کارکنان مصوب ۲/۱۲/۸۰ می‌باشد(اکبری عمروآبادی، رجایی پور، ۱۳۹۲، صص ۸۳-۸۲).

۲-۱-۷- ویژگی ها و اصول اساسی آموزش در سازمان

ویژگی های آموزش در سازمان را می توان از دو بعد کلی مدنظر قرار داد :

ویژگی های ناشی از وضعیت سازمانی و ویژگی های ناشی از خصوصیات مخاطبین که آن را در شمار آموزش بزرگسالان قرار می‌دهد :

– ویژگی های ناشی از وضعیت سازمانی : سازمان متشکل از خرده سیستم های بسیاری است که دارای رابطه متقابل و در عین حال متغیری هستند و هر خرده سیستم نیز متشکل از امکانات و فرایندهای و عاملیتی برای انجام کاری است که از آن انتظار می رود. اگر چه گستره مسئولیت های افراد در سطوح و جایگاه های مختلف سازمانی، متغیر و متنوع است با این حال بروندادهای آنان است که عملاً فرایندها و نتایج را تبلور وعینیت می بخشد. برونداد افراد تابعی از عواملی عملکردی مختلفی مانند عملکرد مورد انتظار، نتایج بازخورد، منابع موجود و در دسترس، دانش و مهارت، ظرفیت ها و قابلیت های فردی و… است. از این رو آموزش یکی از راه های بهبود عملکرد می‌باشد و از طرف دیگر آموزش یک سیستم پردازنده است که دروندادها را پردازش و به برونداد تبدیل نموده و در اختیار سیستم های دریافت کننده قرار می‌دهند تا آن ها را به عنوان درونداد مورد استفاده قرار می‌دهند.

‌بنابرین‏ می توان نتیجه گرفت که :

اولاً آموزش یکی از خرده سیستم های سازمان و در تعامل با سایر خرده سیستم ها است و نوعی فعالیت نرم محسوب می شود که انجام احسن آن مستلزم دانش، مهارت و نگرش های ویژه ای است.

ثانیاًً : آموزش وظیفه بهسازی و شایسته سازی نیروی انسانی سازمان و بالتبع ایجاد و توسعه مستقیم یا غیر مستقیم عوامل و زمینه‌های لازم برای بهره وری سازمان را برعهده دارد.

ثالثاً : مستلزم نیاز سنجی و برنامه ریزی دقیق است. آموزش در صورتی اثر بخش خواهد بود که به منظور پاسخ به نیازی شناخته شده، وتحقق هدفی معین برنامه ریزی، سازماندهی و اجرا شود.

رابعاً : آموزش یک سیستم پردازنده است که می‌تواند به صورت انفعالی سیستم های دریافت کننده را پشتیبانی کند یا به طور فراکنشی آن ها را تغذیه وحتی عملاً هدایت کند.

خامساً : آموزش باید از دوبعد بازخورد بروندادها بر اساس معیارهای پردازش و بازخورد ارزش بروندادها برای سیستم دریافت کننده مورد ارزشیابی قرارگیرد.

– آموزش کارکنان از جهت خصوصیات مخاطبین، اصول، نقش و وظیفه آموزشگران و نهایتاًً نیازسنجی، طراحی و برنامه ریزی و اجرا و ارزشیابی متفاوت از آموزش و پرورش عمومی و رسمی است. آموزش کارکنان نوعی آموزش بزرگسالان است با وجوه تمایز برشمرده جدول ذیل با آموزش وپرورش عمومی (دانش فرد، رشیدی، ۱۳۹۲، صص ۳۰-۲۹).

