شاید بتوان گفت که معتبرترین تقسیم بندی ارائه شده درباره مؤلفه‌ های رفتار شهروندی سازمانی توسط اورگان ارائه شده است که در تحقیق مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد . این ابعاد عبارتند از : ۱-نوع دوستی ۲ – وجدان کاری۳ – ادب و ملاحظه ۴ – جوانمردی و گذشت ۵ – فضیلت مدنی (مارکوزی و زین، ۲۰۰۴ : ۳). فضیلت مدنی، وجدان کاری و نوع دوستی به عنوان مؤلفه‌ های کمک کننده فعال و مثبت مطرح هستند، فضیلت مدنی به ‌عنوان رفتاری است، که فراتر از الزامات تعیین شده به وسیله سازمان در محیط کار می‌باشد ( همانند کار در بعد از ساعت اداری برای سود رساندن به سازمان ) ، نوع دو ستی عبارت است از کمک کردن به همکاران در عملکرد مربوط به وظیفه شان ( کاسترو و همکاران، ۲۰۰۴: ۳۰) . جوانمردی و ادب و ملاحظه مؤلفه‌ هایی هستند که بیانگر اجتناب از وارد نمودن خسارت به سازمانند . جوانمردی عبارت است از تمایل به شکیبایی در مقابل مزاحمت های اجتناب ناپذیر و اجحاف های کاری بدون این که گله و شکایتی صورت گیرد . در حالی که ادب و ملاحظه، درباره اندیشیدن ‌به این است که چطور اقدامات فرد بر دیگران تاثیر می‌گذارد . ( مارکوزی و زین ، ۲۰۰۴: ۳)

عوامل ایجاد کننده رفتارهای شهروندی سازمانی

عمده تحقیقات صورت گرفته در رابطه با رفتارهای شهروندی سازمانی، مربوط به شناسایی عوامل ایجاد کننده بوده است . در این رابطه متغیرهای زیادی مورد شناسایی قرار گرفته است که مهم ترین آن ها عبارتند از: رضایت شغلی، عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، معنویت در محیط کار، اعتماد، رهبری، حمایت سازمانی ادراک شده ( فتاحی،۱۳۸۶: ۳۲) .

• رضایت شغلی

به طور کلی رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی همدیگر را تقویت می‌کنند . برای مثال در یکی از اولین تحقیقات صورت گرفته درباره رفتار شهروندی، روی کارکنان دانشگاه باتمن و ارگان (۱۹۸۳) دریافتند که بین معیارهای عمومی رضایت شغلی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد . اساس ایده های اولیه درباره بروز رفتارهای شهروندی سازمانی از این اعتقاد اورگان شکل گرفت که رضایت شغلی تمایل کارکنان را برای کمک به همکارانش و بروز رفتارهایی که به حفظ و بهبود ساختار سازمان کمک می‌کنند، افزایش می‌دهد ( مورمن و همکاران^[۸۳]، ۱۹۹۳ :۲۱۲)

• عدالت سازمانی

اورگان (۱۹۹۸) بیان می‌دارد که ادراک کارمندان نسبت به عدالت، با افزایش و یا کاهش رفتارهای شهروندی سازمانی در رفتارهای آن ها متجلی می شود . کولکویت^[۸۴] (۲۰۰۱) معتقد است که ادراک کارکنان از عدالت توزیعی و رویه ای بر روی بروز رفتارهای شهروندی اثر گذار است . ‌بر اساس نظریه عدالت توزیعی کارمندان زمانی راضی هستند که نسبت دریافتی هایشان از سازمان به آنچه که به سازمان می‌دهند با سایر همکارانش برابر باشد . نظریه عدالت رویه ای نیز بیان می‌کند که افراد نه تنها پیامدهای دریافتی شان در سازمان را مدنظر قرار می‌دهند، بلکه رویه های به کار رفته جهت تعیین آن پیامدها را نیز مدنظر قرار می‌دهند ‌به این ترتیب کاهش رفتارهای شهروندی سازمانی می‌تواند در پاسخ به بی عدالتی در سازمان باشد و از آنجایی که رفتارهای شهروندی سازمانی جزء وظایف درون نقش نیستند، کاهش این رفتارها نسبت به عدم انجام رفتارهای رسمی نقش، منطقی تر به نظر می‌رسد، مطالعات نشان می‌دهند که ادراک افراد از وجود عدالت رویه ای نسبت به عدالت توزیعی تاثیر بیشتری بر روی ایجاد رفتارهای شهروندی سازمانی دارد ( کیم و موبورگن^[۸۵]، ۱۹۹۳: ۵۰۷)

• تعهد سازمانی

میزان تعهد کارکنان به سازمان می‌تواند در بروز و یا نوع رفتارهای شهروندی سازمانی مؤثر باشد . تعهد سازمانی نگرشی است که بیانگر این نکته می‌باشد که اعضای سازمان، به چه میزان خودشان را با سازمانی که در ان کار می‌کنند، تعیین هویت می نمایند و چقدر در ان درگیر هستند . فردی که تعهد سازمانی بالایی دارد، در سازمان باقی می ماند، اهداف آن را می پذیرد و برای رسیدن به آن اهداف از خود تلاش بیش از حد و یا حتی ایثار نشان می‌دهد . ( فتاحی، ۱۳۸۶: ۳۳)

• حمایت سازمانی

به نظر می‌رسد که حمایت درک شده از طرف سازمان توسط کارمندان، تاثیر مستقیمی بر بروز رفتارهای شهروندی سازمانی داشته باشد .در این جا منظور از حمایت سازمان از کارکنان، توجه سازمان به آسایش آنان می‌باشد . سازمان های حمایتگر سازمان هایی هستند که خدمات کارکنان خود را به طور عادلانه جبران می‌کنند، به نیازهای آن ها توجه دارند و به کارکنان خود افتخار می نمایند ( فتاحی،۱۳۸۶: ۳۳).