جدول۲-۱ : تمایز آموزش کارکنان از آموزش وپرورش عمومی

وجوه تمایز
آموزش وپرورش عمومی
آموزش کارکنان

– حوزه

وسیع

محدود ومشخص شده

– اهداف

عمدتاًً کلی، درازمدت و عمومی

جزئی، کوتاه مدت وخاص

– گرایش

موضوع مدار

مشکل دار

– شرکت کنندگان

خردسالان با تجربیات محدود

بزرگسالان با تجربیات متنوع

– نقش آموزشگر

انتقال دهنده محتوا

تسهیل کننده جریان آموزش و یادگیری

لومن (۱۹۹۱)، اصول عمده آموزشی و بهسازی منابع انسانی را به شرح زیر بر شمرده است.

۱- داوطلبانه بودن : در فرایند آموزش هیچ یک از عوامل نباید با زور و اجبار وعلیرغم میلشان به فعالیت واداشته شوند.

۲- عدم تبعیض : سن، جنس، نژاد، مذهب، حوزه کاری وغیره هیچکدام نباید ملاک تعیین یا تمایز تبعیض آمیز بین افراد برای برخورداری از آموزش قرارگیرد.

۳- هزینه اثربخشی : فعالیت های آموزشی باید مبتنی بر فایده بیان شده باشد و عواید حاصل از هزینه های انجام شده به روشنی وتفصیل نشان داده شود. بودجه آموزش نباید به سادگی و بی برنامه خرج شود (نیاز سنجی آموزشی اولین گام جهت تحقق این اصل).

۴- تصویرسازی دقیق : در همه مراحل اجزاء و فرایندهای آموزش اعم از تعیین نیازها، برنامه ریزی، اجرا، ارزشیابی، منافع حاصل از آموزش، اساتید، شرکت کنندگان و مواد… بدون هیچگونه اغراق یا خرد انگاری رعایت شود.

برعکس ، اگر نامه حاوی قبول در راه بماند و دیرتر از مواعد تعیین شده برسد راه حل مسأله بستگی به زمان وقوع عقد در قرارداد های با مکاتبه دارد. اگر به حکم قانون یا تراضی طرفین زمان وقوع عقد لحظه اعلام قبول یا ارسال نامه قبول باشد ، دیگر رجوع ایجاب کننده اثرندارد ، زیرا قبول بنا به فرض در مهلت معین شده اعلام شده است. پس از وقوع عقد ‌هر دوطرف به مفاد آن ملتزمندوحق ندارند پیمان بسته شده را برهم زنند. ولی هرگاه زمان وقوع عقد تاریخ اطلاع گوینده ایجاب پس از گذشتن مهلت می‌تواند از آن رجوع کند هرچند که نامه در موعد نیز فرستاد شده باشد. پس اگر گوینده ایجاب بصراحت اعلام کند که تنها تا ده روز پای بند به ایجاب است و پاسخ در این مهلت بایستی به او برسد تا عقد واقع شود ، تأخیر پست بر این مهلت نمی افزاید. ۲- در ایجاب آمده باشد که قبول باید فوری اعلام شود : در این فرض واژه « فوری » را نباید به مفهوم علمی و ریاضی آن گرفت .زیرا اگر چنین باشد هیچگاه ایجاب در موعد دلخواه مورد قبول قرار نمی گیرد و هراندازه در اعلام قبول تسریع شود بازهم درنگی رخ می‌دهد. فوری در زبان عرف به معنی اقدام در نخستین فرصت ممکن است و به تناسب مورد و اوضاع و احوال تفاوت می‌کند. برای مثال اگر دوطرف در مجلس عقد حاضر نباشند و گفتگوها به وسیله نامه انجام شود نامه قبول باید در نخستین فرصتی که فرستادن نامه با پست برای انسانی متعارف امکان دارد ارسال شود و اگر وصول نامه ایجاب مصادف با روز تعطیل باشد انتظار بازشدن اداره پست با فوری بودن اعلام قبول منافات ندارد.