• شخصیت

تحقیقات مختلف نشان می‌دهند که ابعاد مختلف شخصیت می‌توانند بر روی بروز رفتارهای شهروندی سازمانی مؤثر باشند . حتی بورمن و موتویدلو پیشنهاد کردند که ابعاد شخصیتی درپیش بینی رفتارهای شهروندی سازمانی، می‌توانند حتی بهتر از پیش‌بینی عملکرد شغلی عمل کنند ( بورمن و موتوویدلو^[۸۶]، ۱۹۹۳: ۸۰).

• رهبری

تحقیقات مختلفی در زمینه اثرات رهبری و رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است که نشان می‌دهد سبک رهبری و نیز روابط رهبر و پیرو از عوامل بسیار مهم در ایجاد رفتارهای شهروندی سازمانی می‌باشند . ‌بر اساس مطالعات صورت گرفته سبک رهبری تحول آفرین بیشترین اثر ر ا در شکل دهی تعهد کارکنان به سازمان و نیز در بروز رفتار شهروندی سازمانی دارد ( فتاحی،۱۳۸۶: ۳۴)

عوامل تاثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی

بررسی های فرا تحلیلی در خصوص ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عوامل تاثیر گذار بر آن بیانگر این واقعیت است که چهار دسته از این عوامل مورد تأکید تحقیقات بوده است که عبارتند از :۱– ویژگی های فردی کارکنان، ۲-ویژگی‌های شغلی، ۳-ویژگی سازمانی، ۴ – ویژگی های رهبری ( مقیمی، ۱۳۸۴: ۲۹)

تحقیقات اولیه که توسط اورگان و همکارانش صورت گرفته، عمدتاً بر نگرش های کارکنان، گرایشات و حمایت ری رهبر متمرکز بوده است . پژوهش های بعدی در حوزه رهبری که به وسیله پودساکوف و همکارانش انجام یافته، قلمرو رفتارهای رهبری را به انواع مختلف رفتارهای رهبی تعاملی و تحول گرابسط داده‌اند . اثرات ویژگی های شغلی و سازمانی عمدتاً در تئوری های مربوط به جایگزین های رهبری مطرح شده که توسط صاحب نظران مختلف مورد مطالعه قرار گرفته (پادساکف و همکاران، ۲۰۰۰: ۵۲۶). پژوهش های اولیه که ویژگی های فردی را مورد توجه قرار می‌دهد، بردو محور اصلی متمرکز است : اولا که این عامل کلی مؤثر بر روحیه را اورگان و رویان (۱۹۹۵) به عنوان زیر بنای رضایت کارکنان، تعهد سازمانی، ادراکات از عدالت و ادراکات از حمایت گری رهبری تلقی می‌کنند و ثانیاً تحقیقات محققان نشانگر ارتباط معنادار آن ها با رفتار شهروندی سازمانی است (البته میزان همبستگی ها متفاوت بوده است) که بیانگر اهمیت این متغیرها در تعیین کنندگی رفتار شهروندی سازمانی می‌باشد( پادساکف و همکاران، ۲۰۰۰: ۵۳۰).

تاریخچه و مفهوم سازی تعهد سازمانی

نکته دیگری که درباب عنصر مادی این بزه باید بدان توجه داشت آن است که اگرچه مقنن در صدر ماده ۶۷۰ ق.م.ا از عبارت « کسانی» برای معرفی مرتکب جرم موضوع این ماده استفاده کرده، لیکن مر تکب این بزه را باید تنها عبارت از افرادی دانست که از نظر قانون تجارت «تاجر» محسوب می‌گردند، کما اینکه مقنن نیز در ماده ۵۴۹ ق.ت. از عبارت « هرتاجر» برای معرفی تاجر ورشکسته به تقلب استفاده نموده است.

ماده ۱ قانون تجارت در تعریف شخصی تاجر اشعار می‌دارد: « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.» ‌بنابرین‏ کسبه جزء و اشخاصی را که از نظر قانون تجارت تاجر محسوب نمی شوند را نمی توان به ‌عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب و مجازات نمود.»

نکته دیگری که در این خصوص باید بدان توجه داشت آن است که اگر چه اشتغال به اعمال تجاری و تجارت اصولاً مستلزم دریافت مجوز مخصوصی نیست لیکن بموجب برخی از قوانین خاص، افرادی نمی توانند اشتغال به تجارت داشته و یا برای تصدی به اعمال تجاری مجوز دریافت نمایند.