_________________

_{۱-کوربن، حقوق قراردادها، ش ۳۷، صص ۶۰-۶۱ به نقل از کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ۲۹۳}

به هر حال در این فرض هم مسولیت دیر رسیدن پست بستگی به تصمیم مربوط به تعیین زمان وقوع عقد دارد. پس اگر قبول کنیم که عقد با ارسال نامه قبول واقع می شود هر اقدامی که گوینده ایجاب دانسته یا ندانسته برای بی اثر ساختن آن انجام دهد، باعث انحلال عقد نخواهد شد و دیر رسیدن نامه نیز حقی برای او به وجود نمی آورد.^۱

بند ب : فرض نا معین بودن موعد ایجاب

در این فرض هم نمی توان ادعا کرد که ایجاب برای همیشه است و تا زمانی که از آن رجوع نشده است ادامه دارد پس طرف آزاد است که تا هر زمان می‌خواهد قبول را به تأخیر اندازد. زیرا معقول نسیت که شخصی خود را بدون هیچ حدو مرزی در خطر قبول پیشنهاد گذشته قرار دهد. در حالتی که ایجاب به طور مطلق انشاء شده است از اقدام پیشنهاد کننده استنباط می شود که خواسته است مهلت معقولی که عرف برای اندیشیدن درباره پیشنهاد لازم می‌داند،به طرف خود بدهد. ‌بنابرین‏ در صورتی می توان عقد را بر مبنای ایجاب و قبول واقع شده دانست که قبول ظرف این مهلت متعارف اعلام شود و خواهیم دید که مبنای موالات بین ایجاب و قبول نیز همین نکته است. برای تعیین « مهلت معقول » هیچ قاعده ثابتی وجود ندارد و تابع اوضاع و احوالی است که در هر دعوی باید مورد توجه دادرس قرارگیرد. ولی پرسشی که قابل تأمل است و کمتر در نوشته های مولفان مطرح می شود این است که بررسی اوضاع و احوال به چه منظور انجام می‌گیرد و هدف دادرس چیست ؟آیا درتعیین« مهلت معقول »باید اراده ایجاب کننده را مبنا قرارداد یا وضع مخاطب را یا به طور نوعی داوری عرف را ؟

در تعیین مهلت اراده پیشنهاد کننده حاکم است. ولی چون این اراده در صورتی اعتبار دارد که به آگاهی طرف دیگر برسد یا به گونه ای اعلام شود که هر انسان متعارف بتواند از آن آگاه شود در این فرض که مهلتی معین نشده است ناچار باید بر مبنای غلبه (اماره) و داوری عرف مهلت معقول را تمیز داد. باید دید انسان متعارفی که درشرایط مخاطب ایجاب قرار گرفته است چه مهلتی را در

______________________

_{۱-کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، صص ۲۹۳-۲۹۴}

نظر گوینده ایجاب متناسب و خوشنود کننده می بیند.^[۳۲]این مهلت هیچگاه نمی تواند کوتاه تر از مدتی باشد که مقصود گوینده ایجاب بوده است، ولی امکان دارد به دلایلی طولانی تر بحساب آید. با آوردن مثال هایی از موارد گوناگون، بهتر می توان شیوه این تحلیل را باز نمود: فرض کنیم ایجاب به وسیله تلفن گفته شود و مورد معامله کالایی باشد که بهای آن به سرعت در تغییر است. انتخاب این وسیله سریع، به ویژه در جایی که دو طرف معامله خود به گفتگو می پردازند و همچنین طبیعت معامله و اهمیت زمان در تعیین قیمت، نشانه های بارزی است که قبول باید تا پایان گفتگو اعلام شود و مهلت ایجاب پس از قطع رابطه پایان می پذیرد. بهمین ترتیب، در موردی که دوطرف معامله درحضوریکدیگر به گفتگومی پردازند، ایجاب بدین گونه تعبیر می شود که طرف خطاب باید در نخستین پاسخی که می‌دهد آن را قبول کند. پس اگر آن را نپذیرفت ، با ایجاب کننده است که گفتگو را ادامه دهد یا از آن عدول کند یا در مفاد پیشنهاد تغییرهایی دهد که باعث تشویق دیگری به معامله شود. در این حالت، سکوت او و خارج شدن از مجلس عقد یا تغییر دادن موضوع بحث و مخاطب آن، چنین تعبیر می شود که مهلت قبول پایان پذیرفته و ارتباط عرفی بین دو رکن توافق قطع شده است.مثال دیگر: برای یافتن متهم فراری جایزه ای معین می شود و ایجاب هیچ مدتی به همراه ندارد، ولی می‌دانیم که جرم پس از مدتی مشمول مرور زمان می شود و دیگر تعقیب متهم امکان ندارد. در چنین وضعی، مهلت قبول با گذشتن مدت مرورزمان پایان می پذیرد. زیرا هدف گوینده ایجاب منتهی می شود. بر عکس، پیشنهاد فروش کالایی می شود که خریدار برای آگاه شدن از بهای متعارف کالا و مرغوبیت آن نیاز به مدتی مطالعه دارد. این مدت به ظاهر مهلت قبول گفتن نیز هست، هر چند که گوینده ایجاب اشاره ای به آن نکند.^[۳۳]