به ‌عنوان مثال به موجب ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد ر سمی و کانون سر دفتران ( مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴) سر دفتران از اشتغال به تجارت ممنوع شده اند و یا تصدی به اعمالی همچون دلالی ( به موجب ماده ۱ قانون راجع به دلالان). حمل و نقل هوایی ( بموجب ماده۱۷ قانون هواپیمایی کشوری) و نمایش فیلم ( ماده ۱ آیین نامه صدور پروانه انواع فیلم) که اعمال تجاری محسوب می‌گردند مستلزم اخذ مجوز خاص از مراجع دولتی است. از این رو چنانچه اشخاصی که ممنوع از انجام اعمال تجاری هستند مبادرت به انجام اعمال تجاری نمایند و یا بدون اخذ مجوز مخصوص مبادرت به تصدی به اعمالی نماید که نیازمند احذ مجوز از مراجع دولتی است، نمی توان آنان را تاجر محسوب و به ‌عنوان تاجر ورشکسته به تقلب در مواقع تحقق ورشکستگی، تعقیب و مجازات نمود زیرا چنین اشخاصی تاجر محسوب نمی شوند و بر انجام اعمال غیر قانونی نیز نمی توان آثار قانونی مترتب نمود.

ماده۲ قانون تجارت نیز که در مقام احصاء معاملات تجاری ذاتی است موارد دهگانه ای را بیان می‌کند که تصدی به آن و یا اقدام به انجام آن از مصادیق معاملات تجارتی محسوب می‌گردد. لیکن باید توجه داشت که صرف انجام این معاملات یا تصدی آن ها به تنهایی، موجب تاجر محسوب شدن شخص نمی گردد بلکه آن اعمال باید بموجب ماده ۱ قانون تجارت، وسیله شخصی صورت می‌گیرد که شغل معمولی خود را انجام یا تصدی آن اعمال قرار داده است، از این رو چنانچه اشخاصی مبادرت به تصدی یا انجام معاملات تجارتی مذکور در ماده ۲ نمایند بدون آنکه شغل معمولی خود را انجام آن امور قرار داده باشند تاجر محسوب نشده و نمی توان آن ها را به ‌عنوان مرتکب بز ه ورشکستگی به تقلب نیز تحت تعقیب مراجع ذیصلاح قانونی قرار داد.

بحث قابل طرح دیگری که در این قسمت باید بدان اشاره نمود، ‌در مورد ورشکستگی به تقلب شرکت‌های تجاری است؛ بدین صورت که چنانچه شرکت تجاری دچار ورشکستگی شده و این امر مستند به تقصیر یا تقلب اعمال شده از ناحیه مدیر یا مدیران آن شرکت باشد، چه کسانی از نظر قانونی قابل تعقیب و مجازات خواهند بود؟

در چنین مواردی باید توجه داشت که با توجه به اینکه در حقوق ایران مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مورد پذیرش واقع نشده است، لذا مرتکب این بزه مدیر یا مدیران شرکتی خواهند بود که ورشکستگی شرکت مستند به اعمال متقلبانه و مکارانه آنان بوده است؛ به عبارتی دیگر در چنین مواردی قاضی باید رابطه سببیت میان افعال ارتکابی مدیر یا مدیران را با ورشکستگی شرکت احراز و آن دسته از مدیران شرکت که ورشکستگی شرکت مستند به اعمال آنان بوده ر ا تعقیب و مجازات نماید.

ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی نیز که در مقام بیان مرتکب این بزه است؛ از عبارت «کسانی» در صدر ماده استفاده کرده که ظهور در اشخاص حقیقی دارد نه حقوقی و لذا مسجل و مسلم که مرتکب بزه ورشکستگی به تقلب، تنها اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی را نمی توان به ‌عنوان مرتکب این بزه تعقیب نمود .

آخرین نکته ای که در باب عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقلب قابل ذکر است آن است که این بزه از جرایم مقید بوده و تا حصول نتیجه مجرمانه که عبارت است از ورشکستگی ظاهری تاجر، مرتکب در مرحله شروع به جرم بوده و با توجه به عدم وجود نصی مبنی بر قابلیت تعقیب و مجازات شروع به بزه ورشکستگی به تقلب و با توجه به ماده ۴۱ ق.م.ا که اصل ر ا بر عدم جرم بودن شروع به جرم نهاده، مرتکب قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ مع الوصف با توجه به رابطه ای که میان بزه ورشکستگی به تقلب با بزه کلاهبرداری وجود دارد، شاید بتوان مرتکب را به اتهام شروع به کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات دانست.

توضیح اینکه با توجه به عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقلب که عبارت است از توسل به اعمال و وسایل متقلبانه برای اضرار به دیان و طلبکاران ، این بزه نوع خاصی از کلاهبرداری محسوب می‌گردد که در رأی‌ اصراری شماره ۲۰۵ ۲۶/۲/۱۳۴۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز به آن اشاره گردیده است. این رأی‌ حاکی است «…. با توجه به ارکان جرم ورشکستگی به تقلب و رابطه آن با ارکان جرم کلاهبرداری باید گفت بین دو جرم مذبور رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد با این توضیح که جرم کلاهبرداری عام و ورشکستگی به تقلب نوع خاصی از کلاهبرداری است که قانون‌گذار مجازات خاصی برای آن معین ‌کرده‌است…. »(آرشیو حقوقی کیهان ، ص ۱۸۰- ۱۷۹)

مع الوصف، علی رغم وجود این رابطه باید عنوان داشت که با توجه به اصول حاکم بر تفسیر قوانین جزائی بالاخص تفسیر مضیق و با توجه به تعریف خاص بزه کلاهبرداری و اینکه قانون‌گذار اختصاصاٌ شروع به بزه کلاهبرداری را با توجه به شرایط خاص آن جرم قابل تعقیب و مجازات دانسته، لذا حکم به تعقیب و مجازات بزه ورشکستگی به تقلب و با استناد تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، صحیح و منطبق با موازین قانونی به نظر نمی رسد.