گفتار چهارم: تقدیم ایجاب بر قبول

بند الف:بیان مطلب

در اغلب موارد در عقود ایجاب مقدم بر قبول صادر می شود. سوال این است که آیا این تقدیم در همه موارد لازم است یا در برخی موارد تقدیم قبول میسر است ؟ شیخ مرتضی انصاری ،فقیه نامدار امامیه می‌گوید: مشهور قول فقیهان امامیه لزوم تقدیم ایجاب بر قبول است. سپس اضافه می‌کند اگر قبول به لفظ « قبول» و « رضایت» و مانند آن باشد تقدیم ایجاب لازم است اما قبول به لفظ امر و طلب ایجاب با الفاظی مانند « خریدم » یا « تملک کردم » می‌تواند مقدم بر ایجاب باشد.^۱انتقاداتی بر کلام شیخ انصاری وارد کرده‌اند؛ ۱- عقود معاوضی تنها با انشاء معاهده از دو طرف محقق می‌شوند ولی دلیلی بر اینکه یکی از دو انشاء عنوان ایجاب و دیگری عنوان قبول داشته باشد وجود ندارد تا تقدیم قبول بر ایجاب ممکن نباشد.

مدیریت پژوهش یکی ازمهم ترین مدیریت ها در سازمان‌ها و مؤسسات پژوهشی است. نگاهی گذرا به عملکرد سازمان‌های بزرگ نشان می‌دهد که سازمان‌ها برای نیل به موفقیت، وابستگی شدید به نقش پژوهش و فن آوری دارند. تقاضاهای تغییر یافته مشتریان، افزایش روند توسعه فن آوریها و مهمتر از همه رقابت شدید بین‌المللی باعث افزایش این مقوله در سازمان و جامعه شده است. از طرف دیگر، کاهش سرعت عمر محصولات و ضرورت رقابت، ماهیت فعالیت‌های تحقیقاتی را تغییر داده است این امر همکاری و اشتراک عمل تحقیق و توسعه با بخش های دیگر از قبیل فروش، بازاریابی و تولید را می طلبد، در آینده فعالیت‌های تحقیقاتی به عنوان یک عامل تعیین کننده در موفقیت سازمان‌ها، فشار زیادی را متحمل خواهند شد شاید این مقوله نقش محوری و راهبردی در آینده جامعه و سازمان را بیش از پیش بر عهده گیرد. چرا که پژوهش و فن آوری یکی از اساسی ترین معیارها برای سنجش و تناسب نیروها در سطح جهانی است به عبارت دیگر از بطن فعالیت‌های تحقیق و توسعه، دانش‌های جدید خلق می‌شوند که بدون آن نمی توان به رقابت پرداخت (عطافر،آنالویی،۱۳۸۴، ص۷).