عنصر روانی جرم

عنصر روانی یا معنوی بزه ورشکستگی به تقلب علاوه بر سوءنیت عام به معنی قصد انجام اعمال متقلبانه به منظور ور شکست جلوه دادن خود، سوء نیت خاص است به معنی قصد اضرار به دیان و طلبکاران؛ از این رو احراز سوءنیت تاجر برای ورشکسته جلوه دادن خود ضروری است که رویه قضایی نیز مهر تاییدی بر این مطلب زده است. حکم شماره ۲۶۱ شعبه۲ دیوان عالی کشور در این خصوص حاکی است:« موضوع ماده ۵۴۹ قانون تجارت این است که تاجر ورشکسته با سوءنیت، دارایی خود را مخفی نماید و تنها، ننوشتن قسمتی از دارایی خود، ملازمه با مخفی نمودن مال مقرون به مسئولیت ندارد و ممکن است خودداری از معرفی آن به اغراض دیگری باشد، ‌بنابرین‏ دادگاه بایستی از جهت اینکه آن قسمت از دارایی خود را به منظور مخفی داشتن صورت دارایی نیاورده یا به منظور دیگری بوده، رسیدگی و امعان نظر نموده و سپس حکم مقتضی صادر کند. »(احمد متین ، مجموعه رویه قضایی ، ص ۳۴۲)

مجازات ورشکستگی به تقلب

متهم کردن یعنی نسبت دادن جرم به‌ یک‌ شخص، و‌ جرم عملی‌ است که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شـده است. لذا متهم کردن تنها در خصوص‌ اعمالی ممکن است، که قانون‌گذار به طور روشن آن‌ ها را تعریف کرده‌ یا‌ با‌ ذکر مصادیق و مثال‌ها معرفی کرده و برای آن‌ ها مجازت در نظر گرفته است. ‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد، هنگام ‌‌متهم‌ کردن افراد، ذکر دقیق عنوان مجرمانه‌ حتی ذکر موادی از قانون که عمل به موجب‌ آن‌ ها‌ جرم‌ شناخته شده است، ضروری‌ باشد. به نحوی که متهم به درستی از اتهام و یا اتهامات وارده آگاهی‌ پیدا کـند. تبعا ذکر عـناوین مجهول یا مبهم که در قانون مجازات، مشخص نشده است به‌ نحوی که‌ فرد مورد اتهام‌ از‌ چگونگی موضوع آگاه نشود، فاقد وجاهت خواهد بود(نوروزی، ۱۳۸۶: ۱۷۱).

وارد کردن اتهام به‌ فرد، عملی‌ خلاف‌ اصل‌ برائت است؛ لذا باید بـا احـتیاط‌ و درنـظر‌ گرفتن تمام جوانب صورت گیرد و تا حد امکان دایره متهم کردن افراد محدود شود. متهم کردن اشخاص تنها زمـانی ‌ ‌مـوجه است‌، که ادله‌ قانونی‌ و قرائن و امارات به حدی باشد، که فراتر‌ از‌ مرحله حدس و گـمان بـتوان‌ عمل را بـه فرد متنسب کرد. و با شک و گمان نمی‌توان فردی را متهم کرد‌ و حقوق‌ او را نادیده گرفت یا آزادی او را سلب کرد یا‌ آبروی او را به خطر انداخت. این موضوع‌ نکته مهمی است، که مقامات قضایی و انـتظامی باید به آن توجه‌ ویـژه‌ داشـته‌ باشند. ورود اتهام تنها به وجود دلایلی نظیر اقرار خود متهم، شهادت شهود‌ معتبر، ارتکاب‌ جرم‌ مشهود توسط متهم و مواردی از این قبیل صحیح به نظر می‌رسد؛ زیرا مخالفت‌ با اصل برائت محتاج‌ ارائه‌ دلیل‌ است. و بدون دلیـل و تنها با ظن و شک و گمان و قرائن‌ بی‌اساس‌ نمی‌توان‌ با اصل برائت مخالفت کرد(همان: ۱۷۲).

اگرچه رسیدگی به ادله، قرائن و امارات‌ در مرحله دادرسی در دادگاه‌ صورت‌ می‌گیرد؛ اما‌ مقامات دادسرا نیز برای متهم کردن‌ افراد به دلیل احتیاج دارنـد، صرف اعلام جرم یا شکایت‌ شاکی‌ خصوصی دلیل محسوب‌ نمی‌شود. با توجه به اوضاع و احوال ارتکاب جرم حتما باید قرائن، امارات‌ یا‌ دلیلی‌ به‌ همراه داشته باشد که جرم را به شخص خاصی نسبت دهد، تا بتوان وی را‌ متهم‌ کرد.