بیان مسئله

با آغاز هزاره سوم میلادی، با وجود پیشرفت‌های چشمگیر صنعت و فن آوری، کمتر کسی را می توان پیدا کرد که نقش پژوهش و تحقیق را در دستیابی ‌به این فن آوریها انکار کند امروزه در کشورهای جهان اهمیت و ضرورت تحقیقات به رسمیت شناخته شده و دخالت این امر در توسعه و رشد اقتصادی و سیاسی کشورها بر هیچ کس پوشیده نمانده است( غلامی،۱۳۸۷).

از آنجا که پشتوانه علمی با تحقیق و پژوهش به دست می‌آید به منظور ایجاد چنین پشتوانه ای باید فضای مدیریتی در هر سازمان پژوهش را بازوی نرم افزاری مدیریت در سیاست‌گذاری،برنامه ریزی،تصمیم گیری، نظارت و کنترل بدانیم تا امکان پویایی سازمان و استفاده از همه امکانات و موقعیت‌ها فراهم گردد( علی پور،۱۳۸۴، ص ۱).

امروزه جامعه ای را نمی توان یافت که بدون اتکا به پژوهش و نوآوری آینده روشنی را برای خود پیش‌بینی نماید در جهان فردا دانش و تکنولوژی نقش تعیین کننده ای را در شکوه و اقتدار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشورها بر عهده دارد و تنها صنعتی می‌تواند در جامعه جهانی حضور داشته باشد که در آن تحقیقات جایگاهی در خور و شایسته اشته باشد.وجود واحدهای تحقیق و توسعه در صنعت نقش مهمی را در ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات کارخانه‌ها ایفاء می کند(جواهری،۱۳۷۵، ص ۲۸۱).

امروزه عواملی مانند یکپارچگی و ارتباطات بیشتر در سطح جهان، تغییر در موازنه قدرت اقتصادی، افزایش نقش شرکت‌ها و سازمان‌ها در بازارهای جهانی مسائل زیست محیطی و نیل به توسعه پایدار از جمله عوامل ازدیاد رشد و توسعه اقتصادی تلقی می‌گردد این شرایط و توسعه پایدار با دستیابی به نگرشهای بهره وری و توسعه فناوری به ویژه در کشورهای در حال توسعه برای ایجاد مدیریت تحقیق، نوآوری و یادگیری به منظور خلق ثروت و ایجاد ارزش افزوده با به جریان انداختن دانش و توسعه فناوری، کوششی نظامند را برای مدیریت تحقیق، نوآوری و یادگیری سامان دهند لذا سیاست گذارانی که در حال حاضر به دنبال نوآوری در صنایع و فزونی توان رقابتی و بهره وری، توسعه فناوری و رشد اقتصادی در کشورهای خود هستند نه تنها باید روش های توسعه محصول، فرایند و خدمات شرکت‌ها را مورد توجه قرار دهند بلکه باید نهادها و روابط لازم را نیز ایجاد و ضمن حمایت از آن ها محیطی را مهیا سازند که این نهادها و روابط در درون آن به گونه ای عمل کنند که مجرای مناسبی برای جریان دانش فراهم آورند( پور سلیمانیان،۱۳۸۴، ص ۱۱۶).

به طور کلی انجام این تحقیق در شرکت ملی حفاری ایران باعث حفظ و بهبود شرایط اقتصادی سازمان، خلق ثروت و ارزش افزوده،سهم بازار و مزیت رقابتی در سازمان و انجام با کیفیت تر کارها می‌گردد و سازمان با آسیب ها و مشکلاتی مانند(عدم نیاز سنجی و برنامه ریزی صحیح پژوهشی،انتخاب ناصحیح پروژه های تحقیقاتی، عدم تخصیص مناسب بودجه و منابع،عدم حمایت پژوهشی،عدم استفاده از نتایج تحقیق،عدم نظارت و نبود فرهنگ سازمانی مناسب و…) که مانع اجرای روند صحیح پژوهش هستند آشنا شده و در جهت رفع آن ها اقدام می‌کند. در واقع مدیریت پژوهشی مناسب باعث رشد و پیشرفت اقتصادی سازمان می‌گردد. ‌بنابرین‏ شرکت ملی حفاری ایران برای نیل به موفقیت وابستگی شدیدی به مدیریت پژوهشی مناسب دارد. و برای آنکه از چرخه رقابت خارج نشود و بتواند در رقابتهای شدید بین‌المللی حضوری فعال و شایسته ای را داشته باشد باید آسیب ها و مسائلی را که در ارتباط با مدیریت پژوهش هستند شناسایی کرده و در جهت رفع آن ها اقدام کند.