۳-۱-۲-۲٫ تفهیم اتهام و اقدامات ضابطین

اصل ۲۳ ق.ا.ج.ا که ناظر بر اقدامات ضابطان دادگستری‌ است، مقرر‌ مـی‌دارد‌ کـه متهم بدون تکلیف توسط مـقام قـضایی بیش‌ از‌ ۲۴ ساعت نباید در بازداشت بماند. لذا نیروی انتظامی به عنوان ضابط دادگستری باید نسبت به اجرای دقیق مقررات‌ قانونی توجه‌ داشته‌ باشد. با‌ این وجود آمارها و اطـلاعات مـوجود در مراکز کلانتری و دادگستری‌ها‌ نـشان مـی‌دهد که مأموران انتظامی بدون توجه ‌به این موضوع، برخورد و انحراف از اصول مربوط به تفهیم اتهام، افراد را‌ بازداشت‌ می‌کنند، که‌ این موضوع‌ موجب بی‌اعتمادی مردم از یک طرف و محدود کردن وظایف‌ شغلی‌ مأموریت نیروی‌ انتظامی توسط دادگـستری مـی‌شود(علی وردی نیا،۱۳۸۴: ۲۷). ‌به این جهت ریاست قوه‌ قضائیه در بخشنامه شماره ۱۸۸۲۶/۸۰/۱-۴/۱۰/۳۸۰ خود آورده‌ است: «افسران‌ تشکیل‌ دهنده‌ پرونده، پرونده قضایی مقدماتی را در تابعیت محض و مطلق خود دانسته‌ و بعضا‌ با‌ برخوردهای‌ نامناسب، نسبت به متهم و قضات امر و نهی می‌کنند کـه در شـأن افسران نـیست. از آن‌جا‌ که‌ به‌ موجب ماده ۷۱ ق.آ.د.د.ع.ا.ک ریاست و نظارت‌ ضابطان دادگستری بر عهده رئیس حوزه قضایی است، لذا‌ لازم‌ اسـت آموزش کافی‌ بنابر مقررات شغلی و استخدامی، وظایف و مأموریت‌های سازمانی به افسران در جهت‌ رعـایت‌ حـدود‌ وظـایف آنان داده شود».

در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، پلیس به هنگام دستگیری افراد مظنون‌ باید‌ خیلی با احتیاط عمل کند؛ زیرا بازداشت افراد بدون مدارک مستند و محکمه‌پسند نه تنها موجب‌ اختلال در عملکرد پلیس می‌شود، بلکه امکان دارد، که متهم علیه پلیـس، اقدامات قضایی‌ در دادگاه به عمل آورد. بر طبق‌ حقوق‌ مرندا متهمان حق دارند، که در مقابل پلیس و قضات، وکیل اختیار کنند و منتظر وکیل خود باشند(نوروزی، پیشین: ۱۷۴).

بر اساس ماده ۵۲ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲: «هرگام متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند، حقوق مندرج در این قانون ‌در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند».

پس تفهیم اتهام در جرایم غیرمشهود بر عهده ضابطان دادگستری می‌باشد. تفهیم اتهام به صورت مکتوب و مستند از ویژگی های مثبت قانون جدید می‌باشد، که قانون فعلی فاقد ترتیبات مذکور می‌باشد.

۳-۱-۲-۳٫ تفهیم اتهام دادرسی

پس از تفهیم اتهام شخصی که قبلا بر اساس اصـل بـرائت، بی‌گناه مـحسوب می‌شده از این پس مخاطب‌ دستگاه‌ قضایی و دادستان قرار می‌گیرد و در واقع فرایند دادرسـی‌ نسبت بـه وی آغاز می‌شود.نسبت دادن اتهام به فرد، موضوعاتی نظیر ضرورت توجه‌ به حقوق و تکالیف متهم، وظایف مقامات قضایی در برابر‌ متهم، و‌ وظایف نیروی‌ انتظامی در برابر متهم دربرخواهد داشت.

ماده ۶ ق.آ.د.ک ۱۳۹۲ مقرر داشته است: متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.

مقامات قضایی در مرحله تحقیق وظیفه دارند، بلافاصله پس از تفهیم اتهام ضمن رعایت و گـوشزد کردن تـمامی حـقوق متهم، تکلیف وی‌ را‌ در خصوص نحوه حضور در مراجع قضایی‌ جهت ادامه تحقیقات مقدماتی روشن کنند. معمولا‌ پس‌ از‌ تفهیم اتـهام به متهم توسط مقامات تحقیق برای صدور قرار، وضعیت متهم روشن خواهد شد.

۳-۲٫ حق سکوت متهم

حق سکوت متهم از زمره حقوق دفاعی او محسوب می شود و عبارت است از امتناع ‌و خودداری متهم از پاسخ دادن به سوالات ضابطین دادگستری ومقام قضایی ‌در مورد اتهام مطروحه علیه اوست(رجبی، ۱۳۸۶: ۱۱۰).

گفتنی است، که اکثر نظام های دادرسی کیفری پذیرفته اند که متهم حق دارد، آزادانه از قدرت خود برای ‌پاسخ‌گویی‌ یا امتناع از آن استفاده کند. به ‌دیگر سخن قوانین کشورها ،‌نیز یا مقررات صریحی در این باره پیش‌بینی کرده‌اند یا رویه قضایی به تدریج چنین حقی رابرای متهم نثبیت نموده است(اردبیلی، ۱۳۸۳: ۲۱۴).

درباره مبانی اخلاقی وفلسفی حق سکوت متهم بسیارسخن گفته اند. آیا موازین اخلاقی به متهمی که تحت بازجویی است، اجازه می‌دهد که درپاسخ به سوالات مقاماتی که درپی کشف حقیقت هستند، سکوت اختیارکند ویا دروغ بگوید؟ آیامتهم در این صورت اخلاقاً مرتکب تقصیرنشده است؟ ‌در نوشته های متشرعان ومتکلمان مسیحی که عقاید کلیسا نیز برآن مبتنی است پاسخ مثبت است. توماس آکونیاس قدیس و پیروان اوعقیده داشتند، متهم مکلف به بیان حقیقت است هرچندبه قیمت جان او تمام شود(همان: ۲۱۶). اما اخلاق -گرایان امروزین با آنکه می‌پذیرند، متهم می‌تواند برای فرار از چنگال عدالت بدون آنکه ضرری متوجه دیگری کند، از پاسخ به سوالات امتناع کند ویا به گونه ای پاسخ دهد که او را گرفتارنکند، هیچ یک از آنان پاسخ دروغ را جایز نمی شمارند و آن را ذاتاً بد می دانند(بکاریا، پیشین: ۱۵).

ابتدا، با بهره گرفتن از آمار توصیفی، شاخص‌های توصیفی متغیرها، اعم از میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمرات محاسبه شده است. جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات و بررسی مدل پژوهش حاضر از روش آمار تحلیل مسیر^[۱۱۶] با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه مطابق با مراحل بارون و کنی^[۱۱۷] (۱۹۸۶)، به شرح زیر استفاده شد.

۱- مسیر اول: رگرسیون تاب‌ آوری به روی جهت گیری هدف

تاب‌ آوری

اهداف تسلطی- گرایشی

اهداف تسلطی- اجتنابی

اهداف عملکردی- گرایشی

اهداف عملکردی- اجتنابی

نمودار ۳-۱: رگرسیون تاب‌آوری به روی جهت‌گیری هدف

۲- مسیر دوم: رگرسیون راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی به روی جهت‌گیری هدف

راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی

اهداف عملکردی- اجتنابی

اهداف عملکردی-گرایشی

اهداف تسلطی-گرایشی

اهداف تسلطی- اجتنابی

نمودار ۳-۲: رگرسیون راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی به روی جهت‌گیری هدف

۳- مسیر سوم: رگرسیون تاب‌آوری به روی راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی با کنترل جهت‌گیری