با توجه به دلایل فوق محقق بااین مسئله مواجه است که دقیقاً عوامل و آسیب هایی که مدیریت پژوهش را مورد تهدید قرار می‌دهد کدام است ؟ امید است دستاوردهای این پژوهش اطلاعات و انگیزه های لازم را برای شرکت ملی حفاری ایران که دغدغه حضور متعهدانه ، مسولانه و بی نظیر را در سطح رقابتهای بین‌المللی را در سر دارند فراهم سازد.

ضرورت و اهمیت تحقیق

تولید دانش و در نتیجه محصولات نو در سازمان‌ها، مبتنی بر تحقیقات است. اهمیت تفکر تحقیق و توسعه و وجود واحدی بدین منظور، در سازمان با مطالعه وظایف این واحد که در واقع شامل تعریف و وظایف آن است تا حدودی آشکار می شود:

تحقیق و توسعه، کشف دانش جدید محصولات، فرایندها و خدمات و به کارگیری دانش برای ایجاد محصولات، فرایندها و خدمات جدید و توسعه یافته است که نیازهای بازار را پوشش می کند. (فدائی منش،۱۳۸۶، ص۱۷).

گاهی دلیل اهمیت این واحد در ایجاد درآمد برای سازمان ها بیان می شود که ابتدا و انتهای این واحد به بازار متصل است و گاهی تحقیق و توسعه را در کشورمان به مزاح خلاصه ای ” RIAL&DOLLAR ” می‌نامند(فدائی منش،کومار، ۱۳۸۶، ص ۱۸).

تحقیق و توسعه واحدی است در قلب صنعت که نقش آن تغذیه تکنولوژیکی صنعت در جهت همگامی آن با روند پیشرفت علم و دانش در سطح جهان و همچنین تامین نیازهای جامعه و خواستهای مردم است. به طوری که می توان گفت تحقیق و توسعه تنها یک واحد یا یک دپارتمان مانند سایر واحدهای شرکت نیست بلکه فلسفه یک شرکت یا مجموعه صنعتی برای حیات علمی و جلب رضایت مشتری است. آثار واحدهای تحقیق و توسعه بر جامعه عبارتند از:

در تحقیقی تحت عنوان «مدلی برای بررسی رقابت پذیری صنایع مختلف با استفاده مدل پنج نیروی پورتر با بهره گرفتن از منطق فازی »نوشته سعید خدا مرادی در سال ۱۳۸۸، به شناسایی صنایع مختلف ومقایسه آن ها وانتخاب صنایع برتر از نظر رقابت پذیری ‌بر مبنای‌ مدل پنج نیروی پورتربر اساس تکنیک های چندگانه فازی می پردازد.[۱۱]

در مقاله ای تحت عنوان«تحلیل صنعت نرم افزارهای متن باز در ایران با بهره گرفتن از مدل پنج نیروی پورتر» نوشه محمد حسین واقف در سال ۱۳۸۸، با بهره گرفتن از مدل پنج نیروی پورتر محیط کسب و کارنرم افزار های متن باز تحلیل شده که نمایانگر تهدید متوسط ورود رقبای جدید، قدرت چانه زنی پایین تامین کنندگان ، قدرت چانه زنی بالای مشتریان، تهدید شده توسط کالاهای جایگزین و رقابت سرد درون بازار می‌باشد سپس نقطه ی شروع مناسبی برای توسعه ی نرم افزارهای متن باز در ایران پیشنهاد شده است.[۱۲]