هدف

راهبرد مقابله‌ای انکاری

راهبرد غیر مقابله‌ای

راهبرد مقابله‌ای فرافکن

راهبرد مقابله‌ای مثبت

تاب آوری

اهداف عملکردی- اجتنابی

اهداف عملکردی- گرایشی

اهداف تسلطی- اجتنابی

اهداف تسلطی- گرایشی

1. 1. . Mastery-Avoidance Goals ↑

1. 1. . Performance-Approach Goals ↑

1. 1. . Pintrich & Shunk ↑

1. 1. . Performance-Avoidance Goals ↑

1. 1. . Doron, Stephan, Maiano& Scanff ↑

1. 1. . Brunel ↑

1. 1. . Sigelman ↑

1. 1. . Weiner ↑

1. 1. . Middleton, Kaplan & Midgley ↑

1. 1. . Laakso & Hannula ↑

1. 1. . Cavington ↑

1. 1. . Lehtinen, Kuusinen & Vauras ↑

1. 1. . Veermans & Tapola ↑

1. 1. . Maehr ↑

1. 1. . Tuominen-Soini, Salmela-Aro & Niemivirta ↑

1. 1. . Competence ↑

1. 1. . Difinition ↑

1. 1. . Absolute ↑

1. 1. . Interpersonal ↑

1. 1. . Normative ↑

1. 1. ۱٫ Valence ↑

1. 1. . Approaching ↑

1. 1. . Avoiding ↑

1. 1. . Muís, Winne & Edwards ↑

1. 1. . Lee, McInerney, Liem & Ortiga ↑

1. 1. . Nicholls ↑

1. 1. . Anderman & Midglay ↑

1. 1. . Harackiewicz ↑

1. 1. . Urdan ↑

1. 1. . Mattern ↑

1. 1. . Veermans & Tapola ↑

1. 1. . Malka & Covington ↑

1. 1. . Harackiewicz, Barron, Tauer & Elliot ↑

1. 1. . Nolen ↑

1. 1. . Pekrun, Elliot & Maier ↑

1. 1. . Gabriele ↑

1. 1. . Belenky & Nokes-Malach ↑

1. 1. . Kaplan, Martin & Maehr ↑

1. 1. . Krohne ↑

1. 1. . Hallahan & Mous ↑

1. 1. . Haan ↑

1. 1. . Henningsgaard ↑

1. 1. . Gray ↑

1. 1. . Maes, Leventhal & Ridder ↑

1. 1. . Moos & Schaefer ↑

1. 1. . Denial Numbness ↑

1. 1. . Billings ↑

1. 1. . Besser & Priel ↑

1. 1. . Olah ↑

1. 1. . Sullivan ↑

1. 1. . Pearlin & Schooler ↑

1. 1. . Billings & Moss ↑

1. 1. . Zeidner & Endler ↑

1. 1. . Defensive mechanism ↑

1. 1. . Santrock ↑

1. 1. . Logical ↑

1. 1. . Detached ↑

1. 1. . Emotional ↑

1. 1. . Avoidant ↑

1. 1. . Effective ↑

1. 1. . Ineffective ↑

1. 1. . Roger, Jarvis & Najarian ↑

1. 1. . Bond & Dryden ↑

1. 1. . Carr ↑

1. 1. . Cassidy & Shaver ↑

1. 1. . Boeving ↑

1. 1. . Boolman ↑

1. 1. . Carver & Schier ↑

1. 1. . Devenport & Lane ↑

1. 1. . Struther, Perry & Menes ↑

1. 1. . Shunk & Pajares ↑

1. 1. . Rost ↑

1. 1. . Kahraman & Sungar ↑

1. 1. . Boon ↑

1. 1. . Tarter & Vanyukov ↑

1. 1. . Davidson, Payne & Conner ↑

1. 1. . Zolkoski & Bullock ↑

1. 1. . Garmezy & Cicchetti ↑

1. 1. . Howard & Johnson ↑

1. 1. . Martin & Marsh ↑

1. 1. . Masten ↑

1. 1. . Parker ↑

1. 1. . Chestman ↑

1. 1. . Clauss-Ehlers ↑

1. 1. . Luthar ↑

1. 1. . Gucciardi, Jackson, Coulter & Mallett ↑

1. 1. . Wexler, DiFluvio & Burke ↑

1. 1. . Ciccheti & Rogosh ↑

1. 1. . Friborg ↑

1. 1. ۱٫ Compensatory model ↑

1. 1. . Challenging model ↑

1. 1. . Protective model ↑

1. 1. . Fergus & Zimmerman ↑

1. 1. . Arunkuma ↑

1. 1. . Yates, Egelang & Sroufe ↑

1. 1. . Protective-Stabilizing ↑

1. 1. . Protective-Reactive ↑

1. 1. . Protective-Protective ↑

1. 1. . Splan, Brooks, Porr & Broyles ↑

1. 1. . McGregor, Nash & Inzlicht ↑

1. 1. . Roebken ↑

1. 1. . Friedel, Cortina, Turner & Midgley ↑

1. 1. . Pensgaard & Roberts ↑

1. 1. . Fauzee, Lee, Soh & Abd Latif ↑

1. 1. . Pers ↑

1. 1. .Marlatt ↑

1. 1. . Grant & Dweck ↑

1. 1. . Cury, Elliot, Sarrazin, Fonseca & Rufo ↑

1. 1. . Fridenberg ↑

1. 1. . Lawrence, Ashford & Dent ↑

1. 1. . Peng ↑

1. 1. . Bordman, Blalock & Button ↑

1. 1. . Achievement Goals Questionnaire ↑

1. 1. . Connor- Davidson Resilience Scale ↑

1. 1. Academic Coping Inventory ↑

1. 1. . Path Analysis ↑

۱-۱۱-۵- جیرفت: یکی از شهرستان های استان کرمان که در قسمت ‌جنوب‌شرقی استان کرمان واقع شده است. این شهرستان دارای تمدنی بزرگ و کهن و یکی از پیشگامان تمدن بشری به شمار می رود و به دلیل برخورداری از طبیعت زیبا و باغات پرثمر به هند ایران لقب گرفته است..

شکل (۱-۱): مراحل انجام کار

تهیه پرسشنامه دوم( جهت تعیین رتبه مؤلفه‌ های انتخاب شده)

فصل دوم

مبانی نظری

۲-۱- مقدمه:

در وضعیت حاضر، یکی از چالش های بزرگ فراروی بازاریابی گردشگری، ضرورت اتخاذ راهبرد(برنامه استراتژیک) مؤثر برای جایگاه یابی مقصد است. برای اینکه یک مقصد به نحو مؤثری در بازار هدف مورد تبلیغات پیشبردی قرار گیرد، یک مقصد باید به نحو مطلوبی نسبت به رقبای خود متمایز گردد یا به عبارت دیگر جایگاه مثبتی در ذهن مصرف کننده اشغال کند. کلیدی ترین مسئله در فرایند جایگاه یابی ایجاد و مدیریت یک ادراک یا انگاره متمایز و جذاب از مقصد است( کالانتونه ^[۱۴]و همکاران، ۱۹۸۹) ( بیرلی^[۱۵] و مارتین^[۱۶]، ۲۰۰۴).

دولت ها روز به روز بیشتر ‌به این واقعیت پی می‌برند که جهانگردی نه تنها طیفی بسیار گسترده از اثرگذاری را دارد، بلکه به صورت بالقوه موجب تجدید حیات اجتماعی و فرهنگی می شود. از این رو، در صحنه توسعه جهانگردی، برنامه ریزی نقشی مهم تر پیدا می‌کند. زیرا انتظارات و هدف های دولت ها از توسعه جهانگردی به فراسوی منافع اقتصادی می‌رسد، و برای دستیابی ‌به این هدف ها و تأمین انتظارات و خوسته ها، برنامه ریزی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند( جهانگردی در چشم اندازی جامع، ص ۳۹۵).

هر چند توسعه ی گردشگری منافع اقتصادی و اجتماعی زیادی به همراه دارد، اما اثرات منفی زیادی نیز می‌تواند به همراه داشته باشد. ‌بنابرین‏ برنامه ریزان بایستی راه هایی را برای توسعه در نظر گیرند که باعث رفاه و سعادت جامعه میزبان شود( گلدنر و ریچی، ۲۰۰۹، ص ۴۴۴).در این فصل از تحقیق به بررسی نظریات مطرح شده در باب گردشگری پرداخته می­ شود. حال آنکه نظریات مطرح شده در هر رشته و به طور اختصاصی­تر در هر شاخه ارزشمندترین سرمایه آن رشته می­باشند.

۲-۲- سیر و سفر از دیدگاه قرآن

اسلام، دین کامل و جامعی است که به تمام نیاز های فطری انسان توجه کامل داشته و برای تمام نیاز های جسمی و روحی، ابعاد مختلف ، زوایای پیدا و پنهان بشر برنامه و شیوه کار ارائه ‌کرده‌است. سیر و سفر از جمله نیاز های روحی و فطری انسان است که در بسیاری از جنبه‌های حیاتی وی نقش مؤثری ایفا می‌کند. وجود آیات متعدد در قرآن کریم و به طور کلی متون دینی حاکی از اهمیت این موضوع در اسلام است. درباره ی اهمیت سیر و سفر و جایگاه آن در تعالیم دینی همین بس که مفهوم سیروسفر با الفاظ مختلف در قرآن کریم آمده است.

واژه سیر در قرآن در تکاپوی زندگی به ویژه در ابعاد اقتصادی ، فرهنگی ، سیاسی و تاریخی ، سفر و گردشگری و سیر و جهانگردی دارای نقشی تعیین کننده و سرنوشت ساز است. از دیر زمان مردمان خردمند برای سیر و سفر جایگاه ویژه ای قائل بوده اند و آن را بخشی از زندگی اجتماعی و انسانی خویش می شمرده اند. قرآن مجید ، با به کارگیری واژه «سیر» در اشکال و هیبت های گوناگون، دستور به جهانگردی و گردشگری می‌دهد: (قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض…) پیش از شما سنت هایی بوده است، پس به روی زمین بگردید و بنگرید…(فسیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبه المکذبین) پس در روی زمین بگردید و بنگرید که عاقبت کار آنان که پیامبر (ص) را به دروغ نسبت می‌دادند، چگونه بوده است.

(قل سیروا فی الارض کیف کان عاقبه المجرمین) بگو در زمین سیر کنید و بنگرید که پایان کار مجرمان چگونه بوده است.

دسته ی دیگر از آیات قران، به صورت پرسش های سرزنشی و تحریکی به مسئله گردشگری پرداخته و آنانی که از این مهم سر بر می تابند مورد نکوهش و پرسش قرار داده است(افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبه من قبلهم …) آیا در روی زمین نمی گردند تا بنگرند که پایان کار پیشینیانشان چه بوده است؟(افلم یسیروا فی الارض فتکون اهم قلوب یعقلون بها…) آیا در زمین سیر نمی کنند تا صاحب دل هایی شوند که بدان تعقل کنند….در جای دیگر قرآن به سنت های تاریخی و نوامیس طبیعی مانند عزتها و ذلتها، پیروزی ها و شکست ها، خوشبختی ها و بدبختی ها اشاره می‌کند و می فرماید (قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض…) پیش از شما سنت ها و قانون هایی عملاً به وقوع پیوسته است . پس در زمین و آثار تاریخی گذشتگان گردش و کاوش کنید.

از مجموع این آیات و مانند آن می توان دریافت که: اصل مسئله گردشگری و سیر و جهانگردی نیز برداشت و دریافت ژرف و عمیق از این سیروسفر، مورد عنایت و توجه خداوند متعال در قرآن مجید است. در زمانی که هنوز نوشته و کتابی در زمینه شناخت تاریخ و سنن اجتماعی تدوین نشده بود مدرسه و دانشگاهی در این رابطه وجود نداشت و یا در دسترس عرب و مسلمان ‌جزیره‌العرب نبود، خداوند، مسلمانان را به سیر و نظر در این مقوله ها فرا می‌خواند و از آنان می‌خواهد که در این باره به تفکر و تدبر بپردازند. روشن است که فراخوانی خود به خود نوعی دستور به جهانگردی و سیرو سفر به مکان های تاریخی و جغرافیایی را به دنبال دارد. در آیات قرآن کریم به بسیاری از نقاط جغرافیایی و تاریخی اشاره شده که همواره مورد توجه باستان شناسان قرار گرفته است (یاوری،۱۳۹۰).

۲ـ۳ـ سخنان بزرگان دین ‌در مورد سفر

بزرگان دین ‌در مورد سیر و سفر و نقش و اهمیت و چگونگی آن، سخنان گُهربار را فرموده اند که به برخی از آنان اشاره می شود:

ـ مسافرت کنید تا تندرست بمانید و جهاد کنید تا غنیمت به دست آورید(پیامبر اکرم (ص))

ـ هر گاه سه نفر همسفر شدند، از میان خود یک نفر را به سالاری انتخاب کنند(پیامبر اکرم (ص))

ـ مسافرت کنید تا تندرست بمانید و روزی کسب کنید(پیامبر اکرم (ص))

۲-۴- تعریف ومفهوم نظام گردشگری

گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال حاضر، در حال تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است، افزون بر این بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه نیز از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد می‌کنند.

۲-۴-۱- تعریف گردشگری

تعاریف زیادی از گردشگری از صاحب نظران مطرح شده است که در زیر به چند مورد اشاره می شود:

1. مکین(۱۹۷۷)تعریف خود از گردشگری را چنین بیان می‌کند:

خواست عمیق انسان برای شناخت دیگران به صورت دو جانبه؛ همان گونه که ممکن است بخواهیم خودمان را بشناسیم..به عبارتی تمایل به دیدن، شنیدن و درک همه ی پدیده‌های جالب در دنیا.