در مقاله ای تحت عنوان «تحلیل تطبیقی دو رویکرد در مدیریت استراتژیک: نظریه سازمان صنعتی و رویکرد مبتنی بر منابع» نوشته اسماعیل ملک اخلاق در سال ۱۳۸۸، ابتدا به نظریه سازمان صنعتی و زیرمجموعه آن چهارچوب پنج نیروی پورتر اشاره شده سپس به رویکرد دوم یعنی رویکرد مبتنی بر منابع پرداخته شده ست علاوه بر این به برخی مدل‌ها و تحقیقات تجربی در هر دو رویکرد اشاره شده است.[۱۳]

در مقاله ای تحت عنوان «تدوین استراتژی، راهبردی در چرخه حیات سازمان ها (مطالعه موردی شرکت کماج صبا)» نوشته وحید حقیقت دوست در سال۱۳۹۱، سعی شده است تا با برسی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر سازمان، استراتژیهای مناسب تدوین شود. در شناسایی عوامل خارجی از الگوی PESTEL و الگوی پنج نیروی رقابتی مایکل پورتر و در شناسایی عوامل داخلی از تحلیل حوزه های جداگانه و ظیفه ای استفاده گردید. به منظور بررسی و تدوین استراتژی ها ماتریس های SPACE, SWOT و QSPM به کار برده شد. بررسی های به عمل آمده نشان داد که استراتژی محافظه کارانه تغییر ساختار سازمان در اولویت قرار دارد.[۱۴]

در مقاله ای دیگربا عنوان «لزوم حرکت سازمان‌های ایرانی به سمت مدل‌های نتیجه گرا در سیستم‌های مدیریت کیفیت و ارائه یک مدل مدیریت کیفیت نتیجه گرا» نوشته منوچهر انصاری در سال ۱۳۸۳، سعی می شود با تبیین مفاهیم مربوط به نتیجه گرایی، پایه های اولیه ایجاد سیستم‌های نتیجه گرا، بیان شوند. سپس با در نظر گرفتن خصوصیات سازمان‌های ایرانی و مقایسه استاندارد ایزو ۹۰۰۰ ویرایش ۲۰۰۰ و مدل سرآمدی EFQM، لزوم حرکت سازمان‌های ایرانی به سمت مدل‌های نتیجه گرا بیان می شود. در بخش پایانی این مقاله، با بهره گرفتن از الگوی پنج نیروی رقابتی پورتر و با توجه به مدل EFQM، یک مدل اجرایی برای سیستم مدیریت کیفیت نتیجه گرا بیان می شود. برای رسیدن به نتیجه گرایی لازم است که نیروهای رقابتی موجود در بازار شناخته شده و برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار، الگوی مناسبی برای مدیریت کیفیت ایجاد شود. [۱۵]

در تحقیقی دیگر با عنوان «تاثیر شرایط رقابتی بر تازه واردان صنعت هتلداری استانبول با بهره گرفتن از مدل پنج نیروی رقابتی پورتر»که در سال ۲۰۱۲ انجام شد، صنعت گردشگری ترکیه با توجه به مدل پورتر مورد یررسی قرار گرفت و در نهایت نیروی تازه واردان صنعت امتیاز بیش تری به دست آورد. لذا برای به دست آوردن حداکثر سود ممکن در آینده و رسیدن به مزیت رقابتی در مقابل رقبای دیگر، صنعت گردشگری ترکیه نیاز به توسعه سرمایه گذاری های جدید وتحقق اهداف در این زمینه دارند.[۱۶]

فصل دوم:ادبیات تحقیق

۲-۱-بخش اول:تعاریف، اصول و مبانی نظری

۲-۱-۱-تعریف استراتژی

واژه استراتژی^[۴] را که از لغت یونانی استراتژیا(ریشه این لغت نیز کلمه استراتگوس به معنای فرمانده لشکری- کشوری است) گرفته شده و ابتدا در علوم نظامی مطرح شده است، می‌توان بدین شکل تعریف کرد: استراتژی، مجموعه‌ای از اهداف اصلی و سیاست‌ها و برنامه های کلی به منظور نیل ‌به این اهداف است به گونه‌ای که قادر به تبیین این موضوعات باشد که در چه کسب و کاری و چه نوع سازمانی فعالیت می‌کنیم و یا می‌خواهیم فعالیت نماییم (کجا می‌خواهیم برویم و چگونه می‌خواهیم به آنجا برسیم. [۱]

تعریف دیگری هم از استراتژی می‌توان ارائه کرد: استراتژی یک برنامه واحد، همه جانبه و تلفیقی است که محاسن یا نقاط قوت اصلی سازمان را با عوامل و تغییرات محیط مربوط می‌سازد و به نحوی طراحی می‌شود که با اجرای صحیح آن از دستیابی به اهداف اصلی سازمان اطمینان حاصل شود.[۱]

۲-۱-۲-تعریف مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک^[۵] عبارت است از فرآیندی که از طریق آن، سازمان‌ها، محیط‌های داخلی و خارجی خود را تحلیل نموده و شناختی از آن به دست می‌آورند. علاوه بر آن از این طریق مسیر استراتژیک خود را پایه‌گذاری کرده و استراتژی‌هایی را خلق می‌نمایند که آن ها را برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده یاری می‌کند و آن استراتژی‌ها را به اجرا می‌گذارند.[۱]

۲-۱-۳-بررسی محیط سازمان

هر سازمانی در محیطی فعالیت می‌کند که متاثر از خصوصیات و عوامل آن محیط خواهد بود. این محیط شامل دو دسته از متغیرها می‌باشد. دسته اول شامل متغیرهایی است که به صورت مستقل از عملکرد و فعالیت سازمان عمل می‌کند، به عبارت دیگر سازمان در موجودیت آن نقشی ندارد. این دسته از متغیرها را عوامل خارجی می‌نامیم. دسته دوم متغیرهایی است که حاصل از فعالیت‌های شرکت و عملکرد واحدهای وظیفه‌ای آن می‌باشد و یا به عبارت دیگر این متغیرها ناشی از ضعف‌ها و قوت‌های شرکت بوده و مستقیماً از عملکرد سازمان حاصل می‌شود. این دسته از متغیرها را ناشی از محیط داخلی می‌نامیم. [۱۸] در دو بخش آتی، به تفکیک به بررسی این دو محیط خواهیم پرداخت.

۲-۱-۴-تجزیه و تحلیل محیط خارجی

محیط خارجی که در این بخش به بررسی آن می‌پردازیم شامل روندها و رویدادهایی است که از کنترل یک شرکت خارج است. هدف از بررسی عوامل خارجی یا به عبارتی عناصر مستقل از فعالیت‌های شرکت این است که از فرصت‌هایی که می‌توان از آن ها بهره‌برداری کرد و تهدیداتی را که می‌توان از آن ها احتراز نمود یک فهرست نهایی تهیه شود. فرصت، یک رویدادی است که می‌تواند به تغییر جهت بهبود در مدل‌های فروش و سود بیشتر منجر شود و لازمه دستیابی ‌به این فرصت‌ها، واکنش استراتژیکی مناسب می‌باشد. تهدید، یک رویدادی است که در صورت عدم واکنش استراتژیکی مناسب موجب حرکت تنزلی و رو به پایین در سهم بازار. وضعیت فروش و سود خواهد شد. این عوامل تاثیرگذار خارجی را می‌توان به پنج گروه طبقه‌بندی کرد:

۱-عوامل اقتصادی

۲-عوامل اجتماعی، فرهنگی، بوم‌شناسی و محیطی

۳-عوامل سیاسی، دولتی و قانونی

۴-عوامل فن‌آوری

۵-عوامل رقابتی.] ۱۸[

در شکل ۲-۱، رابطه بین این نیروها و سازمان ارائه شده است.

شکل۲- ۱ رابطه نیروهای خارجی سازمان[۱]